کمتر کسي به ياد مي‌آورد که فعاليت پارکبان‌ها در تهران از کجا شروع شد اما اگر کمي به خاطراتمان رجوع کنيم زمان سبز‌شدن دستگاه‌هاي پارکومتر را در بعضي از خيابان‌ها به ياد مي‌آوريم. حدود ۱۰ سال از روزهايي که چشم تهراني‌ها به پارکومترهاي جديد خورد، مي‌گذرد؛ دستگاهي که کمتر کسي تجربه استفاده از آن را دارد و هنوز هم تعدادي از آنها سرجايشان هستند بدون اينکه توجه کسي را جلب کنند.
کمي بعد از تولد پارکومترها سر و کله افرادي با لباس مأموران شهرداري در نقطه‌هايي از شهر پيدا شد که دستگاهي براي محاسبه قيمت پارک خودرو در آنها نصب نشده بود و گويا قرار بود نيروهاي انساني زحمت اين کار را بکشند.
از همان اول هم نرخ پارک ماشين هم بسته به منطقه و ميزان شلوغي خيابان متفاوت بود. حالا سال‌ها از خلق شغلي به نام پارکبان مي‌گذرد و تهراني‌هاي زيادي هر روز مبلغي به آنها مي‌دهند درحالي‌که نه تعهدي براي مراقبت از خودرو از سويشان داده مي‌شود و نه تضمين مي‌کنند فاصله خودروها از هم طوري باشد که کسي به مشکل نخورد.
از همان اول هم بر سر موجوديت آنها اختلاف‌نظر وجود داشت و مردم از اينکه گوشه خيابان را هم بايد براي پارک خودرويشان اجاره کنند، ناراضي بودند و کمتر مسئولي به اين نارضايتي توجه نشان مي‌داد تا حدود دو سال پيش که حرف و حديث‌ها درباره غيرقانونيبودن فعاليت پارکبان‌ها شروع شد و تا همين حالا هم ادامه دارد.
طي اين مدت چندين بار اعضاي شوراي شهر و حتي پليس اعلام کرده‌اند که حضور آنها و گرفتن وجه بابت پارک خودرو از مردم غيرقانوني است. تازه‌ترين حرف‌ها هم مربوط به مازيار حسيني، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است که اخيرا گفت: «خودروهايي را تحويل پليس داده‌ايم که مجهز به دوربين هستند و ۱۸ نوع تخلف را ثبت مي‌کنند؛ بنابراين نيازي به وجود پارکبان‌ها نيست و اگر جايي پارکومتر فعال وجود داشته باشد رانندگان از آن استفاده کنند.
اگر پارکباني داراي قبض سازمان حمل‌و‌نقل و ترافيک باشد غيرقانوني است و با هماهنگي معاون دادستان تهران به‌زودي در‌اين‌زمينه برخورد حقوقي مي‌شود.»پيش‌تر هم سرهنگ عابدي، جانشين رئيس پليس راهور پايتخت با بيان اينکه مردم نبايد به‌صورت دستي پولي بابت پارک حاشيه‌ای خودرو پرداخت کنند، گفته بود: «با توجه به اصل‌بودن اخذ مکانيزه هزينه پارک حاشيه‌اي، پليس هيچ‌گونه اعمال قانوني درباره اماکني که دستگاه‌هاي پارکومتر ندارند، نخواهد کرد.
از نظر پليس اخذ دستي پول توسط پارکبان‌ها هيچ توجيهي ندارد و ما تأکيد ويژه‌اي در اخذ الکترونيک و مکانيزه پارک‌هاي حاشيه‌اي داريم. مردم بايد بدانند با توجه به اصل‌بودن اخذ الکترونيک هزينه پارک حاشيه‌اي خودرو، پليس هيچ‌گونه اعمال قانوني درباره اماکني که به دستگاه‌هاي مکانيزه و پارکومتر مجهز نيستند، انجام نخواهد داد.»
با وجود اينکه اين اولين‌بار نيست که در طول ماه‌هاي گذشته چنين اظهار‌نظرهايي درباره فعاليت پارکبان‌ها مي‌شود، اما حرف‌هاي اخير درباره غيرقانونيبودن کار آنها به‌دليل همزماني با اوج‌گيري حضور مردم در شبکه‌هاي اجتماعي واکنش‌هاي زيادي به دنبال داشت؛ واکنش‌هايي که اغلب منفي بودند و حکايت از اين داشتند که صرف توصيه به مردم براي پول‌ندادن به پارکبان‌ها مشکل را رفع نخواهد کرد چون اغلب مردم از ترس آسيب‌رسيدن به خودرويشان از سوي همان کساني که قاعدتا بايد مراقبش باشند به آنها باج مي‌دهند.
حالا اين قضيه به نماينده‌هاي مجلس هم رسيده و بعضي از آنها درباره آن موضع‌گيري کردند. يحيي کمالي‌پور يکي از آنهاست. او درگفت‌وگو با خانه ملت گفت: «شهرداري متولي برخورد و مقابله با افرادي تحت عنوان پارکبان است که با دريافت مبالغي براي پارک اتومبيل بدون هيچ‌وجه قانوني اقدام به کاسبي مي‌کنند، اگر در چنين مواردي مردم احساس مي‌کنند اين افراد از ناحيه شهرداري‌ها اقدام به اخذ پول از مردم کرده و با لباس‌هاي متحد‌الشکل فعاليت‌هاي سازماندهي‌شده دارند، بايد مراتب اعتراض خود را به شهرداري‌ها اعلام کنند.»
