مدیریت شهری تهران، سال‌هاست مورد نقد کارشناسان قرار گرفته. آنها معتقدند رویه خلاف‌فروشی که در تهران رایج شده، به‌خاطر مدیریت رهاشده‌ای است که فقط به دنبال کسب سود برای گروه‌های خاص است. اقتصاد سیاسی شهر تهران، به‌عنوان پایتخت که نماینده راستین کل ایران به‌شمار می‌رود، نشان می‌دهد اقتصاد کشور به کدام سو می‌رود. فضایی غیرشفاف و رانتی که به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی: «در یك فضای غیرشفاف پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن را به نمایش می‌گذارد، مسئله مشاركت‌گریزی است.
در نظم‌های شخص‌محور و تابع صلاحدیدهای شخصی، مشاركت به معنای توسعه‌ای كلمه، یك امر مزاحم تلقی می‌شود». مؤمنی درعین‌حال به نکته مهم دیگری اشاره میکند: «...این اقتدارها و اختیارها، به‌هیچ‌وجه كمكی به بهبود اهداف آن سیستم نمی‌كند. به‌عنوان نمونه با تفویض اختیار از طريق شوراهای همسو، برای تصویب معاملات تا مرز ٥٠ میلیارد تومان، اجازه منحصرا به یك شخص، یعنی شهردار تهران داده شده؛ این در حالی است كه همین اختیار برای وزرا حدود ١,٥میلیارد تومان است».
سخن او بر این نکته صحه می‌گذارد که اختیارات فقط شهردار تهران در معاملات، ٣٣ برابر اختیارات یک وزیر است. البته او می‌افزاید: «... اینها همه غیر از اختیاری است كه به شخص شهردار داده شده كه بتواند تا ١٠درصد منابع بودجه را هم جابه‌جا كند». حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا هم هشدار می‌دهد به سبب نابرابری‌های گسترده حاصل از مدیریت غلط شهری در این کلان‌شهر، تهران روز‌به‌روز به سائوپائولویی‌شدن پیش می‌رود.
اشاره او به موضوعی است که پیش‌تر درباره فقر شهری در تهران بیان کرده بود؛ شهری که به سبب نابرابری‌های شدید بین برخوردارها و کم‌برخوردارها، شهرنشینانش به دو طبقه قارون‌های حاكم و دوزخیان زمین تقسیم شدهاند که حتی با گیت از هم جدا می‌شوند و برخوردارها به دلیل گسترش جرم و جرائم به حمل‌ونقل با هلیکوپتر هم روی آورده‌اند تا در مواجهه با خلافکاران خودساخته قرار نگیرند.
او درعین‌حال با نگاهی به بررسی‌های دانشگاه كمبریج، به ریسک‌پذیربودن تهران بین ٣٠٠ کشور جهان اشاره میکند که این کلان‌شهر را در بین پنج شهر ریسک‌پذیر دنیا قرار داده که هزینه‌ای بالغ بر ١٢٠ میلیارد دلار را بین سال‌های ٢٠١٥ تا ٢٠٢٥ به این کلان‌شهر تحمیل خواهد کرد.
اختیار شهردار در معاملات، ٣٣ برابر یک وزیر
مؤمنی: در سطح نظری گفته می‌شود وقتی شفافیت در کار نباشد، علم، قانون و برنامه مزاحم تلقی می‌شوند و در اداره امور جنبه کاملا حاشیه‌ای پیدا می‌کنند و اگر دقت کرده باشید در یک اقتصاد سیاسی رانتی، این مسئله؛ یعنی شفاف‌نبودن، هم از طریق مسدودکردن مجاری برخی اطلاعات و هم از طریق دستکاری برخی دیگر از اطلاعات و هم گذاشتن تفسیرهای نامربوط روی برخی اطلاعات غیرقابل‌کتمان، فضای غیرمشارکت‌جویانه را به وجود می‌آورد که محور اصلی این امکان‌ناپذیری یا امتناع مشارکت هم مسئله دشواری‌های فهم بهنگام آمار و اطلاعات و واقعیت‌هاست.
