هر دو در یک امتداد پیش می‌روند و گام به گام برنامه‌های خود را اجرایی و عملیاتی می‌کنند. صحبت از شورای پنجم و دولت دوازدهم است. شورای شهر پس از کش و قوس‌های بسیار بالاخره شهردار منتخب پایتخت را معرفی کرد و مرد میانسال کارگزارانی با اجماع شورا به ریاست «بلدیه» تاریخی تهران رسید. از سوی دیگر حسن روحانی کابینه خود را با یک غایب روانه مجلس کرده و اکنون فصل اعتماد یا عدم اعتماد وزراست.
رئیس‌جمهور که در کمپین انتخاباتی خود شعارهای بسیاری را مطرح کرده بود در زمان انتخاب و معرفی وزرای کابینه دوم معذوریت‌هایی داشت. روحانی در مجلس با یک واژه، یک فعل شناخته شده و بسیار مستعمل به برخی از آن وعده‌ها و مطالبات اشاره کرد؛ نشد! وعده‌هایی چون استفاده از جوانان و زنان در کابینه. صرف نظر از آن واژه جادویی آقای روحانی قصد داشت کابینه‌ای۲۴ میلیونی تشکیل دهد. گرچه در این کابینه هستند وزرای شاخص و نام‌آوری که به تنهایی می‌توانند تمام کابینه را به دوش بکشند اما مردم از روحانی کابینه‌ای در راستای مطالبات خود می‌خواستند. اکنون این مجلس است که باید نقش تاریخی خود را ایفا کند؛ اعتماد یا عدم اعتماد. برای بررسی تحولات شورای شهر، انتخاب شهردار، انتخاب کابینه، رویکرد مجلس و حواشی آن حسن رسولی، منتخب شورای پنجم شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
شورای پنجم در راستای همگرایی با سایر دستگاه‌ها و رفاه مردم تا چه اندازه منسجم و همراه بوده و هست؟
ظرف ۳ ماه گذشته ۲۱ نفر منتخب شورای پنجم به صورت غیر رسمی و با هدف کسب آمادگی‌های لازم برای ایفای نقش نمایندگی مردم تهران چندین جلسه داشته‌ایم که استنباط من از این نشست و برخاست‌های ۲ماهه این است که همکاران ما در شورای پنجم نسبت به مساله مهم حفظ انسجام و حفظ یکپارچگی شورا حساسیت کافی و دقت لازم را دارند. همه ما آگاه به این مورد هستیم که رأی معنادار مردم به لیست یکدست امید که در نوع خود بی‌نظیر بود مسئولیت‌های بسیار سنگینی را از جهت پیگیری مطالبات شهروندان عزیز متوجه مجموعه ما می‌کند. در این راستا آنچه مشهود است این است که تک تک اعضای شورای پنجم در عمل بنا دارند با پرهیز از برش زدن‌های حزبی، سنی یا جنسی کل این ۲۱ نفر را به عنوان یک گروه منتخب، یکپارچه و همبسته به حساب آورند و تا اندازه‌ای که می‌توانند برای حفظ انسجام این مجموعه تلاش کنند.
از این رو در اولین آزمون مهم این دوره شورای شهر یعنی انتخاب زودهنگام شهردار که به صورت رأی ۲۱نفره و اجماعی صورت گرفت همگرایی شورا به اثبات رسید. با توجه به درک مشترکی که بین این گروه جاری و ساری است پیش‌بینی من این است که در تصمیمات آینده نیز به نمایندگی از جامعه اصلاح‌طلب ایران با حفظ و ارتقای این همبستگی به‌گونه‌ای عمل کنیم که کارنامه قابل قبولی از حوزه مدیریت شهری طی ۴سال آینده به مردم ارائه شود. لازم به یادآوری است که این انسجام و یکدستی عمدتا در حوزه سیاسی است و در مسائل و موضوعات مختلفی که نیازمند ارائه نقطه نظرات فنی و کارشناسی است در همین جمع متحد و یکپارچه بحث‌های بسیار جدی و تضارب آرای قابل توجه وجود دارد. برای اثبات این ادعا به دو روز پرکار شورا در چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته اشاره می‌کنم که نامزدهای محترم تصدی شهرداری تهران برنامه‌های خود را ارائه کردند و جلسات استماع برنامه‌های کاندیداها برگزار شد. در این راستا در عین حالی که همه کاندیداهای ما اصلاح‌طلب و جزو مدیران پاکدست ومجرب نسل اول بودند، اما سوالات بسیار صریح و شفاف مطرح می‌شد که نشان داد این انسجام مانع از پویایی فکری وتحرک این جمع ۲۱نفره نیست. من اطمینان دارم که با لطف الهی و با همکاری همه دوستان با همین انسجام در آینده نیز تصمیمات مهم در همین سبک و سیاق اتخاذ خواهد شد.
