حقوق کودک ۱۱ساله در لباس رفتگری ۲ میلیون, حقوق دختر عضو شورای شهر تهران ۳۳ میلیون

به گزارش روزنامه جهان صنعت، یکشنبه شب تمام روز از آسمان شهر برف بارید و تهران را سفیدپوش کرد. مردم شهر با لبخند به بارش برف نگاه می‌کردند و ترافیک برفی را صبوری کردند. در گوشه به گوشه شهر تصاویر برف‌بازی شهروندان در هر سنی را شاهد بودیم ولی در این میان یکی از شادی و بازی و لبخند جا مانده بود؛ کودکی ۱۱ساله.

دیروز تصاویر این کودک در رسانه‌ها دست به دست می‌شد. پسربچه‌ای که کنار یکی از خیابان‌های سرد تهران به نظاره مردمان شاد از بارش برف ایستاده بود و دستانش را در آغوش گرفته بود که گرم شود. کنارش جاروی بزرگی بود به اندازه قدش و در دستانش یک پاستیل یخ‌زده که معلوم نبود خریده یا شهروندی به او داده است؛ پاستیلی که به دندان می‌کشید و به مردم شهر برفی نگاه می‌کرد.

 کودکی یازده ساله با لباس شهرداری که از دیاری دور آمده بود. کودکی ۱۱‌ساله، متولد افغانستان که تازه به ایران آمده بود اما سریع وارد چرخه پسماند پایتخت ایران شده بود. این کودک در حالی به دلیل فقر، نان‌آور خانه شده است که در قبال این شغل طاقت‌فرسا به قول خودش چندرغاز حقوق یعنی تنها دو میلیون تومان حقوق از پیمانکار شهرداری تهران می‌گیرد! چطور شهرداری تهران به تن یک کودک ۱۱‌ساله لباس کار آن هم لباس جمع‌آوری پسماند می‌پوشاند؟! شهرداری از قانون کار و ممنوعیت کار کودکان خبر ندارد؟!

وقتی حقوق دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر تهران که در صندلی چرم و اتاقی گرم مشغول به کار است، ۳۳ میلیون تومان است چرا باید حقوق یک کودک ۱۱ساله‌ای که در سرمای سخت و با پای برهنه کار می‌کند ۲ میلیون تومان باشد؟! آیا اعضای شورای شهر از جفایی که به کودک ۱۱ساله شده است، اطلاعی دارند؟! آن عدالت اجتماعی که دولت سیزدهم از آن نام می‌برد، همه ما را مبهوت کرده است. در هر صورت به گفته کارشناسان تخلف آقای زاکانی شهردار تهران در این موضوع آشکار است. زیرا طبق ماده ۷۹ قانون کار در خصوص کار کودکان گفته شده است که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنین اگر این کودک ۱۱ ساله را نوجوان درنظر بگیریم باز طبق ماده ۸۳ همان قانون ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار در شب و ارجاع کارهای سخت، زیان‌آور، خطرناک و حمل بار با دست بیش از حدمجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

بهره‌کشی از کودکان جرم است

«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران با انتقاد از زاکانی، شهرداری تهران و تایید استخدام کودکان توسط برخی پیمانکاران به «جهان‌صنعت» گفت: طبق قانون شهرداری تهران به عنوان ذی‌ربط قرارداد باید بر استخدام و دیگر موضوعات پیمانکاران نظارت داشته باشد. بنابراین به غیراز حوزه معاونت خدمات شهری مرکز، شهرداران نواحی به خصوص شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند که باید در این امور نظارت کنند، یکی از وظایف اصلی شهرداران نظارت بر بخش استخدام خدمات شهری از نظر تعداد افراد استخدام‌شده است که باید مطابق قرارداد باشد؛ همچنین سن، جنسیت و ضوابط افراد استخدام‌شده نیز باید براساس مقرراتی که در پیمان‌نامه ذکر شده، رعایت شود. در نتیجه شهرداری تهران از این جهت باید بر کار پیمانکاران نظارت کافی و جامعی داشته باشد. ولی آیا نظارت صد درصد در این قضیه می‌شود؟ خیر! قاعدتا نظارت نمی‌شود که وضع این است. وی افزود: البته در برخی موارد شاید نظارتی وجود داشته باشد اما به هر دلیلی تذکر و برخوردی با خاطیان صورت نمی‌گیرد. در هر صورت صد‌ها پیمانکار با شهرداری تهران درخصوص موضوعات مختلف کار می‌کنند. اینکه یکی از این پیمانکارها تخلف کرده و کودکی را استخدام کند قابل انکار نیست و ما این موضوع را رد نمی‌کنیم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به حقوق دو میلیونی این کودک اظهار کرد: پیمانکار خاطی حتی حداقل حقوق یک کارگر را هم برای این کودک اختصاص نداده است. البته با پیمانکاری که از یک کودک برای رفتگری در ساعات پایانی شب و سرمای طاقت‌فرسا استفاده کرده است، برخورد قضایی می‌شود، زیرا این پیمانکار جرم انجام داده است. حتی اگر تنها از یک کودک هم بهره‌کشی اقتصادی کرده باشد، باز هم محکوم است، زیرا این عمل جرم است و آسیب روحی و روانی زیادی به آن کودک وارد کرده است. از طرفی قانون کار جمهوری اسلامی در این موضوعات بسیار جدی و دقیق است. اما اینکه چقدر این قانون رعایت می‌شود، باید از طریق دستگاه‌های نظارتی بالاتر و دستگاه‌های اجرایی که با پیمانکارها قرارداد می‌بندند، کنترل و رعایت شود. اگر تخلفی از جانب پیمانکار رخ دهد باید با آن به شدت برخورد شود.

