شورای افت و خیز

 رئيس كميسيون نظارت شورا: شوراي چهارم انضباط خوبي را در شهرداري ايجاد كرد .

حقاني، رئيس كميته محيط‌ زيست شورا: شوراي چهارم نتوانست به جايگاه اصلي خود برسد اما حصار را از دور خود برداشت سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي شورا: در‌ سال ٩٤ حدود ١١‌هزار و ٩٣٣ پرونده تخلف به كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ ارجاع شد.

نیره خادمی| كمتر از ٢٠روز به انتخابات همزمان شوراها و رياست‌جمهوري مانده است. تبليغات رياست‌جمهوري از چند روز قبل كليد خورده و مناظره كانديداهاي رياست‌جمهوري هم شروع شده اما هنوز انتخابات شورا در حاشيه است و موعد تبليغ آن هم فرا نرسيده است. شايد حالا كه روز ملي شوراها را هم پشت سر گذاشتيم زمان خوبي باشد براي بررسي پرونده شوراي مهمترين كلانشهر كشور با كساني كه حداقل نزديك به چهار‌سال روي صندلي‌هاي سبز ساختمان «بهشت» نشسته‌اند، طرح تصويب كرده‌اند، تذكر داده‌اند، گاه جنجال داشته‌اند و گاه شيريني‌خوران و ديده‌بوسي.  تا به حال هم هر چه بوده آنها از تخلفات شهرداري حرف زده‌اند و گاه هم يك سوزن به خود زده‌اند. انتقاد به شوراي شهر تهران البته زياد است و ناتواني در نظارت بر شهردار تهران كه حالا حدود ٦٠‌هزار ميليارد تومان بدهي مستقيم و غيرمستقيم براي تهران به بار آورده است، اصلي‌ترين آن. البته حالا اعضاي فعلي شوراي شهر تهران بيشتر علاقه دارند درباره نقاط مثبت خود حرف بزنند.

در اين ميان اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر معتقدند كه شوراي چهارم با طرح مشكلات شهر تهران يك مطالبه عمومي بين مردم ايجاد كرده است و  از نظر اصولگرايان شوراي چهارم هم این شورا به شهرداري نظم داده و مديريت شورا هم از چالش و درگيري‌هاي سياسي جلوگيري كرده است.

پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت شوراي شهر تهران كه يك اصولگراي پر و پا قرص است در گفت‌وگو با «شهروند» نقاط منفي كارنامه شوراي چهارم را در ياد ندارد. او مي‌گويد كه رياست چمران دعواهاي سياسي و چالشي را در شوراي چهارم كاهش داده است و به جز ‌سال اول و آخر شورا كه اعضا درحال وزن‌كشي سياسي بوده‌اند فضاي شورا كارشناسي بود: «شوراي چهارم تهديد و فرصت بود چون دو گروه قدرتمند سياسي كشور با شرايط نزديك به هم در شوراي چهارم حضور داشتند. البته اين موضوع مي‌توانست به تهديد تبديل شود به‌خصوص اينكه برخي مي‌خواستند مديريت شورا و هيأت‌رئيسه را ناكارآمد جلوه دهند اما نحوه مديريت شورا آن را به رينگ كارشناسي برد و شورا وارد فضاي رقابت شد.» سروري حرف‌هاي خود را اين‌طور تكميل كرد:  «اگر به مصوبات شورا نگاه كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه مسائل مهم و اولويت‌دار در دستور كار بوده است. شوراي چهارم توانسته انضباط خوبي را در شهرداري ايجاد كند. در آخرين اصلاحيه‌اي كه شهرداري به شورا آورد تنها ٥٠٠ ميليارد تومان اصلاحيه است در حالي كه اصلاحيه بودجه شهرداري در نخستین ‌سال شورا ٥‌هزار ميليارد تومان بود كه متمم هم داشت. اين نشان مي‌دهد که فضاي انضباطي در شورا و شهرداري حاكم شد.» سروري معتقد است كه شورا باعث شده بودجه سالانه شهرداري  به سمت نيازهاي اولويت‌دار شهر تهران برود: «٤٠‌درصد از بودجه شهرداري به حوزه حمل‌ونقل ريلي معطوف شد و اين يعني شورا توانسته بر مديريت و بودجه شهر تهران نظارت كند.»

