به گزارش دنیای اقتصاد، روز یکشنبه شاپرک با انتشار نامه‌ای از پرداختیارها خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن دامنه خود را از داتکام به دات‌آی‌آر انتقال دهند. هرچند شاپرک دلیل انتشار این نامه را خطر احتمالی مسدود شدن دامنه‌های داتکام به دنبال تحریم‌ها اعلام کرد، اما به‌نظر می‌رسد شرکت‌های پرداخت‌یار رویکرد متفاوت‌تری نسبت به این موضوع دارند؛ به عقیده آنها با این درخواست شاپرک شائبه بسته شدن کامل اینترنت بین‌المللی و توسعه اینترنت ملی به وجود آمده است.
با این حال کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار این نامه، شاپرک اعلام کرد که این تصمیم به معنی از دسترس خارج شدن اینترنت نیست و الزامی هم برای حذف دامنه داتکام وجود ندارد؛ تنها الزام موجود این است که این شرکت‌ها دامنه دات‌آی‌آر را در اختیار داشته باشند تا در صورت ایجاد اختلال روی دامنه‌های داتکام بتوانند از گزینه جایگزین استفاده کنند. با این همه تصمیمات اخیر شاپرک اعتراضات و واکنش‌های مختلفی را از سوی کسبوکارهای اینترنتی به دنبال داشته است که معتقدند این شرکت نهاد رگولاتوری نبوده و تنها به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی شناخته می‌شود.
حدود اختیارات شاپرک مشخص شود
صبح روز یکشنبه شاپرک در نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که با توجه به احتمال مسدود‌شدن دامنه‌های داتکام، این شرکت‌ها تا ۳ دی فرصت دارند سایت خود را به دامنه دات‌آی‌آر منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعلام کنند. این نخستین‌باری نیست که شاپرک با اقدامی ناگهانی، سعی در کنترل مسیر فعالیت پرداختیارها دارد. پیش از این نیز شاپرک شرکت‌ها را ملزم به دریافت اینماد اجباری کرده و هشدار داده بود که در صورت نداشتن اینماد درگاه پرداخت آنها را غیرفعال خواهد کرد. این تصمیمات در حالی از سوی شاپرک اخذ می‌شوند که بر‌اساس رأی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی ندارند. بر‌اساس این رأی، شاپرک صرفا بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد.
ابلاغیه اخیر شاپرک مبنی بر تغییر دامنه پرداختیارها از داتکام به دات‌آی‌آر، بلافاصله واکنش انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی را به دنبال داشت. این انجمن در روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از ورود شاپرک به حوزه‌های رگولاتوری اعلام کرد. انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران به این اقدام شاپرک اعتراض کرد و آن را بدعتی نگران‌کننده برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلی استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی دانست. در این بیانیه به مشکلات فنی ناشی از این کار اشاره شده و آمده است که تغییر دامنه موجب افزایش هزینه‌های SEO، تغییرات در APIها و پلاگین‌های کاربران و دیگر مشکلات خواهد شد. انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بخش ابتدایی این بیانیه نوشت: «در روزهایی که استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی در جنگی نابرابر، سخت و نفس‌گیر با اختلال گسترده زیرساخت اینترنت، مهاجرت منابع انسانی و دیگر موانع و محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک)، طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواسته است مطابق ضرب‌الاجل تعیین شده، نسبت به تغییر دامنه خود از دات کام به دات‌آی‌آر اقدام کنند.»
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در تشریح عواقب و پیامد‌های چنین تصمیمی در بیانیه خود اظهار کرد: «حتی در صورت وجود ریسک در رابطه با دامنه‌های داتکام، تنها یک نهاد مسوول می‌تواند هشدار دهد؛ نه اینکه برای یک ریسک، یک راه‌حل مشخص و از پیش تعریف شده را به عنوان الزامی جدید ابلاغ کنند. مدیریت یک ریسک ممکن است راه‌حل‌های دیگری نیز داشته باشد که کسبوکارهای اینترنتی نشان داده‌اند برای مدیریت انواع ریسک‌های داخلی و خارجی دارای انگیزه و توانمندی لازم هستند و نیازی به تعیین الزام جهت مدیریت ریسک‌های خود از سوی یک عامل خارجی برای آنها احساس نمی‌شود. به ویژه در شرایطی که ایجاد الزام‌های جدید یا همان موانع جدید، خود منبع تولید رانت و انحصارهای جدید نیز خواهد بود.»
