بخشي از عوارض و درآمدهاي آينده،جلوتر از مردم دريافت و هزينه شده است چهارهزار كارمند بدون پست در شركت متروي تهران مشغول به کارند فراهانی، عضو شورا: شهرداري تهران ماهانه ٥٥٠ ميليارد تومان حقوق مي دهد محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا در گفت و گو با «شهروند»:
شهرداري سالانه ٧ هزار ميليارد تومان هزينه حقوق و مزاياي كاركنانش را مي دهد الهام فخاري، عضو شوراي شهر تهران در گفت و گو با «شهروند»: هزينه و درآمد كه تنظيم نباشد ورشكستگي در انتظار يك نهاد است سيد حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا در گفت و گو با «شهروند»: برون سپاري و خصوصي سازي از راهكارهاي شورا براي كاهش بار مالي شهرداري است تهران چاره اي ندارد جز اينکه براي تامين درآمد، عوارض تازه وضع کند
هوای آلوده، ترافیک فزاینده و نارضایتی اجتماعی از زندگی در شهری شلوغ که با مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی دست به گریبان است، تنها بخش کوچکی از مشکلات امروز تهران است. مسائلی که در مقابل بزرگترین چالش این روزهای شهرداری تهران کوچک به‌نظر می‌رسد: بی‌پولی.
شهر تهران، پس از بیش از دو دهه مدیریت سیاسی تحت لوای اصولگرایان حدود دو ماه است مدیریت سیاسی و اجرایی تازه‌ای را تجربه می‌کند. شورای شهر و شهرداری که با رأی مردم برای چهار‌سال آینده اداره تهران را در دست گرفته‌اند، حالا از یک سو با انباشت انتظارات اجتماعی برای تغییر و تحولات بنیادین و روبه‌جلو در تهران مواجه‌اند. این درحالی است که شهرداری تهران یکی از بدترین دوره‌ها را از نظر تامین درآمد پشت سر می‌گذارد. سازمانی گسترده، با مجموعه‌ای عریض و طویل از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و همچنین بدنه سنگین از نیروی انسانی که در دهه گذشته سنگین‌تر هم شده است. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود، شهرداری‌ها و از آن جمله شهرداری تهران، برخلاف آنچه انتظار می‌رفته در دهه گذشته به‌ازای هر نفر نیروی سازمانی، پنج نفر نیروی مازاد به کار گرفته‌اند. در شهرداری تهران، بر اساسی گزارشی که اعضای شورای پنجم ارایه کرده‌اند، درحال حاضر حدود ٦٠هزار نیرو شاغل هستند.
این درحالی است که طبق مصوبات اولیه مربوط به ساختار و تشکیلات شهرداری‌ها این نهاد عمومی باید تعداد نیروی انسانی را حدود ١٥هزار نفر تثبیت می‌کرد. آنطور که زهرا صدراعظم‌نوری، عضو شورای پنجم می‌گوید بخش قابل‌توجهی از نیروهای تحت‌استخدام شهرداری تهران در آخرین سال مدیریت محمدباقر قالیباف، در این سازمان به‌طور رسمی استخدام شده‌اند و با وجود چنین شرایطی است که حالا سالانه چیزی حدود ٧هزار‌میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل می‌شود.
این درحالی است که رکود در بازار ساختمان از یک‌سو و همچنین وعده‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی اصلاح‌طلبان برای تغییر شیوه‌های درآمدزایی در شهرداری تهران و اصلاح رویه‌های نادرست گذشته، حالا شرایط پیچیده‌ای را پیش‌روی مدیران و اعضای شورای شهر تهران قرار داده است: بدهی‌های سنگین به پیمانکاران، پروژه‌های ناتمامی که نیازمند تزریق منابع مالی و اعتباری جدید هستند و همچنین اداره روزانه شهری که تنها در نیمه نخست سال با کسری بودجه ٢٨درصدی مواجه بوده است. شورای شهر تهران در چهارمین دوره، بودجه شهرداری تهران را برای اداره پایتخت در سال ٩٦ معادل ۱۷هزار و ۹۰۰میلیارد تومان برآورد کرده بود که باید از این رقم در پایان نیمه نخست سال‌جاری حدود ۹هزار‌میلیارد تومان منابع مالی در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گرفت اما در پایان نیمه نخست سال‌جاری تنها حدود ۶هزارو۵۰۰میلیارد تومان از منابع و درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای شهرداری محقق شده است.