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينکه در گذشته شرکت‌هايي با اخذ مجوز از شهرداري پارکبان‌ها را در سطح شهر فعال مي‌کردند، گفت: «اظهارات مسئولان مبني بر اينکه مجوزها از سوي شهرداري صادر نشده به هيچ عنوان قابل‌قبول نيست؛ بنابراين وظيفه اصلي براي مقابله با فعاليت پارکبان‌ها برعهده شهرداري بوده و بايد اين نهاد بر فعاليت‌هاي قانوني پارکبان‌ها نظارت کند؛ ضمن اينکه بدون مجوز قانوني بايد پارکبان‌ها را از سطح شهر جمع‌آوري کرد.»
او با بيان اينکه فعاليت‌هاي غيرقانوني پارکبان‌ها به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در سطح جامعه کمک مي‌کند، گفت: «شهرداري وظيفه دارد که گزارش‌هاي رسمي و قانوني خود درباره فعاليت پارکبان‌ها را به مراجع قضايي اعلام کرده و نهادهاي قضايي نيز بايد پارکبان‌ها را هرچه سريع‌تر از سطح شهر جمع‌آوري کنند اما در حال حاضر تعداد بسياري پارکبان به صورت سازماندهي‌شده در شهر فعاليت مي‌کنند که به هيچ عنوان نمي‌توان عدم مسئوليت‌پذيري شهرداري درباره اقدامات اين افراد را مورد پذيرش قرار داد.»
مهرداد بائوج‌لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي هم درباره غيرقانونيبودن فعاليت پارکبان‌ها گفت: «در شرايطي که شهرداري و راهور اعلام مي‌کنند که فعاليت پارکبان‌ها غيرقانوني است لازم است هر دو مجموعه وارد عمل شده تا اين افراد از سطح شهر جمع‌آوري شوند.
واقعيت آن است که فعاليت پارکبان‌ها از سوي شهرداري ساماندهي مي‌شود؛ لذا اگر فعاليت آنها غيرقانوني است شهرداري موظف به جمع‌آوري آنهاست. عدم جمع‌آوري پارکبان‌ها در شرايطي که شهرداري و راهور اعلام مي‌کنند که فعاليت آنها غيرقانوني است، سبب مي‌شود تا مبالغي تحت عناوين مختلف براي پارک خودرو در برخي معابر از مردم اخذ شود.
از سوي ديگر گاهي مشاهده مي‌شود که برخي سودجويان بدون داشتن لباس پارکباني اقدام به اخذ وجوه از مردم مي‌کنند که بايد اين افراد نيز از سطح شهر جمع‌آوري شوند.»محمدعلي پورمختار، نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در همين رابطه گفت: «فعاليت‌هايي اين‌چنيني با هدف فروش منافع معابر عمومي و استفاده از سود آن نياز به مجوز دارد؛ البته براي اولين بار فعاليت پارکبان‌ها توسط شهرداري آغاز شد و در برخي شرايط يک خيابان را به مدت ۶ ماه تا يک سال فروخته و پارکبان بخشي از درآمد را به شهرداري پرداخت مي‌کرد.
اخذ پول و کاسبي‌کردن براي پارک اتومبيل در معابر هيچ‌گونه وجاهت قانوني ندارد. به طور حتم تشکيل پارکبان از همان ابتدا غيرقانوني بود؛ البته چندي پيش مسئولان شهرداري در اظهارنظري اعلام کردند که فعاليت پارکبان‌ها مورد حمايت اين نهاد نيست؛ بنابراين در اين شرايط نيروي انتظامي بايد به‌عنوان مجري قانون و مرجع مستقيم اقدام به جمع‌آوري پارکبان‌ها کند.»
او با بيان اينکه اين‌گونه درآمدهاي غيرقانوني هيچ‌گونه مجوز ندارد، گفت: «به طور طبيعي نيروي انتظامي پس از انجام اقدامات خود گزارشي را به قوه‌قضائيه ارسال کرده و اين قوه براساس قوانين برخوردهاي لازم را انجام مي‌دهد؛ بنابراين اقدامات حال حاضر پارکبان‌ها در سطح شهر بيشتر شبيه يک زورگيري بوده و با توجه به اينکه مبالغ بسياري از رانندگان دريافت مي‌شود؛ بايد هرچه سريع‌تر با اقدامات خلاف قانون پارکبان‌ها برخورد شود.»
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تأکيد بر اينکه قوه‌قضائيه در اين‌گونه موارد به طور مستقيم وارد نمي‌شود، گفت: «به طور طبيعي مقابله با متخلفان بايد از طريق ضابطان انجام شود؛ البته در اين شرايط دادستان هم مي‌تواند به نيروي انتظامي دستور پيگيري اين مشکل را صادر کند؛ بنابراين بايد از طرق قانوني با اقدامات خلاف قانون پارکبان‌ها برخورد شود.»ممکن است اين بار دخالت نماينده‌هاي مجلس و فشار آنها بر دستگاه‌هاي مربوطه بتواند به چالش چندين‌ساله فعاليت پارکبان‌ها خاتمه بدهد.
- 15
- 3
