به گزارش دنیای اقتصاد، طی روزهای اخیر دو اپراتور اصلی تلفن همراه تغییراتی را در تعرفه مکالمه و بسته‌های اینترنت اعمال کرده‌اند که هر چند کاهش قیمت هم در آن دیده می‌شود اما افزایش قیمت و به تبع آن افزایش درآمد اپراتورها در آن نمایان است. همزمانی این افزایش قیمت با رشد قیمت محصولات و خدمات مختلف چندان سروصدایی به پا نکرده و نهادهای ناظر و حامی مصرف‌کنندگان نیز مخالفتی با آن نشان نداده‌اند. هر دو اپراتور تاکید دارند این تغییرات در چارچوب تعرفه‌های سازمان تنظیم مقررات انجام گرفته است. مجید حقی معاون رگولاتوری چند روز قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود که در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.
اپراتورها روی سقف یا کف؟
رگولاتوری در مورد این تعرفه‌های جدید مخالفتی نکرده اما معاون رگولاتوری در مصاحبه‌ای گفته این تغییرات سقف تعیین‌شده قیمت برای اپراتورهاست و قیمت‌ها از این بیشتر نمی‌تواند باشد. اما تنها دو روز بعد از این اظهار نظر یک مقام دیگر رگولاتوری از تدوین پیش‌نویس آزادسازی تعرفه خدمات بازارهای همراه و ثابت خبر داده است. به گفته نسترن محسنی درحال حاضر با توجه به تعیین سقف و کف تعرفه‌های بازارهای خرده‌فروشی همراه و ثابت اعم از صوت، پیامک و دیتا از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها باید تعرفه خدمات این بازارها را مبتنی بر سقف و کف تعرفه مصوب تنظیم کنند. محسنی تاکید دارد خصلت بازارهای رقابتی و نیمه رقابتی، به‌دلیل تعدد بازیگران و به‌منظور جذب مشترک بیشتر، نزدیک شدن تعرفه تنظیمی اپراتورها به کف تعرفه است و به همین دلیل سقف تعرفه تا حدود زیادی در این بازارها بی‌اثر می‌شود. این معاون رگولاتوری بر خلاف دیگر معاون این سازمان اعتقاد دارد در طول یک سال اخیر در تنظیم تعرفه‌ها و به‌طور خاص تعرفه داده/ دیتا توجه اپراتورها به کف تعرفه بوده است.
او به «ایسنا» می‌گوید: در چنین شرایطی، برابر رویکردهای بین‌المللی، توصیه بر آزادسازی تعرفه است. به عبارتی رگولاتور دیگر نسبت به تعیین سقف و کف تعرفه اقدام نمی‌کند و نرخ موثر (Effective Rate) که براساس تعیین تعرفه از سوی خود بخش بعد از یک بازه زمانی نسبتا کوتاه قابل احصا است، ملاک توجه و نظارت رگولاتور قرار می‌گیرد و تعرفه‌های تنظیمی خیلی پایین‌تر از این سطح که حذف حداقل حاشیه سود شرکت‌ها را هدف‌گیری کند، از سوی رگولاتور کنترل و اعمال مقررات می‌شود.
آزادسازی به سود بازیگران یا مشترکان؟
صحبت از آزادسازی تعرفه‌ها درست در هنگامه افزایش تعرفه‌ها نشانگر تمایل رگولاتور به حمایت از منافع اپراتورهاست. محسنی معاون رگولاتوری معتقد است: درباره تعرفه‌های تنظیمی اپراتورهای مسلط بر بازار SMP، با توجه به سهم بازار این اپراتورها و اثرات شدیدتری که تعرفه‌گذاری ناصحیح احتمالی از سوی آنها می‌تواند بر بازار رقابتی ایجاد کند، این تمرکز و توجه از سوی رگولاتور، بسیار شدیدتر است. در همین راستا رگولاتور توجیه قیمت‌گذاری را باتوجه به قیمت تمام‌شده خدمات و نرخ موثر در بازار، از اپراتور مسلط و بزرگ بازار به‌صورت پیشینی و از اپراتورهای کوچک و غیرمسلط به‌صورت پسینی پرسش می‌کند تا درصورت محتمل بودن افعالی چون قیمت‌گذاری تهاجمی و بسیار پایین یا قیمت‌گذاری ناشی از یارانه‌دهی متقاطع یا قیمت‌گذاری با حاشیه سود بسیار پایین یا قیمت‌گذاری‌های مبتنی بر تبانی، از شروع ارائه خدمت یا ادامه ارائه خدمت به ترتیب برای اپراتورهای بزرگ و کوچک جلوگیری کند. وی تاکید کرد: با خروج از بازارهای انحصاری و حرکت به سمت رقابت هرچه بیشتر در بخش، تغییر رویه‌های تنظیم‌گری و نظارت، مبتنی بر کاهش مداخله غیرضروری در بازار از سوی رگولاتوری و سپردن موضوع به خود بخش گریزناپذیر است و اساسا چابکی و ایجاد خلاقیت بیشتر در ارائه خدمات، در گرو واگذاری مسوولیت‌های بیشتر به خود بخش و بازیگران بازار است.
