بانکی پور: جریمه‌ها در قانون حجاب با نظر قالیباف و مشورت قوه قضاییه تعیین شد

به گزارش آنا، حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «صبح و گفت‌وگو» با اشاره به این که کار فرهنگی در هر صورت تاثیر گذار است، اظهار کرد: با کار فرهنگی و رفتار خوب و عملی، بسیاری مشکلات حل خواهد شد.

وی اقدامات فرهنگی در زمینه حجاب را اولویت دانست و افزود: در این خصوص باید با عقلانیت و رضایت مسائل را پذیرفت.

سیاوشی لزوم رعایت قانون را متذکر شد و افزود: برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است. اما قوانین الهی و قرآنی قابل‌تغییر نیست و بالاخره باید اجرایی شود؛ در این راستا مجلس حدود ۷ هزار ساعت‌نفر روی قانون حجاب کار کرده و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی و کارشناسان دعوت شده است.  ما قانون را تصویب می‌کنیم و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.

سیاوشی افزود: دولت نمی‌تواند قانون را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود. وی لزوم کار‌های فرهنگی را نیز در کنار اجرای قانون ضروری دانست و تصریح کرد: وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند باید نظارت آن را نیز پیگیری نماید.

خوشبختانه دولت و مجلس همراه هستند و موارد اختلافی و غیر مشترک را حل و فصل می‌کنند و با کمک یکدیگر و تفاهم، قانون را اجرایی خواهند کرد.

سیاوشی گفت: اگر عمدا ترک فعل شود و قانون اجرا نشود، برای جامعه ضرر و زیان درپی خواهد داشت و مجلس باید پیگیر بوده و قوه قضاییه نیز وظایف خود را انجام دهد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به رادیو گفتگو گفت: شاید شرایط برای اجرای برخی قوانین آماده نباشد.

مثلا در قانون باید دست سارق را قطع کرد ولی تا کنون این مورد اتفاق نیفتاده است؛ چراکه وقتی شرایط آماده نباشد، اجرای قانون به تاخیر می‌افتد.

سیاوشی اضافه کرد: زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود.

وی تاکید کرد: ممکن است حین اجرای قانون شرایطی در لحظه اتفاق افتد که اجرای قانون با تاخیر همراه باشد و اگر مجلس بدین منظور قانع شود، باز هم عدم اجرای قانون ترک فعل محسوب نمی‌شود.

سیاوشی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: قانون حجاب و عفاف قابل اجراست و ممکن است فقط چند ماهی به تاخیر بیفتد؛ مجلس نظارت خواهد داشت و دولت و قوه قضائیه نیز هماهنگ می‌شوند. این قانون در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و ابهامات دولت هم مرتفع شده است ولی اگر دولت باز هم بحث دارد، باید مطرح کند و مسئله بین سران قوا حل شود. ولی قانون مورد تایید شورای نگهبان است و اگر مجدد به مجلس بیاید، سال‌ها طول می‌کشد.

سیاوشی تاکید کرد: اگر قانون اجرا نمی‌شود، به معنی مشکل داشتن قانون نیست بلکه مجریان آن را اجرا نکردند؛ چون این قانون بر اساس موازین قرآنی و شرعی نوشته شده است؛ ولی برخی اعلام می‌دارند شرایط طوری است که نمی‌توان اکنون قانون را اجرا کرد که باید با گفتگو و صحبت حل و فصل شود.

***

بانکی پور: جریمه‌ها در قانون حجاب با نظر قالیباف و مشورت قوه قضاییه تعیین شد

جریمه های قانون عفاف و حجاب از جمله موارد نگران کننده بعد از روشن شدن جزئیات این قانون است. بنابر گفته امیرحسین بانکی پور فرد از جمله طراحان قانون عفاف و حجاب این جریمه با نظر رئیس مجلس و استمزاج از قوه قضاییه در قانون آمده است.

