خبر داغ این روزها در رسانههای داخلی و همچنین خارجی پذیرش یا رد FATF از سوی ایران است. نشست دورهای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸بهمن برگزار میشود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث گذارده میشود. قرار است در این جلسه در پاریس نسبت به تعیین تکلیف تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیمگیری شود. پذیرش یا رد FATFبه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی دارد و تمام نگاهها به تصمیم این مجمع است. طبق برخی اخبار اگر پالرمو نیز در جلسه ۲۷بهمن تصویب شود،CFT که همچنان در مجلس تحت بررسی است، دست کم تا مدتها به طول خواهد انجامید.
به خصوص که لایحه بودجه سال آینده در دستور کار مجلس قرار دارد و عملا فرصت برای بررسی CFT کاملا محدود است. آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو، شنبه ۶بهمن ماه برگزار شد.در این جلسه، گزارش کمیسیونهای سیاسی و امنیتی دفاعی و کمیسیون حقوقی قضائی مجمع ارائه شد که هر دو کمیسیون نظرشان نسبت به تصویب لایحه پالرمو منفی بوده است.
این موضوع در حالی است که برخی در راهپیمایی ۲۲بهمن طوماری با عنوان نه به « FATF» فراهم کرده و مردم را در شرایط احساسی قرار دادند تا این طومار را امضا کنند و سپس مدعی شوند که همه مردم هم با FATF مخالف هستند، اما آنها به مردم درباره FATF و قبول یا رد آن را به درستی توضیح نمیدهند که در صورت رد این موضوع، کشور در شرایط بسیار سختتر حتی شرایط کنون قرار میگیرد و این موضوع هیچ ضرری برای کشور ندارد چه بسا که برای روابط بینالمللی کشور مفید هم خواهد بود، بسیاری از مخالفان FATF بر طبل این موضوع میکوبند که در صورت پذیرش FATF نمیتوانند به فعالیتهای برون مرزی خود رسیدگی کنند که در پاسخ به آنها باید گفت که اینگونه تحلیل به طور کل اشتباه است، بنابراین زمانی که تحریمهای بینالمللی شدید آمریکا نتوانسته است تبادلات مالی لازم برای فعالیتهای برون مرزی مشکل ایجاد کند، اجرای استانداردهای FATF هم نمیتواند مانع این تبادلات باشد.
شنبه؛ نظر نهایی مجمع درباره «پالرمو»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری جلسه مجمع برای بررسی پالرمو در روز شنبه(۲۷بهمن) اظهار داشت: امیدواریم در این جلسه تکلیف این لایحه نهایی شود.
مجمع باید مسئولیت رد پالرمو را بپذیرد
رئیس دفتر رئیسجمهور همچنین در پاسخ به سوالی درباره پیشبینی نتیجه جلسه روز شنبه مجمع که با دستور کار بررسی لایحه پالرمو برگزار میشود، اظهار داشت: در جلسه هیأت دولت درباره این موضوع مطالبی مطرح شد و وزرا و مسئولان ذیربط حرفی اساسی مطرح کردند مبنی بر اینکه مجمع تشخیص باید فضای امروز ما در دنیا و فشارهایی که آمریکا به ایران وارد میکند را به خوبی متوجه باشد و این شرایط به اعضای مجمع توضیح داده شود تا تصمیمی که این مجمع اتخاذ میکند باعث افزایش فشار به مردم نشود.
برخی از مسئولان گفتند که با وجود فضایی که امروز بانکها ایجاد کردهاند، اگر لوایح مربوط به FATF تصویب نشود این فشارها بیشتر میشود. بنابراین اگر تصمیمی اتخاذ میشود، مسئولیت آن نیز باید پذیرفته شود. محمود واعظی درباره اینکه آیا رئیسجمهوری در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضورخواهند یافت، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم آقای رئیسجمهور روز شنبه برنامههای دیگری دارند.
او درباره اینکه آیا عدم تصویب لایحه پالرمو موجب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خواهد شد، اظهار کرد: از چهار لایحه FATF دو لایحه آن تصویب شده و دوستان ما در وزارتخانههای خارجه و اقتصاد و بانک مرکزی و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور به دنبال آن هستیم که آنچه که تا کنون انجام شده را با طرف مقابل تعامل کنند تا انشاءا... وضعیت نامناسبی پیش نیاید.
احتمال تمدید مدت زمان پیوستن ایران به FATF
معاون حقوقی رئیسجمهوری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای تصویب لوایح مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: دولت تلاشش را کرده و با نهادهای دیگری که درگیر بودند از جمله مجمع تشخیص هماهنگی داشته و لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را پیش برده، که تصویب شده و آییننامههایش هم به سرعت نوشته شده است، ولی دو لایحه دیگر باقی مانده، اما توقع دولت این بوده که این دو لایحه نیز پیش رود.
لعیاجنیدی افزود: علت تاکید دولت هم روشن است؛ این مساله هم برای بانکداری داخلی ما لازم است و هم برای بانکداری و تعاملات بینالمللی، برای همین هم دولت پیگیر و انشاءا... مطیع تصمیمات مجمع پیش خواهیم رفت. او در پاسخ به این پرسش که برگزاری رفراندوم برای تصویب قانون مبارزه با پولشویی چقدر میتوانست مؤثر باشد، گفت: اولا که دولت این پیشنهاد را در ابتدا مطرح نکرد اما اگر از این راه هم میرفتیم تا مقدماتش آماده شود، بیشتر طول میکشید و به نتیجهای که تصور میکردیم نمیرسیدیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تمدید مدت زمان پیوستن ایران به FATF وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: نمیخواهم بگویم منتفی است، احتمال تمدید وجود دارد، چون قدمهای قابل توجهی برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برداشته شده است، ولی خطر هم منتفی نیست و در شرایط فعلی که ما نیاز داریم تعاملات و معاملات بانکی خارجی را حفظ کنیم دولت معتقد نبود که باید خطری را تحمل کنیم.
- 18
- 3