سایه بی اعتمادی بر روی پیام رسان‌های داخلی

آمارها گویای آن است که در ایران بیش از ۴۰ میلیون کاربر تلفن هوشمند وجود دارد اما اغلب این افراد در حال استفاده از شبکه‌های پیام رسان خارجی از جمله تلگرام هستند و درآمدهای حاصل از این بخش به راحتی به جیب کشورهای دیگر می‌رود. بنابراین مسئولان داخلی در سال‌های اخیر، وقت و هزینه زیادی را صرف ایجادپیام رسان داخلی کردند. اما هیچگاه اینپیام رسان ها نتوانستند جایگزین نمونه مشابه آن شوند. در یک ماه اخیر که با بهانه کنترل اعتراضات، پیام رسان تلگرام، مدت زیادی فعالیتش را از طریق فیلترشکن در ایران انجاممی داد، موضوع پیام رسان داخلی مجددا به موضوع داغی بدل شد. 

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار است ۵میلیارد تومان وام بدون بهره برای ایجاد و توسعه پیام رسان های داخلی به سازندگان، وام داده شود. این وام بدون ضمانت‌نامه سخت و با سفته به تمامی پیام‌رسان‌های داخلی داده می‌شود. فیروز آبادی می گوید که ه۵ پیام‌رسان انتخاب شده اند که البته اکنون شاید اعلام اسامی آنها صلاح نباشد اما مردم آنها را می‌شناسند. 

بنابراین این طور به نظر می رسد که در ادامه مسیر اینترنت ملی، سیستم عامل ملی، موتور جستجوی ملی و ...، پروژه ملی شکست خورده دیگری هم در راه است. مشاهدات نشان می دهد که اکنون پیام رسان هایی نظیر سروش و آی گپ، در صدر پیام رسان های داخلی هستند که در زمان فیلتر شدن تلگرام در

هفته های اخیر، با افزایش ۲۰۰ هزار کاربری همراه بودند. اما تجربه کاربران این پیام رسان ها حاکی از آن است که سرعت پایین و امکانات ناکافی، مهمترین ایراداتی است که به آنها وارد می شود. این موضوع با توجه به ظاهر این پیام رسان ها که شبیه به ظاهر تلگرام طراحی شده، حاکی از این است که در ادامه مسیر، مانند ایجاد سیستم عامل ملی که ترجمه شده لینوکس بود، ابتکاری در کار نیست، بلکه به راه کپی ضعیف می رویم.

البته رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات چندی پیش با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات زمینه فعالیت شبکه‌های پیام رسان و OTT را با استفاده از مشاوران خارجی طراحی و تعریف کرده‌ است، متذکر شد: به عنوان نماینده دولت تحت سوال بودیم که چرا شبکه‌های پیام رسان داخلی شکل نمی‌گیرد و به همین دلیل در پیگیری این موضوع نشست‌های مشترکی با شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و سازمان فناوری اطلاعات داشته و در نهایت کمیته‌ای چهارجانبه تشکیل و قانونگذاری برای ارائه مدلی برای کسب و کارهای شبکه‌های پیام رسان آغاز شد. 

در این جلسات موضوعات متعددی از مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری گرفته تا مباحث فنی و زیرساختی، قانونگذاری و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در آن نمایندگان بخش‌ها نظرات خود را ارائه دادند که به عنوان مثال توسعه‌دهندگان شبکه‌های پیام رسان معتقد بودند هزینه‌های بالای توسعه سرویس به گونه‌ای است که باید پشتوانه حاکمیتی برای آنها ایجاد شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات همچنین متذکر شد که توسعه شبکه‌های OTT می تواند موجب افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری اپراتورها شود، اما اپراتورها معتقدند این شبکه‌ها نباید روی خدمات صوتی تمرکز داشته باشند، هرچند درآمد حاصل از صوت در حال کاهش است. در عین حال اپراتورهای موبایل می‌گویند مباحث حقوقی و امنیتی نیز باید به صورت شفاف مشخص شوند تا مدل تجاری برد- برد قابل تعریف باشد.

۵ میلیارد تومان را بهتر بشناسیم

سود بانکی که اکنون به سپرده گذاران پرداخت می‌شود، بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است که البته اگر سود ترجیحی که بانک هامی پردازند را به عنوان گزینه ای روی میز داشته باشیم و حداقل ۲۰ درصدی برای آن در نظر بگیریم، در سال ۱ میلیارد تومان سود این وام خواهد بود. البته صندوق های درآمد ثابت بدون ریسکی که در بازار سرمایه فعالند، سود سالانه ۲۵ درصد هم پرداختمی کنند که سالانه به ۱.۵ میلیارد تومان می رسد.

بررسی مواردی نظیر تولید پیام رسان که اکنون در بازار آی تی فعالند (مانند استارتاپ های تکنولوژی مالی و پرداخت، حمل و نقل و ...) حاکی از آن است که هزینه های پرسنلی و جاری آنها، بیش از ۱ میلیارد تومان در سال نیست، هنگامی که به سود دهی برسند نیز، هزینه ها بر می‌گردد، مگر این که طرح شکست بخورد.

البته دولت برای شکست نخوردن این پیام رسان ها، تمام تلاش خود را به کار گرفته است. در این باره چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های بومی، کمیسیون تنظیم مقررات هزینه استفاده ازپیام رسان های مجاز در شبکه های تلفن همراه و ثابت را یک سوم نرخ هزینه اینترنت تصویب و ابلاغ کرد. 

وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی فهرست پیام رسان های مجاز را اعلام خواهد کرد. همچنین درباره اختصاص فضا و نیز هزینه های اتصال به شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تسهیلات ویژه ای را برای این پیام رسان ها در نظر گرفته است. به گفته وزیر ارتباطات از محل وجوه اداره شده نیز وام های کم بهره برای پرداخت به این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

با این حساب و کتاب ها، احتمال این که رقم وام اعطایی به طور کامل نزد وام گیرنده بماند، وجود دارد. البته این یک احتمال است، اما به هر حال مقایسه این هزینه، با هزینه ۱۷۰ میلیارد تومانی برای دو موتور جستجوی «یوز» و «پارسی‌جو» که نهایتا در رقابت با گوگل شکست خوردند، آینده جذابی را برای پیام رسان ملی به ذهن متبادر نمی‌کند. 

نگاهی به تسهیلات مشاغل دیگر 

در روزهای اخیر، صحبت از طرح اعطای وام به مشاغل روستایی نیز مطرح می شود که سقف آن ۲.۵ میلیارد تومان است. این وام در مناطق روستایی و عشایری مرزی با سود چهار درصد، در مناطق روستایی و عشایری معمولی شش درصد و در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر با نرخ سود ۱۰ درصد توزیع خواهد شد.

با این که گستردگی بیکاری در مناطق روستایی چشمگیر است، اما این تسهیلات که البته پس از تایید بیزنس پلن اعطا می شود و شرایط کاملی هم برای اخذ آن وجود دارد، از وامی که بدون ضامن به تولیدکنندگان پیام رسان داخلی داده می شود، میزان کمتری دارد و سود بیشتری را نیز باید پرداخت کند. ضمن آن که تدارکات کارگاه های تولیدی و کشاورزی، هزینه جاری بیشتری نسبت به کسب و کارهای آی تی محور دارند.