پیمانکاران شهرداری تهران با مزایده انتخاب می‌شوند. این پیمانکار باید حداقل چارچوب‌های لازم مانند تخصص، تجهیزات، نیروی انسانی و غیره را داشته باشد. این مزایده اگر براساس قیمت قرارداد بسته شود که واویلا است. در این صورت خدمات شهری رها شده است.

او ادامه داد: در هر صورت وظیفه نظارت بر پیمانکاران شهری برعهده مجموعه شهرداری تهران- از خدمات شهری مرکز و نواحی گرفته تا بازرسی ناحیه- است. اگر هیچ از آنها بر این پیمانکار نظارت نکرده یا نظارت کرده و سکوت کردند قطعا همگی تخلف کرده‌اند. اما نوع مجازات آنها نسبت به قانون تعیین می‌شود. اینکه پیش از انتصاب آقای زاکانی به سمت شهرداری تهران مدام بر تجربه و تخصص ایشان اصرار داشتیم، به خاطر همین موضوعات بود. چراکه برخی اشتباهات در همین بحران‌ها بروز می‌کند. در هر صورت اشتباه شهرداری تهران در این مورد پیگیری می‌شود و به اطلاع رسانه‌ها خواهیم رساند.

شهرداری مقصر است

«فرشید یزدانی» فعال حقوق کودک به «جهان‌صنعت» گفت: موضوع کار کودکان مغایر قانون حمایت از اطفال و نوجوانانی است که در ۲۳/۲/۱۳۹۹ تصویب شده است. طبق این قانون افرادی که به هر شکلی اقدام به استثمار کودکان کنند متخلف محسوب و مشمول مجازات می‌شوند. به نظرم در این موضوع نه‌تنها یک کودک در ساعات پایانی شب به استثمار گرفته شده بلکه حقوق ناچیز آن هم باید مورد بررسی قرار گیرد. شهرداری تهران باید در این باره پاسخگو باشد. همچنین قوه قضاییه به خصوص دادستان عمومی طبق قانون مکلف است، به این موضوع ورود کند. چراکه این تصاویری که از کودک ۱۱‌ساله در رسانه‌ها منتشر شده یک نمونه از ده‌ها مورد است، زیرا شخصا کودکان زیادی در سنین ۱۰ تا ۱۲ را در خیابان مشغول کار رفتگری دیده‌ام و صحبت کرده‌ام. بنابراین دادستان عمومی در این باره باید برای شهرداری و مسوولان مربوطه نسبت به به‌کارگیری کودکان آن هم با چنین شرایط سخت و سرمای طاقت‌فرسایی اعلام جرم کند.

وی افزود: حقوقی که به یک کودکار کار از جانب پیمانکار پرداخت می‌شود بسیار کمتر از حقوقی است که یک فرد بالغ دریافت می‌کند، اما همان میزان کار یک فرد بالغ را از کودک می‌خواهند. به همین دلیل نکته اول، بحث منافع افراد درگیر این موضوع در بهره‌کشی اقتصادی از کودکان است. این در حالی است که مسوولان مربوطه از فقر و فلاکت کودکان سوءاستفاده می‌کنند، زیرا وقتی یک کودک ۱۱ساله در آن ساعت شب و در سرمای طاقت‌فرسا کار می‌کند، مشخص است برای زنده ماندن خود و خانواده‌اش به این کار مشقت‌باری که به جسم و روح و روان آن آسیب وارد می‌کند، به اجبار تن داده است. اما متاسفانه این کودکان حمایتگری نه در خانواده بلکه در جامعه و سازمان‌های مربوطه هم ندارند.