محمدعلی نجفی، شهردار تهران و همچنین اعضای پنجمین شورای پایتخت، در مدت زمانی که فعالیت رسمی‌شان را در تهران آغاز کرده‌اند، بیش از هر چیز درباره چالش‌های اقتصادی پیش‌روی تهران حرف زده‌اند. نجفی امسال را «سال سخت مالی» برای شهرداری تهران خوانده و اعضای شورا به‌کرات از ضرورت تعدیل و حذف هزینههای غیرضروری در شهرداری تهران می‌گویند. حرف‌ها و نقدونظرهایی که نشان می‌دهد، پیداکردن راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های مالی پیش‌روی شهرداری تهران، این روزها بر هر طرح و برنامه دیگری اولویت دارد. مسأله‌ای که می‌تواند در صورت گسترده‌ترشدن، اداره روزمره پایتخت را با چالش‌های جدی مواجه کند.
درد بی‌درمان؟
اتکای شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار دردی است که از سال‌های دور به جان شهرها افتاده و در کلانشهرها و پایتخت، علت اصلی و ریشه بخش قابل‌توجهی از معضلات شهری تامین درآمد از منابعی است که امروز هست و فردا نیست. تهران حالا شهری است که در دهه‌های گذشته، تمام ذخایرش را به فروش گذاشته، از املاک و مستغلات شهرداری گرفته تا واگذاری امتیاز برندهای معتبری مانند فروشگاه‌های شهروند. بحران مالی که همین چند‌سال پیش آنچنان فزونی گرفت که شهرداری تهران حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد ناگزیر از دریافت وام‌های کلان با بهره‌های سنگین از بانک‌ها شد و تهران اتفاقاتی غیرمنتظره مثل واگذاری پارک‌ها و فضای سبز برای ساخت مراکز تجاری و اداری را به چشم دید.
حالا مدیران گذشته رفته‌اند و پرونده انبوه بدهی‌های بانکی، دیون سنگین پیمانکاران و پروژه‌های نیمه‌تمام باز است. این پاشنه آشیلی است که می‌تواند به نارضایتی عمومی از عملکرد گروهی منجر شود که با شعار تغییر و اصلاح رویه‌های پیشین روی کار آمده‌اند و حالا برای آنها هیچ اولویتی مهمتر از بازنگری در سازوکارهای اقتصادی پیشین نیست. نکته‌ای که «نوذرپور»، رئیس جامعه مهندسان شهرساز کشور درباره آن به «شهروند» می‌گوید: «شرایط اقتصادی امروز شهرداری‌ها، نتیجه فرآیندهای نادرست سالیان گذشته است. درواقع مسأله اصلی این است که درآمد شهرداری‌ها از محل ظرفیت‌های اقتصادی شهری تامین نمی‌شود و راهکارهای دیگری در حوزه مسکن و ساخت‌وساز برای آن وجود داشته. درواقع از مجموعه فرصت‌هایی که یک شهر می‌تواند برای تامین درآمد از آنها استفاده کند، تنها یک بخش مورد استفاده بوده و از بخش‌های دیگر غفلت شده است.»
به‌گفته نوذرپور این شرایط نه‌تنها در تهران که در دیگر شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای بزرگ حاکم بوده اما در میان همه شهرها، تهران بیشترین اتکای مالی را به درآمدهای حاصل از بخش مسکن، صدور پروانه، تغییر کاربری‌ها و فروش تراکم داشته: «این درآمد برای شهرداری‌ها سریعالوصول بوده و در نتیجه تا زمانی که امکان تامین درآمد از عوارض بخش مسکن و سایر درآمدهای وابسته به ساخت‌وساز وجود داشته، به بخش‌های دیگر فکر نکرده‌اند.
