به گزارش میزان، پرونده خسارت ۶۹ میلیارد تومانی مسئولان فوتبال ایران به شرکت ایران نوین اسپانسر سابق تبلیغات محیطی، در ماههای گذشته جنجالهای زیادی با توجه به افشاگریهای رسانهها و علی کریمی به دنبال داشته است.
نکته قابل تامل اینجاست که تا کنون هم از سوی مدیران فدراسیون و سازمان لیگ شفافسازی و توضیحات قانعکنندهای درباره پشت پرده این قرارداد و خسارت ۶۹ میلیاردی و همچنین عدم تسویه حساب کامل با شرکت مذکور انجام نشده است.
در چنین شرایطی سندی در اختیار خبرگزاری میزان قرار گرفت که زوایای نگران کننده دیگری از پشت پرده این قرارداد جنجالی را به همه نشان میدهد. سندی که مشخص میکند مدیران سازمان لیگ در پاییز ۹۴ رسما تصمیم گرفته بودند ۵۰ میلیارد تومان به شرکت ایران نوین برای قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی سال دوم تخفیف بدهند؛ منتهی این تصمیم که مصوب هم شده بود اجرایی نشد و چند ماه بعد به یکباره اعلام شد ۴۶ میلیارد تومان از مبلغ قرارداد سال دوم به عنوان خسارت عدم اجرای درست مفاد قرارداد به ایران نوین خسارت داده شده است!
ایراد بزرگ به عملکرد برخی مدیران فوتبال ایران این است که هیچ وقت درباره مسائل اقتصادی شفاف نیستند و همین مسئله مشکلات بزرگی را برای آنها و فوتبال به وجود میآورد. درباره قرارداد ایران نوین از همان ابتدا هیچ اطلاع رسانی درستی پیرامون اجرای قرارداد در طول دو فصل از مسابقات لیگ انجام نشد و همواره درباره این قرارداد ۱۶۰ میلیارد تومانی جنجال و ابهام وجود داشته است.
همانطور که در ماههای اخیر همه متوجه شدند، مدیران فوتبال ایران برای قرارداد ۶۰ میلیارد تومانی سال اول به خاطر پخش نشدن سه هفته از مسابقات لیگ و عدم وجود تابلوهای ردیف سوم تبلیغاتی در کنار زمین مجبور شدند ۲۳ میلیارد تومان به ایران نوین خسارت بدهند. در شرایطی که قانون و منطق مدیریتی حکم میکرد مسئولان فوتبال ایرادهای سال اول را برای سال دوم بر طرف کنند،، ولی برای قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی سال دوم به همان دلایلی که سال اول خسارت به ایران نوین داده شد، این بار ۴۶ میلیارد تومان از مبلغ قرارداد کسر شد.
محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال که در زمان عقد قرارداد با ایران نوین مشاور عالی مهدی تاج و مدیر بازرگانی سازمان لیگ بود در جریان مناظره جنجالی خود با علی کریمی در برنامه نود هم تاکید کرده بود موارد اشاره شده به همراه پخش نشدن بعضی از بازیهای لیگ در روزهای پنجشنبه و جمعه و دلایل دیگر که دست باشگاهها و سازمان لیگ نبود باعث شد اسپانسر ادعای خسارت داشته باشد و چنین مبلغی از قرارداد کسر شود.
ساکت در این مناظره هیچ شفافسازی و اطلاع رسانی درباره اینکه آنها در مهرماه ۱۳۹۴ تخفیف ۵۰ میلیاردی به این شرکت داده بودند نداشت.
ساکت در تاریخ ۲۲ مهر ۹۴ به عنوان مدیر بازرگانی سازمان لیگ در نامهای رسمی به مهدی تاج ضمن ارائه گزارشی درباره گردش کار قرارداد ایران نوین و نتایج جلسات و رایزنی و مکاتبات صورت گرفته رسما درخواست میکند مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ برای ارائه تخفیف ۵۰ میلیارد تومانی به ایران نوین، در هیئت رئیس فدراسیون فوتبال مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
نکته قابل توجه اینجاست که در بند دوم این نامه درباره قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی سال دوم ذکر شده است: «با توجه به مکاتبات مکرر موسسه ایران نوین کیش و اعلام شرایط حاد اقتصادی کشور و مشکلات مالی صنایع و مارخانجات و تحلیل رفتن فضای تبلیغاتی کشور و هم چنین استنکاف جدی بانکها و موسسات مالی در عرصه تبلیغات محیطی عملا این قرارداد را با چالش رو به رو ساخت».
