محمدباقر قالیباف در حالی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود را حامی و نامزد نیازمندان، فقرا و بیکاران معرفی کرده است که عملکرد او حداقل در شهرداری تهران غیر از این را نشان می‌دهد؛ عملکردی که می‌تواند ادعاهای این روزهای او را با تردیدهای جدی مواجه کند.
رویداد۲۴ به اسنادی دست پیداکرده است که یک‌بار دیگر ادعاها و شعارهای فریبنده و حتی خیالی محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در جریان رقابت‌های انتخاباتی را زیر سؤال می‌برد؛ اسنادی که پرونده قطور و سیاه شهردار تهران در بذل و بخششهای بی‌حساب وکتاب از جیب بیت‌المال به اطرافیان، دوستان و حلقه نزدیکانش را سنگین‌تر می‌کند.
این اسناد نشان از آن دارد که در دوره مدیریتی قالیباف و در جلسه ساماندهی امور مسکن شهرداری تهران، با حضور نماینده تام‌الاختیار قالیباف مصوبه‌ای برای امتياز‌های کلان به معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق و... جهت تأمین مسکن به تصویب رسیده است.
این سند برخلاف سند سازمان بازرسی کل کشور که بر واگذاری‌های نجومی یا املاک نجومی به دوستان، یاران و اطرافیان قالیباف تأکید داشت نه محرمانه است و نه اساساً مهری بر آن خورده که منجر به آن شود تا اصل ماجرا یعنی ویژه خواری و بذل و بخشش‌ها در شهرداری تهران تحت مدیریت محمدباقر قالیباف با فرافکنی‌ها به حاشیه رانده شود.
بر اساس این مصوبه مقررشده است تا به «معاونان شهردار، از ٣٠٠ تا ٣٥٠؛ مشاوران موظف شهردار تهران، شهرداران مناطق، قائم‌مقام و مشاور، معاونین شهردار و مدیران کل ستادی، مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌های مستقل و غیرمستقل از ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون تومان؛ مشاورین معاونان شهردار از ٢٠٠ تا ٢٥٠ میلیون تومان؛ معاونین مناطق وادارات کل و مراکز ستادی و شرکت‌ها و سازمان‌های مستقل و غیرمستقل از ١٠٠ تا ١٥٠ میلیون تومان» پرداخت شود.
همچنین به نظر می‌رسد صرفاً برای مشروعیت بخشی بر این ویژه خواری، تصویب‌کنندگان، دو گروه کارکنان ایثارگر، جانبازان و خانواده شهدا و همچنین بانوان سرپرست خانواده و بیماران خاص را نیز در این فهرست گنجانده‌اند و البته برای آن‌ها که قاعدتاً نیازمندترين اقشار هم محسوب می‌شوند حداقل پرداخت یعنی گروه اول ١٥٠ تا ٢٠٠ و گروه دوم ٥٠ تا ١٠٠ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده است.
بر اساس این سند برای توجیه مصوبه بذل و بخشش دو استناد قانونی موردتوجه قرارگرفته است. بر اساس اصل ٤٤ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری تهران و در ادامه اصل ٣١ قانون اساسی جمهوری اسلامی این مصوبه جلسه ساماندهی امور مسکن شهرداری تهران لازم‌الاجرا دانسته شده است.
این در حالی است که هیچ‌یک از مواد قانونی توجیه‌کننده و دلیلی برای پرداخت مثلاً ٣٥٠ میلیون تومان به معاون شهردار تهران نیست. به‌ویژه آنکه در اصلی ٣١ قانون اساسی تأکید شده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنانکه نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این در حالی است که بر اساس این اصل معاونان و دوستان نامزد حامی فقرا اصولا نيازمند و مستحق دریافت این کمک‌های مالی نجومي برای تهیه مسکن نيستند.
