اکانت ‌های اجباری

فیلتر تلگرام علاوه بر آنکه باعث اخلال در مراودات اینترنتی مردم ایران شده است، پیامدهای دیگری چون استفاده از فیلترشکن‌ها را در میان مردم باب کرده است. به این معنی که اگر بن‌مایه اندیشه مسدودسازی این پیارم‌رسان، جلوگیری از تبعات منفی‌اش بوده، اکنون معضلی به نام بی‌حدوحصر بودن استفاده از اینترنت برای مردم پیش‌آمده است. اکنون یک کودک نیز می‌تواند با استفاده از فیلترشکن علاوه بر تلگرام به انواع سایت‌های غیر اخلاقی دسترسی پیدا کند.

در حقیقت فیلتر تلگرام نه‌تنها باعث بهبود شرایط روانی مردم نشد که شاید در آینده‌ای نزدیک عواقب وحشتناکی را به‌جای بگذارد. مسئولان در نهادهای مختلف به مردم پیشنهاد می‌کنند که به جای استفاده از تلگرام، از پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌مند شوند در صورتی که فقدان امنیت یکی از معضلات این پیام‌رسان‌هاست ،چنانکه در مدت اخیر خبری مبنی بر ساخت اکانت‌های جعلی و بدون اطلاع افراد در یکی از پیام‌رسان‌ها منتشر شد. ماجرا از این قرار است که گویا پس از درخواست مدیر یکی از پیام‌‌رسان‌ها برای ارائه ۱۰میلیون کاربر از سوی دولت، تعدادی اکانت جعلی با نام، شماره تلفن و عکس افراد ساخته شده است.این درحالی است که کاربران اظهار می‌کنند هیچ‌گاه حتی پیام‌رسان‌های داخلی را بر گوشی خود نصب نکرده‌اند.

گرچه این موضوع تا کنون در حد ادعا باقی است و هنوز برای قضاوت زود است اما شائبه این موضوع یک زنگ خطر برای مسئولان و نیز مردم است زیرا اگر این موضوع صحت داشته باشد، علاوه بر آنکه مردم احساس بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی می‌کنند، نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی نیز بی‌اعتماد می‌شوند، به دلیل آنکه دسترسی به شماره تلفن و مشخصات فردی مردم، تنها از طریق نهادهای حاکمیتی ممکن است و آن‌ها نمی‌توانند این اطلاعات را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه دهند مگر با حکم مصداقی قضایی.

بی‌تردید در امر اخیر دسترسی به شماره تلفن‌ افراد با حکم قضایی صورت نگرفته است زیرا صدور حکم قضایی باید با ادله مناسب و مستند به قانون باشد، پس آنچه می‌توان فهمید این است که اگر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی بدون اذن افراد، اکانت‌های جعلی ساخته باشد، اطلاعات فردی مردم را به وسله راه‌های فراقانونی از نهادهای دارای اطلاعات گرفته است.

پیامدهای حقوقی ایجاد اکانت‌های جعلی

این موضوع از دو منظر تبعات سنگینی را به دنبال دارد. نخست آنکه از جهت سیاسی، ناامنی گسترده در جامعه ایجاد می‌کند و دوم آنکه با سوءاستفاده از این عمل ممکن است به نام افراد مطالبی مجرمانه در فضای مجازی درج شود و آن فرد بی‌اطلاع از همه‌جا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. بنابراین ساخت اکانت جعلی به نام افراد زمینه ایجاد پرونده‌سازی را مهیا می‌کند که در مقام عمل می‌تواند باعث تصفیه حساب‌های سیاسی و جناحی نیز بشود.

از سوی دیگر ساخت اکانت بدون اطلاع افراد، از حیث قانونی عنوان مجرمانه جعل را به همراه دارد زیرا بر اساس ماده۵۲۳ قانون مجازات اسلامی: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب».

همچنین ارکان جرم جعل عبارتند از ۱-رکن مادی: که یعنی باید آن اعمال و افعال که در تعریف جعل و ذکر مصادیق آن به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می‌شود.

۲-رکن معنوی: به قصد انجام عمل مجرمانه و آگاهی و هوشیاری در حین انجام جعل تلقی می‌شود.

۳-رکن قانونی: که در زمانی که قاضی و دادرس در حال رسیدگی با شکایت اشخاص ذی‎نفع یا گزارش مرجع انتظامی اداری دولتی مواجه می شود باید تشخیص دهد که عمل انجام شده توسط متهم با مواد قانونی مربوط به جعل در قانون مجازات اسلامی باشد.