وابستگی شهرداری‌ها به درآمد ناشی از ساخت‌وساز، مانند اتکای اقتصاد ملی به نفت است. تا زمانی که قیمت نفت بالاست و خوب فروش می‌رود، اقتصاد هم رونق دارد و زمانی که قیمت نفت پایین می‌آید یا کمتر می‌توانیم بفروشیم، اقتصاد کشور هم به همان ترتیب دچار مشکل می‌شود و این همان اتفاقی است که در شرایط رکود در بازار ساختمان و مسکن برای شهرداری‌ها می‌افتد و آنها در تحقق درآمدها دچار بحران می‌شوند.»
به گفته این کارشناس شهری، مهمترین مسأله‌ای که در دهه‌های اخیر شهرداری‌ها را از نظر تامین درآمد با چالش مواجه کرده این است که بعد از خودکفایی شهرداری‌ها و به نوعی استقلال آنها از دولت، عملا بخشی از تکالیفی که قرار بود دولت در آن زمان در قالب لایحه خودکفایی شهرداری‌ها ارایه کند، هرگز مدون و درواقع ارایه نشد: «قرار بر این نبود که شهرداری‌ها خودشان به تنهایی همه هزینههای اداره و توسعه شهرها را متقبل شوند، به همین دلیل هم در همان دهه ٦٠ که دولت تصمیم گرفت بحث استقلال شهرداری‌ها از دولت را مطرح کرده و پیش ببرد، مقرر شد وزارت کشور، لایحه‌ای را درباره خودکفایی شهرداری‌ها تهیه کرده و مناسبات مالی دولت و شهرداری‌ها را در این لایحه پیش‌بینی کند.»
حالا سال‌های زیادی گذشته است، بیش از ٣٠سال و هنوز که هنوز است دولت و شهرداری‌ها درباره تکالیف مالی که برعهده دولت است، اختلاف‌نظر دارند و نقشی که دولت‌ها در این سال‌ها در تامین هزینههای توسعه شهرها باید ایفا کنند، محل چالش است. شهرداری‌ها و از آن جمله شهرداری تهران می‌گویند، دولت کمترین نقش را در تامین هزینههای زیرساختی و توسعه‌ای شهری در تهران داشته و اصولا به همین دلیل است که بخشی از پروژه‌های مهم و زیربنایی مانند مترو هنوز به‌طور کامل به اتمام نرسیده است.
بخشی از درآمدهای مورد نیاز شهرداری‌ها در گذشته نه‌چندان دور و سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، توسط دولت تامین می‌شد و دولت بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز شهرداری‌ها را تامین می‌کرد. از سال ١٣٦٢ در قانون بودجه کشور تبصره‌ای شکل گرفت که براساس آن وزارت کشور مکلف شد، لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را تهیه کند و به دولت تحویل دهد. این لایحه تاکنون محقق نشده اما دولت به صورت یک‌طرفه سهم شهرداری‌ها را در بودجه ملی کاهش داد و آنچه درحال حاضر از بودجه کشور نصیب شهرداری‌ها می‌شود کمتر از ٦درصد است، این درحالی است که در سال ١٣٦٠ بیش از ٣١درصد از بودجه شهرداری‌ها به وسیله دولت تامین می‌شد. میزان کمک دولت به شهرداری‌ها از سال ١٣٦٥ تا ١٣٦٩ بسیار کاهش یافته و تقریبا از سال ١٣٧٠ به بعد آن‌قدر ناچیز شده که می‌توان گفت کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها عملا حذف شده است.
بخشی از اختلافات سیاسی میان دولت و شهرداری در دهه‌های اخیر هم ریشه در همین موضوع یعنی توزیع منابع و اعتبارات دارد. اگرچه ریشه بگوومگوهای میان این دو، حل‌وفصل مسائل مالی نبوده، اما واقعیت این است که تقریبا از پایان دوره دولت هاشمی به بعد، روابط میان دولت‌های وقت و شهرداری تهران حسنه نبوده است. به جز دوره کوتاه فعالیت شورای اول که آن هم درنهایت به اوج تقابل دولت با شورا و انحلال آن رسید تقریبا در همه ادوار بعدی، دولتی بر سر کار بوده که با شهردار وقت تهران از نظر سیاسی همسو و هم‌راستا نبوده است.
