انتقادی به تخصیص ارز به شرکت‌های سخت‌افزاری

احمد علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تک نرخی شدن نرخ ارز اظهار کرد: از روزی که قرار شد تا دولت دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به صورت تک نرخی عرضه کند، همه تقاضاهای مشروع تنها در ۲۳ قلم احصا شد. اما برای مواردی بسیار بدیهی از جمله تعهدات ارزی شرکت‌ها به تامین‌کنندگان خارجی که در دفاتر قانونی شرکت‌ نیز به روشنی منعکس و قابل کنترل است؛ عملا هیچ فکری نشده و معلوم نیست شرکت‌های خوشنام بزرگی که دارای خط اعتباری با تامین‌کنندگان خارجی آن هم در این شرایط هستند، چگونه باید تعهدات ارزی را باز پرداخت کنند. این موضوع نه تنها موجب ایجاد مشکلات برای اعتبار این شرکت‌ها شده بلکه عملا در این روزهای بلاتکلیفی ضرر و زیان هنگفتی از جهت بهره دیرکرد بازپرداخت تعهدات به شرکت‌های ایرانی وارد می‌کند.

وی در توضیح این مشکلات اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها در دوره‌ای که نمی‌توانستند از بازار آزاد ارز لازم برای واردات محصول را تامین کنند، از طریق اعتباری که داشتند اقدام به واردات کردند اما حالا و با گذشت چند هفته از اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز هنوز هیچ ارزی برای بازپرداخت بدهی‌های خود دریافت نکرده‌اند.

علیپور با بیان اینکه بسیاری از این شرکت‌های بدهکار توان بازپرداخت بدهی خود را از طریق ریال دارند اضافه کرد: با این حال این شرکت‌ها به دلیل اینکه خارج از شبکه بانکی قادر به تامین ارز خود نیستند، نمی‌توانند ریال خود را به ارز تبدیل کنند.

رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تاکید بر اینکه تخصیص ارز به برخی شرکت‌های سخت‌افزاری به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود اظهار کرد: به همین دلیل فعالیت بسیاری از شرکت‌های رایانه‌ای دچار اختلال شده و با این نوسانات ارزی پیش آمده گاهی حتی از فروش محصولات موجود خود نیز منصرف می‌شوند که این موضوع قطعا موجب کمبود کالا در بازار فاوا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که در تخصیص ارز در نظر گرفته نشده، همین مساله بدهی شرکت‌هاست گفت: اگر شرکت‌ها به واسطه کسب‌وکارهای مالی خود نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، قادر به واردات جدید نخواهند بود.

نوسانات نرخ ارز بعد از تعطیلات عید نوروز امسال باعث شد تا دولت برای کنترل قیمت ارز در این بازار شرایط تک نرخی ارز را اعلام کند و هرگونه معامله ارز در بازار آزاد را ممنوع کند. دولت برای اعطای  ارز دولتی به شرکت‌های خصوصی و دولتی ۲۳ مورد را مشخص کرد که یکی از این موارد در بحث واردات بود. امری که البته برخی از فعالان اقتصادی حوزه‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گویند هنوز اجرایی نشده و عملا ارزی به آنها تعلق نگرفته است.