روزنامه هم میهن نوشت: سیدجعفر تشکری هاشمی تاکید کرد، اگر موضوع «واگذاری ون‌هایی» که وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار داد مشخص نشود مجبور به طرح سوال می‌شویم. او در حالی استفاده از ابزار «سوال از شهردار» را مطرح می‌کند که پیش‌تر ۴ بار از این ابزار استفاده شده و با وجود عدم ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده از سوی شهردار تهران آنها نتوانسته‌اند به مرحله استیضاح برسند چراکه دوسوم اعضای شورای شهر تهران باید به استیضاح شهردار رای بدهند و استیضاح‌کنندگان زاکانی تاکنون بیش از ۱۰ نفر نیستند
روز گذشته و در جریان دویست‌وشصت‌ونهمین جلسه شورای شهر تهران باز هم موضوع داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حتی پدر آقای داماد مطرح شد و حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران از آقای داماد به عنوان بختک یاد کرده و خواست که درباره او – داماد زاکانی - که در شهرداری هیچ‌کاره است اما تصمیم‌گیر، تعیین‌تکلیف شود.
سیدجعفر تشکری هاشمی نیز تاکید کرد، اگر موضوع «واگذاری ون‌هایی» که وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار داد مشخص نشود مجبور به طرح سوال می‌شویم. او در حالی استفاده از ابزار «سوال از شهردار» را مطرح می‌کند که پیش‌تر ۴ بار از این ابزار استفاده شده و با وجود عدم ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده از سوی شهردار تهران آنها نتوانسته‌اند به مرحله استیضاح برسند چراکه دوسوم اعضای شورای شهر تهران باید به استیضاح شهردار رای بدهند و استیضاح‌کنندگان زاکانی تاکنون بیش از ۱۰ نفر نیستند. شاید به همین دلیل است که معاونان زاکانی هم شورای شهر تهران را جدی نمی‌گیرند و با وجود آنکه از دستورجلسه خبر داشتند، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری برای ارائه توضیح در صحن حاضر نشد که با اعتراض ناصر امانی نیز روبه‌رو شد.
مازاد پرداخت به دولت رئیسی
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران روز گذشته گزارشی از وضعیت ون‌های تحویلی از وزارت کشور ارائه کرده و با اشاره به اینکه دست‌اندرکاران از ارائه گزارش خودداری کردند و به شکل‌های عجیب و غریبی توانسته‌اند به اطلاعات دست یابند، گفت: «وزارت کشور برای ۵هزار ون با شرکت خودرو دیزل قرارداد بسته بود تا به شهرداری‌های کل کشور واگذار شوند. بخشی از این ونها در اولین گام‌ها به شهرداری تهران داده شد و براساس تصمیم وزارت کشور، قرار شد ۷۰ درصد مبلغ ونها به‌عنوان کمک وزارت کشور و دولت تلقی شود و ۳۰ درصد را شهرداری‌ها بپردازند. سهم شهرداری تهران نیز ۶۳۰ دستگاه اعلام و در صورت‌جلسه تاکید شد که این پول باید پرداخت شود و ناوگان تحویلی به بخش خصوصی واگذار و مبالغ پرداختی مجدداً به خزانه واگذار شود.»
او افزود: «سهم ۳۰ درصدی شهرداری تهران ۱۹۲ میلیارد و ۷۸۰ هزار تومان بود، اما ۶۳۰ دستگاه محقق نشد و دولت یک بار ۱۹۲ دستگاه و یک‌مرتبه ۶۰ دستگاه به شهرداری داد. بیش از دو سال گذشته است اما نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد به دولت پرداخت شده که چرا این مبالغ را پرداخته‌اند.»
تشکری‌هاشمی با اشاره به تخلفاتی که در این ناوگان انجام شده، گفت: «در گام اول ۳۰ دستگاه ون و در گام دوم ۵۰ دستگاه خودرو تحویل شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت شده که هیچ ردی از این شرکت در ثبت شرکت‌ها پیدا نکردیم و آدرس این شرکت در سایت کاشان است و در حوزه اینترنت اشیا و پلتفرم‌های حمل و نقلی و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی فعالیت می‌کند نه حوزه حمل‌ونقل. از سوی دیگر برای واگذاری ونها قراردادی تدوین نشده است. از آنجایی که هیچ اطلاعاتی به ما ارائه نشد ما مجبور شدیم به صورت میدانی سوار ونها شویم. از طریق اپلیکیشن صندلی رزرو کردیم اما دو بار ونها در خط حضور نداشتند و با راننده تماس گرفتیم گفت؛ به دلیل نبود مسافر سرویس‌دهی ندارند. با گذشت چند روز هنوز کرایه پرداخت شده نیز قابل برداشت نیست.»
او اعلام کرد: «بخش دیگری از ونها نیز به شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند واگذار شده است. این شرکت تا حدودی شرکت تابعه شهروند و سال‌هاست که غیرفعال است. اما نکته مهم اینکه شرکت تجارت الکترونیک پارس‌شهروند نیز در حوزه آی.تی فعالیت دارد. جالب است در این قرارداد قید شده شرکت پارس الکترونیک شهروند خودرو را دریافت کند و به شرکت‌های دیگر تحویل دهد که هنوز نمی‌دانیم خودروها به چه شرکتی تحویل شده است. ونها را در سامانه معلولان در پایانه طرشت کشف کردیم که تعداد انبوهی از ونها زیر غبار و آفتاب مانده‌اند و در حال نابود شدن هستند. پس از بررسی میدانی ما هم ونها به جای نامعلومی منتقل شده‌اند.»