حالا و در شورای پنجم تهران، بعد از سالیان طولانی، فرصتی برای این هم‌گرایی مهیاست اما مشخص نیست دولتی که خود درگیر شرایط پیچیده اقتصادی است، در این مقطع تا چه اندازه برای اصلاح تعاملات اقتصادی فی‌مابین با شهرداری انگیزه داشته باشد. فارغ از این‌که دولت در این زمینه تا چه اندازه علاقه‌مند به همراهی با شهرداری تهران و پرداخت بدهی‌ها و دیون باقی‌مانده از گذشته است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط امروز شهرداری تهران و رکود شدید بازار مسکن و در عین حال مطالبات پیش‌روی شهروندان تهرانی که بخشی از آنها با انگیزه‌های سیاسی رأی داده و حالا در انتظار نتیجه آن هستند، دولت چاره‌ای جز همراهی و اصلاح بخشی از رویه‌های معیوب گذشته نداشته باشد. در همین مدت زمان کوتاهی که از حضور نجفی در شهرداری تهران گذشته، کمیته‌ای به‌منظور بررسی مسائل مالی میان دولت و شهرداری‌ها تشکیل شده است.
حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت البته زمینه بیشتری برای همکاری و ارتباط بی‌واسطه میان شهرداری و سازمان‌های مختلف دولتی فراهم خواهد کرد اما واقعیت این است که این همکاری‌ها، اگرچه بخشی از موانع پیش‌رو را برداشته و ممکن است در زمینه‌هایی امکان هم‌افزایی را افزایش دهد اما درنهایت این شهرداری تهران است که باید در شرایط دشوار مالی راهکارهای جایگزینی برای تامین درآمد پیدا کند.
آنطور که شهردار تهران می‌گوید یکی از مشکلات مالی شهرداری درحال حاضر و به ویژه سال جاری این است که بخشی از عوارض و درآمدهای آینده، جلوتر از مردم دریافت و هزینه شده است: «در گذشته تصمیماتی گرفته شده و برخی عوارض که مربوط به آینده است، پیشاپیش از مردم گرفته یا بعضی از تراکم‌ها جلوتر فروخته شده و به صورت هلوگرام در دست بعضی از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. این بدان معناست که در ماه‌های آینده منابع عمده‌ای که باید با عنوان عوارض شهرداری دریافت شود، پیشاپیش گرفته شده و به خزانه شهرداری تهران وارد نمی‌شود.
از سوی دیگر پیمانکاران زیادی بابت پروژه سال‌های گذشته از شهرداری تهران طلبکارند، اطلاعات و آماری که درباره میزان این بدهکاری‌ها اعلام شده، متفاوت است. اعضای شورای چهارم، در آخرین هفته‌های کاری و حضورشان در شورای شهر میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران را ٢٠هزار‌میلیارد تومان اعلام کردند، اما اکنون اعضای شورای جدید می‌گویند، درحال حاضر پایتخت ١٦هزار‌میلیارد تومان به بانک‌ها و ٩هزار‌میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی قطعی دارد که علاوه‌بر ٢٥هزار‌میلیارد تومان بدهی قطعی، ٥هزار‌میلیارد تومان نیز تا این لحظه به‌عنوان بدهی به پروژه‌های باز شهرداری شناسایی شده است؛ بدهی‌ای در حدود ٣٠هزار‌میلیارد تومان.
