احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران و مسوول نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، نتایج ۵۹ روز تحقیق درباره «پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران» را تشریح کرد. بررسی‌های نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، از «نوع واگذاری، نحوه قیمت‌گذاری و همچنین میزان تخفیف» به کشف ۱۰ حفره – اقدامات غیرقانونی و ناموجه – در این پرونده منجر شده است و نشان می‌دهد واگذاری زمین و آپارتمان‌های تحت مالکیت شهرداری در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۵ با استناد به مصوبه خارج از صلاحیت شورای شهر بوده؛ ضمن آنکه سه دسته قوانین بالادست رعایت نشده است. این نهاد بررسی دقیق قضایی پرونده را خواستار شد.
به گزارش دنیای اقتصاد: نهاد غیردولتی دیده بان شفافیت و عدالت، ۵۹ روز پس از بحبوحه انتشار اخبار پیرامون پرونده واگذاری املاک شهرداری که با عنوان «پرونده املاک نجومی» منجر به ایجاد حساسیت افکار عمومی درخصوص دارایی‌های شهر شد، گزارش نهایی خود را منتشر و اعلام کرد که نتایج این تحقیقات طی یک هفته آینده به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد. نتایج کشفیات و تحقیقات این نهاد که احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس ریاست آن را بر عهده دارد، روز گذشته منتشر شد که حاکی از آن بود که شخص محمدباقر قالیباف شهردار تهران از همان روز اول ورود این نهاد به پرونده واگذاری املاک در جریان امر تحقیق قرار داشته و حتی به صراحت اعلام کرده است: «مدیونی اگر در بررسی‌ها به من رحم کنی.»
این تحقیقات نشان می‌دهد: مجموعه مدیریت شهری تهران اعم از شورای شهر و شهرداری در واگذاری املاک شهرداری طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ مرتکب اقداماتی «خارج از صلاحیت»، «نامتعارف»، «در تضاد با قانون» و «در تضاد با مصوبات حوزه شهری» شده‌اند به‌طوری که سرمنشا آنچه این نهاد در گزارش تحقیقاتی خود قصور، تخلف، اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض قوانین بالادست عنوان کرده به مجوزی باز می‌گردد که شورای شهر در سال ۸۴، خارج از صلاحیت خود به شهرداری تهران اعطا کرده و در پی آن شهرداری اقدام به تدوین آیین‌نامه داخلی برای واگذاری املاک شهرداری به افراد کرده است که منجر به اختلاط مرجع وضع و اجرا شده است.
نکته جالب این تحقیقات آن است که حتی با فرض آنکه آیین‌نامه‌ای که شهرداری تهران با استناد به آن بیش از صد فقره ملک به افراد و تعاونی‌ها واگذار کرده غیر قانونی نباشد، در چارچوب این مصوبه قرار ندارد به این معنی که میزان تخفیفات ارائه شده فراتر از حد مجاز تعیین شده بود، واگذاری‌ها به جای آنکه به تعاونی آن هم پرسنل شهرداری باشد، به‌صورت فردی واگذار شده و حتی در دوره‌ای تعاونی‌ها به شکل صوری در واگذاری‌های فردی گنجانده شدند و همچنین تخفیفات فقط مشمول امور ساخت‌وساز می‌شده و از مسیر مزایده کتبی باید صورت می‌گرفت.
ضمن آنکه آنچه مدیریت شهری در جریان دفاع از واگذاری املاک در ماه‌های گذشته به آن استناد کرده و گفته در چارچوب «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور»، «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و « قانون بخش تعاونی سال ۷۰» بوده از نظر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت محل اشکال است و عنوان شده که محتوای این سه قانون رعایت نشده است. مهمترین مفاد این قوانین تاکید بر تامین مسکن کم‌درآمدها دارد در حالی که به گفته این نهاد واگذاری املاک شهرداری در چهار منطقه یک، دو، سه و ۲۲ صورت گرفته است. این نهاد در جمع‌بندی تحقیقات و کشفیات خود از پرونده واگذاری املاک از سه عبارت «غیرقانونی»، «نامشروع» و «غیرمنصفانه» به صراحت استفاده کرده و در عین حال هشدار داده است: دستگاه‌های مسوول پرونده برای جلوگیری از رواج اشرافی‌گری، امتیازطلبی و دوری از مردم باید بدون فوت وقت با مجرمان برخورد کنند تا بیماری زیاده‌خواهی و ویژه‌خواری برخی مقامات و مدیران مهار و درمان شود. متن گزارش ۱۷ بندی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت عینا در ادامه آمده است:
۱- در سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران ماده واحده‌ای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.
شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح پس از تایید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.
۲- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال ۱۳۹۰ با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش‌گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، به این شکل قابل توضیح است:
هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی می‌فرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته و ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب می‌کرده است، سپس به فرد مذکور به‌طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.
در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمی‌شد بلکه پس از انجام اين مراحل، مستقيما به متقاضي منتقل می‌شد) متعاقبا شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شده ستاد در صورتجلسه رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.
