کارنامه مردودی ناظر پایتخت

عملکرد پارلمان محلی پایتخت ۵ نقطه تاریک دارد که در همه ۴ دوره گذشته این نهاد شهری، وجود داشته است.

بررسی‌های دو محقق در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در این باره نشان می‌دهد «سردرگمی و نابلدی در مواجهه با مسائل شهر» و «نبود جسارت اجتماعی برای اصلاح امور شهر» دو نقطه ضعف کلیدی برخی نمایندگان بوده که در کنار «چشم‌پوشی نسبت به کج‌روی مدیران اجرایی شهر» و «اجازه تداوم شکل غلط تامین مالی هزینه‌های پایتخت» باعث شده «ناظر پایتخت» در سنجش کارشناسان به لحاظ میزان موفقیت در نظارت «مردود» شود.

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ۵/ ۱ دهه فعالیت و عملکرد پارلمان محلی پایتخت را بررسی کرد. در این بررسی که با حضور چهره‌ها و استادان شهرسازی برگزار شد نقاط تاریک کارنامه عملکرد ۱۶ ساله شوراهای شهر به‌ویژه شورای شهر تهران در قالب قوانین بر زمین مانده، کج‌روی انجام شده در مدیریت شهری، خلأهای قانونی و اقدامات نامتعارف از سوی کارشناسان حوزه شهری و حقوقی احصا و شناسایی شد. این موسسه در این تحقیقات بیش از آنکه روی نقاط مثبت کارنامه پارلمان محلی پایتخت متمرکز شود، بخش مردود این کارنامه را مورد بررسی قرار داد و هدف از این روند را در اولویت قراردادن سرفصل‌هایی از وظایف شورای شهر که در چهار دوره گذشته، اعضای شورا در عمل به آنها ناکام مانده‌اند معرفی کرده است.

بخش مردود این کارنامه ۱۶ ساله، جزو مهم‌ترین سرفصل‌های نظارتی شورای شهر است، به طوری که اگرچه در برخی بخش‌ها از جمله تصویب طرح‌ها و لوایح به لحاظ کمی شورا دستاوردهایی داشته‌است اما نمرات مردودی در این لیست مهم‌ترین ماموریت‌های قانونی، ذاتی و اجتماعی اعضای پارلمان محلی پایتخت بوده که به آنها پرداخته نشده‌است.

در این کارنامه نمرات مردودی به پنج سرفصل مهم ماموریتی شورا مشاهده می‌شود که به ترتیب شامل نابلدی نمایندگان پایتخت در برخورد با مسائل و موضوعات حیاتی شهر تهران است که شورا در برابر آن مسوول است.

به این معنی که اگرچه شورای نگهبان، نظارت را به عنوان یکی از ماموریت‌های ویژه شورای شهر قبول دارد اما در متون قانونی فرآیند نظارتی شورای شهر تعریف نشده‌است.

مطابق با ماده ۷۱ قانون شوراها، ۳۴ بند ماموریتی برای شوراهای شهر تعریف شده است. از این تعداد نیمی از ماموریت‌های مشخص شده در این ماده به وظایف نظارتی به‌ویژه نظارت بر امور مالی و درآمدی شهرداری تعلق دارد.

نظارت بر حسن اجرای مصوبات، نظارت بر معاملات، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر کلیه طرح‌های احداث، ساخت و توسعه معابر، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، نظارت بر سرمایه‌ها و دارایی‌های نقدی و امور منقول و غیرمنقول شهری، نظارت بر اقدام عملی برای تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آتش‌سوزی از جمله مهم‌ترین تکالیف نظارتی است که در قانون برای شوراهای شهر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که رحمت‌الله حافظی عضو موثر شورای شهر تهران در دوره چهارم با حضور در این نشست عنوان کرد: براساس قانون این نظارت‌ها باید اعمال شود اما مسیر چگونگی اعمال این نظارت تعیین نشده‌است. از این رو به نظر می‌رسد پاشنه آشیل شورای شهر نبود مدل مطلوب برای اجرای فرآیند‌های نظارتی است.

او معتقد است: اولین گام نظارتی شورای شهر براساس قانون نظارت بر درآمدها و چگونگی حصول درآمدها است. نبود این نظارت منجر به سوق یافتن سهم حداقل ۵۰ درصدی بودجه‌های سالانه شهرداری به سمت درآمدهای ناپایدار از جمله فروش تراکم و تغییر کاربری شده‌است.

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز یکی از مصادیق نابلدی نمایندگان پایتخت در برابر مسائل حیاتی شهر را برگزاری هفتگی یک جلسه غیرعلنی در شورای شهر دانست.