روزهای سخت مالی در شهرداری تهران، برای نجفی، شهرداری که در سومین دوره شورای شهر تهران، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بود، نه‌تنها گذرگاه سخت و پرمخاطره‌ای است که در عین حال فرصتی هم است برای این‌که او بتواند بخشی از ایده‌ها و برنامه‌هایی را که در همان زمان برای اصلاح نظام مالی شهرداری تهران پیشنهاد داده بود، اجرایی کند. حذف هزینههای غیرضروری و بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌های در دست اجرا، حالا یکی از راهکارهای کوتاه‌مدتی است که شهرداری تهران در پیش گرفته، سیاست‌کاری که همه بخش‌ها،
سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را شامل می‌شود. درواقع قرار است بودجه سال ٩٦ شهرداری تهران به‌صورت کاهش از محل هزینههای غیرضرور اصلاح شود. شهردار تهران پیشتر در دیداری که با مدیران شهرداری تهران داشت، از آنها خواست دست‌کم تا یک‌سال‌ونیم آینده از تعریف پروژه‌های جدید و غیرضروری خودداری کرده و هزینههای شهر را با استفاده از روش‌های جدید و متفاوت از روال سنتی گذشته تامین کند، چراکه شهرداری تهران در این مقطع به گفته نجفی با «هجوم هزینه‌ها» مواجه است، درحالی‌که نمی‌تواند به اندازه هزینههای پیش‌رو درآمد کسب کند. شهرداری تهران همچنین ناگزیر خواهد بود برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های شهری از وام، فاینانس یا راهکارهایی مانند فروش اوراق قرضه استفاده کرده یا روش‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران را در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها تقویت کند اما اینها همه راهکارهایی است
که می‌تواند بخشی از مشکلات پیش‌روی را حل‌وفصل کند اما هیچ‌کدام از این راهکارها این اطمینان را ایجاد نمی‌کند که نجفی و یارانش در شهرداری تهران بتوانند به این سادگی، شهرداری را از پرتگاه مالی که این روزها در لبه آن ایستاده، کنار بکشند، به‌ویژه آن‌که آنها می‌خواهند روال مرسوم و معیوب درآمدزایی شهرداری تهران در سالیان گذشته را «یعنی اتکا به منابع درآمدی ناپایدار از محل ساخت‌وساز و دریافت جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی» هم تغییر بدهند. این تغییر حتی اگر یک‌باره هم نباشد، در شرایط فعلی، بر دشواری‌های پیش‌روی شهرداری تهران خواهد افزود، چراکه با وجود کسری بودجه فعلی، اعمال تغییرات تازه در نحوه صدور پروانه و درآمدهای سنتی، دست‌کم تا زمان پیش‌بینی راهکارهای درآمدزای جایگزین، منجر به کاهش درآمد بیشتر شهرداری تهران خواهد شد، آن هم در شرایطی که سازمان شهرداری تهران در دهه‌های اخیر بشدت بزرگ شده و ماهانه بخش قابل توجهی از درآمدها، صرف هزینه حقوق و دستمزد می‌شود.
به مردم بگویید چه خبر است
حالا چند ماه پس از انتخابات شوراها، در شهرداری تهران تب‌وتاب تغییرات و تحولات سیاسی نسبتا خوابیده و به جای آن حرف و حاشیه‌ها درباره شرایط اقتصادی و بی‌پولی است که بحث داغ روز است. پروژه‌هایی قرار است تعطیل شوند و اولویت‌هایی تغییر می‌کنند. شهرداران مناطق باید به دنبال راهکارهای تازه‌ای برای درآمدزایی باشند و مشخص نیست که آنها در این بازار راکد و شرایط سختی که کشور از نظر اقتصادی می‌گذراند تا چه اندازه بتوانند راهکارهای تکمیلی اما در عین حال درآمدزا برای عبور از این شرایط پیدا کنند. یکی از مهمترین راهکارهایی که مدیریت شهری در این دوره باید مورد توجه قرار بدهد، تغییراتی در نحوه دریافت عوارض شهری است، از آن جمله پیش‌بینی عوارض برای خدماتی که پیشتر استفاده از آنها در تهران رایگان بوده است.