با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر ۵ درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک و مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آنکه سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آنکه طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به‌عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.
۳- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط برای متقاضیان را تا سقف ۶۰ ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش می‌یابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آنکه درصد تخفیف بسیار متفاوت، از ۷ تا ۵۰ درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متاثر از سلایق و ارتباطات باشد.
۴- از فهرست ۱۸۰ نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده ۱۰۸ واگذاری است که طی آنها ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل می‌شود. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر که کمتر از ۲ درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (۹۸ درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریبا تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتا مرفه‌نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق ۱، ۲، ۳، ۲۲) واقع شده است.
۵- مساحت کل املاک واگذار شده ۱۷،۰۱۸ متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام ۱۰۸ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ۵/ ۸۲ میلیارد تومان (۸۲۵،۱۱۶،۴۰۸،۴۸۵ ریال) و کل تخفیف داده شده ۳/ ۲۴ میلیارد تومان (۲۴۲.۹۵۷.۰۴۱.۸۸۷ ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.
۶. درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حكم، شهرداری نمی‌تواند رأسا نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالا موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاما باید آیین‌نامه‌های موردنیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای‌شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساسا اینکه نهادی با در اختیار داشتن دارایی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارایی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است؛ یعنی مسوول وضع قانون یا مقررات و مسوول اجرا و ذی‌نفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هرجا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.
۷- با دلایل متعدد حقوقي مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند ۱ از سوی شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولا منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیا رافع مسوولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنايت به مبناي غیرقانونی آن، امكان ايجاد حق مكتسبه نداشته و اموال واگذار شده ناشي از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.
۸- با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به‌عنوان نمونه:
• در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ‌عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به‌عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان ۸۸/ ۲۹۹ مترمربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی ۸/ ۱ میلیارد تومان، با ۵۲۵ میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.
• به موجب جزء (۵) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.
• به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولان این طرح، صرفا تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به‌طور کلی، واگذاری به افراد هرچند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.
• در بند ۲ نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.
• نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.
۹. همچنین بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.
۱۰. شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به‌طور خلاصه اشاره می‌شود:
• یکی از آنها ماده (۴۴) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۸۱ هیات وزیران است. حداکثر چیزی که از این آیین‌نامه برای شهرداري‌ها قابل برداشت است اين که شهرداری‌ها برای تامین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به‌کار گیرند. طبعا این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، ضمن اینکه صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضا به‌طور انفرادی و ویژه. ثانیا کمک تعاونی به اعضا نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم شد که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.
• از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵/ ۲/ ۸۷) و ماده ۴ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت بوده که کلا راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد» و «آنان که فاقد زمین یا خانه هستند» بوده و نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!
• مستند دیگر شهرداری، ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حكم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي... مصوب ۱۳۷۵» صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آیين‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند». این میزان در آخرین اصلاحات آیین‌نامه معاملات مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پایین‌تر از ۲۰۰ میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزهای قانونی دیگری معاملات بسیار سنگین‌تری هم انجام می‌دهد.
مسوولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت‌کنندگان آن
۱۱- اقدامات انجام‌گرفته در اين واگذاري‌ها، به سبب نقض قوانين و مقررات قانوني، مجموعه مسوولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌ها و همچنین نوع مسوولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسوولیت آمران و ماموران با توجه به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقيق قضايي است كه از عهده ديده‌بان خارج است.
• «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی.
• «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در مواردی که واگذاركنندگان املاك، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلا دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت ۵۸/ ۱۶۴ متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمانی به مساحت ۳۳/ ۲۲۹ متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب ۸۵۵ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با تخفیف ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان می‌خرند.
• «نقض قانون منع مداخله كارمندان دولت و شهرداري‌ها در معاملات دولتي و كشوري» که بر اساس مفاد آن، آن عده‌ای از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.
۱۲. هر چند همه دریافت‌کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و... مسوولیت مدنی دارند، برخي از اين افراد، به لحاظ سمت اداری‌شان، مسوولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقریبا همه ۱۲۲ نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به‌عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های ۲۲۰ و ۱۳/ ۲۲۰ متر مربع با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب ۵۱۷ و ۸۰۳ میلیون تومان بوده است.
مسوولیت شورای شهر
۱۳. درباره پنج عضو شورای اسلامی شهر تهران که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند ۱۳۹۴(پیش از بازرسی از املاک در ۱۳۹۵) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر ۹۵ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا در شهرداری بازمی‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.
اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسوولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسوولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.
۱۴. شهردار تهران نه خودش، نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت‌کنندگان این املاک نبوده‌اند.
۱۵. این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملا به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافی‌گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می‌شوند، به‌طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه‌خواری برخی مقامات و مدیران شود.
۱۶. دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعا به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسوولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضایی به عهده قوه محترم قضائیه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه‌گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.
۱۷. درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.
- 9
- 6
