سند‌سازی برای زمین‌خواری

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین روز از هفته منابع طبیعی به مساله زمین‌خواری، دریا خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و... پرداخته است که می‌توان آنها را یکی از اصلی‌ترین مشکلات این روز‌های محیط زیست دانست.

مجید انصاری در حالی عنوان کرده است افرادی با زور، تزویر و سندسازی به اراضی ملی تجاوز می‌کنند که به دنبال فرمایشات ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری توجه به مساله زمین‌خواری، دریا خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و... بیشتر شد و برخورد‌هایی با متخلفان صورت گرفت.

با وجود این، از آنجا که با حجم گسترده‌ای از تخلفات زیست محیطی در دولت‌های نهم و دهم مواجه بوده‌ایم و حتی برخی از آمار‌ها از ساخت ۵۰۰ هزار ویلای غیر مجاز در ایران حکایت دارد، برخورد با همه تخلفات و بازگرداندن اراضی ملی سخت است. دولت یازدهم تلاش کرده است در این زمینه علاوه بر جبران خلأ‌های قانونی با هماهنگی دستگاه قضائی اراضی تصرف شده را بازگرداند. روز گذشته معاون حقوق رئیس‌جمهور بر تخریب ویلا‌های غیر مجاز تاکید کرد و در عین حال به تدوین ۹ لایحه زیست‌محیطی در دولت خبر داد.

پدیده‌های زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، دریا‌خواری و... بخش هایی از کشور را با خود درگیر کرده است، چرا که هر از گاهی اخبار آنها روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. سودجویان با شگردهای مختلف و بدون ترس از برخورد سختگیرانه به اعمالی مبادرت می‌کنند که ضربه مهلکی به عرصه‌های طبیعی وارد می‌آورد. باید هر چه زودتر جلو این اقدامات گرفته شود، چون عرصه‌های طبیعی امانتی است که باید به دست آیندگان سپرده شود، اما چیزی که این مساله را بغرنج می‌کند.

این است که جدا از ساخت و سازهای شخصی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف نیز در سال‌های اخیر به حریم‌های طبیعی تجاوز کرده و اقدام به ویلاسازی غیرقانونی کرده اند؛ این اقدامات در مناطق حفاظتی محیط زیست نیز دیده می‌شود که جای بسی تاسف دارد. گرچه بارها حامیان محیط زیست نسبت به تبعات تجاوزات به عرصه‌های طبیعی هشدار داده اند، اما بدون ترتیب اثری در طول چند دهه همچنان امکان تعدی به اراضی ملی وجود دارد. بهمن امسال، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وجود ۱۶۰۰ پرونده ستاره دار زمین‌خواری در کشور خبر داد.

به گفته عیسی عباسی سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار پرونده در ایران در حوزه منابع طبیعی تشکیل می‌‌شود که ۶۰ درصد آن در ارتباط با زمین‌خواری است. او با بیان اینکه زمان زیادی می‌‌برد تا این پرونده‌‌ها در مراجع قضائی منجر به رای شوند، ادامه داد: حدود ۱۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف زمین در محاکم قضائی وجود دارد که در حال پیگیری است. به گزارش ایسنا، عباسی بیان کرد: از این تعداد ۱۶۰۰ پرونده، پرونده ستاره‌دار است، به این معنی که عرصه‌‌های وسیعی از زمین‌خواری در این پرونده‌‌ها صورت گرفته است. این پرونده‌‌ها به صورت ویژه در دست بررسی قرار دارند.

ساخت و ساز در حریم دریا خلاف قانون است

روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: در سواحل شمال تا چشم کار می‌‌کند، ویلاهای شخصی و دولتی ساخته شده که همه خلاف قانون است و باید تخریب شود. مجید انصاری در مورد تصرف زمین‌های منابع طبیعی توسط افراد سودجو بیان کرد: عده‌ای با زور، تزویر و سندسازی به اراضی ملی تجاوز می‌کنند، اما باید با فرهنگسازی و برخوردهای پیشگیرانه اجازه ندهیم، این امر توسعه یابد.

