به گزارش ایسنا، شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT، به بیشتر از ۱۰ سال گذشته باز می‌گردد، زمانی که مقرر شده بود کالاها از اول فروردین سال ۸۲ شناسنامه‌دار شوند که البته این طرح با گذشت نزدیک به سه سال مجددا از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح و مقرر شد طرح آن در کمیته‌ای از طرف این سازمان بررسی و به سازمان بازرسی، نظارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم شود. پس از آن نیز عنوان شد که از کدهای استاندارد بین‌المللی EAN (شماره‌گذاری استاندارد کالای اروپایی) در این پروژه استفاده شود.
بدین ترتیب و با استفاده از بارکد ملی برروی کلیه‌ی کالاهای ICT، می‌توان گفت تمام مسوولیت‌های بعدی از قبیل کیفیت کالا، خدمات پس از فروش و چگونگی ورود به کشور یک مسوول داشته و آن شرکتی است که «کد» متعلق به آن است و همچنین به راحتی می‌توان تشخیص داد که کالا متعلق به کدام تولیدکننده، توزیع‌کننده، و یا واردکننده است.
همچنین برای حمایت از مصرف‌کنندگان به‌عنوان اولویت اصلی و بحث مبارزه با قاچاق، مهمترین موضوع شفاف شدن کالاها در بازار است؛ اینکه کالا از کجا آمده و سیر مراحل توزیع آن به چه صورت است و شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT یکی از گام‌هایی است که می‌توان در این زمینه برداشت.
روشی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT پیشنهاد داده بود، GS۱ است که یک روش بین‌المللی و مورد قبول تمامی کشورهای دنیا به شمار می‌رود و این طرح توسط سازمان نصر به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن زمان و موسسه‌ی استاندارد ارایه شد.
در این زمینه باقر بحری از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اظهار کرده بود: شناسنامه‌دار کردن کالاها باعث می‌شود کالایی که در بازار وجود دارد، شناسنامه و مسوولی داشته باشد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای کاهش بحث قاچاق به غیر از این طرح، برنامه‌ی دیگری را پیشنهاد نداده است. این طرح از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهاد داده شده اما کانال اجرایی آن دولت است.
این طرح که به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارائه شده و با استقبال مدیران سازمان بود، با توجیه اشکالاتی که در قانون شکل‌گیری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وجود داشت، تا سال ۸۷ هم همچنان مسکوت ماند.
همچنین به نظر می‌رسد شناسنامه‌دار شدن کالاها که در مقاطع مختلف زمانی از آن سخن به میان می‌آید، حتی تا امروز هم به طور جدی به ثمر ننشسته است. در این زمینه اصغر رضانژاد -دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران- تعدد متولی را از موانع پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا دانسته و می‌گوید: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولیان طرح شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT هستند که باید به جمع‌بندی مناسب رسیده و از استانداردهای بین‌المللی باز برای این طرح استفاده کنند.
وی اظهار می‌کند: کمتر کسی در اهمیت این اصل که کالاها باید شناسنامه‌دار باشند، شک دارد و این موضوع در تولید و واردات کالا از این جهت که در سطح کلان مملکتی ایجاد زبان مشترک می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در بند ۸ ماده ۴ مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز آمده است که تولیدکنندگان اقلام ICT باید شناسایی شوند و در صورتی که امکان تولید یک کالا وجود ندارد نیز کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار شود. همچنین بهتر است به جای استفاده از شناسنامه‌هایی که پیش از این با یک رویکرد تهیه می‌شد، از نظام‌های استانداردی که در سطح بین‌المللی وجود دارد استفاده شود.
رضانژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نصر برای پیگیری پروژه شناسنامه‌دار کردن کالا، بیان کرد: سازمان به عنوان عضو کمیسیون دولت الکترونیک از سال گذشته با متولیان این موضوع مباحثی را مطرح کرده همچنین بحث رهگیری کالا در راستای مبارزه با قاچاق در دولت جدید مطرح شده است.
با شناسنامه‌دار شدن کالا مشخص می‌شود اقلام چه ویژگی‌هایی دارند. در آن صورت کالاهایی که می‌توانند در کشور تولید شوند، شناسنامه‌دار شده و از طرف دیگر کالاهایی که ظرفیت ساخت آنها در کشور وجود ندارد با تعرفه گمرکی مناسب وارد می‌شوند و ویژگی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و مبنای اطلاعاتی برای داده‌کاوی به دست می‌دهد.
در نهایت با سابقه طویل پروژه شناسنامه‌دار کردن کالاهای ICT و تعویق آن به دلایل مختلف، با توجه به پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و طرح این موضوع با دولت یازدهم، شاید بهترین زمان باشد که طلسم این پروژه نهایتا شکسته شده و این موضوع به سرانجام برسد.
- 9
- 2