از این نظر مشابهت‌های حیرت‌‌انگیزی در اقتصادهای رانتی بین شيوه اداره اقتصاد ملی و شيوه اداره اقتصاد شهری مشاهده می‌شود و در چنین شرایطی از جنبه معرفتی و برای برون‌رفت از بحران اطلاعات واقع‌نگر و بهنگام، توصیه‌ای که صورت می‌گیرد این است که به سمت رویکردهای مبتنی‌بر اقتصاد سیاسی حرکت کنید؛ از این بابت که این رویکرد در آخرین تحلیل نفع‌برندگان و زیانديدگان از روندهای غیرشفاف را برملا میکند. در سطح ملی وقتی عدم شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اجرا سیطره پیدا میکند، گفته می‌شود که فضا، فضایی می‌شود که در آن، بخش‌های مولد و عامه مردم زیان‌های سنگینی متحمل می‌شوند و در برابر آن بخش‌های غیرمولد و فرصت‌طلب‌ها برخورداری‌های غیرعادی پیدا می‌کنند. وقتی از این زاویه عملکرد شهرهای ایران به‌ویژه کلان‌شهرها را مشاهده می‌کنیم، از تک‌تک این زوایا یک مشابهت‌های حیرت‌انگیز را بین آنچه در سطح ملی و در سطح شهر وجود دارد مشاهده می‌کنیم و قله این مشابهت‌ها هم در طرز عمل مدیریت شهری کشور قابل مشاهده است.
دقیقا به سبکی که در سطح ملی قابل مشاهده است، می‌بینید که یک صورتک از برنامه وجود دارد و در ظاهر اسنادی تحت این عنوان تهیه می‌شوند، اما بخش اعظم فعالیت‌ها و اقداماتی که صورت می‌گیرد، تابعی از سلیقه‌ها و صلاحدیدهای شخصی است و در چنین شرایطی گسترش و تعمیق فساد، شکل‌گیری اسراف‌ها، اتلاف‌ها، ناکارآمدی‌ها و گرایش‌های جانبدارانه بعضا نامناسب، به سمت گروه‌های پرنفوذ اجتناب‌ناپذیر می‌شود. فقط برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید کافی است افزایش سرسام‌آور قیمت زمین در اطراف دریاچه چیتگر را بررسی کنید تا متوجه شوید نقض‌کردن برنامه‌ها و بی‌اعتنایی به آنها از یک طرف برای نقض‌کنندگان هیچ هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند، اما برای جامعه گاه هزینه‌هایی ایجاد میکند که بعضی از آنها برگشت‌ناپذیر می‌شوند.
مشابهت حیرت‌انگیز دیگری که در این زمینه وجود دارد چیزی است که در اقتصاد سیاسی رانتی با عنوان سازه ذهنی منبع‌محوری از آن نام برده می‌شود. در فضای رانتی و غیرشفاف هرگز کسی رغبت به بازنگری و زیرذره‌بین‌گذاشتن هزینه‌ها ندارد؛ هزینه‌ها را اصل غیرقابل‌اجتناب در نظر می‌گیرند و در جست‌وجوی پیداکردن راه‌هایی برای تأمین مالی آن هزینه‌ها به هر قیمت برمی‌آیند. کشور ما در صنعت ملی در این زمینه هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل شده و اگر امکان مقایسه وجود داشته باشد، شهر تهران در این زمینه از سوی مدیریت شهری عملکرد بسیار فاجعه‌آمیزتری را به نمایش می‌گذارد. پدیده‌هایی مثل شهرفروشی، محیط‌زیست‌فروشی، اختیارات غیرمتعارف خارج از شمول برای اشخاص، اختیارات غیرمتعارف برای جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای با منطق شخص‌محوری و نکاتی از این دست، جلوه‌هایی از چنین مناسباتی را به نمایش می‌گذارند. محور دیگری که در یک فضای غیرشفاف پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن را به نمایش می‌گذارد، مسئله مشارکت‌گریزی است.
در نظم‌های شخص‌محور و تابع صلاحدیدهای شخصی، مشارکت به معنای توسعه‌ای کلمه، یک امر مزاحم تلقی می‌شود. بنابراین مثلا در سطح مدیریت شهری می‌بینید که حتی مناطق در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقشی بسیار اندک دارند و تمرکزگرایی افراطی بیداد میکند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که در چارچوب چنین مناسباتی ظهور پدیده‌هایی مثل اسراف‌ها و اتلاف منابع غیرعادی، فساد گسترده و عمیق، اجتناب‌ناپذیر می‌شود و این را در غفلت‌های بسیار حیاتی، جابه‌جایی‌های فاقد توجیه اولویت‌ها و بروز خطاهای نابخشودنی در اداره شهر تهران به‌وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم. اینکه بودجه‌های بسیار سنگین صرف اتوبان‌سازی می‌شود، اما همان بودجه‌ها به سمت تخصیص برای مترو هدایت نمی‌شود، فقط از زاویه اقتصاد سیاسی مشخص میکند این جهت‌گیری‌ها، دغدغه چه کسانی را دارد و دغدغه چه کسانی را ندارد. اینکه یکباره مثلا چیزی حدود چهار هزار هکتار باغات تهران از بین بروند که قرار بوده نقش ریه‌های تهران را بازی کنند و سهل‌انگاری‌های نابخشودنی که در زمینه تفکیک زباله‌های شهری صورت گرفته و چیزهایی از این قبیل، نمونه‌هایی از این ماجراست.