۴-رکن ضرری: یعنی عمل شخص جاعل باعث ایراد ضرر به شخص یا اشخاص یا جامعه شود.همچنین طبق ماده۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اسلامی مصوب۱۳۹۲ جعل یا تزویر اسناد یا نوشته‌های غیررسمی یا با علم به جعل و تزویر آن اسناد استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ماه تا دوسال یا به سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

فقدان اعتماد به پیام‌رسان‌های داخلی

نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری باور دارد که اگر بعضی از پیام‌رسان‌ها از نام، تصویر، شماره تلفن و هویت افراد سوء استفاده می‌کنند مرتکب جعل شده‌اند. او به «قانون» گفت: «ساختن یک‎سند بدون اذن فرد، جعل است.ساختن اکانت‌های جعلی شاید یک نتیجه مثبت یعنی افزایش کاربران پیام‌رسان‌های داخلی را به همراه داشته باشد اما تبعات منفی آن به قدری است که باید آن‌ها را در قالب اعمال مجرمانه قلمداد کرد. هرچند بالابردن میزان کاربران با توسل به جعل خود محل اشکال است زیرا نمی‌توان به هر قیمتی میزان مخاطبان را بالابرد.

مضافا آنکه آن مخاطبان واقعی نیستند. با توسل به آمار جعلی و غیرواقعی هیچ توفیقی حاصل نمی‌شود بلکه باید پیام‌رسان‌های داخلی در فضایی رقابتی جایگاه خود را تثبیت کنند. جرم جعل در این فقره محرز است حتی اگر تمام مدارک فرد واقعی باشد. زیرا استفاده از مدارک واقعی بدون اطلاع فرد نیز جعل محسوب می‌شود. از سوی دیگر این اقدام بر همگان آشکار کرده است که یک پیام‌رسان با تکیه به بعضی از نهادها می‌تواند به شخصی‌ترین اطلاعات افراد دست پیدا کند.

چنین امری باعث می‌شود که مردم احساس ناامنی گسترده پیدا کنند. اگر واقعا اکانت‌های جعلی برای افراد ایجاد شده باشد، تمام نهادهای ذی‌ربط باید بررسی کنند که با چه سازوکاری اطلاعات مردم در اختیار یک پیام‌رسان قرار گرفته است. همچنین در قبال این اقدام می‌توان مواجهه قضایی لازم صورت بگیرد. یک‌خطر بزرگ دیگر در ساخت این اکانت‌های جعلی ابراز سخنانی متفاوت از اندیشه و باور فرد است و حتی این امکان وجود دارد که سخنان یا تصاویر مجرمانه به نام آن شخص منشتر شود. مردم می‌توانند تحت عنوان جعل، از پیام‌رسان متخلف در دادسرای امور رایانه‌ای واقع در خیابان شریعتی شکایت کنند.

نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، نکته‌ای درباره اساس دستور فیلترشدن تلگرام است. دادسرا حق تصمیم ماهیتی ندارد و نمی‌تواند فرد یا افراد را مکلف به انجام کاری کند که از حوزه اختیاراتش خارج است. تصمیم دادسرا مبنی بر توقیف تلگرام در تاریخ ثبت شد و آیندگان خواهند پرسید که با چه ابزار قانونی این تصمیم اتخاذ شد؟ چند روز پیش نیز یکی از مقامات قضایی گفت که فیلترشکن را نیز فیلتر می‌کنیم، در حالی که می‌دانیم چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد. مسئولان باید دانش خود را در این حوزه بالا ببرند تا دستورات و احکام خلاف واقع ندهند و اظهارنظرهای بلاموضوع نکنند. مسئولان به بهانه برقراری امنیت مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها سوق دادند.

در صورتی که می‌شد با تصمیمی درست و منطقی چنین بحران مهمی را در جامعه ایجاد نکرد. به یاد داریم که وقتی حکومت تصمیم گرفت با ماهواره مقابله کند، موضوع را به مجلس برد تا از طریق نهاد قانون‌گذاری استفاده از ماهواره را غیرمجاز کند. گرچه آن قانون از اساس ایراد دارد و قانون بسیار بدی است اما به هر حال برای ممنوعیت استفاده از یک فناوری، تشریفات رعایت شد درحالی که اکنون مسدودسازی تلگرام بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفت.

اگر با دستور قضایی می‌توان یک پیام رسان را مسدود کرد، پس چرا در دهه ۷۰ درباره ماهواره موضوع به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد؟ مسئولان عادت کرده‌اند که به جای برگزیدن طریق درست، راه‌های غلط و پرهزینه را توسعه دهند.

رفتارهایی که مبنای اعمال غیرقانونی دیگر مانند ایجاد اکانت‌های جعلی می‌شود. امنیت یک کشور در گرو آزادی اندیشه‌هاست، تا زمانی که این مهم درک نشود هیچ اقدام مثبتی رخ نخواهد داد».آنچه از پس بازخوانی این موضوع دریافت می‌شود این است که سوءاستفاده از نام، تصویر و هویت افراد یک جرم محرز است و می‌توان آن را تحت عنوان مجرمانه جعل پیگیری کرد. از سوی دیگر بهتر است که مسئولان به جای ایجاد زمینه چنین جرایمی با احترام به اصل آزادی اندیشه نسبت به خواست مردم احترام بگذارند.