ارزیابی شما از فرایند و روند انتخاب شهردار و حواشی آن چگونه است؟
پس از ۱۴سال که اصولگرایان در حوزه مدیریت شهری تهران اعم از شورا و شهرداری اکثریت تعیین‌کننده داشتند، این روزها شاهد دوره گذار منتهی به تغییر و تحول این حوزه مدیریتی هستیم. بنابراین همه تصمیمات این دوره گذار از منظر عمومی خوشبختانه به عنوان وقایع مهم و رویدادهای اساسی مورد پیگیری قرار گرفته است. از این رو تحلیلگران سیاسی حق دارند تک تک این گام‌ها و مراحل طی شده را از زاویه دید خود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، اما الزاما تمام این گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های بیرونی با واقعیت روابط و مناسبات حاکم بر این ۲۱ نفر منطبق نیست. باید به نوبه خود به خطایی که در مجموعه ما رخ داد اذعان کنم. زمانی که هرکدام از اعضا ۳ نفر را پیشنهاد دادند ما با احتساب همپوشانی‌ها مجموعا ۲۱ نفر را معرفی کردیم که مجموعه نامزدهای اولیه تصدی شهرداری را تشکیل دادند. البته در آن مرحله به خطا اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته بود و این عدم دقت در اطلاع‌رسانی موجب گلایه‌مندی دوستان بزرگی مانند آقای دکتر ستاری‌فر، آقای مهندس بیطرف، آقای دکتر شریعتمداری و سایر دوستان شد که بلافاصله هیات‌هایی از جانب اعضای شورا خدمت این بزرگواران رسیدند.
بدین خاطر به‌طور مشخص، بنده، آقای میرلوحی، خانم نوری و آقای فراهانی ماموریت پیدا کردیم و خدمت این عزیزان رسیدیم و به صراحت فرایند مورد توافق این ۲۱ را برای آنها توضیح دادیم و گفتیم آنچه به صورت زودهنگام در رسانه‌ها و به خصوص فضای مجازی منعکس شد یک اشتباه اطلاع‌رسانی بود. گرچه به آنها نیز حق دادیم که چون آرایی برای این عزیزان مطرح شده بود گلایه کنند. از این رو نه تنها میان این ۲۱ نفر بلکه در میان دو نفر نهایی نیز قائل به رقابت نبودیم. همان‌طور که می‌دانید روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برنامه کاندیداها مطرح شد، اما راهبردی را انتخاب کردیم که اولا شهردار آینده پایتخت با اجماع کامل و رأی ۲۱ نفر انتخاب شود و ثانیا به هیچ‌عنوان بین آنها به عنوان اعضای موثر و تعیین‌کننده اصلاح‌طلبی رقابت به معنای حذفی آن صورت نگیرد. در این راستا افرادی که برنامه‌های خود را عرضه کردند کوچک‌ترین تعریضی به یکدیگر نداشتند.
از سوی دیگر یکی از نقاط قوت این مرحله این بود که نامزدها در پایان به اتفاق برای همراهی و کمک به انسجام شورا یکی پس از دیگری کناره‌گیری کردند و ما آقای دکتر نجفی را با رأی ۲۱نفر و با اعلام رضایت آقای دکتر مهر علیزاده، آقای مرعشی و خانم کولایی انتخاب کردیم. آنچه واقع شرایط داخلی شوراست در نظر من فرایندی کاملا طبیعی بود، البته با ذکر آن کم دقتی که گفته شد و ما نیز می‌پذیریم که هیچ‌چیز از پیش تعیین شده نبود. ماقبل از ورود به بحث نامزدها ویژگی‌های انتخاب شهردار را نهایی کرده بودیم. یکی از این ویژگی‌ها این بود که باتوجه به قهر ۱۴ساله حوزه مدیریت شهری با مجموعه دولت و چالش‌های فراوان فراروی حوزه مدیریت شهری شهردار ما خانم یا آقایی باشد که سابقه روشن و ممتدی در حوزه مدیریتی در مقیاس ملی داشته باشد. این را پیشاپیش نیز اعلام کرده بودیم که به نظر من هر ۷نفری که از بین ۲۱ نفر به مرحله بعدی راه یافتند یعنی آقایان مرعشی، مهرعلیزاده، بیطرف، افشانی، شریعتمداری، نجفی و خانم کولایی از خصیصه مدیر ملی، اصلاح‌طلب و پاکدست بودن برخوردار بودند.
