به گزارش ایرنا، مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد که در این فرمان آمده بود:«... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
شاه قاجار ۲ روز پس از این فرمان، دستور تشکیل نخستین مجلس شورای ملی را صادر کرد. هر چند عمر وی کفاف نداد تا بعدها شاهد بسیاری ناملایمت هایی باشد که بر سر نهاد پارلمان در ایران آمد.
سال های بعد مجلس ایران دچار فراز و نشیب های فراوانی شد اما همین که اراده ملت توانست نظام استبدادی را وادار به پذیرش خواسته های خود کند و برای نخستین بار حکومت نتوانست نقش مردم را در اداره جامعه نادیده بگیرد خود قابل تامل است و البته که صدور فرمان مشروطه ایران را وارد مرحله نوینی کرد.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطه با «لطف الله آجدانی» پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب «روشنفکران ایران در عصر مشروطیت» به گفت وگو پرداخته است.
انقلاب مشروطه؛ نقطه عطفی در تاریخ ایران
آجدانی با اشاره به کاستی ها و ناکامی های انقلاب مشروطه گفت: این انقلاب دارای دستاوردها و اهمیت فراوانی است؛ چرا که با تجربه مشروطه طلبی، جامعه به صورت جدی تر وارد مرحله جدیدی از تحول و حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. آگاهی به ضرورت ترقی و تجدد تا پیش از انقلاب مشروطه تنها محدود به درک تعداد اندکی از نخبگان فکری بود اما پس از آن به یک مطالبه و وفاق سیاسی و اجتماعی در میان گروه ها و قشرهای مختلف سیاسی و اجتماعی تبدیل شد.
هر چند این آگاهی ها و تمایل های اصلاح طلبانه، تجددگرایانه و دموکراتیک خواهانه چندان عمیق نبود و حتی به بعضی بدخوانی ها و بدفهمی ها دچار بود اما نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می آید. در نتیجه ایران با انقلاب مشروطه به دنیای جدیدی وارد و بدین شکل در میراث مدرنیته سهیم شد.
صدور فرمان مشروطه و روی کار آمدن نهادهای جدید در ایران
این پژوهشگر تاریخ یادآور شد: با صدور فرمان مشروطه برای نخستین بار در ایران به طور گسترده مفاهیم و نهادهای جدیدی چون دموکراسی، پارلمان، قانون، آزادی و عدالت اجتماعی، مفهوم تازه ملت، جامعه مدنی و حقوق شهروندی به عنوان اصلی ترین مطالبه های سیاسی و اجتماعی شکل گرفت و گفتمان سیاسی درباره نظریه حکومت دستخوش تحول جدی شد.
مشروطه خواهان با صدور فرمان مشروطه در شیوه نگرش سیاسی جدید خود دولتی را به رسمیت می شناختند که قانونی و نهادهای آن برخاسته از اراده عمومی و حاکمیت ملی در مفهوم نوین آن باشد. مبنای مشروعیت حکومت دیگر وابسته به موروثی بودن نبود، بلکه ریشه در نوعی قرارداد اجتماعی داشت.
هر چند گفتمان سیاسی جدید به وجود آمده درباره حکومت هم در مقام نظری از پاره ای بدخوانی ها و ضعف های فکری تهی نبود و هم در مقام عمل در مواردی نتوانست به تغییرهای چندان اساسی در ساخت قدرت و حکومت و تحقق آرمان های مردم سالارانه بینجامد اما تحول نسبی به وجود آمده مبنای فکری نظریه سنتی درباره قدرت و حکومت را به طور جدی با چالش های اساسی روبرو کرد.
صدور فرمان مشروطه و مهار استبداد سنتی
این نویسنده با بیان اینکه پس از صدور فرمان مشروطه استبداد سنتی به مدد قانون تا حدودی مهار شد، تصریح کرد: نهادها و سازمان های مردم سالارانه ای در این برهه در بستر جامعه سنتی ایران با هدف حاکمیت قانون، آزادی و برابری اجتماعی به وجود آمد و هم فرآیند چرخه قدرت سیاسی و هم شکل و بنیاد دولت و حکومت دستخوش تحول و دگرگونی نسبی اما مهمی شد.