آنچه بسیار تأسف‌بار است و نشان می‌دهد که فضای رانتی، غیرشفاف و غیرمشارکت‌جویانه در مدیریت شهری چطور منطق‌های خاص رانتی خودش را بازتولید میکند، آن است که به‌طور مشخص در هر لحظه از زمان که قرار باشد این مدیریت‌های شخص‌محور و اغلب غیرپاسخ‌گو و مسئولیت‌گریز و فرافکن تغییر کنند، حجم بسیار قابل‌اعتنایی از پروژه‌های معوقه، بدهی‌های مبتنی‌بر آینده‌فروشی و حجم قابل‌اعتنایی از استخدام‌های فاقد کیفیت و فاقد توجیه به‌مثابه یک میراث برای مدیریت بعدی باقی می‌ماند که دقیقا همان نقش گروگان‌گیری دولت بعدی را در اقتصادهای رانتی بازی میکند.
خلافکاری در مدیریت شهر تهران
با کمال تأسف داده‌هایی که در این زمینه از مدیریت شهری تهران منتشر شده به صورت جسته‌وگریخته و از سوي برخی از کارشناسان و مطلعان و برخی اعضای شورای شهر، نشان می‌دهد اوضاع و احوال تهران از این نظر هم بسیار نابسامان است و این مسئله نشان‌دهنده آن است که خلافکاری و خلاف اخلاق عمل‌کردن تبدیل به رویه می‌شود. اینکه می‌بینید مسئله تحت‌الشعاع قرارگرفتن اخلاق و ضابطه از جاهایی شروع می‌شود و جنبه نهادی پیدا میکند و کار را به جایی می‌رساند که مثلا در مدیریت شهری تهران اکنون مدت‌هاست اساس کسب درآمدها و محور اصلی تأمین منابع مالی موردنیاز شهرداری، روی هنجارشکنی و خلافکاری‌فروشی متمرکز شده است.
یعنی این خلافکاری‌ها را بسط می‌دهد به سطح کل جامعه و هنجارها را می‌شکند و چقدر طنز تلخی است که این کارها به اسم اصولگرایی انجام شود و در کنار این هنجارشکنی‌ها از یک طرف مشروعیت كشور به چالش کشیده و از طرف دیگر مصالح مردم پای پول قربانی می‌شود. همزاد چنین مناسباتی هم گسترش و تعمیق فساد است. اینکه می‌بینید بخش بزرگی از پروژه‌های کلیدی شهر تهران از طریق ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گيرد، فقط یکی از جلوه‌های چنین مناسباتی است.
به طور طبیعی، این وضعیت و چارچوب‌ها و ترتیبات نهادی سلسله پیامدهای اجتناب‌ناپذیري را هم به همراه دارد که واقعا واکاوی هر کدام از آن پیامدها از منظر اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد چطور در این مقیاس، منافع اکثریت قربانی منافع یک اقلیت معمولا غیرشفاف، غیرکارآمد می‌شود. از این زاویه می‌بینید که مثلا کارهای نمایشی و شبهه‌دار به منافع عمومی ترجیح داده می‌شود؛ مثل مورد ترجیح اتوبان‌سازی به متروسازی. اتلاف‌های بسیار وسیع درباره منابع اتفاق می‌افتد. مثلا ملاحظه کنید براساس گزارشی که آقای کمال اطهاری منتشر کرد، از کل خانه‌های خالی سراسر کشور، یک‌چهارم در منطقه ٢٢ تهران واقع شده و خوب می‌توانید از طریق ردگیری نفع‌برندگان و زیانديدگان این مناسبات متوجه شوید نبود شفافیت، مشارکت‌گریزی، علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی چه بر سر کشور می‌آورد.