برخی معتقدند جز این ۷ نفر چهره‌های کارآمد و موثر دیگری در این میان اصلاح‌طلبان نیز بودند که در این لیست قرار نگرفتند، ارزیابی شما از این جهت چگونه است؟
این گزاره کاملا صحیح است. فرایندی که تعریف شده و بر اساس قانون مرجعی که اختیار انتخاب شهردار تهران را دارد شورای اسلامی شهر تهران است. بنابراین ما برای انتخاب شهردار فراخوان ندادیم بلکه تک تک اعضا با حدود یک ماه فرصتی که داشتند و بررسی‌هایی که انجام دادند منطبق با ویژگی‌های گفته شده ۳ نفر راپیشنهاد دادند که بسیاری از آنها با هم همپوشانی داشتند. این ۲۱ نفر پیشنهاد‌شدگان از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران بودند. بنابر این حتما هستند گزینه‌هایی که در عین صلاحیت این ویژگی‌ها را نیز دارند، اما به هر دلیلی از سوی شورای شهر پیشنهاد نشده بودند. گرچه این می‌تواند به دلیل کمبود شناخت ما باشد. البته ما با برخی افراد مذاکره کردیم که در نهایت به جمع‌بندی رسیدیم که در لیست نیایند. من خودم با آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی که گزینه اول مد نظرم بود صحبت کردم، اما چون آقای رئیس‌جمهور اصرار به حفظ او در دولت داشت در جمع ۲۱ نفر نیامد. بنابراین ما هیچ‌ادعایی نداریم که در خارج از این ۲۱ نفر در ساحت اصلاح‌طلبی شخصیت‌های معتبردیگری وجود نداشتند بلکه قطعا وجود داشتند و ما نیز تایید می‌کنیم.
با توجه به ارائه برنامه‌های آقای نجفی به شورا و مطالعه این برنامه‌ها تحلیل شما از کارآمدی و راهبردی بودن برنامه‌های شهردار آینده چیست؟
شهرداری تهران اکنون دارای برنامه پنج‌ساله دوم است و این برنامه تا پایان سال ۹۷ اعتبار دارد. البته این حق برای اعضای شورای شهر محفوظ است که نسبت به مواد و مفادی از این برنامه تغییراتی ایجاد کنند، اما کلیات آن برنامه مصوب است. از سوی دیگر انصافا هر۴ نامزد تصدی شهرداری که برنامه دادند علاوه بر اینکه از همپوشانی قابل توجهی برخوردار بود اما با توجه به تاکیداتی که روی بخش‌های متفاوت داشتند کاملا برنامه‌های علمی، فنی، معتبر و اجرایی بود که این نقطه نظرات را شورای شهر و شهردار آینده به عنوان هدیه‌ای ارزشمند در اداره شهر مورد استفاده قرار خواهند داد. آقای دکتر نجفی با توجه به اینکه سال‌ها سکان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برعهده داشته و برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران که بهترین برنامه ۵ساله پنج‌ساله پس از انقلاب است در دوره او به تصویب رسیده و به اجرا درآمده، طبیعتا دسترسی بیشتری به منابع معتبر و کارشناسان مربوطه داشتند و مبتنی بر برنامه مصوب فعلی شهرداری تهران و نیز با استفاده از اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون شهرداری، قانون شوراها و سایر منابع قانونی و حقوقی بالادستی برنامه‌ای ارائه دادند که به نظر من برنامه کارآمدی بود و توانست تمام ۲۱ اعضای شورای شهر را مجاب کند.