منافع مشترکان کجاست؟
نگاهی به نحوه سیاست‌گذاری در عرصه بازار موبایل نشانگر آن است که عمدتا سنگینی حمایت مقررات‌گذار به سمت و سوی حمایت از منافع بازیگران بازار بوده تا مشترکان. رگولاتوری مدت‌هاست آماری از میزان شکایت مشترکان از اپراتورها را اعلام نکرده و به‌رغم درخواست رسمی خبرنگار «دنیای اقتصاد» در سامانه آزادی اطلاعات (که هم اکنون از سوی وزارت ارتباطات پشتیبانی می‌شود) آماری از میزان شکایات اپراتورها از شرکت‌های فعال در این عرصه منتشر نمی‌شود. علی پرند یک کارشناس مخابراتی معتقد است که آزادسازی تعرفه‌ها حرکتی موثر در زمینه حرکت به سمت بازار آزاد و بدون دخالت دولت است اما به عقیده او پیش از این آزادسازی باید زمینه آزادسازی فعالیت اپراتوری نیز فراهم شود. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرایط بازار تلفن همراه و اینترنت ایران این گونه است که تعداد محدودی اپراتور بازار را در اختیار دارند. در این شرایط که با کمک رگولاتور ایجاد شده، حذف تعرفه‌ها به سود مشترکان نیست، چراکه اپراتورهای اندک موجود با افزیش تعرفه‌ها به طور کامل منتفع خواهند بود و هیچ بازیگر دیگری نیز برای تعادل بخشیدن به این فضا وجود ندارد.
پرند معتقد است: به نظر می‌رسد رگولاتور قبل از حذف تعرفه‌ها باید به سمت حذف مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت در این فضا قدم بردارد؛ چیزی که منجر به حضور بازیگرانی ولو کوچک در این عرصه شود. هم اکنون شاهد هستیم استراتژی ایجاد اپراتورهای مجازی با موفقیت روبه رو نشده و هنوز بازیگران اصلی همان سه اپراتور تلفن همراه اصلی هستند. پرند در عین حال معتقد است محدودیت‌های مختلف برای توسعه اینترنت ثابت هم در عمل باعث ضعیف شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این عرصه طی دو، سه سال اخیر شده و در فضای عرضه خدمات اینترنتی هم بازیگران اصلی و در واقع برندگان اصلی همان اپراتورهای موبایل هستند که اتفاقا طی این سال‌ها از آزادی عملی در نحوه قیمت‌گذاری بسته‌های اینترنتی برخوردار بوده‌اند.
رگولاتور همچنان می‌ماند
آزادسازی تعرفه‌ها همچنین این بحث را به وجود می‌آورد که اگر در شرایط فعلی میزان شکایت از اپراتورها بسیار بالاست در شرایط آزادانه وضع تعرفه‌ها اوضاع چگونه خواهد بود. محسنی معاون رگولاتوری معتقد است:آزادسازی تعرفه‌ها به هیچ عنوان دلیلی بر عدم نظارت بی‌کم و کاست بر نحوه عملکرد اپراتورها نخواهد بود و یقینا در صورت تصویب این پیشنهاد، وظایف رگولاتوری خطیرتر نیز خواهد شد، چراکه بخش و در راس آن رگولاتوری در آغاز یک راه جدید قرار دارند، ولی تا زمانی که به این مسیر وارد نشویم، تمامی حدود و ثغور این مسیر شاید قابل پیش‌بینی و دستیابی نباشد. البته درصورت لزوم رگولاتورها از ابزارهایی چون اعمال مقررات یا تنظیم‌گری پسینی
(post regulation) استفاده خواهند کرد. وضعیت تعرفه‌های تلفن همراه و بسته‌های اینترنتی در شرایطی همزمان با پاییز دچار دگرگونی شده که چند سیاست اخیر وزارت ارتباطات با چالش‌ها و نقدهای زیادی همراه بوده است. یکی از اصلی‌ترین آنها تفکیکترافیک خارج و داخل و کاهش هزینه ترافیک داخلی و افزایش هزینه ترافیک خارجی بود. هرچند در ابتدا این تعرفه‌ها نشانگر مدلی برای حمایت از مشترکان بود اما در عمل میزان ترافیک خارجی کاربران بسیار بیشتر از ترافیک داخلی آنهاست. همین موضوع در نهایت باعث افزایش هزینه اینترنت کاربران در طول یک بازه مشخص شده است.
افزایش هزینه اپراتوری
در چنین شرایطی وضعیت سردرگم بازار ارز و کاهش شدید پول ملی هم باید از سمت سرمایه‌گذاری در این عرصه مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون پهنای باند و تقریبا همه تجهیزات مربوط به اپراتوری از خارج از کشور تامین می‌شود، هرچند پهنای باند توسط دولت (شرکت زیرساخت) خریداری می‌شود اما احتمالا با توجه به افزایش قیمت تمام شده پهنای باند (به دلیل افزایش نرخ دلار در برابر ریال) به زودی شاهد افزایش پهنای باند عرضه شده به شرکت‌ها و اپراتورها خواهیم بود. از سوی دیگر افزایش قیمت تجهیزات توسعه در این زمینه را هم با مشکل روبه‌رو خواهد کرد؛ عاملی که برای عرضه یک سرویس مناسب و پایدار بسیار مهم است.
- 14
- 5