البته این نماینده مجلس مدعی است هزینه های سنگین به این علت است که «۴ ماه قبل مبالغ قانون مجازات اسلامی را به روز کرد و به همین دلیل جریمه ها افزایش پیدا کرد.»

بانکی پور در گفتگویی که با خبرگزاری خبرآنلاین داشته به برخی انتقادات پیرامون قانون عفاف و حجاب هم پاسخ می دهد برای مثال می گوید این قانون مردم را مقابل هم قرار نمی دهد بلکه تلاش شده که فرد خاطی جریمه شود و اصطلاحاً دیگری پاسوز فرد خطاکار نشود.

در ادامه گفتگوی خبرآنلاین با امیرحسین بانکی پور، از حامیان و طراحان قانون عفاف و حجاب را می خوانید:

*آقای بانکی پور! از زمانی که جزئیات قانون عفاف و حجاب منتشر شده، هم انتقاداتی مطرح است هم نگرانی هایی ایجاد کرده است، از جمله اینکه جریمه ها مردم را نگران کرده است، دفاع شما از جایگاه حامی این قانون چیست؟

در برخوردهای حقوقی دو اصطلاح وجود دارد یکی برخورد حقوقی سخت و یکی برخورد حقوقی نرم؛ برخورد با متخلفین قبلاً به این گونه بود که فرد را دستگیر و به دادگاه معرفی می‌کردند که سابقه کیفری پیدا می‌کرد. در قانون جدید نسبت به کسانی که کاملا کشف حجاب یا بدن نمایی می کنند از روش نرم استفاده شده است؛ این‌ها بار اول جریمه می شوند ولی اعمال نمی‌شود و به صورت تذکر است؛ در صورتی که اگر بار دوم مرتکب شدند این جریمه دیگر قطعی می شود و با جریمه اول با هم اخذ می شود.

این جریمه به صورت هوشمند با افراد متخلف برخورد می کند و دو حسن نسبت به قانون گذشته دارد: اول اینکه این قانون در واقع پایانی بر مواجهه مستقیم خیابانی و آغازی بر برخوردهای نرم و هوشمند است؛ دوم اینکه برای افراد متخلف پرونده کیفری ایجاد نمی شود و جریمه بدون عواقب فردی، بازدارندگی کافی را دارد.

*در قسمت جریمه ها شنیده هایی مبنی بر این وجود دارد که در متن اولیه لایحه جریمه ها این اندازه نبوده و طیفی از نمایندگان نزدیک به آقای قالیباف بر افزایش میزان جریمه ها اصرار داشتند. این ادعا صحت دارد؟

مبلغ جریمه ها بر اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمع آوری شد و مبالغ نهایی جریمه ها با هماهنگی دو قوه تعیین شد؛ به عنوان مثال مبلغ کشف حجاب کامل برای مرحله اول، نصف مجازات درجه ۸ تعیین شد که به صورت تعلیقی است.

البته چنانچه مستحضر هستید ۴ ماه قبل دولت مبالغ مجازات را به روز کرد و به همین دلیل جریمه ها افزایش پیدا کرد.

*در مورد اینکه در متن قانون عفاف و حجاب آمده که صاحبان فروشگاه ها و تاکسی های اینترنتی موظف به تذکر دادن در رابطه با حجاب هستند، به نظر می رسد به نوعی مردم را خبرچین یکدیگر کرده ، به نظر شما این مورد تبعات منفی اجتماعی را به همراه ندارد؟

در وضعیت موجود راننده تاکسی های اینترنتی بخاطر کشف حجاب مسافر جریمه می شدند و به نظر ما درست نیست کسی به خاطر دیگری جریمه شود؛ لذا در قانون جدید گفتیم همینکه راننده تذکر خود را ثبت کند دیگر جریمه ای برای او در کار نخواهد بود.

