روزنامه جهان صنعت نوشت: محدودیتهای اینترنت در کشور باعث شده ۴۱ مورد از ۵۰ اپلیکیشن برتر رایگان میان کاربران ایرانی فیلترشکن باشد.
کاربران ایرانی حتی پیش از ماههای اخیر هم به استفاده از فیلترشکن خو گرفته بودند اما وقتی سه ماه پیش محدودیتهای اینترنت در کشور شدت گرفت و دامنه آن به فیلتر شدن دو پلتفرم پرکاربرد رسید، دیگر تقریبا همه را به دردسر جستوجو برای فیلترشکن انداخت. «واتساپ» و «اینستاگرام» پس از فیلتر شدن تلگرام، مهمترین ابزارهای کاربران ایرانی برای ارتباطات مجازی و فعالان کسبوکارها بودند. در مقابل هر روز «ویپیان»های بیشتری مسدود میشوند تا راه دسترسی به این پلتفرمها محدود شود و همین موضوع افراد را مجبور به جستوجو برای vpnهای تازه و دانلود آنها میکند. ردهبندی Appbrain هم تایید میکند که همچنان کاربران ایرانی بیش از هر چیز به دنبال دانلود کردن فیلترشکن هستند. به غیر از آنها، «واتساپ»، «تلگرام» و «اینستاگرام» جزو ۱۰ اپلیکیشن برتر ایرانیها در «گوگل پلی» ثبت شده است.
این تنها گزارش اپلیکیشنهای محبوب یا پرکاربرد ایرانیها نیست که در آن «ویپیان»ها جایگاه اصلی را دارند. پیش از این سامانه تحلیل دادههای «لایفوب» هم در گزارشی خبر داد ۷۱ درصد از اپلیکیشنهای محبوب کاربران ایرانی گوگلپلی استور در پاییز امسال VPN بودند.
در آن گزارش هم به غیر از «تلگرام» و «واتساپ» که جایگاه هفتم و هشتم اپلیکیشنهای محبوب را داشتند، بقیه فهرست دهتایی را VPNها تشکیل داده بودند.
مجازات در انتظار تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیعکنندگان VPNهای غیرمجاز
اما حالا طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیعکنندگان «ویپیان»ها و فیلترشکنهای غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. بر همین اساس قوه قضاییه موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلترشکنها و VPNهای غیرمجاز برخورد قانونی داشته و متخلفان را مجازات کند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است نرمافزارهای مربوطه را بهطور مستمر شناسایی کرده و نسبت به از دسترس خارج کردن آنها اقدام کند. این وزارتخانه همچنین موظف است متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده و قوه قضاییه هم باید طبق مجازات پیشبینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی با متخلفان برخورد کند.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است، هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرمافزارهای غیرقانونی شود به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. موضوع مجازات تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیعکنندگان VPN و فیلترشکن در حالی مطرح شده است که پیش از این هم زمزمههایی درباره جرمانگاری کردن استفاده از VPN از جانب مسوولان، بهویژه وزیر ارتباطات مطرح شده بود. وزیر پیش از این اعلام کرده بود: «متاسفانه استفاده از فیلترشکن جرمانگاری نشده، البته تلاشهایی دارد صورت میگیرد.» به نظر میرسد این تلاشها اکنون به ثمر رسیده و راههای مقابله با VPN از محدود و از دسترس خارج کردن این ابزارها فراتر رفته و به مجازات عاملان تولید و توزیع آن رسیده است.
ممنوعیت استفاده از «ویپیان»ها حکم درستی نیست
در همین راستا سعید امینیان کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به «جهانصنعت» گفت: بحث استفاده از «ویپیان»ها و فیلترشکنها طبق قانون ممنوع است و با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان این ابزارها باید برخورد شود. اما نکتهای که وجود دارد این است که ما تجربیات زیادی را در حوزههای مختلف به دست آوردیم که بسیاری از فناوریها و تکنولوژیهایی که در دوران مختلف ظهور پیدا میکردند به صورت درست و مناسبی ساماندهی نمیشدند و تفاوت استفاده درست و قانونی با استفاده نادرست و غیرقانونی به درستی تشخیص داده نمیشد.
سعید امینیان در ادامه افزود: فناوری «ویپیان» ذاتا فناوری است که میتواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی استفاده شود و کاربردهای متفاوتی را به همراه دارد. اما اینکه بگوییم «ویپیان» ممنوع است و نباید از آن استفاده شود به صورت کلی حکم درستی نیست و باید برای کاربردهای مختلف قوانینی وضع شود.
قانونی که وضع میشود باید متناسب با نیاز مردم باشد
امینیان در ادامه خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است؛ قانونی که وضع میشود باید بروز و متناسب با نیازهای جامعه و مردم باشد. نمیتوان قانونی را وضع کرد که متناسب با نیازها آپدیت نشود. به عنوان مثال اگر فناوریای غیرقابل استفاده و ممنوع بوده و بعد از چند سال در سطح جامعه استفاده و مردم با آن درگیر شدند، قانون نباید به همان شکل قبلی وجود داشته باشد. قانون باید بازنگری شود و بخشهایی که باعث آسیبزدن به مردم شده را باید تغییر دهیم.
او در ادامه بیان کرد: همچنین اگر قرار است به این شکل اعلام شود که با فروشندگان و توزیعکنندگان «ویپیان»ها برخورد میشود، عملا عرصه برای حوزههای مختلف تنگتر میشود. همچنین طبیعتا بسیاری از افرادی که از «ویپیان»ها استفاده یا توزیع میکردند با توجه به ریسکی که برای خود متصور هستند این کار را انجام نمیدهند و دسترسی مردم به پهنای باند اینترنت آزاد محدودتر میشود.
این کارشناس در پایان گفت: اگر دسترسی به اینترنت آزاد امکانپذیر و در کنار آن موارد غیرقانونی و غیرمجاز آن پیگیری شود، بسیار موثرتر است. اما اگر قرار باشد اینترنت آزاد برای مردم و متخصصین ممنوع و از آن سمت هم استفاده از فیلترشکنها و «ویپیان»ها مسدود شود، عملا به ضرر مردم و کسبوکارهاست.
علی حسینی
- 14
- 1
رضا
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ - ۷:۵۰
Permalink