به گفته او شورای شهر تهران بر خلاف ساده‌ترین حقوق اساسی ملت، هر هفته یک جلسه به صورت غیرعلنی برگزار می‌کند، این در حالی است که برگزاری جلسات به صورت غیرعلنی هیچ پایه و اساس قانونی ندارد؛ چراکه براساس قوانین حتی اگر مجلس شورای اسلامی هم به صورت موردی تصمیم به برگزاری جلسات غیرعلنی داشته باشد؛ حق تصمیم‌گیری در مورد هیچ موضوعی را ندارد اما شورای شهر به صراحت در این جلسات تصمیم‌گیری می‌کند.

نمره مردودی دوم مربوط به ضعف پارلمان محلی در مواجهه با کج‌روی شهرداری در همه ۵/ ۱ دهه گذشته بوده ‌است.

در حالی‌که یکی از وظایف نظارتی شورای شهر نظارت بر روند چگونگی حصول درآمدهای شهرداری است طی سال‌های گذشته نتوانسته به مواجهه با روند کسب درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری بپردازد.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران هجوم شهرداری به تغییر کاربری شهرک‌ها را از جمله موارد ناتوانی شورای شهر در برخورد با این تخلف عنوان کرد.

او چنین اظهار کرد: شهرداری‌های مناطق با هدف کسب درآمد بدون توجه به مسیر قانونی یا غیرقانونی آن به تغییرکاربری و فروش تراکم فراتر از حد مجاز اقدام می‌کنند. هجوم شهرداری به تغییرکاربری واحدهای ویلایی شهرک‌ها به واحد اداری نمونه‌ای از این نوع تخلف است.

حافظی اعتقاد دارد وقتی امکان نظارت بر چگونگی کسب درآمد در مجموعه مدیریت شهری نباشد قطعا امکان نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد آن نیز وجود ندارد.

او عبور از سقف جمعیتی پیش‌بینی شده برای شهر تهران در اسناد فرادستی و عدم امکان مواجهه شورای شهر با این مساله را مصداق دیگری از نمره مردودی کارنامه عملکرد شورا عنوان کرد.

این عضو شورای شهر تهران گفت: براساس طرح جامع، افق جمعیتی شهر تهران در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تعیین شده است، این در حالی است که با احتساب حجم ۳۵۰ هزار واحدی خانه‌های خالی هم‌اکنون جمعیت شهر تهران به سقف ۵/ ۱۰‌میلیون نفر رسیده است.

او با بیان اینکه شورای شهر تهران نتوانسته است به وظایف قانونی خود در بخش سیاست‌گذاری و نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌ها عمل کند، تاکید کرد: جابه‌جایی یک سوم از بودجه مصوب شهرداری در سال ۹۳ با همراهی رئیس شورا در قالب دو فوریت، نه تنها شأن شورا را رعایت نمی‌کند، بلکه راه را برای بررسی نهادها و سیستم‌های نظارتی می‌بندد. به تعبیر دیگر به جای اینکه شورا راهبری شهرداری را برعهده داشته باشد به صورت وارونه شهرداری راهبری شورا را برعهده گرفته است.

او در عین حال به واگذاری پروژه‌های شهری صرفا به نهادهای خاص اشاره کرد و افزود: اگر واگذاری‌ها قانون محور و بر اساس رعایت تشریفات صورت گیرد، واگذاری پروژه‌ها به این نهادها اشکالی ندارد اما گاهی دیوار قانون شکسته می‌شود اینجاست که شورا باید وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام دهد.

در لیست ارائه شده از کارنامه عملکرد ۱۶ ساله شورای شهر تهران، نمره سوم مردودی مماشات با شهرداری بابت ادامه شکل غلط تامین مالی هزینه‌های شهر است.

رحمت‌الله حافظی با اشاره به ماده ۱۷۴ برنامه توسعه عنوان کرد: براساس این ماده شوراهای شهر و شهرداری وظیفه دارند تا پایان سال ۹۱ در نظام بودجه‌ریزی، درآمدها و مصارف دگرگونی ایجاد کنند. از جمله این دگرگونی‌ها تبدیل عوارض پروانه ساختمانی به بهای خدمات بهره‌برداری است. به این معنا که به جای آنکه شهرداری در زمان صدور مجوز ساخت‌وساز به صورت یکجا مبلغ هنگفتی را به عنوان عوارض دریافت کند می‌تواند به مرور در تمامی سال‌های بهره‌برداری از ساختمان از شهروند دریافت کند.