با وجود ابهامات و حاشیه‌های فراوانی که در عملکرد ۱۲ سال گذشته شهرداری تهران بوده، اعم از شهرفروشی یا ابهام‌ها و مشکلات قانونی که گاه در مطبوعات هم منعکس شده، شورای پنجم و شهردار آینده چگونه با مشکلات روبه‌رو خواهند شد؟
من شخصا با توجه به تجربه مدیریتی که دارم دوره‌های مختلف مدیریتی را سیاه و سفید نمی‌بینم. آقای قالیباف ماندگار‌ترین شهردار تاریخ بلدیه تهران است. قبل و پس از پیروزی انقلاب شهرداری نبوده که ۱۲ سال به صورت ثابت مدیریت شهر تهران را به‌عهده داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آقای قالیباف ۳۲درصد سال‌های پس از انقلاب تا به امروز را در این جایگاه بوده و اگر بپذیریم متوسط مانایی مدیران ارشد در مسئولیت‌هایشان ۴سال است، آقای قالیباف ۳ برابر یک دوره متعارف شهردار تهران بوده است. متناسب این دوره ۱۲ساله ۱۱۳هزار‌میلیارد تومانی هزینه شده که در این راستا حتما کارنامه او نقاط قوت و ضعف دارد. بنابر این به نظر من شورای پنجم نسبت به ارزیابی کارنامه عملکردی شهردار فعلی تهران همه چیز را مطلوب یا نامطلوب نمی‌بیند. طبعا ما و شهردار آینده ایران نقاط قوت مدیریتی آقای قالیباف را ادامه خواهیم داد، بدون تردید و با جسارت کامل نقاط ضعف او را تکرار نخواهیم کرد و در اسرع وقت به صورت غیر شتاب زده سبک و سیاق جدیدی را در مدیریت شهر تهران جاری و ساری خواهیم کرد.
نحوه تعامل شورای پنجم با مجموعه دولت و مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۳۰ نفر از نمایندگان مجلس از تهران و لیست امید هستند و ۲۱ نفر از اعضای شورای شهر. در این راستا از مدت‌ها قبل قرار گذاشتیم برای هم‌افزایی جهت خدمت رسانی به شهروندان تهرانی در شورا و مجلس یک مجمع ۵۱نفره داشته باشیم.
در این راستا از ۳ نفر از نمایندگان مجلس و ۳ نفر از اعضای شورا از قرار آقای مهندس هاشمی، آقای امینی و بنده دبیرخانه این مجمع را نتشکیل دادیم و در حال بررسی چالش‌ها هستیم. حتما پیگیری چالش‌های پایتخت فقط از عهده شورا یا شهرداری برنمی‌آید بلکه در این راستا همکاری دولت و مجلس را نیاز داریم. از سوی دیگر از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی کمیسیونی به ریاست وزیر کشور برای پیگیری مسائل کلانشهرهای کشور تشکیل شده که شورای شهر تهران نیز در آنجا نقش اصلی را دارد که از آن ظرفیت نیز استفاده خواهیم کرد. در همین راستا جلسات خوب و هماهنگی با استاندار تهران داشتیم و مذاکراتی نیز با رئیس‌جمهور انجام شده و آقای روحانی قول داده که پس از آغاز به کار شورای پنجم و شهردار آینده تهران همانند دوره اصلاحات آقای دکتر نجفی به عنوان شهردار تهران دارای یک جایگاه تعریف شده در هیات‌وزیران باشد که این فرصت بسیار خوبی است. فکر می‌کنم با طی این مسیر می‌توانیم امیدوارتر باشیم که آثار نامطلوب به جا مانده از رقابت ۱۴ساله میان دولت و شهرداری که زیان‌های قابل توجهی متوجه شهروندان کرد، متوقف شود و همه واگرایی‌های قبلی به همگرایی تبدیل شود. ما از شهردار منتخب قول گرفته‌ایم که همانند آقای احمدی‌نژاد و آقای قالیباف هوس نکند از ساختمان خیابان بهشت به ساختمان ریاست‌جمهوری در پاستور نقل مکان کند.
آقای الویری چند روز پس از انتخاب شهردار اظهار کردند که هنوز انتخاب آقای نجفی قطعیت ندارد و احتمالا تا آغاز به کار رسمی شورا افراد دیگری نیز مطرح باشند. تحلیل شما چیست؟
آنچه آقای الویری مورد توجه قرار دادند این بود که ما از اول شهریور به‌طور رسمی آغاز به کار می‌کنیم و از این رو اولین کار پس از تشکیل هیات رئیسه و ارکان شورا انتخاب شهردار است. بنابراین ما پیشاپیش شهردار را با این هدف انتخاب کردیم که آقای دکتر نجفی بتواند در تعامل نزدیک با آقای قالیباف سند تغییر و تحول شهرداری را به‌صورت زودهنگام تدوین کرده و نهایی کنند. اقدامی که در اولین روزهای شورا صورت خواهد گرفت انطباق این تصمیم پس از تطبیق با قواعد حقوقی است که به نظر من تغییری در تصمیم قبلی شورا مبنی بر انتخاب آقای نجفی به عنوان شهردار اتفاق نخواهد افتاد. منظور آقای الویری نیز این نبوده که ما غیر از آقای نجفی به سمت شخص دیگری خواهیم رفت.