او درباره توجه ویژه دولت یازدهم در بحث محیط زیست و جنگل‌ هم گفت: ۹ لایحه در دولت تدوین شده که هفت نمونه آن تقدیم مجلس شده و دو لایحه دیگر در دست نهایی شدن است که در مورد حفاظت از خاک، تالاب‌ها و منابع طبیعی است. او خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب ۲۰ تا ۲۵ سال پیش تاکید کرده بودند که حتی در تهران هم برای ساخت و سازها مراقب تخریب عرصه‌های مرتعی و جنگلی باشیم، اما امروز شاهد رشد بی‌رویه گوشخراش، چشم‌خراش و خفه‌کننده برج‌ها در این شهر هستیم.  به گفته انصاری باید کاری کنیم که فرزندان ما بتوانند از ظرفیت جنگل‌های کشور در نسل‌های آینده استفاده کنند.

انصاری با تقدیر از عملکرد مسئول قوه قضائیه در این زمینه عنوان کرد: از این قوه می‌خواهم که متجاوزان به عرصه طبیعی و محیط زیست را از لیست عناوین عفو حذف کنند، تا هیچ متخلفی در این حوزه مشمول عفو نشود.  به گزارش فارس، او تصریح کرد: وقتی وارد جاده چالوس نوشهر می‌‌شویم، هیچ خبری از دریا نیست و تا چشم کار می‌کند ویلاهای دستگاه‌‌های دولتی و سایر متصرفان به چشم می‌‌خورد که همه خلاف قانون است و باید تخریب شود.

کاهش زمین‌خواری با سیستم قضائی قدرتمند

یک فعال محیط زیست درباره تعدی به عرصه‌های طبیعی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: ما مشکل زمین‌خواری نداریم. عرصه‌های تحت مالکیت دولت یعنی دریا، ساحل، حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و منابع طبیعی کاملا مشخص هستند. مابقی اراضی آزاد هم دارای سند رسمی و در اختیار مردمند. به عبارت دیگر مردم مجاز هستند که درون این محدوده‌ها فعالیت کنند. محمدرضا فاطمی می‌افزاید: طی سال‌های اخیر تغییر کاربری اتفاق افتاده است.

برای مثال جنگل‌ها یا اراضی مرتعی تبدیل به مناطق مسکونی، شهری و صنعتی شده‌اند. او اضافه می‌کند: این تغییر کاربری‌ها با رابطه، زد و بند و خارج از قوانین و مقرراتی بوده که به رغم مخالفت مسئولان مربوطه گاهی به دلیل ضعف و چشمپوشی اتفاق افتاده است. فاطمی می‌گوید: بهترین نمونه زمین‌های شمال کشور هستند که در تلویزیون بارها رئیس سازمان جنگل‌های فلان شهرستان اعتراف کرده که شکایت صورت گرفته ولی رسیدگی نشده است. او ادامه می‌دهد: در گذشته ضعف در برخورد‌ها بوده است، وگرنه اگر برخورد‌ها محک صورت می‌گرفت کسی جرات نمی‌کرد که در عرصه‌های طبیعی تغییر کاربری ایجاد کند.

این فعال محیط زیست بیان می‌کند: ظاهرا دولت در سه سال گذشته موفق شده بسیاری از عرصه‌هایی را که به نهادها، ارگان‌ها و افراد واگذار شده بود پس بگیرد، ولی این بازپس گیری در مقایسه با میزانی که از دست رفته ناچیز است. او اظهار می‌کند: به تمام عرصه‌های جنگلی در اطراف شهرها که حالت ویلایی دارند، تجاوز شده، ولی مقابله ای با این اقدامات صورت نگرفته است. او توضیح می‌دهد: مهم‌ترین آن سواحل ۱۵۰ متری دریای خزر است که بیشتر اشغال کنندگان آن سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها هستند، حتی در این حریم عمومی اجازه ورود به مردم داده نمی‌شود و ماموران با آنها برخورد می‌کنند.

او عنوان می‌کند: در منطقه البرز مرکزی هم اکثر جنگل‌های تخریب شده به زمین کشاورزی تبدیل شده و بعد ویلاسازی در این مناطق حفاظت شده اتفاق می‌افتد. فاطمی در مورد بازگرداندن اراضی تصرف شده می‌افزاید: دولت باید مایملک خود را از طریق تصاویر گذشته ماهواره ای و نقشه‌های کاداستری مشخص کند و برای بازگرداندن عرصه‌های طبیعی اشغال شده از طریق قانونی اقدام کند، چون نقشه‌های هوایی به خوبی نشان می‌دهد که تعدی در کدام عرصه طبیعی صورت گرفته است.