اما تاکنون این قانون اجرایی نشده‌است. در صورتی که اگر این قانون اجرایی شود عطش تغییر کاربری و صدور مجوز ساخت‌وساز از سوی شهرداری از بین می‌رود و شهرداران به جای آنکه تامین منابع اداره شهر را به صدور مجوز ساخت وابسته بدانند از وضع موجود به صورت پایدار و مستمر کسب درآمد می‌کنند.

به گفته او در این موارد مشکل خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه مشکل از تعلل در اجرای قانون است. نمره چهارم مردودی بررسی شده در این کارنامه نیز به چشم‌پوشی در برابر تبعات اختیارات عجیب شهردار بازمی‌گردد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر یکی دیگر از موارد تخلف عملکرد مجموعه شهرداری را که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، حدود اختیارات شهردار در معاملات دانست.

او ادامه داد: براساس قانون اختیارات شهردار نباید از اختیارات یک وزیر فراتر رود این در حالی است که حدود اختیارات شهردار صدها برابر بیش از یک وزیر است.

نوروزی حقوقدان حاضر در این نشست نیز معتقد است نظارت بر عملکرد مالی شهرداری یکی از مهم‌ترین و اولویت‌دارترین وظایف شورای شهر است که طی چهار دوره گذشته هیچ‌گاه به درستی انجام نشده است. او با ذکر مثالی اجرا نشدن این ماموریت قانونی شورای شهر را این‌گونه توضیح داد که در حال حاضر شهرداری به مشارکت در ساخت‌وساز تعداد زیادی از برج‌های سطح شهر اقدام کرده‌ است، اما اینکه مبنای این مشارکت چیست یا آنکه حجم دقیق بدهی‌های شهرداری به پیمانکاران چقدر است مشخص نیست.

در عین حال پنجمین نمره مردودی شورای شهر با عنوان نبود جسارت اجتماعی در اعضای پارلمان محلی برای پیگیری امور، اصلاح امور و برخورد با تخلفات و اقدامات نامتعارف شهرداری شناخته شد.

نوروزی معتقد است: طی چهار دوره گذشته آنچه به ضعف شدید عملکرد شورای شهر منجر شد بی‌اعتنایی شدید به قانون و بی‌مسوولیتی در برابر نظارت بر عملکرد شهرداری است. به گفته او موضوع املاک نجومی از جمله مواردی بود که شورای شهر در مقابل آن به صورت کاملا منفعل عمل کرد.

این حقوقدان درباره واکنش مردم در شبکه‌های مجازی به عملکرد تعدادی از اعضای شورای شهر از جمله چهره‌های ورزشی بدون آنکه در مورد کارنامه مثبت یا منفی ورزشکاران قضاوت کند، عنوان کرد: ضعف پارلمان محلی پایتخت در نظارت درست و اداره بهینه شهر نباید فقط به نظارت چهره‌های ورزشی در این شورا محدود شود.

به گفته او اگرچه ورزشکاران تخصصی مرتبط با حوزه شهر را ندارند اما سیر اعضای شورای شهر نیز که در ظاهر متخصص محسوب می‌شوند، در موارد زیادی در زمان عمل به ماموریت نظارتی و هدایتگری خود به شکل کاملا منفعل عمل کرده‌اند.

این بخش از تحقیقات که بدون هیچ‌گونه قضاوتی در مورد نحوه عملکرد برخی چهره‌های حاضر در پارلمان محلی صرفا به جهت ایجاد روشنگری برای شهروندان ارائه شده است بر این موضوع تاکید دارد که حتی در لیست اعضای شورا افرادی هم می‌توانند حاضر باشند که اگرچه ورزشکار نیستند، اما به مراتب ضعیف‌تر و منفعل‌تر از چهره‌های ورزشی طی سال‌های گذشته عمل کرده‌اند.

حافظی نیز با اشاره به اینکه لازم است در انتخاب افراد در لیست‌ها ملاحظات بیشتری لحاظ شود، گفت: خوشبختانه استانداردها بالا رفته است و اگر شورای پنجم بخواهد از این استانداردها عدول کند مورد بازخواست مردم قرار خواهد گرفت، البته انتظار این است که مردم مطالبه کنند و بی‌تفاوت نباشند، همچنین باید شفاف سازی انجام شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

به گفته وی یکی از اولین مطالبات شهروندان از مدیریت شهری آینده می‌تواند شکل‌گیری «شهر هوشمند» باشد. به این معنا که شهروندان به جز موارد ضروری برای انجام امور جاری از جمله پرداخت مالیات‌ها مجبور به تردد در سطح شهر نباشند.

او تاکید کرد: نباید از انتخابات قهر کرد تجربه اثبات کرده تنها با حضور حداکثری است که خروجی مورد نظر حاصل می‌شود.