به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی که اپل این روزها مشغول تدارک مقدمات برگزاری مراسم رونمایی از سری جدید گوشیهای خود یا همان آیفون ۱۵ است، کاربران ایرانی همچنان مشغول صحتسنجی شایعاتی هستند که از احتمال رجیستر شدن آیفون ۱۴ خبر میدهند. نزدیک به یک سال است که با پافشاری سیاستگذار، امکان واردات رسمی و رجیستر کردن این سری گوشیهای اپل سلب شده؛ اما در تمام این مدت کاربران بیکار ننشسته و از هر راهی برای دستیابی به محصول برند مورد علاقه خود استفاده کردهاند.
این تلاشها گاهی به خرید آخرین نسخه قابل رجیستر شدن این گوشی در شبکه ایران (یعنی آیفونهای سری ۱۳) ختم شده و گاهی کار را به جایی رسانده که کاربران با خرید برخی تجهیزات جانبی یا بهکارگیری شگردهایی خاص، درصدد بازگردانی آنتن آیفونهای سری ۱۴ خریداری شده برآمدهاند. در هر صورت این تصمیم مبهم سیاستگذار برای ممنوع کردن محصولات جدید این برند، تاثیری در تغییر سلیقه و تقاضای کاربران نداشته و صرفا مصرفکنندگان این بازار را به زحمت انداخته است. اما مصرفکنندگان، تنها طرف متضرر این تصمیم نبودهاند؛ زیرا برآوردهای اخیر انجمن واردکنندگان موبایل نشان میدهد که با مسدود شدن مسیر واردات مسافری آیفونهای سری ۱۴، دولت درآمد ناشی از دریافت عوارض گمرکی واردات مسافری این محصولات را از دست داده و چیزی در حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان ضرر کرده است.
تلاش برای بازگردانی آنتن
بر اساس آنچه از بازار موبایل این روزهای کشور به گوش میرسد، گروهی با تبلیغ تجهیزاتی که امکان دور زدن محدودیتهای رجیستری آیفون ۱۴ را فراهم میکند، حسابی توجه اپلدوستان را به خود جلب کردهاند. گویا یکی از اساسیترین روشهایی که این گروه از فروشندگان برای ترغیب افراد به خرید آیفون ۱۴ مورد استفاده قرار میدهند، استفاده از دانگلها یا دستگاههای واسطی است که با میزبانی از سیمکارت، آنتن را به دستگاه ثانویه (همان گوشی) منتقل میکنند. رضا خوشخرام، از فعالان بازار موبایل کشور در تشریح اینکه اکنون وضعیت آنتن گوشیهای آیفون ۱۴ که وارد کشور شدهاند، چگونه است میگوید: اگرچه بخش عمده آیفونهای ۱۴ موجود به صورت رجیستر نشده در اختیار کاربران هستند، اما آنتن آن دستگاههایی که در فرودگاه اظهار شدهاند، هنوز به صورت کامل از بین نرفته و نسبتا وصل است. با این وجود آیفونهای اظهار نشده که عموما از طریق قاچاق وارد شدهاند، با گذشت زمان مقرر از سوی گمرک، عمدتا غیرفعال شدهاند و خریداران آنها صرفا امکان استفاده اینترنت از طریق وایفای یا هاتاسپات را دارند. خوشخرام میافزاید: با اینحال گروه دیگری نیز هستند که با وجود اتمام زمان مقرر، همچنان در حال استفاده از آیفونهای قاچاقی هستند؛ این گروه معمولا با تکنیکهای سختافزاری و نرمافزاری، آنتن دستگاه را برمیگردانند و گرچه کمی دشوار، اما همچنان در حال استفاده از آن هستند. بررسیهای میدانی خبرنگار ما از بازار موبایل نشان میدهد که این تجهیزات جانبی سختافزاری که برای دور زدن محدودیت رجیستری آیفون ۱۴ استفاده میشوند، بین ۳ تا ۵ میلیون تومان قیمت دارند.
خوشخرام در تشریح میزان کارآمدی این دستگاهها میگوید: «این دستگاهها پیشتر نیز در بازار وجود داشتند و اکنون صرفا در مرکز توجه قرار گرفتهاند.» وی تاکید میکند که برخی از این دانگلها صرفا آنتن را برمیگردانند و برخی دیگر امکان اتصال به اینترنت را نیز فراهم میکنند. خوشخرام در ادامه میگوید: «نکتهای که مصرفکنندگان این دانگلها باید مورد توجه داشته باشند آن است که این دستگاهها با داشتن سیمکارت، کاملا قابل ردیابی و پیگیری هستند و خود این دستگاهها نیز باید رجیستر شوند. در نتیجه چنانچه دانگلهای عرضه شده از مسیر قاچاق وارد کشور شده باشند، احتمالا به زودی از کار بیفتند. خوشخرام با بیان اینکه استفاده از این دستگاهها، کاربری آیفون را دشوارتر میکند تصریح میکند: چنانچه یک کاربر آیفون ۱۴ را به اتکای این دستگاه خریده باشد، باید مدام زحمت حمل یک دستگاه دیگر را در کنار گوشی خود به جان بخرد؛ از طرف دیگر اینکه ارتباط برقرار شده از طریق این دستگاههای واسط با تاخیری مختصر همراه است.
