چشم مخابرات به جیب مردم

افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط مخابرات مدت‌هاست که با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است، اگرچه این موضوع تابستان امسال مورد تایید قرار گفت و ستاد تنظیم بازار هم افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد اما هنوز اجرایی نشده و گفته شد در صورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد. طبق مصوبه ذکرشده کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود براساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. این هزینه صرفا هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند. اما پس از آن شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام‌شده صادر کرد.

ماجرای مقابله مخابرات و شورای رقابت

در این راستا شورای رقابت اعلام کرد، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات تمام‌شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت درج شود، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارائه دقیق هزینه ماهانه تمام‌شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.

پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم اعلام کرد که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را براساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات‌مدیره، علی‌رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارائه خدمات ارتباطی به همه ذی‌نفعان می‌پردازد. این شرکت همچنین تاکید کرده که ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری‌مداری ادامه می‌دهد.

اما موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار بود که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده بود.

اما به تازگی شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ امسال، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم و اعلام کرد پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی صادر کرد.

موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت» شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. شرکت مخابرات هم نسبت به این اقدام شورای رقابت واکنش نشان داد و اعلام کرد ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است تا وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا کند.

مخابرات الزامات ابلاغیه وزیر ارتباطات را انجام نداده است

رضا نصرتی کارشناس مخابرات در خصوص افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: افزایش تعرفه حق قانونی مخابرات است و هرگونه کالا و خدماتی نیاز به این دارد که هزینه‌های آن مشخص و میزان سود لحاظ شود. در دولت گذشته به هر دلیلی ‌این افزایش تعرفه انجام نشد و مخابرات از توازن میزان هزینه و درآمد خارج شد و شرکت به سمت زیان‌ده بودن حرکت کرد.

او ادامه داد: ابتدا باید شرایط افزایش تعرفه در سازمان تنظیم مقررات رگولاتوری مراحل تایید خود را پشت سر بگذارد و بعد طبق مصوبه دولت در سال گذشته، افزایش قیمت کالا و خدمات در ستاد تنظیم بازار مصوب شود. همچنین ما از طریق مجلس کمک کردیم که این افزایش تعرفه در ستاد تنظیم بازار تایید شود، اما افزایش تعرفه باید ابتدا از طریق وزارت ارتباطات ابلاغ و مخابرات پس از ابلاغ، آن را اجرایی کند. اما مخابرات با توجه به مشکلات و فشار‌های مالی که داشته بعد از این که این مصوبه در ستاد تنظیم بازار تایید شد، افزایش تعرفه تلفن ثابت را انجام داده است. نصرتی در ادامه افزود: ما در مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ از قوه مقننه خواستیم که در ابلاغیه وزارت ارتباطات ملاحظاتی در نظر گرفته شود و طبق آن ملاحظات، ابلاغیه از طرف وزیر ارتباطات صورت گیرد و مخابرات آن را اجرایی کند.

او در ادامه بیان کرد: همچنین مخابرات در سال‌های گذشته به دلیل همین مشکلات به شاغلان و بازنشستگان خود حدود ۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این مطالبات شاغلان و بازنشستگان باعث می‌شود که میزان رضایتمندی کارکنان شاغل کاهش پیدا کند. از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ خواستیم که وزیر ارتباطات را در جلسه بخواهند و ابلاغیه افزایش تعرفه منوط به این شود که سهامدار عمده ابتدا بدهی شاغلان و بازنشستگان را پرداخت کرده، مشکلات بیمه تکمیلی را حل کند و رضایتمندی جناب وزیر را در خصوص توسعه فیبر نوری در کشور به دست آورد. وی ادامه داد: مخابرات فعلا در رابطه با تعهدی که داده تلاش‌های فراوانی کرده است اما تا این لحظه سهامدار نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگان و شاغلان خود هنوز کاری انجام نداده است. بنابراین الزامات ابلاغیه وزیر ارتباطات انجام نشده و مخابرات باید ابتدا بدهی شاغلان و بازنشستگان خود را به هر طریقی پرداخت و بعد ابلاغیه افزایش تعرفه را از وزیر دریافت کند. بعد از آن می‌تواند این میزان افزایش تعرفه را در مسیر توسعه به کار ببرد.

نصرتی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات باید از تکنولوژی مس به تکنولوژی فیبر نوری کوچ کند. به این دلیل که پهنای باند تلفن ثابت افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند از اینترنت پرسرعت ارزان‌تر برخوردار شوند. در تمام کشورها این تکنولوژی در حال انجام است. ما نمی‌توانیم از تکنولوژی مس استفاده کنیم، به این دلیل که این تکنولوژی بسیار هزینه‌بر است و رضایتمندی مشتریان را به‌دنبال ندارد. اگر در سال‌های گذشته افزایش تعرفه منوط به توسعه انجام می‌شد شاید الان وضعیت بهتری را شاهد بودیم.