رد مصوبه كاهش اختيارات شهردارمثبت يا منفي

در تابستان امسال مصوبه كاهش اختيارات شهردار از سوي اصلاح‌طلبان به شورا آورده شد كه البته رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت شورا هم  از مدافعان آن بود اما اين مصوبه رأي نياورد و حالا رئيس كميسيون نظارت شوراي شهر از رد اين مصوبه به‌عنوان يكي از اقدامات مثبت شوراي چهارم ياد می‌کند. «پرویز سروری» معتقد است كه اگر اين لايحه به تصويب مي‌رسيد فاجعه‌اي در شهر رخ مي‌داد:  «مي‌خواستند اختياراتي را كه در ١٧‌سال گذشته به شهردار داده شده بود، لغو كنند اما شورا هوشمندي نشان داد در حالي كه بررسي و بازگرداندن آن وقت زيادي را از شورا مي‌گرفت.

با وجود این، هر جا كه احساس كنيم به‌طور موردي اختيار شهردار زياد است، مي‌توانيم آن را لغو يا تعديل كنيم.»  البته رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا حرف‌هاي پرويز سروري را قبول ندارد و به «شهروند» مي‌گويد که رد آن مصوبه يكي از نقاط منفي شورا بود: «شهردار تهران در دوره‌هاي مختلف و تبصره‌هاي بودجه‌ها اختيارات زيادي را گرفته است. ما مي‌گوييم اين موارد يك بار بررسي شود. اگر جايي اختيار بيشتر مي‌خواهد مي‌توانيم طبق مسئوليت‌ها و مصلحت شهر اين اختيارات را بدهيم، اما در جاهايي مثل املاك نجومي  و واگذاري اختيارات را بگيريم اما چون رأي غالب را اصولگرايان داشتند نتوانستيم طرح‌هايی چون كاهش اختيارات شهردار يا طرح تحقيق و تفحص از املاك نجومي را با دو فوريت تصويب كنيم.» سالاري معتقد است يكي از نقاط منفي شوراي چهارم نبود همراهي اعضاي اصولگرا براي نظارت‌پذير كردن شهردار بوده است:   «دوستان اصولگرايي كه همفكر شهردار بودند در بسياري از موارد با ما در انتقاداتي كه به شهردار داشتيم هم‌نظر بودند اما در همان موارد كه در صيانت از مصلحت شهر بود با ما همراهي نمي‌كردند و ما براي تمكين شهردار نياز به حداكثر آرا داشتيم.»

گزارش شورا از رانت و فساددر طرح تفصيلي تهران

 با وجود اين، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا موارد زيادي را به‌عنوان نقاط مثبت كارنامه شوراي چهارم ارایه مي‌كند، ازجمله تشكيل سه كميسيون تخصصي معماري و شهرسازي، سلامت و محيط‌ زيست و حقوقي و نظارت، نظارت سيستماتيك در فرآيند صدور پروانه و گزارش از ناكارآمدي طرح تفصيلي تهران، به صفر رساندن عوارض نوسازي در بافت‌هاي فرسوده، هويت‌بخشي و اهميت به نماهاي شهري  و جلوگيري از تداوم رويكرد سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي بزرگراه‌سازي و سخت‌افزاري: «حدود سه‌هزار تخلف از طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات شناسايي و لغو كرديم. رويكرد كميسيون ماده ٥ شهرداري كه قبلا تغيير كاربري مبتني بر بارگذاري بزرگ مقياس‌ها و درآمدزايي بود را در تعامل با شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري تغيير داديم و دو ‌سال آخر شوراي چهارم ديگر شاهد همان روند گذشته نبوديم.