این انجمن صنفی همچنین در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که این ابلاغیه شاپرک در شرایطی صادر شده است که هنوز در رابطه با وظایف، مسوولیت‌های قانونی و جایگاه حقوقی این شرکت ابهامات زیادی وجود دارد. از نظر فعالان استارت‌آپی، وجود شرح وظایف گسترده بدون وجود تعریف حقوقی مشخص و شفاف از آن برای شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوییچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در بلندمدت سازنده نیست و حالا باعث ورود فراقانونی این شرکت به جزئیات اجرایی گروهی از کسبوکارهای اینترنتی (پرداختیارها) شده است. انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بخش پایانی این بیانیه نوشت: «بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید هر چه سریع‌تر در رابطه با حدود اختیارات شرکت شاپرک شفاف‌سازی لازم را انجام دهند. همچنین امید است این مانع‌سازی‌های ناپخته برای کسبوکارهای اینترنتی، جای خود را به یک تعامل سازنده با اکوسیستم استارت‌آپی کشور جهت مدیریت ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی دهد.»
زخم کهنه سربازکرد
با این حال، الزام شرکت‌ها به تغییر دامنه موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته است. در سال ۸۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک بازه زمانی ۶ ماهه به دستگاه‌های دولتی مهلت داد تا میزبانی سایت‌های خود را به داخل کشور منتقل کنند و حتی سازمان فناوری اطلاعات نیز پیشنهاد مسدود کردن سایت‌هایی را مطرح کرد که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکرده باشند. هر چند در آن زمان هیچ‌کدام از سایت‌های دولتی و حاکمیتی مسدود نشدند، اما این دستورالعمل وزارت ارتباطات موجب شد به تدریج میزبانی تمام سایت‌های دولتی و حاکمیتی به داخل کشور منتقل شود.
در حالی که تا کنون سابقه نداشته است که نهادهای حاکمیتی کسب‌وکارها را ملزم به استفاده از دامنه داخلی یعنی دامنه دات‌آی‌آر کنند، اما حالا شاپرک در نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یاری خواسته تا دامنه‌های خود را ترجیحا تا سوم دی‌ماه به دامنه داخلی منتقل و نتیجه این انتقال را هم به این شرکت اعلام کنند. در پایان این نامه قید شده است که عدم انتقال دامنه موجب اختلال در دسترسی به سایت‌ها شده و می‌تواند کسبوکار پرداخت‌یاران را تحت تاثیر قرار دهد. این نامه شوک شدیدی به پرداختیارها وارد کرده و واکنش آنها را به‌دنبال داشته است.
نیما نامداری، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در مورد انتشار ناگهانی ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «در این نامه صراحتا به این موضوع که وب‌سایت‌هایی که دامنه دات‌آی‌آر ندارند، درگاه پرداخت نیز نخواهند داشت، اشاره شده است. به معنای کلی یعنی هر سایتی که بخواهد درگاه پرداخت داشته باشد، باید دامنه‌اش روی دات‌آی‌آر تعریف بشود. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید دامنه داتکام بسته شود. آیا دلیل بسته شدن این دامنه، این است که ما می‌خواهیم محدودیتی اعمال کنیم یا محدودیت از خارج از کشور است؟ به نظر نمی‌رسد در جهان کسی در این حد بیکار باشد که دامنه داتکام را روی ایرانی‌ها ببندد. ما از این نظر مشمول تحریم نیستیم. این موضوع جزو مسائلی است که هیچ‌گونه دغدغه بیرونی درباره‌اش وجود ندارد. به نظر می‌رسد احتمال بسته شدن دامنه داتکام از داخل کشور باشد.»
نامداری با تاکید بر این موضوع که با اخذ این تصمیم یک قدم دیگر به جزیره شدن و اینترنت ملی نزدیک می‌شویم، اظهار کرد: «اگر روزی اینترنت بسته شود - یعنی اینترنت به یک جزیره مستقل تبدیل شود- نام دامنه‌ها باید در داخل ایران تعریف شده باشند تا بتوان با یکسری از سیستم‌های مدیریت دامنه (DNS) این دامنه‌ها را مدیریت کرد. به نظر می‌رسد چنین تصمیمی این موضوع را تسهیل می‌کند که اگر روزی دسترسی به اینترنت جهانی قطع شود، دامنه‌های دات‌آی‌آر به قوت خود باقی بمانند و هیچ مشکلی برای ارائه سرویس و خدمات نداشته باشند. حالا با این ابلاغیه صاحبان کسب‌وکارها را تحت فشار قرار می‌دهند تا برای اینکه درگاه پرداخت‌شان بسته نشود، دامنه‌هایشان را از داتکام به دات‌آی‌آر انتقال دهند.»