متضرران ممنوعیتهای سلیقهای
در تمام این ماهها که واردات آیفون سری ۱۴ ممنوع شده، مسیر واردات آیفونهای سری پیشین باز است و سیاستگذار هیچگاه توضیح صریحی درباره علت اعمال این ممنوعیتها بر سریهای جدید گوشیهای برند اپل ارائه نکرده است. برخی معتقدند که این ممنوعیتها به دلیل آمریکایی بودن برند است و برخی دیگر امکان برقراری ارتباط ماهوارهای را دلیل این تصمیم میدانند. با اینحال هیچکدام از این دو دلیل معقول به نظر نمیرسد. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در تشریح اینکه با هیچ متر و معیاری نمیتوان این تصمیم سیاستگذار را منطقی دانست، میگوید: اگر مساله با آمریکایی بودن این برند باشد، اساسا سری ۱۳ این گوشی نیز نباید اجازه ورود مییافت. اگرهم مشکل با امکان ارتباط ماهوارهای آن است که گوشیهای برندهای دیگر نیز در مسیر فراهم کردن این فناوری هستند.
عبقری در تشریح تاثیر این تصمیمات بر بازار موبایل کشور میگوید: اکنون کار به جایی رسیده که بازرگانان برای آنکه تقاضای موجود در بازار را پاسخ دهند، برای فراهم کردن آیفون ۱۳ دست به هر روشی میزنند. وی میافزاید: از آنجا که با عرضه سری جدید آیفون، تولید سری ۱۳ متوقف شده، آیفون ۱۳ چندانی دیگر در بازارهای جهانی موجود نیست؛ در نتیجه شاهد ورود تعداد زیادی آیفونهای ریپک، تعمیری و دست دوم به بازار هستیم. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه احتمال بروز مشکل برای کاربر در استفاده از چنین گوشیهایی بیشتر است، میگوید: عملا با این تصمیم، کاربر نهایی متضرر شده؛ زیرا در شرایط عادی باید میتوانست به سری جدید این گوشی که فناوری جدیدتری دارد دست پیدا کند اما حالا مجبور شده با هزینه زیاد و اما و اگر در سلامت دستگاه، گوشیهای سری قدیمی این برند را خریداری کند. عبقری تحمیل هزینههای اضافه برای خرید دانگلها و جیاسام مودمها را از دیگر چالشهای این تصمیم سیاستگذار برای کاربر نهایی میداند.
البته برآوردهای این انجمن نشان میدهد که در کنار حقوق از دست رفته کاربران و بازرگانان، حتی دولت نیز از این تصمیم متضرر شده و با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، چیزی در حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان درآمد بالقوهای که میتوانست از محل دریافت عوارض گمرکی نصیب دولت شود، از دست رفته است. عبقری در تشریح این استدلال میگوید: برآورد ما آن است که در این مدت حدود ۱۲۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ وارد کشور شده که مجموع ارزش آنها جیزی در حدود ۱۵۰میلیون دلار تخمین زده میشود. با توجه به اینکه در بودجه سال جاری مقرر شده تا عوارض واردات مسافری گوشی دو برابر مسیر تجاری باشد، دولت میتوانست به درآمد قابلتوجهی دست پیدا کند که با رویکرد حاضر، این درآمد از دست رفته است. انجمن واردکنندگان موبایل در نامه اخیر خود به معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه از نظر فنی و امکان ارتباط ماهوارهای، هیچ تفاوت خاصی میان آیفون سری ۱۳ و ۱۴ نیست، خواستار تجدید نظر در ممنوعیتهای وارداتی این دسته محصولات شده است. این انجمن و دیگر فعالان بازار موبایل معتقدند که تصمیم حاضر در ممنوعیت واردات سری جدید این برند، خواسته سیاستگذار در کوتاه کردن پای برند اپل از بازار را برآورده نکرده و صرفا طرفین بازار را با مشکلات عدیده مواجه کرده است؛ در نتیجه بهتر است با هدف جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق شهروندان، در این رویکرد تجدیدنظر شود.
- 16
- 1