اما آیا این به معنای خبرچینی است؟ قطعا خیر؛ چرا که گزارش راننده اسنپ هیچ جریمه ای برای مسافر به دنبال نخواهد داشت؛ چنانچه گفتیم جریمه فرد متخلف، صرفا با ثبت تصویر و تشخیص هویت قطعی اعمال می شود و گزارش راننده به تنهایی نمی تواند موجب جریمه شدن فرد باشد.

در واقع ثبت تذکر صرفاً برای معافیت راننده از پرداخت جریمه است. به همین دلیل سکوهای تاکسی اینترنتی موظف شدند ارتباط برخط فراجا با سامانه را فراهم آورند تا رانندگان در صورت ثبت تخلف ماشین از پرداخت معاف شوند.

دستگاه اجرایی ۶ ماه دیگر می تواند برای رفع ایرادهای قانون عفاف و حجاب از مجلس درخواست کند

*رئیس جمهور از فراهم نبودن شرایط برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفتند، آیا این سیگنالی محسوب می شود که دولت می خواهد لایحه ای در رابطه با اصلاح قانون عفاف و حجاب ارائه بدهد یا راهکاری دیگر برای به تاخیر انداختن اجرای این قانون باشد یا ....؟

وقتی یک قانون در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید می کند برای همه لازم الاجرا می شود؛ طبعاً اگر هم در مراحل اجرا دستگاه اجرایی با مشکلی مواجه شد، پس از ۶ ماه می تواند از مجلس درخواست کند تا آن ایرادها برطرف شود.

⁧نکته دیگر اینکه در این قانون، شاهد برخورد سخت با دانه درشت‌ها و آقازاده ها هستیم و اینها کسانی هستند که باید از اجرای قانون نگران باشند، در حالی نسبت به عابرین مواجهه نرم و اصلاح تدریجی لحاظ شده است.⁩

⁧بزرگان حوزه نگفته اند به هیچ وجه برخورد سلبی در موضوع حجاب وجود نداشته باشد⁩

*علما و برخی بزرگان حوزه علمیه مانند آیات مکارم شیرازی و جوادی آملی بر این نکته تاکید کردند که در رابطه با حجاب اقدام ایجابی لازم است نه سلبی، اما قانون عفاف و حجاب شامل برخوردهای سلبی می شود.

اتفاقا قانون حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب، عمدتاً بر اساس موارد ایجابی شکل گرفته و ویژگی این قانون نسبت به قوانین قبلی این است که موارد ایجابی آن غلبه دارد. منتها این نسبتی که به بزرگان داده می شود که به هیچ وجه برخورد سلبی نباید باشد، این در صحبت این بزرگان نیست، بلکه موضوع بر سر غلبه داشتن موارد ایجابی بوده است.

تاخیر در ابلاغ قانون حجاب تکذیب شد!

صبح امروز اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به صورت زنده برنامه «صبح و گفت‌و‌گو» گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: با کار فرهنگی و رفتار خوب و عملی، بسیاری مشکلات حل خواهد شد. برخی قوانین جز ضروریات دین نیستند و اجتماعی تلقی می‌شوند و جابه‌جایی آن خالی از اشکال است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به رادیو گفت‌و‌گو گفت: شاید شرایط برای اجرای برخی قوانین آماده نباشد. مثلا در قانون باید دست سارق را قطع کرد ولی تا کنون این مورد اتفاق نیفتاده است؛ چراکه وقتی شرایط آماده نباشد، اجرای قانون به تاخیر می‌افتد.

 
سیاوشی اضافه کرد: زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود.

 
با این وجود سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به شبکه شرق گفت: اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق نیفتاده و مطالب منتشر شده در رسانه ها درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تعویق دو ماهه در اجرای قانون حجاب و عفاف اشتباه منتقل شده است.

 
اسماعیل سیاووشی در ادامه گفت: قانون حجاب و عفاف بر همان اساس که رئیس مجلس اعلام کرده ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد شد. پیش تر ابلاغ این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی چند ماه به تعویق افتاده بود ولی در حال حاضر قانون حجاب و عفاف همین آذر ماه ابلاغ خواهد شد.