نکته جالب آنکه پای این مصوبه اسامی نام آشنایی هم وجود دارد همان‌هایی که نامشان در اسناد سازمان بازرسی در واگذاری‌های نجومی یا املاک نجومی هم وجود داشته است، یعنی سید حمیدرضا تنها، نادر نوروزی و حمید محمد بیگی که هر سه آن‌ها تحت عنوان اعضای ستاد ساماندهی امور مسکن شهرداری تهران پای این مصوبه را امضا کرده‌اند.
قالیباف که امروز در کوران رقابت‌های انتخاباتی مدعی مبارزه با فساد است و دولت روحانی را متهم به پرداخت حقوق نجومی کرده و می‌کند، لازم است شفاف و بدون حاشیه رفتن‌های بی‌حاصل اول دلایل واگذاری املاك نجومی را به دوستان و مديران ارشد خود که مورد تائید سازمان بازرسی کل کشور و بعد پرداخت های نجومی به مدیران و دوستان تحت عنوان كمك هزينه خريد مسكن را توضیح دهد و اعلام کند که آیا حاضر است همانند دولت روحانی بابت حقوق نجومی عذرخواهی کند و یا همانند ماجرای پلاسکو از عذرخواهی فرار می‌کند.
قالیباف که شب گذشته در نخستین برنامه تبلیغات تلویزیونی خود با حمله شدید به دولت روحانی دولت خود را دولت مردم و مدافع فقرا و نیازمندان معرفی کرد باید حتماً این نکته را موردتوجه قرار دهد که حمایت از فقرا و نیازمندان با ویژه خواری و پرداخت‌ها نجومی به مدیران و اطرافیان همخوانی ندارد.
او مدعی شد که قول حمایت از محرومین را می‌دهد؛ اما چه خوب بود که او این قول را در زمانی که شهردار تهران شد می‌داد تا شاهد چنین بذل و بخشش‌هایی را به دوستانش نباشیم.
قالیباف مدعی شده است که می‌خواهد شغل ایجاد کند. این در حالی است که اگر او جلوی ویژه خواری مدیران و دوستان خود در شهرداری تهران را می‌گرفت می‌توانست روند ایجاد اشتغال را در همین شهرداری تهران شتاب دهد.
براساس گزارش وزير كار ایجاد شغل برای هر نفر حداقل نیازمند ٢٠ تا ٧٠ میلیون تومان سرمایه است. حال اگر محمدباقر قالیباف جلوی ویژه خواری دوستانش (البته حداقل در رابطه با همین کمک‌هزینه خرید خانه) را می‌گرفت به فرض به آن ١٥٠ نفر مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان پرداخت نمی‌شد با میانگین ٥٠ میلیون تومان سرمایه برای ایجاد هر شغل، می‌شد حداقل برای ٩٠٠ نفر در همین تهران ایجاد شغل کرد.
قالیباف در بخش دیگری از تبلیغات تلویزیونی خود مدعی شد که بخشی از وقت خود را مرتب صرف سر زدن به خانواده‌ای در تهران می‌کند که ۸ فرزند معلول دارند و مادر خانه سرپرست خانواده است. او این وضعیت را ناشی از مدیریت دولت کنونی دانست.
این در حالی است که شهردار رقیق‌القلب تهران اگر دلش برای این خانواده می‌سوخت تنها کافی بود جلوی پرداخت یک کمک‌هزینه ٣٥٠ میلیون تومانی به مديران خود را بگیرد تا زندگی خانواده موردنظر به‌طورکلی تغییر كند.
اما دریغ و صد افسوس قالیباف که دولت روحانی را این روزها «دولت حرف» می‌نامد خودش بیشتر حرف می‌زند و کمتر عمل می‌کند. از اين رو وعده‌های و شعارهای انتخاباتی‌اش هم قطعاً از این جنس است. او نیز همانند احمدی‌نژاد و برای مبارزه با فساد به دوردست‌ها اشاره می‌کند. درحالی‌که کافی است نگاهی به دور و اطراف خود داشته باشد و ببیند آن ۴ درصدی که زالو صفت می‌نامد شاید خیلی بیشتر از آنکه فکرش را بکند به خودش نزدیک باشد.
- 15
- 6
