احسان قاضی زاده در گفتگو با ایسنا با اشاره به ورود مجلس و قوه قضاییه به قرارداد مارک ویلموتس (Marc Wilmots) سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار‌کرد: در مورد قرارداد ویلموتس روند رسیدگی در مجلس و دستگاه قضایی طی شده است که قطعاً این رسیدگی ها در مجلس ادامه دار خواهد بود. از بُعد نظارتی معتقدیم تخلفات عدیده ای در قرارداد رخ داده است.
او ادامه داد: قرارداد منعقد شده با ویلموتس قرارداد بدی بوده که در آن منافع مردم نادیده گرفته شده و به آن خسارت زده شده است. ما بعنوان منتخبان مردم که مشروعیت خود را از آرای آنها داریم وظیفه دفاع از حقوق مردم را داشته و با همین نگاه رسیدگی به موضوع قرارداد سرمربی سابق تیم فوتبال ادامه پیدا خواهد کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه شنبه هفته آینده کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری موضوع قرارداد ویلموتس اظهار‌کرد: جمعی از افراد مرتبط روز شنبه هفته آینده برای حضور در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شده تا موضوع در مجلس پیگیری شود. امیدواریم دستگاه قضایی هم محکم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. ما در بررسی های خود به دنبال این هستیم که بر چه اساس و فرمتی چنین قراردادی با ویلموتس منعقد شده است. این ها همه فارغ از رأیی است که فیفا درباره پرداخت غرامت برای ایران صادر کرده است.
قاضی زاده با اشاره به برخورد کشورهای دیگر با تخلفات رخ داده در فدراسیون های فوتبال شان گفت: در فدراسیون های مختلف جهان حداقل در یک سال پیش شاهد برخوردهایی به علت مبارزه با فساد و پولشویی، سوءاستفاده، تبانی و موضوعات مرتبط با مسایل مالی و حتی اعمال منافی عفت بودیم. نمونه آنرا میتوان در دو فدراسیون فوتبال عراق و افغانستان دید که سیستم های قضایی و نظارتی آنها با دو رییس فدراسیون برخورد قاطع داشتند. در کشورهای اروپایی توسط مقامات قضایی اعلام جرم صورت گرفته و پلیس و مقامات انتظامی نیز ورودهای زيادي به موارد مختلف به دلیل وقوع جرائم رخ داده داشته اند. در هیچ کدام از این اتفاقات موضوع به معنای دخالت در تصمیمات فوتبالی تعبیر نشده است. در کشور ما هم بررسی پرونده ویلموتس به معنای دخالت در تصمیمات فوتبالی نیست که مثلا چه کسی رییس فدراسیون فوتبال می شود و چه کسی قرار است چه سمتی داشته باشد. ما در تصیمات فوتبالی دخالت نداریم بلکه ماهیت کار ما فسادزایی پیرامون قرارداد ویلموتس است.
او ادامه داد: این رویکرد میتواند در موضوعات مختلف به خصوص در حوزه تخلفات مالی مطرح شود؛ چرا‌که قرارداد منعقد شده ذیل نام جمهوری اسلامی ایران بوده و بر اساس قوانین کشور این حق برای نهادهای نظارتی برای ورود به این پرونده وجود دارد. البته که طبق نامه رسمی فیفا اطلاعاتی از داخل ایران به آنها داده شده که منجر به مکاتبه فیفا درباره ورود به پرونده ویلموتس شده است. این اطلاعات را به صورت غلط و دروغ منتقل کردند لذا باید فدراسیون فوتبال پاسخ دقیق، متقن و قانع کننده ای به فیفا درباره بررسی های صورت گرفته ارائه کند و یادآور شود که این اتفاق در سایر کشورهای دنیا هم رخ می دهد.
این عضو فراکسیون ورزش تأکید کرد: اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در دایره اتهام قرار گرفتند. پس پذیرفته نیست که آنها بخواهند خود را مبرا کرده و یا از پاسخگویی در مراجع نظارتی فرار کنند و همچنین بخواهند شرایطی را ایجاد کرده که فوتبال کشور را با تابو تعلیق مواجه کنند؛ لذا قطعاً این نوع اقدامات نه تنها به شرایط آنها کمک نمی کند بلکه باب پیگیری ها و پرونده های جدیدی را باز می کند. امیدواریم در یک فضای عقلانی و منطقی و در دوره ای که حضور دارند بتوانند آنچنان مدیریتی داشته باشند که اقدامات شان ضربه به آینده جوانان نزند.
او در مورد این که چه کسی اطلاعات غلط را در اختیار فیفا قرار داده است اظهار‌کرد: این باید توسط دستگاه های امنیتی و نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد ما هم در این باره ورود می کنیم تا مشخص شود منتقل کنندگان اطلاعات غلط و بدون تبیین و ناصواب چه افرادی هستند که اطلاعات نادرستی را منتقل کردند.
او در جمع بندی گفت: در همه جای دنیا دستگاه قضایی مستقل از دولت ها و پارلمان ها هم بعنوان منتخب مردم کاری به دولت ها نداشته و نقش نظارتی را در همه امور و مسایل دنبال می کند؛ پس این که مجلس و قوه قضاییه به پرونده ویلموتس ورود کرده است هیچ ارتباطی با دخالت دولت در کار فدراسیون فوتبال ندارد. دخالت زمانی است که ما در تصمیمات و انتصابات فدراسیون ورود کرده باشیم که مجلس و قوه قضاییه هیچگاه دخالتی در تصمیمات و انتصابات فدراسیون نداشته، ندارد و نخواهد داشت؛ لذا مجددا تأکید می کنم که ورود مجلس و قوه قضاییه به پرونده ویلموتس به معنای دخالت در کار فدراسیون فوتبال نیست و ما رسیدگی هایمان را ادامه خواهیم داد.
- 18
- 6