روند انتخاب هیات رئیسه شورا به چه صورت خواهد بود و ارکان شورا چگونه انتخاب خواهند شد؟
در اولین روز آغاز به کار پس از تحلیف طبق قانون و آیین‌نامه مربوطه، شورا بایستی رئیس، نایب‌رئیس، دو نفر منشی، خزانه‌دار، سخنگو و سایر ارکان را انتخاب کند و پس از آن به انتخاب شهردار بپردازد. همه ۲۱ نفر اعضای شورای شهر تهران از حقوق مساوی برخوردارند و به صورت بالقوه برای هرکدام از ارکان شورا می‌توانند داوطلب باشند. مباحث این روزهای شورا مفصلا پیرامون همین مسائل است که امیدواریم قبل از آغاز به کار رسمی همانند مباحث کارشناسی مرحله تعیین ویژگی‌ها و فرایند انتخاب شهردار در این مواد نیز با تکیه برهمان روش و مدلی که برای انتخاب شهردار اعمال کردیم بتوانیم با اجماع کامل به نتیجه برسیم که متعاقبا به استحضار مردم خواهد رسید.
ارزیابی کلی شما به عنوان یک ناظر سیاسی از کابینه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور چیست؟
من به عنوان یک اصلاح‌طلب حامی آقای روحانی از شنیدن این ترکیب کابینه شگفت زده نشدم. ترکیب کابینه دولت دوازدهم با توجه به آرای ۲۴ میلیونی آقای رئیس‌جمهور و وعده‌های داده شده او از گذشته و سخنی که گفته شد کابینه بر اساس رأی ۲۴ میلیونی انتخاب خواهد شد، خیلی خوشحال‌کننده نبود. هرچند وجود عزیزانی چون آقای حجتی، آقای بیطرف، آقای زنگنه و سایرین غنیمت است، اما انتظار تغییر و تحول و بهسازی بیشتری از دولت دوازدهم داشتم که در حد کمال و تمام برآورده نشد.
به نظر شما چه اتفاقی رخ داده که رئیس‌جمهور با وجود وعده‌های داده شده در انتخابات، ترکیب کابینه را تاحدودی دور از شعارهای خود انتخاب کرده است؟
همانند دوره‌های گذشته نباید انتظار داشته باشیم که رئیس‌جمهور هرچه در دوره تبلیغات گفته در مرحله تعیین کابینه عینا بدان پایبند باشد چون محدودیت‌های مرتبط بر این تصمیم مهم ممکن است اجازه ندهد که او بتواند به تمام وعده‌های خود عمل کند. برای مثال آقای روحانی وعده داده بود از زنان در کابینه و هیات وزیران استفاده کند که عملا این اتفاق نیفتاد. قرار بود سن وزرا کاهش یابد که بازهم نشد. البته این موضوع تا حدی طبیعی است، اما احتمالا خود رئیس‌جمهور در موقع معین چرایی رسیدن به این ترکیب را توضیح خواهد داد. از دولت ائتلافی که بخواهد کمترین مخالفت و بیشترین رضایت را حاصل کند بیش از این انتظار نیست.
برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند که شاید تمام وزرا رأی نیاورند. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا این مساله مخالفت مجلس با دولت تلقی نمی‌شود؟
من فکر می‌کنم که مجلس دهم نه تنها با دولت مخالفت نخواهد کرد بلکه همانند دوسال اخیر در مقایسه با مجلس نهم کاملا همدلانه و حمایتی با دولت برخورد می‌کند. عدم رأی اعتماد به یک یا چند وزیر دولت به معنای عدم همراهی نیست. آنچه مسلم است اینکه مجلس خانه ملت است و به علت ارتباط دقیق با بدنه جامعه به‌طور طبیعی مطالبات این جمعیت ۲۴ میلیونی را بهتر از دولتمردان در استان‌ها، شهرستان‌ها و در مناطق دریافت می‌کند. در این راستا انتظار می‌رود مجلس دهم ضمن حفظ مواضع حمایتی از کلیت دولت دوازدهم در مقام همراهی مشفق، دلسوز و نقاد به‌گونه‌ای عمل کند که کم و کاستی‌های مرحله اول در ترکیب نهایی برطرف شود.
