به گزارش فراز، خبر عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای، به عنوان دستاورد دیپلماتیک دولت سیزدهم در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است. در شبکه‌های اجتماعی، بحث‌هایی بین طرفداران ابراهیم رئیسی و حسن روحانی پیرامون ریشه این اتفاق شکل گرفته است. همچنین تاثیرات احتمالی این عضویت بر اقتصاد کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است. عده‌ای نیز عضویت رسمی در پیمان شانگهای را شاهدی بر چرخش نهایی ایران به سوی شرق می‌پندارند. سوال اصلی اما این است: پیمان شانگهای چطور می‌تواند با وجود تمام محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، نجات‌بخش کلان‌دغدغه ایران، یعنی اقتصاد باشد؟
گسترش روابط، بی‌برجام؟
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه نهایی نشست ۲۵ شهریورماه سال گذشته در ازبکستان، از طرفین «برجام» خواستند که به اجرای کامل و موثر این توافق پایبند باشد. این نخستین نشانه از تاثیر مقررات بین‌المللی بر روابط بین متحدان و هم‌پیمان‌‌های شانگهای بود. بنا به توافق بین سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای در اوایل دهه ۲۰۱۰، دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای به همراه کشورهای عضو و کمیته اجرایی، ملزم شده‌اند که گزارش‌هایی را درباره اجرای قطعنامه‌های معین مجمع عمومی سازمان ملل به طور منظم تهیه کنند. بر این اساس، فعالیت سازمان همکاری شانگهای منوط به پایبندی به مقررات سازمان ملل است.
این در حالی است که مقامات دولت سیزدهم، از جمله «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت بارها عضویت در پیمان شانگهای را در مقابل قراردادهای بین‌المللی قرار داده‌اند. به عبارت بهتر، دستاوردسازی از این اتفاق در حالی رقم خورده که هیچ نشانه‌ای از تغییر اساسی در راهبرهای سیاست خارجی حاکمیت کشور به چشم نمی‌خورد. سال گذشته، رئیسی پس از بازگشت از نشست سازمان شانگهای در تاجیکستان، با انتقاد از دولت گذشته به نوعی اعلام کرد که دولت او توانسته بدون تنت دادن به افایتیاف، دستاوردی در گستره بین‌الملل داشته باشد. این دستاورد اما بدون نتایج اقتصادی، در بهترین حالت می‌تواند تنها یک دستاورد دیپلماتیک صرف رجزخوانی برای غرب باشد.
پیمان امنیتی یا اقتصادی؟ مساله این است
به گفته دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای، اهداف اصلی این سازمان «تقویت اعتماد متقابل و روابط حسن همجواری میان اعضا، ترویج همکاری موثر و متقابل در زمینه‌های سیاست، تجارت، اقتصاد، علم و فناوری، فرهنگ و آموزش، انرژی، حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست و تلاش مشترک برای حفظ و تضمین صلح، امنیت و ثبات در منطقه و حرکت به سوی استقرار یک نظم بین المللی سیاسی و اقتصادی جدید، دموکراتیک، عادلانه و منطقی» است. عضویت ایران در این سازمان، بدون تصویب افایتیاف و احیای برجام، شاید گام مثبتی در جهت حفظ و گسترش امنیت در کشور و منطقه بوده و به تعاملات نظامی نیز بینجامد. برای دستیابی به امتیازهای اقتصادی و تجاری اما، چیزی بیش از این‌ها نیاز است.
