پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که می‌خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغله‌ها نمی‌تواند همزمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد.
این حقوق‌دان تأکید کرد: در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس به‌عنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از سوی هیئت‌رئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟
او ادامه داد: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش به‌عنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هم‌اکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است. جالب است بدانیم که طبق قانون منع دوشغله‌ها حتی حقوق‌دانان شورای نگهبان نمی‌توانند همزمان دارای پروانه وکالت باشند. با چنین نگاه سخت‌گیرانه قانون‌گذار برای منع دوشغله‌ها مطمئنا انتخاب نماینده مجلس به‌عنوان یک شهردار خلاف قانون است.
او تأکید کرد: نکته منفی دیگر این انتخاب نادیده‌گرفتن نداشتن تجربه و تخصص این فرد است. این انتخاب در حالی انجام شده که نامزد دیگری برای پست وجود داشته که مطابق قانون انتخاب شهرداران، تخصص و تجربه و تحصیلات مدنظر قانونی را دارا بوده، امر مهمی که درباره آقای زاکانی وجود ندارد؛ بنابراین مشخص نیست بر پایه کدام معیار عقلایی و قانونی انتخاب شهردار رقم خورده است. با توجه به تأکیدات جامعه حقوقی کشور و حتی نقد نمایندگان مجلس انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران کاملا خلاف قانون است.
اینکه طرفداران زاکانی چه در شورا و چه در رسانه‌های خاص اصولگرا و حتی سیاسیون با توجیه می‌گویند مصوبه هیئت وزیران شامل زاکانی می‌شود چون ما این‌گونه تشخیص می‌دهیم قابل پذیرش نیست. تلاش برای تغییر مصوبه هیئت وزیران حتی با طی مراحل قانونی آن هم بسیار دیر شده و نمی‌تواند انتخاب غیرقانونی شهردار تهران را موجه جلوه دهد، حمایت از این انتخاب جز کوبیدن بر طبل بی‌قانونی و منفعت‌طلبی که منجر به فساد سیاسی می‌شود دستاوردی ندارد.
کنعانی مقدم: مردم به «زاکانی» رای نداده اند که بعد از مدتی برود شهردار بشود
فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر افراد قوی از مجلس به دولت بروند این تضعیف مجلس است، دولت به یک مجلس قوی نیاز دارد که مشکلات و موانع قانونی را از سر راهش بردارد در عین حال اگر بنا باشد اعضای اصلی مجلس مثل آقای زاکانی که می‌خواهد شهردار شوند از مجلس بیرون بروند، بر خلاف این تداعی است که مردم آنها را انتخاب کرده‌اند که مردم را نمایندگی کنند؛ نه اینکه از این جایگاه به عنوان سکوی پرتابی برای گرفتن مسئولیت ها استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، حسین کنعانی‌مقدم کنشگر سیاسی اصولگرا درباره کم بودن فرصت دولت سیزدهم و اینکه مردم بهانه‌ای را برای ناکارآمدی نمی‌پذیرند، اظهار داشت: قطعا آقای رئیسی با شناخت شرایط موجود و وضعیت اقتصادی که خودشان نیز در مقابل رهبر انقلاب در رابطه با کسری بودجه مسائل اقتصادی و تورم نیز به آن اشاره کردند، وارد عرصه شدند، بنابراین هیچگونه بهانه‌ای از ایشان پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: البته اینکه باید آواربرداری کنند درست است؛ چراکه وضع مشکلات اقتصادی مزمن شده است و به این سادگی‌ها حل نمی‌شود، اما راهکارهایی وجود دارد که رئیس جمهور بتواند از آنها استفاده کند و در کوتاه مدت یک سری اصلاحات اقتصادی را شکل دهد به طوریکه مردم احساس کنند دولت جدید در حال حل کردن مشکلات اقتصادی است، بنابراین هیچ بهانه‌ای درباره اینکه مشکلات کشور چگونه است، پذیرفته نیست.
وی درباره حضور نماینده‌های مجلس در دولت خاطرنشان کرد: اگر افراد قوی از مجلس به دولت بروند این تضعیف مجلس است، دولت به یک مجلس قوی نیاز دارد که مشکلات و موانع قانونی را از سر راهش بردارد در عین حال اگر بنا باشد اعضای اصلی مجلس مثل آقای زاکانی که می‌خواهد شهردار شوند از مجلس بیرون بروند، بر خلاف این تداعی است که مردم آنها را انتخاب کرده‌اند که مردم را نمایندگی کنند؛ نه اینکه از این جایگاه به عنوان سکوی پرتابی برای گرفتن مسئولیت ها استفاده کنند.
عضو جبهه ایستادگی انقلاب با بیان اینکه از سویی مجلس باید از وکیل الدوله شدن نمایندگان پرهیز کند، تصریح کرد: ما نیاز به وکیل المله‌هایی داریم که هم بر دولت آقای رئیسی نظارت کنند و هم موانع را از سر راه آن بردارند. قابل قبول نیست نماینده ای که رای گرفته است بیاید و وکیل الدوله شود.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه انتخابات میان دوره ای دیگری نداریم و شهری که نمایندگان آن از مجلس بیرون رفته اند باید دو سال بدون نماینده بماند و این خودش هم ضربه به شهرستان و استان است و هم اینکه شرایط را برای ادامه کار مجلس سخت می کند به همین دلیل هم مجلس و هم دولت متضرر می‌شوند.
- 14
- 7