در چند روز گذشته برخی به دیدار رئیس دولت اصلاحات رفتند که او فراکسیون امید را برای حمایت قاطع و کامل از کابینه تشویق کند. به نظر شما این‌گونه رفتارها در جریان اصلاحات جایی دارد؟
بنده چون با روحیات رئیس دولت اصلاحات آشنا هستم فکر نمی‌کنم که او در این سطوح مداخله کند. طبعا گام اول انتخاب کابینه اختیارات رئیس‌جمهور و گام دوم آن تصمیم‌گیری نهایی نمایندگان مجلس است و فکر می‌کنم خود مجلس و فراکسیون مربوطه تصمیم‌گیری نهایی را خواهد کرد. بعید می‌دانم رفت و آمد وزرا به خدمت بزرگان نفیا یا اثباتا در تصمیم مجلس دهم به صورت مستقیم اثرگذار باشد.
برای کابینه دوازدهم حرف و حدیث‌های زیادی درباره گزینه‌های احتمالی و بایدها و نبایدهای کابینه مطرح شد. یکی از موارد حساسیت، وزیر کشور بود که برای ورود به کابینه دوم آقای روحانی موافقان و مخالفانی داشت. به نظر شما عملکرد وزارت کشور در ۴سال گذشته چگونه بوده که وزیر کشور در جایگاه خود باقی ماند؟
من در طی ۳۰ سال خدمت در دولت تقریبا در تمام سلسه مراحل مدیریتی وزارت کشور از قبیل شهردار، استاندار، مدیر کل، معاون استاندار و معاون وزیر بوده‌ام. بنابراین از منظر کارشناسی فکر می‌کنم که مهمترین کارکرد وزارت کشور به عنوان ستاد منطقه‌ای دولت اعمال سیاست‌های عمومی در مناطق و ثانیا تامین امنیت عمومی برای هم‌وطنان است.
از سوی دیگر زمینه سازی برای جلب مشارکت مردم و تحقق توسعه سیاسی و برگزاری انتخابات در شقوق مختلف و نیز اعمال مدیریت بحران در مواقع بروز و ظهور حوادث طبیعی یا غیر طبیعی نیز از ماموریت‌های اساسی وزارت کشور است. برای انجام این ماموریت‌های مهم وزیر و همراهانش باید بین دو امر متعارف مدیریت هوشمندانه اعمال کنند. از یک طرف چون بناست در جغرافیای کشور به خصوص به لحاظ سیاسی هماهنگی و همنوایی بین مراکز و مراجع گوناگون قدرت، گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌ها و جناح‌ها ایجادکند.
باید نهایت رواداری، سعه صدر، حلم و بردباری را داشته باشند و از سوی دیگر در نهایت چون موضوع اصلی کار این وزارتخانه اعمال حاکمیت است، باید این مجموعه از اعتماد به نفس، ثبات رأی و اقتدار لازم نیز برخوردار باشد تا مجموعا احساس شود که در همه نقاط سرزمینی سیاست‌های دولت اعم از سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عمرانی به صورت یکپارچه به‌گونه‌ای عمل می‌شود که بتوان گفت «یک سرزمین، یک ملت و یک دولت»؛ از این حیث در مقایسه با ادوار گذشته حتی با وزرای کشور دهه۶۰ نمره قابل قبولی به کادر فعلی وزارت کشور نمی‌دهم. رفتار‌های پر فراز و نشیبی طی این ۴ساله از متولیان وزارت کشور دیده شد که آقای وزیر با یک راهبرد غلط اعلام کرد و گفت: فرمانداران، بخشداران و استانداران را از بین گزینه‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس منصوب خواهم کرد که این نقض آشکار اصل ۵۷ قانون اساسی است. نمایندگان مجلس نمایندگان مردمند اما مدیران سیاسی نمایندگان دولت هستند. ضرورت هماهنگی بین این دو بخش به معنای سلب اختیارات و مسئولیت‌ها و تفویض آنها به دیگری نیست اما در این ۴ساله شاهد این امر بودیم. به نظر من از این جهت دولت در سیاست داخلی از انضباط، اقتدار و کارآمدی لازم برخوردار نبوده است. پیشنهاد من به وزیر پیشنهادی کشور این است که اگر دوباره رأی اعتماد گرفت با استفاده از تجارب ۴سال گذشته دکترین دیگری را برای حوزه کشورداری انتخاب و اعمال کند.
- 14
- 4