محمدرضا ساکت در بند چهارم این نامه بسیار مهم به صراحت درباره تحفیف ۵۰ میلیارد تومانی به ایران نوین اشاره میکند و تاکید دارد که یکی از مقامات حراست وزارت ورزش هم با این موضوع موافقت کرده است.
نکته قابل توجه اینجاست که چنین تصمیمی در هیئت رئیسه سازمان لیگ رسما طبق این نامه مصوب شده بود و مسئولان بدون داشتن موافقت مجمع عمومی اقدام به انجام چنین کاری کرده بودند. منتهی وقتی با درخواست ساکت، مهدی تاج رئیس وقت سازمان لیگ این نامه را برای بررسی نهایی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارجاع میکند، در جلسهای که در آکادمی ملی فوتبال با حضور اعضا برگزار میشود، درگیری لفظی شدیدی بین اعضای هیئت رئیسه به وجود میآید و تاکید میشود چنین تخفیفی باید با مصوبه رسمی مجمع عمومی به ایران نوین داده شود و هیئت رئیسه سازمان لیگ چنین اختیاری از خود ندارد.
البته حراست وزارت ورزش هم در همان مقطع وقتی در جریان تبعات این فاجعه قرار گرفت از اجرایی شدن این نامه که در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم بدون امضای چند عضو هیئت رئیسه تصویب شده بود به درستی جلوگیری کرد.
مسئله تامل برانگیز، اما اینجاست که بعد از به نتیجه نرسیدن پرونده ارائه تخفیف ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت ایران نوین، در پایان سال از سوی مسئولان به دنبال افشاگری و فشار رسانهها اعلام شد که ۴۶ میلیارد تومان از پول قرارداد به عنوان خسارت عدم اجرای مفاد قرارداد توسط ایران نوین کسر شد.
حالا سوالی که مهدی تاج و محمدرضا ساکت و سایر مدیران فوتبال ایران باید به آن پاسخ بدهند این است که اگر در مهر ماه ۱۳۹۴ اتخفیف ۵۰ میلیارد تومانی به ایران نوین اجرایی میشد، باز هم در پایان سال ۴۶ میلیارد تومان از قرارداد ۱۰۰ میلیاردی به عنوان خسارت کسر میشد؟ حقیقت امر اینجاست که مدیران فوتبال ایران ادعا دارند به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد که در اختیار باشگاهها و سازمان لیگ نبود چنین خسارتی به ایران نوین داده شد و این بدان معناست که تحت هر شرایطی با توجه به مفاد اجرایی نشده ایران نوین چنین مبلغی را از قرارداد کسر میکرد.
مسئله بعدی این است که چرا مدیران فوتبال ایران هیچ وقت درباره این مصوبه و تصمیم برای ۵۰ میلیارد تومان تخفیف به ایران نوین برای مردم و باشگاهها و رسانهها شفافسازی نکردند؟ اگر این تخفیف به ایران نوین داده میشد، با توجه به عدم اجرای مفاد قرارداد و خسارت ۴۶ میلیاردی عملا ۹۶ میلیارد تومان از قرارداد سال دوم از دست میرفت!
به خوبی مشخص است که هنوز ابهامات زیادی درباره پرونده ایران نوین که رسیدگی به آن در داوری هم غیر قانونی بود وجود دارد. مسئولان باید به این سوال پاسخ بدهند که ارتباط ۴۶ میلیارد خسارت پایان سال دوم با اجرایی نشدن تصمیم برای ارائه ۵۰ میلیارد تومان تخفیف به شرکت ایران نوین چه بود؟
به گزارش میزان، در زیر میتوانید اسناد این مسئله که در اختیار خبرگزاری میزان قرار گرفته با مشاهده کنید:
- 14
- 5