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک هم با اشاره به اینکه این تصمیم برای کنترل بیشتر کسب‌وکارها گرفته شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: «در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند تا دامنه‌هایی که خدمات حساس ارائه می‌کنند، دات‌آی‌آر باشند؛ برای اینکه بتوانند پایداری آنها را حفظ کنند و همچنین قابل‌کنترل باشند. این تصمیم از نظر امنیتی قابل درک است و به نظر می‌رسد این فشار فقط روی کسب‌وکارهایی باشد که سرویس‌های حساس ارائه می‌کنند؛ همچنین از مدت‌ها قبل الزامی روی شرکت‌های پرداخت‌یاری بوده است، اما بعید می‌دانم که تمام سرویس‌ها چنین الزامی داشته باشند.»
او درباره تاثیر تحریم‌ها برای اخذ این تصمیم اظهار کرد: «تا امروز لایه تحریم‌ها این‌قدر زیرساختی نبوده است که مقامات خارجی عنوان کنند چون یک سایت ایرانی است، دامنه داتکام به آن تعلق نمی‌گیرد. تحریم‌ها همه دامنه‌های داتکام را در بر نمی‌گیرد، بلکه و تنها دامنه‌هایی را شامل می‌شود که نهاد مسوول آنها تحریم می‌شوند.»
شریعتمدار با تاکید بر اینکه هرچه ارتباط با دنیا کمتر شود، روند توسعه کشور کندتر می‌شود، افزود: «به نظر من رویکرد داخلی باید تغییر پیدا کند؛ با روند فعلی بخشی از ارتباطات ما از بین می‌رود و این موضوعی غیرقابل بازگشت است. تصمیم فعلی به جز کنترل بیشتر کسب‌وکارها، اثر دیگری روی آنها نمی‌گذارد.»
رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک در پایان عنوان کرد: «به نظر من اگر کسب‌وکارها تغییر دامنه ندهند، با آنها برخورد می‌شود؛ چرا که نامه‌های شاپرک فعلا دستورالعمل محسوب می‌شوند. موضوع اصلی این است که شاپرک می‌تواند در حوزه نظارت و اجرا، بازوی بانک مرکزی باشد؛ اما در حوزه دستورالعمل نمی‌تواند جای بانک مرکزی قرار بگیرد.»
میلاد جهاندار، بنیان‌گذار شرکت پرداخت‌یاری «باهمتا» نیز در مصاحبه‌ای با وب‌سایت «دیجیاتو» با تاکید بر اینکه حق انتخاب دامنه از بدیهیات فعالیت یک کسبوکار است، گفت: «رسیدن به مرحله‌ای که رگولاتوری حتی در انتخاب نام دامنه هم دخالت کند، درجه‌ای از رگولاتوری است که در هیچ کشوری اجرا نمی‌شود؛ این کار دخالت مستقیم در ساده‌ترین بخش‌های یک کسبوکار است و بسیار نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.» جهاندار با تاکید بر اینکه ما به عنوان پرداخت‌یار ترجیح می‌دهیم با این تصمیم همراه نشویم، در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم ارائه خدمات از سوی شاپرک به پرداخت‌یارهایی که روی دامنه دات‌آی‌آر فعال نیستند، چه خواهند کرد، گفت: «این اقدام را باید کنار دعوت از اینستاگرام و واتس‌اپ به ایران قرار داد. چطور ارائه خدمات به کسبوکارهای داخلی را محدود خواهید کرد و انتظار دارید پلتفرم‌های خارجی وارد کشور شوند؟» جهاندار معتقد است چنین موضوعی صرفا روی پرداختیارها اثر ندارد و در نهایت همه کسبوکارهای حوزه فناوری را درگیر خواهد کرد.
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم با اشاره به اینکه تغییر دامنه یک مبحث فنی است، به «دنیای اقتصاد» گفت: «موضوعی که متوجه نشده‌ام این است که چرا شاپرک در شرایط فعلی چنین نامه‌ای منتشر کرده است. با این حال ما از مدت‌ها پیش این مساله را در کشور داشته‌ایم که دسترسی به سایت‌های ایرانی که دامنه‌هایی غیر از دات‌آی‌آر دارند، در برهه‌ای از زمان دچار مشکل بشود. اخیرا هم مجموعه ابرآروان بود که تمام دامنه‌های داتکام آنها بسته شد.