درواقع تهران چاره‌ای ندارد تا پا در همان راهی بگذارد که دیگر شهرهای جهان گذشته‌اند: توسعه شهر براساس دریافت عوارض پایدار و نه اداره شهر برمبنای فروش ذخایر و زمین و آسمان شهر. این همان روش و راهکاری است که سال‌هاست متخصصان و اقتصاددانان شهری آن را پیشنهاد می‌دهند و حتی شهرداری تهران در همین چند‌سال قبل و در شرایط رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز مدتی به فکر عملیاتی کردن آن به شیوه تازه‌ای افتاد اما درنهایت عملیاتی‌شدن دریافت عوارض به سبک جدید در تهران ممکن نشد. یک نمونه آن بحث دریافت عوارض از طبقه دوم بزرگراه صدر بود، دوربین‌ها و برخی تمهیدات فنی هم برای این کار پیش‌بینی شده بود اما درنهایت وقتی همزمان با افتتاح این پروژه بحث دریافت عوارض از خودروها مطرح شد،
نخستین کسانی که با دریافت این عوارض مخالفت کردند، نمایندگان مردم در شورای سوم شهر تهران بودند. آنها گفتند طبقه دوم این بزرگراه با پول مردم تهران ساخته شده و با این شرایط چرا آنها برای استفاده از آن باید عوارض بپردازند. درواقع منتقدان به این موضوع اشاره می‌کردند که شهرداری تهران در اجرای پروژه‌های شهری مانند بزرگراه‌ها باید بخش خصوصی را به‌عنوان شریک و سرمایه‌گذار پای کار بیاورد و بعد از طریق دریافت عوارض، اعتبارات و هزینههای صرف‌شده را طی بازه‌های زمانی معین دریافت کند. حالا اما شرایط با آن روزها متفاوت است، نه بازار مسکن و ساخت‌وسازهای جدید امیدی برای تامین منابع مورد نیاز این شهر است و نه می‌توان به کمک‌های دولتی دل بست.
به همین دلیل هم است که خیلی‌ها می‌گویند اعضای شورا و شهردار تهران باید چالش‌ها و شرایط واقعی را که شهرداری تهران حالا با آن دست به گریبان است، به افکار عمومی اعلام کند. البته آنها تا به امروز هم با شفاف‌سازی وضع موجود همین کار را کرده‌اند، این صداقت و شفافیت به اعتقاد کارشناسانی چون «حسین ایمانی جاجرمی»، استاد دانشگاه تهران و صاحب‌نظر در زمینه مسائل شهری می‌تواند زمینه‌هایی برای مشارکت همه جانبه‌تر مردم فراهم کرده و زمینه‌های اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی را آسان‌تر کند: «مردم ما بی‌تفاوت نیستند و مشکلات را درک می‌کنند. برخی می‌گویند ما نمی‌توانیم عوارض را اضافه کنیم،
چون مردم مقاومت می‌کنند و نمی‌پردازند، درحالی‌که به نظر من این حرف درست نیست و اساسا این نوع نگاه توهین به مردم است. این توهین به مردم است که بگوییم مردم تهران اگر قرار باشد پول بیشتری بابت عوارض بدهند، حتما صدای‌شان در‌می‌آید. آنها همین الان هم درواقع دارند پول بیشتری می‌دهند، وقتی که زمان‌شان را در ترافیک هدر می‌دهند یا هزینه‌ای که برای آلودگی هوا تحمل می‌کنند. این مردم همان مردمی هستند که بچه‌های‌شان را می‌فرستند در مدارس غیرانتقاعی و سالانه شهریه‌‌‌ای معادل بهترین مدارس اروپایی پرداخت می‌کنند، چرا؟ چون این مدارس خدمات بهتری به آنها ارایه می‌دهد و اگر آنها بدانند سیاستی برای شهرشان پیش‌بینی شده که نتیجه آن بهترشدن خدمات‌رسانی و کیفیت زندگی آنهاست، حتما از این سیاست حمایت می‌کنند و عوارض‌شان را هم می‌پردازند. ما باید مشکلات شهر تهران و واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم، تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت آنها به معنای واقعی برای کاهش مشکلات ازجمله مسائل مالی مشارکت کنند.»
