به گزارش ایسنا، دومین دور ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسه امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ایرادات شورای نگهبان مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
پیش از این یک بار مجلس شورای اسلامی وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شده بود که بخشی از آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و بخشی از مواد باقی مانده بوده که در رفت و برگشت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت بعد از بررسی کمیسیون امنیت ملی امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کمیسیون بر مصوبه خود در شروط ۱، ۲ و ۶ ذیل ماده واحده اصرار کرد.
کل ماده واحده لایحه CFT به شرح ذیل است که مجلس شورای اسلامی امروز در شروط یک، دو و شش ماده واحده بر مصوبه‌اش اصرار کرد.
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست، با اعلام شروط زیر پذیرفته شود و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است ۶ ماه بعد از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
۱. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
۲. با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است "تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هر گونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی " را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء "ب" بند یک ماده دو کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهند کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
۳. دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء "الف" بند دو ماده دو کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل‌ها) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های ملزم به کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۴. حل اختلاف موضوع بند یک ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری به هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
۵. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶. صلاحیت مقرر در بند پنج ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران که به آنها پذیرفته شده است پذیرفته می‌شود.
۷. دولت جمهوری اسلامی ایران در بند چهار ماده ۱۱ کنوانسیون موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی به قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
با این مصوبه مجلس شورای اسلامی، اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره لایحه CFT تعیین تکلیف کند.
منیرسادات سیدرضا
- 17
- 7
