به گزارش شرق، حرب اتحاد ملت منطقه تهران بزرگ، گزارش خود مبنی بر ارزیابی عملکرد شورا و شهرداری تهران را منتشر کرده است. در این گزارش عملکرد، به مسائلی همچون، تاب‌آوری شهری در کرونا، شهرداری در تنگنای مالی و سیاسی، مبارزه با فساد و تغییر ریل مدیریت شهری اشاره شده است.
در مهمترین بخش‌های این گزارش شهرداری در تنگنای فشارهای مالی و سیاسی آمده است: «کاهش شدید درآمدها در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، شهرسازی و... در کنار خالی‌شدن کیسه دولت که هیچ امیدی به دریافت مطالبات شهرداری از دولت مانند سهم بلیت، منابع نوسازی ناوگان و دیگر طلب‌های پیشین باقی نگذاشت، اداره مالی شهر را به مراتب دشوارتر از قبل کرد.
بدهی‌های سنوات گذشته شهرداری که همچنان بر جرایم تأخیر آنها افزوده می‌شود و ساختار سنگین سازمانی و منابع انسانی که بسیاری از منابع شهرداری را می‌خورد، به همراه فشارهای سیاسی که بر مدیریت شهری این دوره وارد می‌شود و محدودیت‌هایی که برای مدیریت کلان شهر ایجاد شده، در مجموع تنگناهای مضاعفی را فراروی شورا و شهرداری قرار داده است. بازداشت دو شهردار منطقه و زمزمه‌های وجود برخی تخلفات، بیش از هر چیز نشانه ناتوانی و ناکارآمدی بازوهای نظارتی داخل شهرداری تهران به‌ویژه حراست و بازرسی است که اگرچه در ظاهر وظیفه آنها صیانت و پیشگیری از تخلف تعریف شده است، اما در عمل همچنان گرفتار نظارت کم‌تأثیر بر تخلفات هستند. برخی نقدهایی که از ابتدای این دوره درخصوص انتصابات شهرداری می‌شد، با کج‌فهمی به سهم‌خواهی یا مداخله‌جویی تفسیر شد، اما تجربه‌های مکرر و ازجمله همین بازداشت‌های اخیر نشان داد که اشکال کار در کجا بوده و چگونه انتصاب‌های نادرست می‌تواند به انحراف از روندهای درست بینجامد».
مبارزه با فساد از شریفی تا املاک
در بخشی از این گزارش به مسئله مبارزه با فساد در شورای پنجم پرداخته شده است. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «بی‌تردید فساد نهادینه‌شده در داخل یک سیستم بزرگ و با اینرسی زیاد را نمی‌توان یکباره از بین برد. اما حال که با این واقعیت مواجهیم که با وجود عزم راسخ شورا و اصلاحات نهادی در شهرداری، هنوز در گوشه‌و‌کنار مصادیقی از فساد و تخلف دیده می‌شود، جا دارد به‌صراحت تأکید کنیم که هیچ ملاحظه مدیریتی، سیاسی، جناحی و... نباید مانع از برخورد قاطع با مظاهر و بیش از آن مبادی و مبانی شکل‌گیری فساد در شهرداری شود. در همین‌جا مناسب است از برخی رفتارهای دوگانه در برخورد با پدیده فساد در کشور گلایه کنیم. گلایه‌ای که علاوه بر قوه قضائیه و مجلس، به اعضای فعلی شورای شهر تهران نیز وارد است که چرا به حد کافی پرونده‌های پر از تخلف و انحراف عملکرد دوره سابق را پیگیر نبوده و احقاق حق شهرداری و شهروندان را در طول این سه سال مطالبه نکرده‌اند.