برای رفع این ابهام، یک پرسش می‌تواند نقطه خوبی برای آغاز باشد: عضویت ایران در پیمان شانگهای، چه مزیت اقتصادی بیشتری می‌تواند برای ایران داشته باشد؟ تعامل تجاری و اقتصادی با چین، هند، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، چه تفاوت‌هایی را برای ایران در نظام اقتصادی آسیا خلق می‌کند؟
اعضای پیمان شانگهای، پی تحریم‌ها را به تن می‌مالد؟
اولویت نخست کشور در سال‌های اخیر، علی‌رغم انکار مصرانه مقامات و مسوولان، خلاص شدن از شر تحریم‌های کم‌سابقه غرب است. تحریم‌هایی که در ابتدا کاغذپاره خوانده می‌شد و به مرور، داغش را بر پیشانی جای‌جای اقتصاد کشور نهاد. این تحریم‌ها با ایجاد محدودیت‌ها و مسدودیت‌ها، از سویی باعث ناکارآمدی روزافزون نظام اقتصادی کشور شد و از سویی دیگر، کشورهای دیگر و شرکای اقتصادی را از تعامل و همکاری سازنده با ایران ناتوان ساخت. چین به عنوان عضوی از سازمان همکاری شانگهای، مشتی از این خروار است. پروژه‌های مشترک نفتی و گازی شرکت‌های دولتی چین با ایران، به افزایش تحریم‌ها کاهش یافت. تا جایی که رقبای ایران در حوزه انرژی، به بزرگترین شرکای تجاری چین تبدیل شدند و بندری در همسایگی ایران، به مقصد اصلی سرمایه‌گذارهای چینی بدل شد. عضویت رسمی در پیمان شانگهای می‌تواند با ارایه بسته امنیتی، راهکارهای بلندمدتی را نیز برای رسیدگی به بحران تحریم‌های غرب ارایه دهد.
مزیتی که بیش از گذشته نیست
مزیت دیگری که عضویت در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند در شرایط عادی برای ایران داشته باشد، ایجاد بازارهای بزرگ و مهم برای صادرات است. در این مورد نیز به نظر می‌رسد عضویت در سازمان همکاری شانگهای ارزش افزوده‌ای برای ایران نخواهد داشت. در حال حاضر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و هند در میان پنج کشور نخست است. میزان تجارت روسیه به ایران نیز به سرعت در حال رشد است. طبق داده‌های «انکتاد»، حجم ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در سال ۲۰۱۹، حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. این عدد در سال ۲۰۲۲ و با وجود تحریم‌های غرب، به ۵.۹ میلیارد دلار رسید و ۲.۷ میلیارد دلار از این مبلغ، مربوط به سرمایه‌گذاری روس‌ها است.
ارزش تجارت غیرنفتی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۱، از مرز ۱.۶ میلیارد دلار گذشت و نسبت به سال ۲۰۲۰، رشد ۹۳درصدی را به ثبت رساند. حسین کاخکی، مدیرکل اداره همکاری های بین المللی گمرک ایران سال گذشته اعلام کرد که ایران با ثبت رشد ۴۶درصدی در مدت مشابه، بیش از ۳۸۵میلیون دلار کالا به کشورهای عضو اوراسیا صادر کرده است. به همین جهت، به نظر نمی‌رسد که عضویت در پیمان شانگهای با شرایط موجود، مزیت اقتصادی بیش از این برای ایران داشته باشد.
FATF و امکان جذب سرمایه خارجی
مساله حیاتی دیگر در اقتصاد کشور، امکان جذب سرمایه است. سرمایه‌گذاری مولد در حوزه‌های انرژی، محیط زیست و فناوری می‌تواند بخشی از خلا اقتصادی ایجاد شده ناشی از تحریم‌ها در سال‌های اخیر را جبران کند. چین، هند و روسیه پیش از عضویت ایران در این سازمان نیز جزو شرکای اقتصادی ایران بودند که برای سرمایه‌گذاری مولد در کشور، با سد تحریم‌ها و لوایح پالرمو و افایتیاف مواجه بودند. عضویت در سازمان شانگهای، علی‌رغم ادعای دولت سیزدهم، عملا تغییری در رویکرد این کشورها در مورد التزام به قوانین ومقرران بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. بهعنوان مثال، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ایران از ۴۶۸میلیون دلار در سال ۲۰۰۴، به حدود ۳.۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. این نرخ رشد کم‌سابقه شاید از وابستگی اقتصاد ایران به چین در طول آن ۱۴ سال حکایت می‌کند اما در همان سال، ایران پس از امارات با حدود ۶.۲۳ میلیارد دلار و پاکستان با ۴.۲۴ میلیارد دلار، سومین مقصد بزرگ جذب سرمایه‌های چین در منطقه بود. با خروج یک‌طرفه ایالات متحده از برجام، این اعداد نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. طبیعی است که اراده سیاسی دولت‌ها، حتی پس از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای تأثیر محدودی در این شرایط خواهد داشت و اهداف و امیال سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای عضو، بر اساس منافع تجاری و امکان‌سنجی قانونی به‌ویژه تأثیر تحریم‌ها هدایت می‌شوند.