نيره خادمي| زمانی که غلامحسين كرباسچي، سال‌ها پیش شهرداري تهران را به جایگزینش سپرد و رفت، بين ١٢ تا ١٥هزار‌نفر در اين مجموعه شاغل بودند. شهرداران آمدند و رفتند تا نوبت به رفتن احمدينژاد پنجاه و پنجمين شهردار تهران بعد از ٢٦ماه رسيد، زمانی که نيروي انساني شهرداري به ٣٠هزار نفر رسيده بود. محمد باقر قاليباف اما ١٢سال بر صندلي شهرداري تهران تكيه زد و بعد از رفتنش بيش از ١٣٠هزار حقوق‌بگير در شهرداري بر جاي گذاشت آن هم در شرايطي كه شهرداري تهران ١٢هزار پست سازماني دارد. شهرداري تهران فربه‌تر از هميشه سالانه هفت‌هزار ميليارد تومان هزينه حقوق و مزاياي كاركنانش را مي‌دهد. حالا آنطور كه مجید فراهانی، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا گفته است، در ٦ماه گذشته شهرداري حدود ٥٥٠ميليارد تومان به صورت ماهانه به كاركناش حقوق پرداخت كرده است:
«تنها در شركت متروي تهران حدود ٤هزار نفر نيروي بدون پست هست كه به كارمندان بيكار معروف شده‌اند.» بعد از آن همه جنجالي كه سال گذشته گزارش سازمان بازرسي كشور درباره استخدام‌هاي بي‌ضابطه در شركت متروي تهران داشت بالاخره مسئولان وقت شهرداري تهران آمار رسمي نيروي انساني را ٥٥هزار نفر اعلام كردند. همان زمان آمار كارمنداني كه در صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران عضو بودند بيش از ٦٠هزار نفر بود و خيلي از اعضاي شورا خواستار شفاف‌سازي آمار استخدامي‌هاي شهرداري شدند اما اين شفاف سازي‌ها هيچ وقت انجام نشد و شهرداري در دقيقه ٩٠ بعد از تبديل وضعيت ٤٠٠نفر در موسسه همشهري اقدام به جذب نيرو در برخي مناطق شهرداري ازجمله منطقه ٢،١٧ و ٦ كرد. حالا اما اعضاي شوراي پنجم شهر تهران از آمار بالاي حقوق بگيران خبر می‌دهند: « ١٣٠هزار نفر» و اين ميزان نيروي انساني بار مالي زيادي را بر شهر تهران كه منابع مالي آن هم رو به اتمام است وارد مي‌كند.
مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم دیروز در گفت‌وگو با «ايلنا» در این‌باره حرف‌های زیادی داشت: «مشکل منابع انسانی در شهرداری بسیار حاد است، اگرچه به شکل رسمی اعلام می‌شود که شهرداری ۶۸هزار نفر نیرو دارد اما براساس آمار بیش از ۱۳۰هزار نفر از شهرداری تهران حقوق می‌گیرند و باید شرایط آنها تعیین تکلیف شود. شهرداری تهران هر ماه نزدیک به ۵۵۰میلیارد تومان به‌عنوان حقوق پرداخت می‌کند و این عدد بار بسیار سنگینی را به لحاظ هزینههای جاری بر دوش تهران گذاشته است. فکر و ذکر شهردار تهران، معاون مالی و اقتصادی و مدیران ارشد شهرداری همواره از اول ماه این است که چگونه حقوق این جمعیت عظیم را پرداخت کنند.»
او درباره جلسات متعددی که با معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری برگزار شده است هم توضیحاتی داد: «در کمیسیون برنامه و بودجه وضع منابع انسانی را بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که وضع اصلا به سامان نیست، به همین دلیل در جلساتی که با معاون توسعه منابع انسانی داشتیم، ایشان وعده دادند طرحی را برای ساماندهی نیروی انسانی تهیه کنند و این موضوع در دستور کار شورای شهر تهران نیز قرار دارد. درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از نیروهای شهرداری به‌خصوص مدیران از نیروهای بازنشسته هستند. بخشی از نیروها هم از بخش‌های دولتی دیگر در شهرداری به خدمت گرفته شده‌اند، این افراد باید به محل کار خود برگردند و دیگر نباید از نیروهای بازنشسته استفاده شود.»