واقعیت این است که بخش‌های مختلف به شورا و شهرداری بسان یک فرزند ناتنی نگاه می‌کنند؛ همه‌گونه توقع و فشار را به سمت مدیریت شهری روانه می‌کنند اما از کمترین حمایت مالی یا حقوقی دریغ می‌کنند. این چه برخورد دوگانه‌ای است که تخلف‌های موردی اعضای شورا در شهرهای کوچک با پوشش گسترده رسانه‌ای همراه می‌شود اما در پرونده فسادهای بزرگ برخی مدیران دوره پیشین شهرداری تهران از برگزاری دادگاه علنی با پوشش رسانه‌ای و اعلام صریح اتهامات و محتوای پرونده خودداری می‌شود!
آیا مردم حق ندارند از این رفتارها تعجب کنند که تخلف چند‌میلیونی شهردار یک شهر کوچک با آب‌وتاب اعلام می‌شود و عملا به ایجاد بدبینی در افکار عمومی نسبت به شوراها و شهرداری‌ها می‌انجامد، اما محاکمه فردی همچون عیسی شریفی برای سال‌ها کشدار می‌شود، به‌طوری‌که هنوز به مرحله قطعیت حکم نرسیده است و در‌عین‌حال چیز واضحی از جزئیات تخلفات او و همدستانش نیز اعلام نمی‌شود؟ آیا مردم و نمایندگان آنها در شورا، باید از طریق شایعات رسانه‌ای درباره این پرونده مطلع شوند و نه به‌طور رسمی؟ و آیا مسئولان قرار است صرفا وقتی سکوت خود را دراینباره بشکنند که قصد تکذیب و انکار دارند؟ به نظر می‌رسد مردم از برخورد توأم با تناقض و ابهام‌آفرینی که در این پرونده صورت گرفته است، قانع نشده‌اند و اگر همین رویه ادامه یابد، قانع نخواهند شد.
دست‌کم اگر بنا بود در این پرونده نیز دستگاه تبلیغاتی پیگیر ادعای مبارزه با فساد باشد، احتمالا چندین مدیر سابق شهرداری تهران را باید به‌عنوان سلطان تراکم و سلطان هولوگرام و سلطان تخفیف‌های نجومی در واگذاری املاک و... به افکار عمومی معرفی می‌کردند، اما دریغ از اینکه حتی درباره اتهامات و تخلفات متهم ردیف اول این پرونده که گفته می‌شود ابعاد تخلفاتش به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، با صراحت و شفافیت اطلاع‌رسانی شود. شورا و شهرداری تهران البته چاره‌ای ندارد جز اینکه مانند گذشته از طریق مراجع قانونی به دنبال حقوق خود و شهروندان باشد. اما لااقل در حیطه اختیارات و موضوعاتی که مستقیما به مدیریت شهری مربوط است، انتظار می‌رفت و می‌رود که شهردار تهران آنچه را که سال‌ها در این مجموعه گذشته است، با شهروندان در میان بگذارد. مردم حق دارند بدانند که چگونه و به چه میزان اموال و دارایی‌های شهرداری که درواقع متعلق به شهروندان تهرانی است، توسط عیسی شریفی به یغما رفته است. مردم حق دارند بدانند که مدیریت اسبق شهرداری برای ساخت اتوبان‌ها، تونل‌ها و پل‌هایی که معلوم نیست چه میزان به سود شهر بوده، چقدر شهرداری را بدهکار کرده است.
مردم حق دارند بدانند که صدها مورد املاک واگذارشده به نام فعالیت فرهنگی، خیریه و نظیر اینها در اختیار چه کسانی قرار گرفته و چه سوءاستفاده‌های بزرگی در این واگذاری‌ها صورت گرفته است.
مردم حق دارند بدانند که تخفیف‌های نجومی در فروش املاک به اشخاص نزدیک به مدیران دوره پیشین شهرداری، چقدر بوده و به چه کسانی تعلق گرفته است؛ و شهردار تهران دراینباره مسئولیت کامل دارد.