از دو‌سال قبل و بعد از تصويب طرح نماها، تشكيل كميته نماها و شوراي ارتقاي كيفي شهر تهران نقشه‌نمايي تمام پروانه‌هاي صادر شده بررسي مي‌شود.» سالاری گزارش از انحرافات طرح تفصيلي را يكي از مهمترين دستاوردها می‌داند كه همچنان نتوانسته خطا و تصميم‌گيري سليقه‌اي و بخشنامه‌اي را كاهش دهد: «هدف طرح تفصيلي ساماندهي فضاي كالبدي شهر، از بين بردن فساد و رانت بود اما هنوز هم روزانه در شهر تهران ٣٢ پرونده در شوراي مناطق تصميم‌گيري مي‌شود ضمن اينكه هيچ كدام از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قبلي هم  لغو نشد. در‌ سال ٩٤ حدود ١١‌هزار و ٩٣٣ پرونده به كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ ارجاع شد، موضوعي كه نشان مي‌دهد در شهرداري تهران نظارت كافي بر اجراي طرح تفصيلي وجود ندارد و مردم در شهر تهران با سردرگمي مواجهند.» به اعتقاد سالاري اما گزارش‌دهي اعضاي شوراي چهارم، نظارت اجتماعي و رسانه‌اي را با شورا همراه كرده است:  «شهرداري وادار شد اين رويه را ادامه ندهد.

قسمت زيادي از رويكردها در شورا اصلاح شد. البته  هنوز هم شاهد بسياري از تخلفات هستيم با وجود اينكه هزينه قابل توجهي براي تخلفات ايجاد شد چون كارگروه‌هاي نظارتي كميسيون شهرسازي به صورت مداوم تمامي تصميمات شوراهاي مناطق را رصد مي‌كنند.» او معتقد است با مصوبه تشويقي شورا براي بافت‌هاي فرسوده بازسازي افزايش يافته است اگر چه با روند كُند: «ساخت بزرگراه و دو طبقه كردن بزرگراه‌هايي چون بعثت در برنامه‌هاي شهرداري وجود داشت اما شوراي چهارم مانع آن شد و اعتبارات را به توسعه خطوط ريلي شيف داديم.» سالاري درباره احصای مغايرت‌هاي طرح تفصيلي و طرح جامع هم مي‌گويد كه مصوبه ٨بندي دولت احمدي‌نژاد درباره افزايش سقف جمعيتي تهران به ١٠ ميليون نفر را لغو كرديم: «اجازه بارگذاري مسكوني و تجاري را در زمين‌هاي ذخيره نوسازي پايتخت داده بودند كه با لغو آن از افزايش جمعيت يك و نيم ميليوني در تهران جلوگيري كرديم.»

مشكلات تهران به بدهي‌هاي شهرداري

طجلوگيري از تخريب باغات كن و فرحزاد يكي ديگر از طرح‌هاي شوراي چهارم است كه الان در مراحل نهايي تدوين است و به گفته رئيس كميسيون معماري شورا با اين مصوبه  اراضي و باغات به هم پيوسته اين مناطق به پارك عمومي تبديل خواهد شد:   «با اين مصوبه هم رضايت ذينفعان و هم هدف شورا محقق خواهد شد.» او معتقد است كه برعكس اينكه گفته مي‌شود شورا منفعل بوده است اما اصلاح‌طلبان شورا مجموعه اين چالش‌ها را بررسي تخصصي كردند و در اختيار رسانه‌ها قرار دادند: «به همين دليل همه چالش‌هاي شهر تهران نمود پيدا كرد در حالي كه قبلا مسائل تا اين سطح مطرح نبود.»

ضعف شورا درحوزه نظم‌دهي به بدهي‌هاي شهرداري

بدهي ٢٠‌هزار ميلياردي شهرداري به اشخاص حقيقی و حقوقي همراه با باقيماندن حدود ٤٠‌هزار ميليارد هزينه پروژه‌هاي ناتمام شهري هم موضوع بعدي است كه سالاري درباره آن حرف می‌زند:   «با يك طرح دو فوريتي شهردار را موظف به ارایه گزارش بدهي‌ها كرديم اگر چه با تاخير، آقاي قاليباف گزارش بدهي را در صحن داد، اما اقدام شورا قابل قبول نبود. شوراي چهارم بايد در فرآيند تدوين بودجه بخش عمده‌اي از آن را براي پرداخت بدهي‌ها در نظر مي‌گرفت اما حالا شهردار آينده هر كه باشد با چالش جدي بدهي‌ها روبه‌رو است. شوراي چهارم در ارتباط با اجراي مصوبات هم موفق نبود، آنقدري كه ظرفيت شورا براي تصويب مصوبات كارشناسي مصرف شد در اجرا و تخصيص اعتبارات نتوانست شهرداري را مكلف به اجراي اين مصوبات كند كه البته يكي از چالش‌هاي شوراي چهارم بود.»