با نهضت مشروطه در ایران پرسش ها و مطالبه های جدیدی پیگیری شد که هر چند بسیاری از آنها تا به امروز بدون پاسخ باقی مانده است اما تداوم طرح و پیگیری بسیاری از آن پرسش ها از عصر مشروطه تاکنون به روشنی نتیجه و نشانه زنده بودن، ماندگاری و اهمیت آن درتاریخ ایران به شمار می رود.
عدالت و برابری اجتماعی از آرمان های مشروطه
آجدانی عدالت و برابری اجتماعی را از مهم ترین هدف ها و آرمان های نخست انقلاب مشروطه دانست و توضیح داد: این موارد امیدی در قشرهای پایین و محروم اجتماعی ایران بر انگیخته بود که مشروطه تغییرهای اساسی و بنیادی را به دنبال خواهد داشت.
یکی از این خواست های تحول گرایانه، بهبود موقعیت و منافع اجتماعی و اقتصادی کشاورزان و خرده مالکان به شمار می رفت. هر چند در مجلس اول عصر مشروطه رسم تیول داری(واگذاری زمین و ملک به فردی از طرف پادشاه که آن شخص از طریق مالیات آن ملک برای خود درآمدی فراهم می آورد.) برانداخته شد و چنین به نظر می رسید که یکی از موانع رشد تولید و از ارکان حاکمیت استبدادی سلطنت در ایران برچیده می شود.
اشرافیت زمین دار و انحراف و ناکامی مشروطه
این پژوهشگر تاریخ در ارتباط با شرایط خرده مالکان در سال های بعد از صدور فرمان مشروطه یادآور شد: پس از مشروطیت نه تنها تغییرها و تحول های بنیادی در جهت بهبود زندگی کشاورزان و خرده مالکان به وجود نیامد، بلکه نفوذ و قدرت اقتصادی زمین داران بزرگ تقویت و اعتراض ها و جنبش های دهقانی نیز از طرف حکومت و مجلس مشروطه محکوم و سرکوب شد.
نمایندگان مالکان که در مجلس اول ٢١ درصد را شامل می شدند، در مجلس دوم به ٣٠ درصد و در مجلس سوم به ٤٩ درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد نمایندگان اصناف بازار که در مجلس اول ٣٧ درصد بودند، در مجلس دوم به هفت درصد و در مجلس سوم به پنج درصد کاهش یافت. این تغییر به خوبی نشان می دهد که حکومت مشروطه در یک انحراف از روند دموکراسی به شدت زیر سایه نفوذ و قدرت اشرافیت زمین دار قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: اشرافیت زمین دار با در دست گرفتن بخش مهمی از مجلس قانون گذاری مشروطه به یکی از مهم ترین عوامل انحراف و ناکامی مشروطه از بسیاری از آرمان های اولیه آن و به وجود آمدن بی ثباتی های سیاسی در ایران تبدیل شد. ٥١ سقوط کابینه طی یک دوره ١٤ ساله از مرداد ١٢٨٥ تا ١٢٩٩ خورشیدی یعنی به صورت تقریبی هر سه ماه یک سقوط و تغییر کابینه به خوبی نشان دهنده این بی ثباتی ها است و این امر نقش مهمی در تسهیل و تسریع زمینه های روی کار آمدن رضاخان و تشکیل دولت پهلوی در ایران ایفا کرد.
آجدانی در پایان گفت: اگر می خواهیم خوانش و فهم ما از تاریخ و تاریخ نگاری درس آموز و چراغ راه آینده باشد چاره ای نداریم که خود را از بدخوانی ها، بدفهمی ها و بدنگاری های ناشی از مطلق انگاری و جزمیت اندیشی رها کنیم. هر چند کار بسیار دشواری است اما برای نزدیکتر شدن به واقعیت های تاریخی، آن گونه که هستند نه به شکلی که می خواهیم و دوست داریم باشند، بسیار مهم و ضروری به شمار می رود.
- 10
- 5