تنها امکان مثبتی که عضویت در پیمان شانگهای می‌تواند برای ایران داشته باشد، بهره‌مندی از امکانات کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای است. این کنسرسیوم شامل بانک‌های کشورهای عضو است و در تامین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی، صنایع پایه و فناوری پیشرفته، بخش‌های صادرات محور و پروژه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران نیز با عضویت در این سازمان، به طور طبیعی و طبق مقررات سازمان، به کنسرسیوم ملحق خواهد شد اما به نظر می‌رسد که تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های افایتیاف، الحاق به کنسرسیوم را به انجام داد و ستدهای تجاری محدود کرده و مانع از دستیابی به سود واقعی در اقتصاد کشور خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، جمعه هفته گذشته اعلام کرد که هیچ تغییری در لیست سیاه خود ایجاد نکرده است. این لیست در حال حاضر شامل سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی است. این خبر در آخرین روز نشست عمومی FATF در پاریس اعلام شد. همچنین طی یک بیانیه مطبوعاتی در وب سایت FATF، اعلام شد که تا زمانی که ایران برنامه اقدامات مبارزه با تامین مالی تروریسم را کامل نکند، همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. در صورتی که ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم گیری خواهد شد. در گام نخست، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به طور کامل لغو شده و از اعضای FATF خواسته شده تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با توصیه‌ها اعمال کنند.
در مجموع، به نظر می‌رسد با واقعیت‌های اقتصادی موجود و همچنین شرایط اقتصادی تحمیل شده به کشور در سال‌های اخیر، دستیابی به نتایج مثبت در اقتصاد ایران، مستلزم تغییرات اساسی در سیاست‌های خارجی است و عضویت صرف در سازمان‌های شرقی یا غربی، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
چینی ها بخاطر اینکه ما عضو FATF نیستیم بسیاری از کالاها را به نمی فروشند/ می فرستند امارات، ما از آنجا وارد می کنیم!
روزنامه هم میهن به نقل از محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نوشت: عضویت در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند برای ما مزیت‌های خوبی داشته باشد و حتی تخفیف‌هایی را در نظر بگیرد، ولی کشورهای عضو سازمان به‌خاطر عدم عضویت ایران در FATF تجارت خود با ایران را کاهش دادند.
او افزود:به همین دلیل در سال‌های اخیر واردات ما از امارات متحده عربی افزایش یافته است. علت این مسئله این است که چین مایل نیست بسیاری از کالاها، به صورت مستقیم از چین وارد ایران شود. بلکه از چین به امارات و از امارات به ایران صادر می‌شود. این امر به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF اتفاق افتاده است.
همچنین در خصوص تحریم‌های آمریکا و اخیراً نیز اروپا علیه ایران، این نکته حائز اهمیت است که در جریان دور پیشین تحریم‌ها، شرکت‌های چینی صنعت انرژی ایران را ترک کردند و چین واردات نفت از ایران را کاهش داد. هند نیز بهعنوان دیگر عضو این پیمان نیز در تحریم قبلی واردات نفت را از ایران کاهش داد و در حال حاضر نیز دو کشور واردات نفت را از ایران کاهش داده‌اند.
بنابراین ایران نباید امیدوار باشد که بتواند از امکانات کشورهای عضو پیمان برای کاهش اثرات تحریم بهره بگیرد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی با عنوان «عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: پیامدها برای دیپلماسی اقتصادی» بهره‌برداری از مزایای عضویت در سازمان همکاری شانگهای را عملاً منوط به رفع تحریم‌ها دانسته و نوشته است:«در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌های ایران در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد: اول اینکه، سازمان همکاری شانگهای سازمان اوراسیایی است.
در شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکل‌گیری است، پهنه‌ای که در آن چهار کانون قدرت: روسیه در شمال، چین در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به‌طور نسبی احیا شود، ایران باتوجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا در قالب ایده کریدور شمال - جنوب ایفا نماید.» همچنین در پایان گزارش تاکید شده اقتصادهای عضو این سازمان دولت‌محورند. به دیگر سخن دولت بازیگر مسلط در این اقتصادها محسوب می‌شود. سازمان همکاری شانگهای نیز عمدتاً سازمان بین‌دولتی است؛ بنابراین فضای کنش بی‌واسطه بخش خصوصی در این سازمان چندان گسترده نیست.
- 14
- 5