مترو را به اولويت‌هاي شهرداري آورديم

اعضاي ديگر شورا مثل اقبال شاكري و ابوالفضل قناعتي كه از اعضاي اصولگراي شورا در كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا هستند، معتقدند كه عملكرد شوراي چهارم در حوزه نظارت بر شهرداري، تكميل شبكه بزرگراهي و افزايش بودجه حمل‌ونقل ريلي موفق بوده است: «٣٥ تا ٤٠‌درصد از بودجه شهرداري را در اولويت حمل‌ونقل عمومي و مترو قرار داديم و شهرداري حدود ١٠٠ كيلومتر مترو ساخت و اگر دولت هم سهم خود را مي‌داد، اين ميزان به ٢٠٠ كيلومتر می‌رسيد.» اين را شاكري مي‌گويد و بعد هم به افزايش سرانه‌هاي فضاي سبز، درمانگاهي، ورزشي با مصوبات شورا اشاره مي‌كند: «نخستين دوره انتخابات شوراياري‌ها به صورت رسمي  در دوره شوراي چهارم شروع به كار كرد، همچنين ايجاد نظام كنترل پروژه‌هاي شهرداري، توجه به منطقه ١٢ و ٢٠، توجه به مسائل آسيب‌هاي اجتماعي، تاسيس مددسراها، مراكز نگهداري معتادان و كمك به زنان سرپرست خانوار از ديگر مواردي است كه مي توان به آن اشاره كرد.» اما به اعتقاد اين عضو شورا هنوز هم شورا در حوزه حسابرسي‌ها مشكل دارد: «ايجاد ديوان محاسبات شهر و استقلال ذيحساب‌ها از موارد ديگري است كه اين شورا در آن موفقيت نداشت و شوراي پنجم هم بايد به آن برسد. شوراي شهر هم بايد براي نظارت سامانه مستقلي داشته باشد تا به تمام اطلاعات شهر دسترسي يابد.» بازنگري قانون شهرداري‌ها موضوع ديگري است كه او به آن اشاره می‌کند: «قانون شهرداري‌ها از توانمندي زيادي برخوردار نيست ازجمله اينكه براي هر اتفاقي بايد شهردار در شورا پاسخ دهد در حالي كه شهردار مسئول آن نيست و افراد ديگري در مناطق و معاونت‌ها مسئول آن هستند. نحوه تعامل شهرداري و شورا در اين قانون عقب است و بايد با اصلاح آن دست شوراها در بدنه شهرداري باز شود.» شاكري معتقد است كه هيچ مصوبه منفي در شوراي چهارم نبوده است: «بايد ضعف‌هاي اساسي آن اصلاح شود اما به‌طور كلي چون تعداد افراد شوراي چهارم و كميسيون‌هاي آن نسبت به شوراهاي قبل افزايش يافته است، نظارت آن هم نسبت به دوره‌هاي قبلي بيشتر شده است.» قناعتي، عضو كميسيون عمران شورا هم گفت كه با مصوبات شورا شهرداري در چارچوب ضوابط حركت كرد: «در شورا براي پيشبرد اهداف شهري همدلي و وحدت داشتيم.» او هم كه يكي از افراد نزديك به شهردار است، رد طرح كاهش اختيارات شهردار را مثبت عنوان كرد: «اختيارات شهردار نبايد محدود شود. شهردار شهري كه ١٤ ميليون نفر در آن تردد مي‌كنند نبايد براي هر چيزي اجازه بگيرد؛ چون مسئوليت‌هاي او زياد است، اختيارات هم بايد زياد باشد.» قناعتي معتقد است كه شورا در حوزه نظارت بر حفظ باغات و تخلفات ساخت‌وساز خوب عمل كرده است: «تخلفات در اين حوزه به ٥ تا ١٠‌درصد رسيده است و نسبت به شوراي سوم هم حدود ٥٠‌درصد در اين حوزه كاهش داشته‌ايم.» با وجود اين حرف‌ها هنوز هم شوراي شهر و شهردار در اين زمينه خوب عمل نكرده‌اند. به‌عنوان مثال ‌سال گذشته كه طرح صيانت از باغات تهران از طرف كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر به صحن آمد، اعضا آن را تصويب نكردند؛ اگر چه همه اعضا مي‌دانستند كه طرح برج‌باغ‌ها كه از دهه ٨٠ در تهران اجرا مي‌شود ريشه به تيشه باغ‌هاي تهران زده است و گفته مي‌شود رقم نابودي باغات تهران در دهه اخير به حدود ۷‌هزار هکتار رسيده است در حالي كه بسياري از اين باغ‌ها به‌طور عمدي نابود مي‌شوند و هنوز شورا و شهرداري نتوانسته‌اند راهي براي جلوگيري از اين تخلف پيدا كنند.

