اعدام‌‌های ‌سال ۶۷ عادلانه و قانونی بود

حجت‌الاسلام علی رازینی نخستین رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده تخلفات نیروهای مسلح در سال‌های پایانی جنگ (٦٤ تا ٦٧) و رئیس دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی که در زمان پیروزی انقلاب تنها ٢٦‌سال داشت، در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم که روز گذشته روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت، به بیان نکات جالبی درباره حوادث دهه ٦٠ پرداخته است.

او همچنین به بیان نکاتی درباره برخوردهای صورت‌گرفته و اقدامات گروهک تروریستی منافقین نیز پرداخته و با تأکید بر این‌که پیش از ٣٠ خرداد هیچ برخوردی با آنها انجام نشده است، درباره اعدام‌های ‌سال ٦٧ می‌گوید: مسئولان دخیل در این قضیه آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی، پورمحمدی بودند که از آنها باید سوال شود. زیرا ما در متن قضیه نبودیم. ولی اجمالا باید بگویم که اگر امام بنا بود بی حساب و کتاب حکم اعدام بدهد آن‌طور که ضد انقلاب می‌گویند دیگر نیازی نبود که هیأت ٣ نفره تشکیل دهد.

همان در زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند. او گفته است: ازجمله حاکم شرع که حاکم شرع هم فرد خاصی که از طرف مراجع بالا انتخاب شود، نبود؛ بلکه همان حاکم شرعی بود که از قبل برای شهرها انتخاب شده بود. رایزنی ادامه داده است: کسی که رئیس دادگاه انقلاب فرضا سمنان یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر که به شکل عادی مسئولیت دارد، به اضافه نماینده اطلاعات آن شهر هیأت ٣ نفره را تشکیل می‌دادند که گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید و عده‌ای را محکوم به اعدام کرده و عده‌ای را خیر.

با این‌که دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک نفره بود، این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت شده و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شده با این‌که می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی ٢ رأی از ٣ رأی) ولی احکام با ٣ رأی اجرایی می‌شد یعنی آن‌قدر با هم بحث می‌کردند که درنهایت ٣ نفر به اتحاد رأی برسند. به‌هرحال رسیدگی‌ها در‌ سال ٦٧ عادلانه و کاملا طبق قانون بوده است.