در اینجا آنچه محوریت دارد، این است که بزرگ‌ترین قربانی این شیوه اداره شهر تهران، نادیده‌گرفتن رفاه مردم است. هزینه‌های بزرگی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم شهروندان تهرانی از ناحیه آلودگی، ترافیک و... متحمل می‌شوند، گوشه‌هایی از این ماجراست.
عرضه بستنی‌هایی با روکش طلا
روی دیگر سکه تراکم‌فروشی این است که آنچنان سوداگری روی زمین و مستغلات دامن می‌زند که بخش درخوراعتنایی از فرودستان ناگزیر به سمت حاشیه‌های شهر رانده می‌شوند و این رانده‌شدگی به موازات افزایش نابرابری‌ها و فشارهای هزینه‌ای برای مسکن به افق‌های بسیار دورتر از مراکز کاری فرودستان منجر می‌شود و طبیعتا به شرحی که اشاره شد، راه برون‌رفت از این شرایط در سطح نظری این است که مطالبه محوری روی شفافیت، مشارکت، پاسخ‌گویی و عدالت متمرکز شود.
خاطرتان هست که مناسبات این‌گونه کار را به جایی رساند که در مجموعه‌های تحت مدیریت شهرداری، برای اقلیت برخوردار از چنین مناسباتی حتی بستنی‌هایی که روکش طلا دارند، هم عرضه می‌شد و وقتی مسئله برملا شد، به جای اینکه به شیوه علمی منشأهای چنین مناسباتی در دستور کار قرار گیرد و به سمت برطرف‌شدنش قدم برداریم، مشاهده کردید که به سبکی که در اقتصادهای رانتی متداول است، صورت‌مسئله پاک شد. می‌خواهم عرض کنم براساس قوانین موضوعه کشور، سقف نابرابری درآمدی قابل تحمل، یک به هفت در نظر گرفته شده و فراتر از آن تحمل‌ناپذير تلقی می‌شود.
شکاف قیمت خانه‌ها به یک به ٤٠٠
درحال‌حاضر گزارش‌های بسیار خوش‌بینانه‌اي وجود دارد درباره شکاف قیمت بین ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌ها در تهران که به حدود یک به ٤٠٠ رسیده و اگر بخشی از فروض خوش‌بینانه این محاسبه اصلاح و تصحیح شود، گستره و عمق نابرابری‌هایی که در این زمینه وجود دارد، واقعا حیرت‌انگیز است و باز هم برای من این طنز تلخ جلوه‌گر می‌شود كه آنهایی که داعیه اصولگرایی دارند، درباره عدالت اجتماعی هم باید توضیح دهند که چه نسبتی با اصولی که اینها به آن گرایش دارند، وجود دارد.
آنچه به نظرم مسئله بسیار درخوراعتنایی است، این است که در شرایط کنونی با یک عدم تقارن غیرمتعارف، در زمینه اختیارات و مسئولیت‌ها در مدیریت شهری هم روبه‌رو هستیم و باید امیدوار بود شورا یا شوراهای باکفایت‌تری به طور نسبی در دوره آینده برای تهران پیدا شوند و راجع به این مسئله فکري جدی کنند. چامسکی برای برخی دولت‌ها استانداردی را به کار می‌برد و از آنها با عنوان دولت فرومانده یاد میکند؛ منظورش دولتی است که اقتدارها و اختیارات غیرمتعارف دارد، اما این اقتدارها و اختیارها به هیچ‌وجه کمکی به بهبود اهداف آن سیستم نمی‌کند. اگر از این زاویه نگاه کنید، به‌عنوان نمونه با تفویض اختیار از سوي شوراهای همسو، برای تصویب معاملات تا مرز ٥٠ میلیارد تومان اجازه منحصرا به یک شخص یعنی شهردار تهران داده شده، این در حالی است که همین اختیار برای وزرا حدود ١,٥ میلیارد تومان است.
ببینید چقدر تناسب بین مسئولیت‌ها و اختیارات و نظام پاسخ‌گویی وجود دارد! مسئله بسیار مهم دیگر این است که ترتیبات نهادی کنونی اختیار توزیع تا ٣٠٠ میلیارد تومان در یک سال را با صلاحدیدهای شخصی و فقط با یک قید که سقف هر مورد از ٥٠ میلیون تومان بیشتر نشود، به یک فرد سپرده و همه اینها بسترساز فساد و پاسخ‌گونبودن و اسراف و اتلاف منابع خواهد بود و اینها همه غیر از اختیاری است که به شخص شهردار داده شده که بتواند تا ١٠ درصد منابع بودجه را هم جابه‌جا کند.