تورم مصوبات مشكل اصلي شورا

در اين ميان علي صابري، عضو حقوقدان شورا هم به «شهروند» مي‌گويد كه نه مثبت و نه منفي، هيچ مصوبه‌اي را نمي‌توان از شورا نام برد اما يكي از مسائلي كه در شوراي چهارم وجود داشته تورم مصوبات بوده است: «حدود ٧٠‌درصد از مصوبات شورا به دليل اشكالات در ديوان عدالت اداري است؛ يعني بسياري از اعضاي شورا اطلاعات كافي درباره مصوبات ندارند بنابراين رئيس شوراي عالي استان‌ها بايد براي اعضاي شورا دوره‌هاي آموزشي يا كتاب‌هاي آموزشي داشته باشد؛ يعني اين وظيفه شوراي عالي استان‌ها بوده است كه به آن عمل نكرده است.»    

توجه به شوراياري‌ها از نقاط قوت شوراي چهارم

محمد حقاني، رئيس كميته محيط‌زيست شوراي شهر هم اگر چه معتقد است كه شوراي چهارم نتوانست به جايگاه اصلي خود برسد، اما مي‌گويد كه شورا توانست خود را به جامعه معرفي كند و حس مطالبه‌گري ايجاد كند: «همين باعث شد حدود ٣‌هزار نفر در شوراها شركت كنند اين تعداد نشان مي‌دهد كه مردم نسبت به شوراها احساس مسئوليت مي‌كنند. هر چقدر اطلاعات از طرف شهرداري از ما پنهان مي‌شد، اما مردم محلات در حوزه از بين رفتن باغات و قطع درختان و خدمات شهري به ما اطلاعات مي‌دادند كه اين دستاورد بزرگي است.» او گفت كه شورا نتوانست دگرديسي لازم را در طول ١٦‌سال گذشته ايجاد كند:  «هيچ ساز و كار نظارتي براي شورا تعريف نشده است اما شوراي چهارم توانست اين حصار را از دور خود بردارد. شوراي دوم و سوم كمتر به شهرداري انتقاد داشتند اما در شوراي چهارم در جريان تذكرها و تصويب لوايح بسياري از ناگفته‌ها مطرح شد و مردم را متوجه شوراها كرديم.» حقاني توجه به شوراياري‌ها را يكي ديگر از دستاوردهاي شوراي چهارم نام برد: «اينها زينت مجالس بودند  تنها موقع انتخابات به آنها توجه مي‌شد و درواقع شهردار يار بودند اما حالا خودشان يار شوراها هستند اما بايد قبول كنيم كه توسعه يك شبه به وجود نمي‌آيد؛ همين كه دبيران شوراياري‌ها مطالبه‌گر شدند و دنبال تعريف از شهرداري نبودند، دستاورد خوبي است. گزارش‌هاي شوراياري‌ها در صحن شوراي چهارم باعث جلوگيري از بسياري از تخلفات شد.» او معتقد است كه اگر چه اعضاي اصلاح‌طلب در اقليت بودند، اما توانسته‌اند از باغات كن محافظت كنند: «با كمك شوراي عالي شهرساري پهنه اين باغات از آر به جي تبديل شد ضمن اينكه شهردار تهران هم شوراگرا نبود كه اميدواريم اين مشكل در شوراي بعدي رفع شود.»