به گزارش تسنیم، اسماعیل خلیل زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال درباره وضعیت پرونده آندره آ استراماچونی گفت: مبلغ مربوط به این شکایت ۱.۳ میلیون یورو بهمراه پنج درصد جرائم دیرکرد است و البته مبلغ دو تا سه میلیونی که گفته می شد، نیست. متأسفانه برخی اطلاعاتی از پرونده نداشتند و اظهارنظر می کردند که بلافاصله پس از صدور رای محکوم می شویم. از زمانی که آندره آ استراماچونی (Andrea Stramaccioni) رفت، ۲۰۰ هزار یورو دریافت کرد و خود من ۱۶۰ هزار دلار به او پرداخت کردم.
او ادامه داد: ما ۱۳ آذر ماه سال پیش، مبلغ ۳۰۰ هزار دلار به حساب او در پراگ واریز کردیم که این پول ۱۵ آذر ماه برگشت خورد که از داستان آن گذشته و فقط به نوع پرداختی ها دقت کنید. تمام مبلغ قرارداد استراماچونی ۷۵۰ هزار یورو با سه دستیار بود که هر طرف قرارداد در صورت فسخ، باید ۲۰ درصد این مبلغ به جز دیرکرد، جریمه پرداخت می کرد. مدارک زیادی رد و بدل شد که ما در دفاعیه به آنها استناد نکردیم. استراماچونی دادخواست یا شکایت خود را در ۲۸۰ صفحه ارسال کرد. در صفحه های ۳۲ و ۳۳، خواستار بند یک ممیز شش قرارداد شده که یعنی باز به مبلغ دو یا سه میلیون یورو نمی رسیم. او خودش فقط ۲۰ درصد جریمه فسخ قرارداد و پنج درصد دیرکرد را خواسته است که جمعاً ۱.۶ میلیون یورو می شود.
رییس هیئت مدیره باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که چون باشگاه پول او را واریز نکرد شامل این جریمه شده است، گفت: بله، عرض کردم ما این سند را داریم و ای کاش با ما مشورت می کردند و متن را می نوشتند. این سند دستخط خود استراماچونی است که در آن نوشته یک سال از قرارداد من را کسر کرده و سه ماه از حقوق معوقه یا باقیمانده ام را پرداخت کنید. او فقط سه ماه پول که سه مبلغ ۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار بود را از ما درخواست کرد. بعد از رفتن استراماچونی ما ۱۶۰ هزار دلار مجدداً به حساب او ارسال کردیم که اگر به خاطر داشته باشید این پول یک بار از ترکیه برگشت خورد، یک بار سفارت ترکیه برای سفارت ایتالیا ارسال کرد که آن چک صادر شد و آندره آ استراماچونی نپذیرفت و گفت پلیس آنجا مشکل ساز می شود و خودش به سفارت رفت. با اتفاقی که آنجا رخ داد، مجبور شدیم با کمک وزیر و هماهنگی او با رئیس کل بانک مرکزی، روز جمعه ۱۶۰ هزار دلار به حساب او زد و این پول به حساب نشست.
خلیل زاده گفت: استراماچونی بعد از این ماجرای پرداخت پول، درخواست کرد که قراردادش یک سال کم شود و این درخواست با دست خط استراماچونی است، اما مدیرعامل وقت هیچ مشورتی با ما نکرد. آقای فتحی که زمان استراماچونی مدیرعامل بود، تمام این اطلاعات را داشت و حتی معاون وزیر به آقای سعادتمند گفته بود که از آقای فتحی و مدارکی در اختیار دارد، استفاده کند، اما آقای سعادتمند که مدیرعامل وقت بود هیچ مشورتی حتی با ما انجام نداد. من زمانی فهمیدم که این دفاعیه ارسال شده بود. الان هم مدارکی دارم که حدود ۳۴ صفحه است که آن را کامل مطالعه کردم که در این دفاعیه هیچ حرفی از فیش واریزی ما در ترکیه و دستخط استراماچونی حرفی زده نشده و فقط دو واریزی ۲۰۰ هزار و ۱۵۷ هزار دلاری قید شده است.
- 19
- 1