در کنار این اختیارات غیرعادی ملاحظه می‌کنید که شورای شهر به لحاظ قانونی جایگاه چندانی در طرح جامع توسعه شهری ندارند و زمان به‌کارگرفته‌شده برای تصویب کلیات بودجه سال ٩٦ شهر تهران با آن ابعاد که دارد، کمتر از یک ساعت بوده و سهمی نزدیک به ٥٠ درصد از کل منابع پیش‌بینی‌شده از محل فروش تراکم در آن در نظر گرفته شده است.
تهران، شهری غیرقابل سکونت
راغفر: بحث ما درباره اقتصاد سیاسی شهر تهران است و اینکه اصولا به نظر می‌رسد امروزه اجماعی بین محققان به وجود آمده که تهران مدت‌هاست از شهری قابل سکونت خارج شده و باید این فرایند تخریب متوقف شود؛ زیرا چشم‌انداز روشنی در جامعه دراین‌باره وجود ندارد. شهر تهران با ١,٥ میلیون نفر جمعیت، ٧.٦ درصد جمعیت را داراست و استان تهران هم با ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی کشور، بزرگ‌ترین قطب اقتصادی کشور است؛ اما منبع اصلی خلق ثروت و ارزش افزوده در شهر تهران نه خلاقیت و نوآوری، تلاش و سخت‌کوشی بلکه دلالی و کاغذبازی و فساد سازمان‌یافته بوده و اقتصاد شهر تهران بر پایه یک اقتصاد نامولد استوار است.
تهران سمبل کامل اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که دیگر قادر به خلق ثروت نیست و اصلی‌ترین منشأ خلق ثروت در این شهر هم منبع طبیعی زمین بوده و خلق ارزش افزوده در آن تنها از طریق وضع قوانین روی این منبع خداداد با هدف تأمین منافع صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری صورت گرفته. مدعای این بحث روند، نرخ تورم بهای زمین، مسکن و اجاره در تهران از ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ و مقایسه آنها با تورم است. از ١٣٧٢ تا ١٣٧٤ قیمت زمین در تهران، ١٦ برابر شده و قیمت مسکن ١٢، ١٣ برابر، اجاره ١٢ برابر، تورم ٩ برابر. وقتی دولت فخیمه دست‌پاک سر کار آمد، ببینید منافع چه گروه‌هایی تأمین شد.
از ١٣٧٢ تا ١٣٩٢ نرخ رشد زمین در تهران ١٠٧ برابر شده. مسکن ٧٦ برابر، اجاره ٦١ برابر، تورم هم ٣٩ برابر. چه عواملی باعث شده این افزایش سریع قیمت زمین را شاهد باشیم؟ واسطه‌گری یعنی سوداگری روی مسکن موجب شده در سال ١٣٩١، ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی کشور روی مسکن سرمایه‌گذاری شود. این رقم در همه جای دنیا بی‌سابقه است. مسکنی هم که ساخته شده، برای مصرف نیست، برای سرمایه‌گذاری است. به‌همین‌دلیل مسکن لوکس ساخته شده. مسکنی که قابل استفاده برای جمعیت عظیمی از شهروندان تهرانی نیست. منتها علت این رشد بی‌سابقه، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که قوانین و مقرراتی را روی زمین وضع میکند که اجازه چنین افزایش‌های بی‌سابقه‌ای را به قیمت زمین می‌دهد و سودهای بسیار زیادی را به جیب افرادی که به این شبکه قدرت وصل هستند، فراهم میکند. به‌همین‌دلیل شاهد یک نوع رشد هستیم که از آن به‌عنوان سرمایه‌داری کازینویی نام برده می‌شود؛ تبدیل شهر به عرصه رژه مصرف‌گرایی مبتذل و رشد نابرابری‌های تحقیرکننده.
تهران به سرعت به سمت سائوپائولویی‌شدن پیش می‌رود؛ جایی که در آن منبع اصلی تغذیه مصرف‌گرایی فروش منابع زیرزمینی نفت و گاز بوده که از سوی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی یا نظام تدبیر و اداره امور به نفع گروه‌های حاکم و به زیان بقیه جامعه توزیع شده و موجب رویش یک اقتصاد انگلی و مافیایی شده است. از ١٣٨٤ تا پایان ١٣٩٤ شاهد سه سیکل تجاری در مسکن ایران هستیم. سیکل‌های تجاری در همه جای دنیا در مسکن دوره‌های ٢٠، ٢٥ساله دارد.