این فعال حقوق کودکان با اشاره به عدم حمایت سازمان‌های دولتی از کودکان کار اظهار کرد: متاسفانه هیچ سازمان دولتی از حقوق کودکان کار حمایت نمی‌کند. چه‌بسا وزارت کار درباره موضوعات کاری آنها شانه خالی می‌کند. آنها مدام می‌گویند طبق قانون کار باید موضوعات کودکان کار بالای ۱۵ سال را بررسی کنیم. سازمان بهزیستی می‌گوید، کار کودکان به ما ربطی ندارد! حتی اگر سازمان بهزیستی با کودک کاری در خیابان مواجه شود، برخورد مناسبی با آن نمی‌کند. در بسیاری از مواقع برخورد بدی با این کودکان می‌شود. این سازمان این کودکان را گرفته و به مراکزی که آنها را نگهداری می‌کنند، برای یک مدت کوتاهی می‌برد. متاسفانه به جای اینکه برای این کودکان برنامه‌ای مانند توانمندسازی، روانشناسی یا حتی سوادآموزی داشته باشند آنها را پس از مدتی دوباره در خیابان رها می‌کنند. بنابراین سازمان بهزیستی نسبت به کودکان کار تعهد جدی و مستمری ندارد. این در حالی است که طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مجموعه‌ای از نهادهای دولتی مسوولیت و رسیدگی به کودکان کار را برعهده دارند. مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سه دستگاه شهرداری‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در موضوع کودکان کار، کار در خیابان و زباله‌گردی را مسوول عنوان کرده است. به همین دلیل در این موضوع دادستان عمومی باید علیه شهرداری اعلام جرم کند. همچنین از لحاظ حمایتی باید سازمان بهزیستی به همراه وزارت رفاه برای کودکان کار و خیابانی برنامه مشخصی داشته باشد.

او ادامه داد: برخلاف تصور عمده کودکان کاری که در خیابان‌ها یا مترو و کارگاه‌ها کار می‌کنند، جزو هیچ مافیایی نیستند، بلکه آنها به صورت خانوادگی از افغانستان یا حتی از دیگر شهرهای ایران به تهران مهاجرت کرده‌اند. بنابراین تمام این کودکان با معضل فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. از طرفی نهادهایی که از این کودکان سوءاستفاده می‌کنند مانند شهرداری و پیمانکارهای وابسته به آن از مجموعه سازوکارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می‌کنند تا بتوانند از کودکان فقیر بهره‌کشی اقتصادی کنند.

یزدانی بیان کرد: البته نوع برخورد مسوولان مربوطه با کودکان ایرانی و غیرایرانی بسیار متفاوت است. این در حالی است که طبق پیمان‌نامه حقوق جهانی کودک کار، کودک ممنوع است چه کودک ایرانی چه افغانستانی. در حالی باید با هر دو کودک جنبه حمایتی داشت که در بیشتر مواقع با کودکان غیرایرانی برخورد امنیتی و پلیسی شود، زیرا برخی اوقات پلیس خواهان اخراج این کودکان از کشور می‌شود.

وی افزود: برخی مسوولان به اشتباه اعلام می‌کنند، ۷۰ درصد کودکان کار ایرانی نیستند. این در حالی است که با توجه به مطالعات میدانی ما اتفاقا عمده کودکان کار و خیابان ایرانی هستند، البته در بخش زباله‌گردی کودکان افغانستانی و پاکستانی هم حضور دارند. چه‌بسا اخیرا براساس آماری که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده است، حدود یک میلیون و صد هزار نفر کودک ایرانی ترک تحصیل در کشور داریم. البته به نظرم آمار بیش از این چیزی است که منتشر شده است اما در هر صورت اگر به همین آمار رسمی هم استناد کنیم، مشخص است این کودکان به دلیل فقر به چرخه کار ورود کرده‌اند. بنابراین عمده کودکان کار، ایرانی هستند. شهرداری تخلف کرده است.