در سال‌های گذشته هم وزارت ارشاد این موضوع را با جدیت دنبال کرده بود که میزبانی تمام خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری درون ایران باشد؛ البته در آن زمان اصراری بر نوع دامنه آنها نبود. از نظر من مجموعه شاپرک با این رویکرد چنین نامه‌ای را صادر کرده است که دامنه‌های داتکام شرکت‌های پرداخت‌یاری به دات‌آی‌آر تغییر کند تا تحریم‌ها باعث محدودیت در دسترسی به سایت‌های داخلی نشود. این نامه یک بحث فنی است؛ چرا که در حال حاضر فشار تحریم‌ها بر کسبوکارهای ایرانی زیادتر شده و امکان از دسترس خارج شدن کسب‌وکارهایی که روی دامنه‌های داتکام قرار دارند و به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند هم وجود دارد.»
او درباره اقدامات گذشته شاپرک افزود: «قبلا در خصوص شرکت‌های پرداخت‌یاری (psp) روال به این شکل بود که هر شرکتی درگاه پرداخت اینترنتی‌اش روی نام دامنه وب‌سایت خودش بود. با این حال شاپرک چند سال قبل با ایجاد تغییری اعلام کرد که درگاه‌های پرداخت اینترنتی باید روی شاپرک تجمیع بشوند. زمانی که این تغییر ایجاد شد، خیلی از افراد با آن مخالفت کردند و معتقد بودند که تمرکز درگاه‌های پرداختی در یک محل، کار درستی نیست؛ چرا که از نظر فنی درگاه‌های پرداخت کشور single point of failure می‌شوند؛ یعنی اگر احیانا نام دامنه‌های شاپرک دچار مشکل شود، تمام درگاه‌های پرداخت‌یاری دچار مشکل می‌شوند.
شاید بهتر بود به جای اینکه تمام درگاه‌ها را روی شاپرک متمرکز کنیم، استاندارد، چارچوب و الزامات امنیتی برای درگاه‌ها مشخص می‌کردیم. باید اجازه می‌دادیم کسب‌وکاری که در حوزه پولی و مالی مجوز دارد و فعالیت می‌کند، در وب‌سایت خودشان درگاه داشته باشد. با این حال در رگولاتورها و بانک مرکزی، رویکرد تمامیت‌خواهی وجود دارد و تصور می‌کنند که همه‌چیز باید تحت کنترل کامل آنها باشد. آنها تصور می‌کنند هر کسب‌وکاری را که در حال رشد است، باید محدود کنند و حالا همین نگاه روی بحث دامنه‌ها هم حاکم شده است.»
قربانی با تاکید بر این موضوع که شاپرک فقط بازوی اجرایی بانک مرکزی است، اضافه کرد: «این حق هر کسب‌وکاری است که در هر نقطه فیزیکی‌ای که دوست دارد، دفتری برای کسب‌وکارش داشته باشد و متقابلا در دنیای مجازی نیز حق دارد بتواند از تمام امکاناتی که در دسترس است، استفاده کند. با این همه، معتقدم که استفاده از دامنه داتکام در شرایط فعلی ریسک بالایی دارد و من برای کسبوکارهای خودم نیز از این دامنه استفاده نمی‌کنم و توصیه می‌کنم که کسب‌وکارها دامنه جایگزین داشته باشند و دامنه‌های داتکام را به دات‌آی‌آر redirect کنند. این یک بحث کارشناسی است، ولی اگر این یک دستور باشد؛ موضوع متفاوت است. به‌طور کلی شاپرک بازوی اجرایی بانک مرکزی است. شاید این نامه از سوی شاپرک منتشر شده باشد، اما در واقع این بانک مرکزی است که تعیین‌تکلیف می‌کند.»
روابط عمومی شاپرک درباره انتشار این نامه به «دنیای اقتصاد» گفت: «ما از قبل به پرداختیارها این موضوع را اعلام کرده بودیم و این موضوع ویژه‌ای نیست. به‌دلیل تحریم‌ها امکان مسدود شدن دامنه‌ها وجود دارد، به همین دلیل برای اینکه اتفاقی برای کسب‌وکارها رخ ندهد، این تصمیم اتخاذ شده است.» با این همه شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت‌ها الزامی به حذف دامنه داتکام ندارند، اما این الزام برای داشتن دامنه دات‌آی‌آر وجود دارد که این خود شائبه‌ای برای نزدیک شدن به حاکمیت اینترنت ملی بر فضای مجازی کشور ایجاد می‌کند.
آوا فلاح
- 19
- 5