شورای شهر پنجم مصوبات و عملکرد قابل‌دفاعی در حوزه املاک داشته است که ازجمله آنها می‌توان به توقف واگذاری‌های بی‌ضابطه و غیرقانونی، ثبت و مستندسازی اطلاعات املاک در سامانه، گردآوری انبوه اطلاعات واگذاری‌های سنوات گذشته و شفاف‌سازی و قاعده‌مندی در اقدامات منتهی به ارزیابی، تهاتر و فروش املاک اشاره کرد. به علاوه، واگذاری‌های مورد تقاضا نیز برای اولین بار از زمان تصویب قانون شهرداری در ۶۰ سال قبل، از حالت سلیقه‌ای و مبتنی بر اراده شخصی مدیران خارج شده و شکل ضابطه‌مند و شفاف به خود گرفته است.
اما اینها کافی نیست و انتظار می‌رود آقای حناچی پس از دو سال تصدی مسئولیت سنگین شهرداری تهران، فهرست املاک واگذارشده بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری را اعلام کند و مشخص سازد که چه تعداد از آن املاک به نام فعالیت‌های عام‌المنفعه واگذار شده و توسط بهره‌برداران مورد سوءاستفاده تجاری یا شخصی یا جناحی قرار گرفته است. مصوبه شورای شهر دراینباره روشن است و شهرداری باید گزارش دهد که چه تعداد از انبوه واگذاری‌های انحرافی املاک در دوره پیشین را بازپس‌گیری کرده است».
مهار شهرفروشی
گزارش عملکرد حزب اتحاد، به مسئله مهار شهرفروشی در شورای پنجم نیز پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: « تاراج منابع شهر در سال‌های گذشته، کاهش درآمدهای شهرداری در یک سال اخیر و تغییر ریل مدیریت شهری به سیاست‌های جدیدی که پرهیز از شهرفروشی و اجتناب از خلق ثروت از منبع ویرانگر تراکم و هولوگرام را اقتضا می‌کرد، محدودیت‌های جدی را در برابر شهرداری و شورای پنجم قرار داده است. اما در‌عین‌حال با کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از حیف‌و‌میل‌ها، افزایش بهره‌وری و تا‌حدی ایجاد منابع جدید، در مجموع می‌توان گفت مدیریت شهری در این دوره توانسته است به سمت تعادل بهینه‌ای بین درآمدها و هزینه‌ها تغییر مسیر دهد. پرسنل شهرداری نیز در این سه سال با صبوری و همراهی، یاریگر مدیریت شهری بوده‌اند تا بتواند فشارهای مالی را تحمل کند و هم‌زمان از ارائه خدمات کم نگذارد.
اما متأسفانه شاهدیم که در مواردی ذهنیت‌ها و روش‌های دوره پیشین آن‌چنان در برخی مدیران شهرداری ریشه دوانده است که عملا پروژه‌های کوچک‌مقیاس در برخی موارد به مداخلات عجولانه، نسنجیده و بدون مطالعه کافی تبدیل شده‌اند. البته این نقد به معنای نفی ضرورت مشارکت ذی‌نفعان محلی در تعریف طرح‌ها و تخصیص اعتبارات نیست. شهرداری تهران همچنان از میراث نامطلوب ابرپروژه‌های پرهزینه و بی‌نتیجه رنج می‌برد.
اگر شهرداری در دوره سابق به‌جای اقدامات نمایشی و با هدف انتخاباتی، به دنبال هزینه‌کرد منابع برای نیاز واقعی شهروندان بود و از خود مردم می‌پرسید که می‌خواهند پول شهر در کجا خرج شود، با پول ساخت یک پل دوطبقه در شمال شهر که حتی به حال خودروهای شخصی ساکنان آن منطقه هم فایده‌ای ندارد، می‌شد دو خط مترو ساخت که امروز نفع آن به میلیون‌ها تهرانی می‌رسید».
