غلامعلی صدقی، قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
رویکرد حقوقی جامعه صنعتی و شهرنشینی در دهههای اخیر که به کشور ما نیز سرایت کرده است دخالت نظم عمومی در حقوق خصوصی است.
گذشت آن زمان که هرکسی در قلمرو مالکیت خود، حق هرگونه تصرفی را داشته و حتی در قراردادها که خصوصیترین مسأله بین اشخاص و تابع اراده محض طرفین بوده، امروزه چهره عمومی به خود گرفته است. نمونه بارز آن قرارداد اجاره است که مصداق عینی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی تصویب قانون کار است که اگرچه ریشه آن قرارداد اجاره است اما دیگر کارفرما نمیتواند به کمترین قیمتی از کارگر بهره ببرد و در عوض فقط در مقابل وی پاسخگو باشد. قوانین شهرداری که در جهت تضمین بهداشت، انضباط شهری، آرامش شهروندان تصویب شد، چهره دیگری از دخالت نظم عمومی در حقوق خصوصی است و نتیجه آن این است که در حوزه شهری دیگر هر مالکی ولو بسیار قوی نمیتواند در ملک خود هرگونه تصرفی کند، بلکه مقررات شهری آمرانه (حاکمیتی) بر تمامی شهروندان حاکم است.
در واقعه آتشسوزی ساختمان پلاسکو که متأسفانه منجر به جان باختن عدهای از جوانان خدوم کشورمان شده است از لحظه وقوع حادثه تابه حال شهرداری و شورای شهر تهران که مسئول نظارت بر عملکرد شهرداری بوده مدام از رفع مسئولیت خود و اکمال رسالت خود با استفاده از رسانه ملی و حتی تریبون نماز جمعه سخن می گویند و حد مسئولیت خود را «اعلام اخطار» آن هم ۱۴ بار تمام شده پنداشتند. آیا واقعیت همین است؟
در جامعه منظم و قانونمند هر بخشی از جامعه، پلیس مخصوص به خود را دارد. همانطوری که در خیابان ها و جاده ها، «پلیس راه» مسئول نظم و امنیت ترافیک شهروندان است و وظیفه دارد به محض نقض قانون توسط رانندگان ناهنجار، با اعمال قانون، امنیت تردد خیابان ها و جاده ها را تضمین کند و آرامش و آسودگی خاطر برای دیگر رانندگان را به ارمغان آورد و همانطوری که مرزهای کشور دارای «پلیس مرزبانی» است و وظیفه دارد ورود و خروج اشخاص را کنترل و نسبت به تخلفات احتمالی اقدامی فوری و بموقع انجام دهد، در مـــــــــورد ساختمان های شهری با هر نوع کاربری (مسکونی - تجاری - اداری) شهرداری ها در تمامی فرآیند ساخت، استفاده وبهرهبرداری و حتی تخریب آن مسئولیت قانونی دارند.
«پلیس ساختمان» از وظایف ذاتی شهرداری ها است. حال چه این ساختمان دولتی باشد یا خصوصی؛ بلند مرتبه باشد یا کوتاه مرتبه، مالک آن نهاد قدرتمندی باشد یا شهروند عادی باشد، بنابراین ساختمانی که مطابق نظر کارشناس شهرداری مخاطرهآمیز است پلیس ساختمان موظف است بدون ملاحظه حسب و نسب مالک و بدون ملاحظه عواقب آن، بعد از اخطار و انقضای مهلت متعارف، نسبت به انجام تکلیف خود که رفع خطر است اقدام کند.
ادعای رئیس محترم شورای شهر و مسئولان شهرداری تهران مبنی بر اینکه قانون در این زمینه ناقص است، یا اینکه شهرداری فقط تکلیف به اخطار داشته است تماماً ادعاهای غیرقابل قبول و مردود است اگرچه قوانین متفرقه مانند قانون نظام صنفی (بند ز ماده ۳۷) نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گذاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات را با مجامع عمومی امور صنفی دانسته است. اما این وظایف حاشیهای برخی نهادها و اشخاص رافع مسئولیت ذاتی پلیس ساختمان نیست.
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ مقرر داشته: اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین «رفع خطر از بناها» و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و «اماکن عمومی» و دالانهای عمومی و «خصوصی» و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): در کلیه موارد مربوط به «رفع خطر از بناها» و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معّین بموقع اجرا گذاشته نشود شهرداری «رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد» و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت را از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابهها - میهمانخانه ها- دکاکین - قهوه خانهها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه که کمیسیون های آن متشکل از هفت نفر از قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور است، در نظریهای به دیدگاه غیرقانونی شهرداری و شورای شهر تهران مبنی بر ضرورت دخالت مقام قضایی در اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری خط بطلان کشیده و در نظریه شماره ۸۲۱۲/۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۶ اعلام کرده است: «بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره ذیل آن به نحوی صریح و خالی از ابهام، شهرداری را رأساً موظف به رفع خطر یا مزاحمت کرده است.