در ایران در یک دهه، سه سیکل تجاری داشتیم و شاهد افزایش‌های بی‌سابقه در قیمت مسکن بودیم. ساخت مسکن و سودی که در مسکن وجود دارد و به تبع آن رکودی که در اقتصاد کشور حاصل می‌شود، ناشی از تورمی است که در این حوزه وجود دارد. تورم در مسکن موجب سود برای سازنده‌ها و فروشنده‌ها می‌شود و همین تورم، موجب رکود در همین بخش می‌شود. امروز شاهد هستیم به دلیل رکود، قدرت خرید مردم برای خرید چنین مسکن لوکسی از بین رفته. نکته درخور‌توجه ریسک‌هایی است که این سرمایه‌گذاری بزرگ را در کشور تهدید میکند که عرض خواهم کرد. محصول نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، نابرابری‌های فاحش و رو به تزاید، فساد، فقر گسترده و کمرشکن بوده.
جامعه به سرعت به سمت قطبی‌شدن کامل پیش می‌رود و مردم یا متعلق به گروه برنده‌ای هستند که در مناطق محافظت‌شده با محافظ شخصی زندگی می‌کنند که این ویژگی سائوپائولویی‌شدن اقتصاد است، یا دوزخیان زمین هستند و مادون طبقه را شکل داده‌اند. به این صورت جمعیت بزرگی را که در گروه‌های جرم و جنایت شرکت می‌کنند، متعلق به طبقه کار و کارگر نیستند و قربانیان نظام اجتماعی هستند که کارتن‌خواب‌ها و معتادان را شکل می‌دهند. اینها اشکال مختلف آسیب‌های اجتماعی محصول حاکمیت این شیوه تصمیم‌گیری و سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بوده؛ یعنی منافع صاحبان این سرمایه‌های تجاری و مالی محرک سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور بوده و کماکان چنین است. یکی از ویژگی‌های این اقتصاد تجارت تن است. این اقتصاد مدت‌هاست که قادر به خلق شغل نیست و پدیده بی‌کاری ساختاری با همه عوارض آن، محصول حاکمیت چنین رویکردی در اقتصاد ایران است.
اشتغال جوانان در ایران نصف میانگین جهانی
قیاس میانگین اشتغال کشور ما با میانگین جهانی از سال ١٣٧٠ تا پایان ١٣٩٣ نشان می‌دهد میانگین اشتغال مردان در ایران با اختلاف فاحشی نسبت به میانگین اشتغال مردان در دنیا زیر آن قرار دارد و درحالی‌که میانگین اشتغال زنان در جهان حدود ٥٠ درصد است، میانگین نرخ مشارکت زنان در بازار کار در ایران ١٧ درصد و اشتغالشان ١٣ تا ١٤ درصد است، یعنی بخش قابل توجهی از ظرفیت خلق ثروت در جامعه بی‌کار هستند و البته خیلی‌هایشان می‌توانند مصرف‌گرا باشند و بخشی از ماشین مصرف‌گرایی در جامعه را تغذیه کنند. هم‌زمان شاهد رشد بی‌کاری جوانان در ایران هستیم که نسبتش با میانگین‌های جهانی بسیار فاحش است. ٢٢ درصد جمعیت ١٥ تا ٢٤ سال واجد ورود به بازار کار فقط سر کار هستند و این میزان در مقیاس جهانی ٤١ درصد است، یعنی تقریبا نصف میانگین جهانی.
بیش از ٥٥ درصد اقتصاد ایران، غیررسمی است
در جبران ناکامی‌های مدیریتی در این شهر شاهد یک نظام خودتنظیمی هستیم که در اشکال مختلف به سازماندهی خودش می‌پردازد یعنی جمعیت بزرگ بی‌کاری که وجود دارند بی‌کار نمی‌نشینند و ناگزیر هستند به فعالیتی بپردازند. به همین دلیل رشد قارچ‌گونه اقتصاد غیررسمی را در کشور شاهد هستیم. چند سال قبل محاسبات محافظه‌کارانه می‌گفت نرخ اشتغال غیررسمی در کشور ٣٧ درصد است که آمار همان زمان رقم بالاتری بود.