نگرانی از برخوردهای غیرعلمی با موضوع آسیب‌های اجتماعی بخش دیگری از این گزارش عملکرد را تشکیل می‌دهد. دراینباره نیز می‌خوانیم: «از منظر رویکرد اصلاح‌طلبانه و مشارکت‌جو، محله‌گرایی را صرفا با اتکا به جلب همکاری و همراهی و بالاتر از آن ایفای نقش مؤثر شهروندان و ساکنان محله‌ها در تعیین اولویت‌ها و تبیین مطالبات و نیازهای خود می‌توان پذیرفت. به این جهت، تعیین تکلیف از بالا و مداخله از بیرون، راهگشای مسائل اجتماعی شهر نخواهد بود و تن‌دادن شهرداری به چنین رویکردهایی هرگز قابل‌قبول نیست. گزارش‌هایی که از دخالت نهادهای خارج از شهرداری در مسائل اجتماعی محله‌های تهران و برخوردهای دستوری درخصوص نحوه عمل در شش محله محروم شهر تهران وجود دارد، نگران‌کننده است. قرار نبوده در این دوره مدیریت شهری، در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شیوه‌های ناسازگار با رویکردهای اجتماعی عمل شود. اینکه سمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی در این حوزه‌ها رقیبی برای دولت یا ارگان‌های دیگر تلقی شوند و رویکرد حذفی یا محدودکننده در قبال آنها در دستور کار قرار گیرد، قابل‌قبول نیست.
به‌خصوص انتظار می‌رود شهرداری اصلاح‌طلب با چنین نگاه‌هایی به جامعه مدنی همراهی نکند و فضای میدانی را برای کار اجتماعی تشکل‌های دارای تجربه و اعتبار در زمینه مسائل اجتماعی و شهری فراهم کند. اگرچه تغییر رویکرد حوزه اجتماعی شهرداری در این حوزه محسوس و قابل‌دفاع است ولی پذیرفتنی نیست که اجازه داده شود به نام حل مسائل اجتماعی، مداخلات و اعمال نظرهایی از بیرون انجام گیرد که قربانی مستقیم آن آسیب‌دیدگان اجتماعی خواهند بود».
مسئله ریشه‌دار ایمنی در شهر و تکرار اتفاقاتی نظیر پلاسکو در دوره پنجم مدیریت شهری نیز اتفاق افتاد. مسئله آتش‌سوزی در کلینیک سینااطهر، هرچند از نظر مقیاس قابل‌مقایسه با فاجعه پلاسکو نبود اما ناایمن‌بودن ساختمان‌های شهر تهران را گوشزد می‌کرد. در گزارش حزب اتحاد ملت دراینباره آمده است: «ایمنی در تهران یکی از مسائل مهمی است که طی سال‌های گذشته به دفعات مورد توجه و بی‌مهری قرار گرفته است. توجهی که پس از سوانحی چون فاجعه ساختمان پلاسکو و کلینیک سینااطهر، حوادث ناشی از کم‌توجهی پیمانکاران در فرایند نگهداشت در پل‌های مکانیزه عابر پیاده و بوستان‌ها افزایش می‌یابد و اندکی بعد مشمول زمان و فراموشی می‌شود.
به‌رغم اقدامات مؤثر انجام‌شده در این دوره مدیریت شهری برای بهبود وضعیت ایمنی در شهر ازجمله تشکیل کمیته ایمنی در مناطق، اصلاح ساختار نظام HSE در شهرداری تهران و... به نظر می‌رسد این اقدامات را صرفا می‌توان آغازی بر روند اصلاح فرایندهای مرتبط با بهبود ایمنی در شهر دانست و تا حل کامل این مسئله راهی دراز وجود دارد. توجه به ایمنی در نظام بودجه‌ریزی، جا‌انداختن ضرورت هزینه‌کرد برای این موضوع و تأمین نیروی انسانی متخصص در این حوزه نیز در کنار اصلاح ساختارهای موجود در مناطق، سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش‌نشانی از اهمیت بسزایی برخوردار است».
- 17
- 6