بنابراین در پاسخ به سؤالات موضوع استعلام میتوان گفت «تشخیص و رفع هرگونه خطر» یا مزاحمت موضوع بند ماده یاد شده من جمله تخریب دیوار شکسته «رأساً با شهرداری است» و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و حضور نماینده قاضی نیست.»بر فرض اینکه از دیدگاه شهرداری و شورای شهر تهران قانون برای رفع وحظر و مبسوط الید گذاشتن مأموران شهرداری ناقص یا ناکارآمد بوده یا اینکه حسب ادعای رئیس محترم شورای شهر نیاز به دستور قضایی بوده آیا زمان چندین ساله از تاریخ اخطاریههای مکرر کافی نبوده تا شهرداری و شورای شهر درصدد رفع مشکل برآیند آیا قانونی که به مدت ۵۰ سال قدمت دارد و تا به حال به اعتقاد مسئولان شهرداری ناقص بوده از مجلس شورای اسلامی تقاضای فوری اصلاح آن را کردند یا اینکه تابه حال از مقامات قوه قضائیه که مطمئناً رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران به آنها دسترسی آسان دارند ملاقات یا مکاتبهای داشتند باید دقیقاً توضیح دهند کی و به چه نحو تقاضای استمداد از مقامات قوه قضائیه کردند آیا شهرداری تهران از حقوقدانان آشنا به قانون شهرداری برخوردار نیست؟! آیا نمی دانند همه این ابهامات و اشکالات با کمترین هزینه قابل رفع و رجوع بوده است!اخطار مکرری که مسئولان حوزه مدیریت شهری تهران مکرر آن را بیان میکنند، مقدمه انجام وظیفه اصلی، «رفع خطر» بوده که انجام نشده است.
این نحو دفاع از زیرمجموعه عذر بدتر از گناه است. چطور در مورد سد معبر یک دکه روزنامه فروشی که صاحبش البته انسان ضعیفی است با طرفه العینی توسط شهرداری با جرثقیل جابهجا میشود (و حتی با صاحبش) اما مالکان متنفذ اینگونه راه را بر اجرای قانون میبندند. ادبیات سخنان مسئولان شورای شهر و شهرداری تهران انسان را به یاد آن ضرب المثل معروف که البته در شریعت نبوی(ص) و حکومت علوی(ع) جایگاهی ندارد میاندازد «قانون مانند تار عنکبوتی است که فقط موجودات ضعیف در آن گرفتار میشوند.»در پایان پیشنهاداتی برای کارآمدی مدیریت شهری بویژه شهرداریها ارائه میشود:
۱- آموزش متون قانونی و رویه قضایی کشور بویژه احکام دیوان عدالت اداری (با ملاحظه روزنامه رسمی کشور متأسفانه مشاهده میشود عمده شکایت ها و آرای مربوط به ابطال مصوبات دیوان عدالت راجع به شوراهای شهر است.)
۲- اجرای دقیق احکام صادره از مراجع قضایی بویژه دیوان عدالت اداری توسط شهرداری ها (حسب اطلاع هزاران فقره از احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ که به قطعیت رسیده بلا اجرا مانده و توسط شهرداری ها با پول مصالحه شده نقش بارز مراجع نظارتی در رفع سوء جریان ضرورتی انکارناپذیر است.)
۳۳- شورای عالی متشکل از مقامات کشوری و لشکری بویژه مقامات قضایی مانند دادستان شهرستان ها یا دادستان کل جهت حمایت از اجرای قانون و رفع ابهامات و اشکالات مدیریت شهری در مرحله اجرا تشکیل شود.
۴- بازنگری در قوانین موجود و پالایش قوانینی که موجب سوءاستفاده مقامات مدیریت شهری بویژه در معاملات کلان میشود.
۵- تدوین برنامه های مدون و شفاف بلند مدت بوسیله شورای عالی مدیریت شهری جهت جلوگیری از رانت اطلاعاتی در تعاملات و معاملات کلان.
۶- اصلاح قانون شوراها بویژه انتخابات و کاندیداتوری اعضا که با تخصصها وتجارب لازم حق کاندید شدن داشته باشند.
شهرت صرف، بدون تخصص و تجربه در امور شهری حاصلی جز سوء مدیریت در کلانشهری مانند تهران ندارد.
- 13
- 4