این رقم در چند سال اخیر به دلیل رشد بی‌کاری و رکود در اقتصاد کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری معتقد هستند این رقم بیش از ٥٥ درصد است؛ یعنی بیش از ٥٥ درصد بازار اشتغال در ایران مشاغل غیررسمی هستند که شامل کسانی هستند که مالیات نمی‌دهند و ضمنا بخشی از این مشاغل غیررسمی، مشاغل زیرزمینی هستند یعنی فعالیت‌های غیرقانونی هم دارند مثل فروش مواد مخدر، تن‌فروشی و بازار مبادله انسان. یکی از مصادیق فرایند خودتنظیمی در اقتصاد ایران، دست‌فروشی است که یکی از مواردی است که از آن به‌عنوان اقتصاد بازار رها نام برده می‌شود.
تهران، شهری رها از مدیریت
نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و مدیریت شهری، تهران را به صورت یکی از پرریسک‌ترین شهرهای جهان درآورده. در مطالعه‌ای که اخیرا از سوی دانشگاه کمبریج انجام شده و در آن پرریسک‌ترین شهرهای جهان را طبقه‌بندی کردهاند از بین ٣٠٠ شهر در دنیا تهران پنجمین شهر پرریسک جهان بعد از تایپه، توکیو، سئول و مانیل است. البته بسیاری از عوامل ریسک را که ما اینجا لمس می‌کنیم در این مطالعه دیده نشده. اگر آن ملاحظات هم اضافه می‌شد قطعا وضعیت ریسک در شهر تهران بدتر بود. توکیو در مقام دوم پرریسک‌ترین شهرهای دنیاست اما هم‌زمان به دلیل مدیریت مناسب شهری در بالاترین رتبه اول شهرهای ایمن دنیاست و علت پرریسک‌بودنش هم زلزله است، یعنی پیامدهای طبیعی.
منتها در تهران که شهری رها از مدیریت است عده‌ای فقط برده‌اند هیچ نگاهی نسبت به آینده مشکلات و مسائل شهر وجود ندارد. هیچ برنامه و تصویری از اینکه ترافیک شهر در پنج سال آینده چه خواهد بود وجود ندارد. این امر نشان از بی‌صداقتی دارد که سمبلش شهر تهران است. از مواردی که ریسک را در ایران نشان می‌دهد، می‌توان به حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل و خشک‌سالی اشاره کرد.
مورد دیگر بحران‌های مالی و سقوط بازار در کشورهاست که عمده آنها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت ارز است که به وسیله سیاست‌گذاران این ریسک‌ها بر جامعه و اقتصاد تحمیل می‌شود. مورد دیگر ناتوانی دولت‌ها در پرداخت دیون خارجی‌شان است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، کانون‌هایی که در مورد ایران وجود دارد، کلان‌شهرها هستند که بیش از همه در معرض این آسیب هستند. مورد دیگر شوک قیمت‌های نفتی است که اگر قیمت‌های نفتی دچار نوسان شود اقتصاد ایران در کدام مناطق بیشتر آسیب می‌بیند که باز کلان‌شهرها بیشترین آسیب را می‌بینند و تهران از همه مهم‌تر است.
مورد بعدی ریسک جنگ‌های بین کشورهاست که عمدتا از آمریکا به بقیه دنیا صادر می‌شود و ما در کانون جایی قرار داریم که بیشترین ریسک و خطر بروز جنگ در آن وجود دارد. همین‌طور بحث تروریسم که یکی از مخاطرات جدید است که کشورهای دنیا با آن روبه‌رو هستند. قطع برق و آسیب‌های ناشی از آن در مناطق بزرگ کلان‌شهرهای ایران است که بیشترین آسیب را می‌بینند. یکی دیگر از بحران‌هایی که جوامع با آن روبه‌رو هستند حملات سایبری است که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های حیات جمعی اختلال ایجاد کند.
حوادث ناشی از نیروگاه‌های هسته‌ای نیز در مناطق جنوبی ایران ممکن است رخ دهد. بیشترین ریسک بیماری‌های مسری انسانی در مناطق مرکزی و غربی کشور که عمده جمعیت در آنجا هستند، وجود دارد. نکته قابل توجه و نهایی اینکه، جمع‌بندی این ریسک‌ها باعث می‌شود مخاطراتی متوجه تولید ناخالص داخلی شود که بیشترین آسیب را شهر تهران متحمل می‌شود.
