به گزارش خبرآنلاین؛ محمدباقر قالیباف در جلسه امروز شورای شهر تهران درباره املاک نجومی گزارشی را به شورای شهر تهران ارائه کرد.
وی پس از مطرح کردن مباحث مختلف از فرایند کاری شهرداری گفت: شهرداری تهران به دو طریق داخلی و خارجی نظارت و بررسی می شود و اینگه گفته می شود که در شهرداری تهران نظارت و رسیدگی به درستی انجام نمی شود ، صحت ندارد.
وی با بیا اینکه بر اساس قانون شهرداری ها در شهرداری تهران حسابرسی های مختلفی صورت می گیرد، تاکید کرد: در کنار سیستم بازرسی داخلی، بنده شبکه عیون هم در این مجموعه راه اندازی کردم که گزارش های دقیق از عملکرد شهرداری دارد که به طور سیستمی انجام می دهد اما بیرون از حوزه شهرداری نیز از طریق گزارش های حسابرسی، تلفیق، کمیسیون نظارت، تحقیق و بررسی، تذکر، سوال و استیضاح نظارت هایی صورت می گیرد.
شهردار تهران به بررسی و نظارت نهادهای دیگر بر عملکرد شهردرای تهران از جمله ، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس و کمیسیونهای اصل ۹۰، شوراها و عمران مجلس، گفت: دفتر رهبری در حوزه های مختلف به ما نامه می نویسند و مستندات می خواهند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور، سالانه ۴۰ تیم بازرسی به صورت دوره ای و موردی به شهرداری تهران ارسال می کند، تاکید کرد: در این ۱۱سال یک بار هم سوال نپرسیدم که علت این بازرسی چیست؟ و همواره همه را برای کمال همکاری با این تیم ها همراه کرده ام.
شهردار تهران ادامه داد: اصلاح سیستم، برخورد با افراد، تشویق و تنبیه در تمامی این بررسی ها بوده است و روال بازرسی نیز اینگونه است ما باید هرگونه سندی که از ما می خواهد را در اختیار تیم بازرسی بگذاریم. برخی موارد گزارش شفاهی می شود که همکاری با ما کند است که این مورد به ندرت رخ می دهد. بر این اساس معاون سازمان بازرسی کشور این گزارش ها را بررسی می کنند و در کمیسیون تنقیج مکتوب می کند تا در صورت وجود موردی پیشنهاداتی را برای رفع اشکلات مطرح می شود. البته در صورت وجود تخلف بررسی خاص صورت می گیرد و در صورت وجود جرم، به دادسرا ارجاع داده می شود .
وی با بیان اینکه در بررسی ابتدایی در بند ۱۴ یک نظر درباره املاک بود، افزود: در آن زمان هنوز مراحل رسیدگی طی نشده بود و هیچ گونه نوشته مکتوبی از رئیس هیات بازرسی به شهردرای داده نشده بود، کار نهایی انجام نشده بود و تنها به این نتیجه رسیده بود که باید از ۵۰ تا ۶۰ افرادی برای تکمیل گزارش سوال شود و نامه ای نوشته شود و نظرخواهی شد.
قالیباف با بیان اینکه در آن زمان، نامه شخصی محرمانه خطاب به افراد نه خطاب به شهرداری طرح شده بود، گفت: در آن زمان متوجه شدم که چنین نامه ای است و حساسیتی نیز در آن زمان نشان ندادم و مطمئن بودم که کار خلاف قانون و اخلاق انجام نمی شود اما متاسفانه آنگونه شد که دادستان نیز درباره آن توضیح داده شد.
شهردار تهران با بیان اینکه صیانت از کیان شهردار اولین وظیفه ما در این بخش بود، گفت: بررسی جرم و تخلفی احتمالی وظیفه دیگر بود که رسیدگی بدون خط قرمز را انجام دهم زیرا افکارعمومی برای من مهم بود و از همه مهمتر نامه ای به دادستان کشور نوشتم که در آن نامه قید شد که باید از اموال عمومی صیانت شود زیرا شایعه شد اموالی از بیت المال از بین رفته است.
قالیباف ادامه داد: واگذاری املاک و زمن و مسثتغلات به تعاونی بر اساس مصوبات قانونی انجام شده است در ماده ۴۴ قانون شهرداری ها که مصوب مجلس است شهرداری ها را به ارائه خدماتی به کارکنان موظف کرده است. همچنین مصوبه ای در شورای شهر تهران برای این منظور وجود دارد البته موارد قانونی دیگری در این خصوص از جمله قانون منع مداخلات وزارت و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری وجود دارد.
شهردار تهران با بیان اینکه اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس نیز می توانند در تعاونی ها حضور داشته باشد، گفت: مستندات قانونی متعددی بری انجام کار وجود دارد و ما بیش از ۲۷ هزار نفر از مدیران، کارمندان و کارگران شهردرای و شورای شهر تهران عضو هستند. مسکن دغدغه من است. واگذاری زمین به ۱۱۴ تعاونی انجام شده است و برخی از تعاونی ها دچار مشکل شده اند که ارتباطی با ما ندارد.