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: «علی‌رغم مکاتبات و معرفی نماینده از سوی شورای شهر تهران و حضور در محل جهت دریافت اطلاعات متاسفانه هیچ‌گونه همکاری‌ای با کمیسیون صورت نگرفت. باید بگویم که پس از گذشت ۳ سال هنوز کلاه شورای شهر پشم ندارد و اقدام صورت‌گرفته در مقابل این تخلفات تنها هنری که انجام می‌دهند بستن دسترسی‌ها و تاکید برای انجام ندادن کار است. در شرکت پارس‌الکترونیک شهروند حتی یک نفر مرتبط با حوزه حمل و نقل وجود ندارد و همه اعضای هیئت‌مدیره فاوا هستند اگر این موضوع برطرف نشود، مجبور می‌شویم تا این را در قالب طرح سوال از شهردار تهران اجرایی کنیم.»
پس از این گزارش، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی توضیحاتی ارائه کرد که نتوانست اعضای شورای شهر تهران را قانع کند.
حبیب کاشانی: میلیاردر گدا هستیم
حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران پس از توضیحات شادی مالکی گفت: «کاش متولیان توضیحات می‌دادند. در سامانه جانبازان معلولان در طرشت که گفتند منحل شود، ماشین‌ها می‌ایستند و کار نمی‌کنند. دوباره تاکید می‌کنم شهرداری جای آزمون و خطا نیست. از پارسال ماشین‌ها را گرفتیم که به مردم خدمت بدهند اما مردم در زمستان مانده‌اند و ما روی این ونها زدیم شاتل تا مردم بدانند که مبدأ و مقصد آن مشخص است. عمر ما گذشت و مایل هستیم خدمتی به مردم کنیم. میلیاردر گدا هستیم چون ماشین و ون داریم اما نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.»
او با اشاره به واگذاری ونها به برخی شرکت‌ها نیز تاکید کرد: «فرمودند خودروها را اورهال کنید، پول نمی‌خواهیم. یعنی شهرداری پول بدهد و خودروها را بخرد و آن را به یک شرکت صوری بدهد، آن شرکت صوری خودروها را دوباره به شرکتی تحت نظر شهرداری کرایه بدهد؟ خیلی هنرمند هستیم. در فوتبال می‌گویند اسم کسی را نیاورید. اینجا باز هم پای آقای «ح.ح» - داماد زاکانی – در میان است. یکی می‌گوید «ح.ح» چیست؟ گفتم مانند «پ.ش» یعنی پسر شجاع یا مانند «پ.پ.ش» گفتند این چیست؟ گفتم پدر پسر شجاع. نمی‌توانیم اسم بیاوریم اما والا به خدا این اسم همه جا در شهرداری هست.
یکی گفت: «پایتان را روی دم من نگذارید.» گفتند: «ما هر جا پا می‌گذاریم دم شما هست.» به مناطق، تاکسیرانی، فاوا، اتوبوسرانی، فاوای نوین و... که می‌رویم این اسم وجود دارد. عمر ما گذشت اینقدر که در جلسات از آقای «ح.ح» صحبت کردیم که هیچ مسئولیتی ندارد اما همه جا هم هستند و مانند بختک روی شهرداری افتاده‌اند و بلند هم نمی‌شوند. شما را به امام حسین این موضوع را تعیین تکلیف کنید.»
به زاکانی رحم کنید
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران با اعلام اینکه درد ما در حوزه حمل و نقل تازه شد و امیدواریم راهکاری برای آن پیدا شود، به موضوع مهمی اشاره کرده و گفت: «شرکت تجارت الکترونیک پارس جزو شرکت‌هایی است که سال ۸۹ در صحن شورای شهر تهران منحل شد. با اصرار شما – مهدی چمران – و آقای خادم تعداد زیادی از شرکت‌هایی که فقط اسم و برند داشتند و فعالیتی نمی‌کردند منحل شدند و این شرکت نیز جزو همان شرکت‌های منحله است که مصوبه شورای شهر تهران دارد. دوستان اینقدر به خود زحمت نمی‌دهند که سابقه تاریخی شرکت‌ها را دربیاورند تا به یک شرکت منحل‌شده ماموریت حمل و نقل واگذار نکنند.»
او با اشاره به پاسخ شهردار تهران درباره تذکر «ودیعه مسکن» به مهدی اقراریان، افزود: «به مصوبه دوره اول با موضوعیت «پرداخت ودیعه مسکن به مدیران شهرداری» استناد کرده است اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرده است. دوستانی که می‌خواهند چیزی را به امضای شهردار تهران برسانند به زاکانی رحم کنند. شهردار تهران اینقدر سرش شلوغ است که نمی‌تواند برای این موضوعات کار کارشناسی کند. مدیرانی که به عنوان معاون، مدیرکل و رئیس اداره هستند، سوابق را بررسی کنند بعد نامه را برای امضا به زاکانی، بنده خدا بدهند.»
- 14
- 1