١٢٠ میلیارد دلار، هزینه ریسک تهران
جمع‌بندی ریسک نشان می‌دهد حدود ١٢٠ میلیارد دلار هزینه ریسک‌هایی است که از ٢٠١٥ تا ٢٠٢٥ می‌تواند متوجه تولید ناخالص داخلی کشور و شهر تهران شود. کشورها به پنج لایه تقسیم شدهاند. دو لایه اول بیشترین ریسک را دارند. تهران در لایه دوم است. در لایه‌های بعدی نیز به‌ترتیب میزان ریسک کشورها کاهش پیدا میکند. با وجود همه این تصویر پیچیده و خطرناک که در مقابل شهر تهران و کشور وجود دارد راه‌حل چنین شرایطی مردمی‌کردن اقتصاد است؛ اقتصادی که همه بتوانند در آن مشارکت کنند و در تولید حصول اجتماعی سهیم باشند. در چنین اقتصادی اشتغال کامل، هدف سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی است.
اقتصاد پایدار و مولد، اشتغال شایسته، اشتغالی که همراه با دستمزد شایسته است. اشتغال شایسته به شغلی گفته می‌شود که فرد ولو اینکه نازل‌ترین مشاغل اجتماعی را انجام می‌دهد از اجرای شغلش راضی است، ولو اینکه رفتگر خیابانی است به لحاظ اینکه فرهنگ جامعه به این درک رسیده که رفتگر اگر نباشد کاری از دست پزشک و جراح برنمی‌آید، به همین دلیل اهمیت اجتماعی چنین شغلی می‌تواند موجب این درک شود که افراد نسبت به شغلی که دارند احساس رضایت کنند. هم‌زمان باید دستمزد شایسته به این مشاغل پرداخت شود که زندگی فرد و خانواده‌اش به‌خوبی برقرار باشد. اقتصاد مشارکتی نیازمند شکل‌گیری نهادهای مشارکتی است.
یکی از نهادهای مؤثر در شکل‌بخشی به چنین اقتصادی در سطح اقتصاد تهران، بودجه‌ریزی مشارکتی است. به این معنا که در این شیوه بودجه‌ریزی از سطوح محلات، نمایندگان شهروندان انتخاب شده و اولویت‌های محله‌شان را تعیین می‌کنند و بعد رتبه‌بندی می‌کنند و براساس آن بودجه محله و منطقه شکل می‌گیرد و بعد شهردار منطقه بودجه را برای آن دسته از فعالیت‌هایی که شهروندان اولویتشان را تعیین کردهاند تخصیص خواهد داد و نه اینکه در ستادهایی که مرکزی است و منافع طبقات و گروه‌های خاصی را تأمین میکند. به همین دلیل یکی از راهکارهای خروج تهران از وضعیت کنونی، بودجه‌ریزی مشارکتی است.
فقط اقتصاد سیاسی تهران به اقلامی که گفته می‌شود از جمله بدهی‌ها، بودجه سالانه (که بودجه تهران معادل بودجه ٢٨ استان کشور است) فقط به این ختم نمی‌شود که بودجه تهران سالانه ٢٠ هزار میلیارد تومان است یا اینکه اقلامی به همین میزان بدهی دارد، بلکه قوانین و مقرراتی که روی زمین وضع می‌شود و نهادهایی که از طریق اعمال نفوذ می‌توانند مناطق را دسته‌بندی کنند و اجازه ساخت‌وساز در مناطق مختلف را دریافت کنند ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه اقتصادی شکل می‌دهند. متأسفانه تبعات چنین اقتصادی رشد جریان گرایش اقتصاد شهر تهران به سمت سائوپائولویی‌شدن است و تمام شواهدش هم به‌سرعت متأسفانه در حال شکل‌گیری است. اگر روند تخریب و نابرابری‌های فاحشی که در جامعه به‌سرعت در حال شکل‌گیری است کنترل نشود، به‌زودی شاهد شکل‌گیری همین اقتصاد سائوپائولویی در ایران هستیم با این تفاوت که سائوپائولو در قلب یک کشور صنعتی شکل گرفته اما این نابرابری‌های عظیم اصلی‌ترین منشأ نابرابری‌های اجتماعی است که در آن همه‌جور اشکال جرم و جرائم به‌وفور یافت می‌شود که منشأ ناامنی برای همان سرمایه‌داران است.
- 12
- 4