قالیباف ادامه داد: مردم می گویند و فکر می کنند من به عنوان یک روستازاده شهردار تهران شدم و در این محیط برای برخی در شهرداری امتیاز ملک قائل شدم و به فکر حل مشکلات مردم نیستم اما این درست نیست از افتخارات مدیریت شهری این است که به فکر مردم نیز است که به همت شورای شهر تهران در دور سوم و چهار رخ داده شد. نمونه عینی این موضوع در بافت فرسوده های است که ۱۰۰ درصد صدور پروانه در بافت فرسود رایگان شده است و حتی حق انشعاب آب و برق را نیز دریافت نشد و جریمه ها را بخشیده شود این تصمیم کمک به چند صد هزار خانوار، درست بود و نتیجه این شده که در کشور رشد متوسط بافت های فرسوده کمتر از ۵درصد است در شهرداری تهران ۳۴ درصد است یعنی کمک به بافت فرسوده و کمک ب مستضعین بالاست.
قالیباف ادامه داد: با انتشار نامه منتشر شده کاری ندارم و مراجع قضایی در باره آن رسیدگی می کنند اما این نامه، نامه سازمان بازرسی نیست و نامه یکی از افراد است که بررسی های را انجام داده بود . بدون شک مساله دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس که می گفتند، رد می شود. این مبلغ با مدیرت جهادی مطابقت نمی کند و مردم قطعا با مسایل سوال می پرسند که این مدیریت جهادی است و چه اصولگرایی است؟
وی گفت: من فضاوت نمی کنم دادستان کل به طور کامل درباره این املاک نظر دادند و اعلام شد که در واگذاری املاک به هیچ عنوان تخلف، جرم و فسادی صورت نگرفته است. چرا واقعا می آیم و جامعه را ملتهب می کنیم و آسیب به نظام می زنیم. مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان واقعیت ندارد و به شورای شهر و مدیریت شهری ظلم شده است. در واگذاری های انفرادی که جای بحث دارد، ۴۵ مورد از این تخلف شکلی رخ داده است یعنی تخلف از آیین نامه است برای نمونه ممکن است مزایده و مناقصه صورت نگرفته باشد.
قالیباف تاکید کرد: بعد از اعلام نظر دادستانی به بنده ۳۶ مورد از مجموع ۴۵ مورد تخلف اعلام شده، را متوقف و لغو کردم و اعلام کردم که این املاک و مستغلات نباید تحویل داده شود همچنین درباره تخفیفات بیش از حد سقف نیز که ۱۹ نفر بودند دستوارت لازم صادر شده است.
وی ادامه داد: سرجمع این گزارش ،این نامه و انعکاس آن منصفانه نبود هیچ کدام از اعضای مورد شورای شهر از امتیاز مسکن و واگذاری برخوردار نشده اند تنها دو نفر از دوستان یعنی آقای ساعی و پیرهادی ملک دریافت کرده اند که شرایط آن را اعلام می کنم. برای آقای ساعی در دور سوم در زمان قهرمانی در سال ۲۰۰۸ و صحن شورا یک واحد آپارتمان پاداش تعیین شد که من مخالفت کردم اما شورا تصمیم گرفت که ۲۰۰ میلیون تومان جایزه محسوب شود و مابقی را نقد پرداخت کند.
وی ادامه داد: عضو دیگر آقای پیرهادی است که ۱۴ سال کارمند شهرداری تهران است و مانند بقیه عضو تعاونی شده است و بر اساس این ملکی دریافت کرد که از قضا ملک وقف شده از آب درآمد و وی اعلام کرد که من در زمین وقفی نمی خواهم. حتی بابت مسئولیت بسیج که بر عهده وی است که هیچ حقوقی از این محل دریافت نمی کنند.
شهردار تهران گفت: من هیچ وقت از ملک دولتی استفاده نکردم و برخی از اعضای شورا نیز از این امتیاز استفاده نمی کنند. اما درباره خانم آباد نیز باید بگویم که در صورتی که وی ملکی دریافت می کرد به حق بود زیرا می توانست از محل آزاده و جانباز بودن ملک دریافت کند که وی این کار را نکرده است.
وی با بیان اینکه نباید در این شفاف سازی و امر و به معروف و نهی از منکر آبروی از کسی برده شود، گفت: چرا دادستان کل کشور موضوع را پس از بررسی به دادستان تهران داده است؟ دادستان کل بر اساس قانون آیین دادسری کیفری در حقیقت متولی حقوق عمومی و انفعال است اما دادستان کل دادسرا و دادگاه ندارد از این رو موضوع به دادستان تهران واگذار شده است. در گزارش دادستان به صراحت آمده است که هیچ گونه جرم و فسادی نبود و آنجایی که از نظر شکلی ایراد است باید دادستان تهران موضوع را پیگیری کند. از قوه قضائیه تشکر می کنم و به حراست شهرداری ابلاغ کردم که تخلفات در شهرداری را رسیدگی کند که چرا اهمال کاری شده است.
- 17
- 3