پرونده مفتوح «املاک شهرداری» در بهارستان

 پرونده«املاک شهرداری تهران» موسوم به«املاک نجومی» را که با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص «واگذاری املاک متعلق به سازمان شهرداری به برخی از مدیران رده بالای شهرداری تهران» رسانه‌ای شد می‌توان یکی از چالشی ترین و سوال برانگیزترین پرونده‌های چند سال اخیر نامید، پرونده‌ای که جدای از ورود سازمان‌های نظارتی و قوه قضائيه به آن، نمایندگان خانه ملت را هم واداشت تا به نمایندگی از مردم به قضیه ورود کنند و وظیفه خطیر«تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران» و «املاک واگذار شده» را برعهده گیرد. به جریان افتادن این طرح تحقیق و تفحص، البته با مخالف‌ها و موانعی مواجه شد و بسیاری با «سیاسی خواندن» این طرح و بعدها با «غیرقانونی خواندن» آن تلاش کردند مانع از ورود مجلس به پرونده شوند و حتی مخالفان تا جایی پیش رفتند که با استناد به «تبصره ٧ ماده ٢١۴ آیین نامه داخلی» اعلام کردند که«تحقیق وتفحص مجلس شامل شورای نگهبان و پرونده‌هایی که در قوه قضائیه در جریان است، نمی‌شود».

این گزاره سبب شد تا عده‌ای تصور کنند که پرونده شهرداری تهران در مجلس بسته شده است، اما پیگیری نمایندگان امضاکننده طرح تحقیق و تفحص که طرح خود را در راستای شفاف‌سازی و روشنگری فعالیت‌ها و عملکرد نهاد مدیریت شهری کلانشهر تهران و پاسخگویی به اذهان مطالبه گر شهروندان می‌دانستند، سبب شد تا هیات رئیسه مجلس«جلسه‌ای برگزار کند و پس از بررسی‌های انجام شده» اعلام کند» که مانعی در مسیر انجام تفحص وجود ندارد و هیات تحقیق و تفحص می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند» و همچنین«هیات تفحص از شهرداری تهران می‌تواند بحث املاک شهرداری را با وجود اینکه در قوه قضائيه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند.»

ورود هیات تفحص به پرونده منعی ندارد

در این راستا علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران و در توضیح استعلامی که هیات رئیسه این کمیسیون از هیات رئیسه مجلس درباره مواردی از محورهای تفحص اخذ کرده بود، گفت: پس از بررسی موضوع در جلسه هیات رئیسه مجلس به این نتیجه رسیدیم که مانعی در مسیر انجام تفحص وجود ندارد و هیات تحقیق و تفحص می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. وی گفت: بر این اساس حدود یک هفته پیش نظر هیات رئیسه مجلس درباره موردی که از سوی کمیسیون عمران استعلام شده بود به هیات رئیسه این کمیسیون ابلاغ شد و تاکید کردیم هیات تفحص به‌لحاظ شکلی امکان ورود به این پرونده را دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: همچنین این هیات تفحص درباره بخش‌هایی که هم اکنون در قوه قضائيه در حال بررسی است و دستگاه قضائي به آن ورود کرده، می‌توانند به لحاظ شکلی اقدام کنند، اما طبیعتا امکان ورود به پرونده‌های قضائي به دلیل اینکه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، میسر نخواهد بود. نماینده اصلاح‌طلب ساری و میاندورود تاکید کرد: به بیان دیگر اعضای هیات تفحص فارغ از موردی که استعلام شده و همچنین فارغ از محورهای تفحص امکان بررسی در تمامی حوزه‌های مربوط به این پرونده را دارد و صرفا درباره پرونده‌های قضائي که هم اکنون در قوه قضائیه مفتوح است، قادر به ورود نیست که در این مورد نیز بررسی به صورت شکلی منعی ندارد. عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: به این اعتبار اعضای هیات تفحص به‌عنوان مثال می‌توانند بحث املاک شهرداری را با اینکه در قوه قضائيه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند اما قادر به ورود به پرونده‌های قضائي نیستند.