به گزارش شهروند؛حالا همزمان با سخنان مهدي چمران، رئيس شورا درباره ضرورت بررسي و تصويب اين طرح در شورا، رئیس کمیسیون سلامت شورا هم معتقد است كه توزيع شغل در آستانه انتخابات مثل توزيع سيب‌زميني بين مردم است: «نزدیک انتخابات دوره قبل نیز چنین اتفاقاتی رخ داد که متعاقب آن مصوبه‌ای در شورا داشتیم که طبق این مصوبه، شهرداری از افزایش نیروی انسانی منع شده است.»
رحمت‌الله حافظی درباره تبدیل وضع ٥هزار نیروی انسانی در‌سال پایانی شورا و در آستانه انتخابات سال ٩٦ توسط شهرداری مي‌گويد: «انسان عاقل و باتدبیر نباید خود را در مظان اتهام قرار دهد و این یک اصل است اما موضوع دیگر افزایش شدید نیروی انسانی در شهرداری در ١٠سال گذشته است. وقتی آمار پرسنل شهرداری در سال ٨٤ را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که حدود ٣٠هزار نفر در شهرداری فعالیت می‌کردند اما درحال حاضر این رقم به ٦٥هزار نفر رسیده است.
مگر در طول ١٠سال چه اتفاقاتی افتاده و چه مقدار خدمات افزایش پیدا کرده یا چقدر جمعیت پایتخت افزایش یافته که باید بیش از دو برابر افزایش پرسنل داشته باشند، ضمن این‌که در این مدت برخی از خدمات به بخش خصوصی ازجمله دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شده و وظایف شهرداری برون‌سپاری شده است که لازمه این کار تعدیل نیرو است، البته بنده اعتقاد به تعدیل نیرو ندارم ولی باید به این مسائل توجه شود.»
او ادامه مي دهد: «ناگفته نماند که ما با پرسنل و کارکنان مشکلی نداریم و قطعا پرسنلی که برای ارایه خدمت به مردم نیاز داشته باشیم باید جذب شود اما با رفتارهای قانون گریزانه شهرداری است که مشکل داریم.»
حافظي این را هم گفته است: «این اطمینان را به شهردار تهران و مدیریت شهری می‌دهیم که رفتارهای عوام‌فریبانه و جذب پرسنل و تغییر وضع کارکنان در ایام نزدیک به انتخابات، هیچ نقش و تاثیری در آرای پرسنل ندارد، اگر قرار بود با انجام این کارها، سبد رأی آقایان تغییر یابد، در دوره قبلی انتخابات که اقدامات مشابهی رخ داد ازجمله تغییر وضع پرسنل، راه‌اندازی شهریاران جوان و راه‌اندازی خانه‌های سلامت، جواب داده بود. البته این اقدامات مشکلات عدیده‌ای را برای کارشناسان خانه‌های سلامت ایجاد کرد. این رفتارها، رفتارهای انتخاباتی است و این شائبه را تقویت می‌کند که اگر قرار بود کاری برای پرسنل انجام شود، باید در طول سه‌سال گذشته انجام می‌شد و گردش کار به شورا ارسال می‌شد، لذا این رفتارهای شب انتخاباتی همانند قضیه توزیع سیب‌زمینی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته است.»
او بر اين نكته تاكيد كرد كه جامعه، بلوغ فکری پیدا کرده است: «مردم و جامعه در سال‌های اخیر تجربه و تکامل یافته‌اند؛ این رفتارها مربوط به دهه ٦٠ است و الان جواب نمی‌دهد. من اعتقاد دارم قالیباف مهره سوخته‌ای است که حتی ظرفیت گرم کردن تنور انتخابات در‌سال ٩٦ را هم ندارد به این معنی که اصولگرایان، روی قالیباف برای گرم کردن تنور انتخابات نیز سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و ایشان این ظرفیت را هم ندارد. بنابراین با وجود انحرافات متعدد مالی که در گزارش حسابرسی آمده است، هیچ دغدغه‌ای از حضور قالیباف نداریم و حتما دعوت می‌کنیم که در انتخابات شرکت کند.»
او درباره سيستم نظارتي شوراي شهر هم توضيحات ديگري را ارایه كرد: «سیستم‌های نظارتی باید بر عملکرد شهردار تهران در آستانه انتخابات حساس‌تر شود، سیستم‌های نظارتی باید حساس‌تر شود، چون شائبه‌هایی در دوره قبل در مورد چگونگی تأمین هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات وجود داشت. از طرفی علاوه بر نظارت مجموعه شورا، دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بخش‌های اقتصادی وزارت اطلاعات باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.»
اما بعد از سخنان اين عضو شورا، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران توضيحاتي دراین‌باره داده است: «٥هزار نفر از همکاران ما در شهرداری پایتخت در آینده نزدیک تبدیل وضع شده و به ثابت آزمایشی درخواهند آمد. اكنون چهارمین باري است که در طول مدیریت دکتر قالیباف تبدیل وضع نیروها در شهرداری تهران انجام می‌شود، شهرداری تهران هر سه‌سال یک بار این آزمون را برگزار کرده است به طوریکه در سال‌های ٨٦، ٨٩ و ٩٢ هم تعداد زیادی از کارکنان شهرداری تهران به وضع ثابت تبدیل شده‌اند. این آزمون برای مشاغل و پست‌هایی که دایمی و ثابت در شهرداری تهران هستند، برگزار می‌شود. آزمون مذکور ویژه نیروهایی است که قرارداد مستقیم با شهرداری تهران دارند. این آزمون تبدیل وضع در روز جمعه اول بهمن ماه سال جاری با محوریت سازمان سنجش و آموزش برگزار می‌شود.»
با وجود اين مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران هم روز گذشته گفته است: «موضوع تبدیل وضع پنج‌هزار نیروی شهرداری تهران به‌زودی در شورای شهر مطرح و با تصویب شورای شهر تهران انجام می‌شود. شهرداری باید این موضوع را در شورای شهر تهران مطرح و اصل موضوع و بار مالی مرتبط با آن در شورای شهر تصویب شود.»
- 17
- 3