فراهاني وضع بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری را بسیار اسفناک توصيف كرد: «در شرکت بهره‌برداری مترو بیش از چهارهزار نفر بلاپست هستند. اصطلاحا به کارمندان بیکار معروف شده‌اند. وضع شرکت به گونه‌ای شده‌است که اساسا فرهنگ کار از میان رفته است، به همین دلیل به نظر می‌رسد کار کردن دیگر ارزش محسوب نمی‌شود که باید به این وضع خاتمه داد.»
او معتقد است كه بايد برای بدنه کار جدید تعریف شود و با توجه به شرایطی که درحال حاضر در شهرداری داریم، لزومی ندارد همه کارها برون سپاری شود: «بدنه شهرداری و نیروهای مازاد باید به نوعی ساماندهی شوند که در قالب سازمان‌ها و شرکت‌های جدید کارهایی را که قبلا توسط شهرداری برونسپاری می‌شد انجام دهند. این یکی از راهکارهایی است که می‌توان بدون تعدیل نیرو از نیروهای مازاد کار کشید. مدیریت، ساماندهی و برنامه‌ریزی برای بالا بردن بهره‌وری نیروی کار از اهم مسائلی است که امروز باید در اولویت قرار گیرد.»
اعضای جديد شوراي شهر و شهردار تهران در چند ماه گذشته بارها گفته‌اند كه قصد تعديل نيروهاي شهرداري را ندارند و اين در حالي است که محمدباقر قاليباف در روزهاي آخر حضورش در شهرداري حرف‌هاي جالبي درباره نيروي انساني زد. او كه در زمان حضورش نيروهاي شهرداري را حداقل ٢ دو برابر كرد گفت كه اگر در حال‌حاضر تصمیم بگیریم ٧٠ تا ٨٠درصد نیروهای شهرداری را تقلیل کنیم نه‌تنها هیچ اتفاقی در شهرداری نخواهد افتاد بلکه سرعت و کارایی آن هم بالا خواهد رفت: «نه این‌که نمی‌توانستیم یا نمی‌خواستیم این کار را کنیم بلکه نباید این کار را می‌کردیم، چرا که شهرداری نقش پیچیده‌ای در تأمین امنیت شغلی و ساختار اشتغال بازی می‌کند.» همين حرف‌ها نگراني را در ميان كاركنان شهرداري تهران ايجاد كرد كه احتمالا شهردار آينده قصد دارد آنها را از كار بي كار كند اما محمدعلي نجفي، شهردار جديد تهران اعلام كرد كه جاي هيچ نگراني نيست.
بعد هم كه فرنوش نوبخت بر مسند پر سر و صدا ترين بخش شهرداري تهران يعني شركت بهره‌برداري مترو نشست در نخستین صحبت‌هاي خود خطاب به پرسنل اعلام كرد كه نگران نباشند و از تعديل نيرو خبري نيست. اما از ديگرسو ابراهيم شيخ، معاون توسعه منابع شهرداری تهران در تازه ترين حرف‌هاي خود گفت: «مهمترین چالش ما در این مجموعه اداره سیاسی منابع انسانی بوده است که عمدتا منجر به تورم نیروی انسانی و تخصیص داده نشدن بهینه و مناسب نیروی انسانی شده است که این معضل چالش‌های متعددی را به وجود آورده است.» او اظهار اميدواري كرد كه در دوره مدیریت شهری به بخشی از این چالش‌ها فائق آيند.
پيشنهاد شهرداربرون‌سپاري و خصوصي‌سازي است
حالا بايد ديد شهرداري و شورا در اين وضعيت چه راهكاري براي اصلاح مهمترين معضل شهرداري تهران دارند؟ براساس مذاكراتي كه شهردار تهران با اعضاي شوراي شهر داشته است كميته منابع انساني شهرداري تهران در كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تشكيل و تا كنون دو جلسه برگزار كرده است. حسن رسولي كه حالا رئيس اين كميته است، درباره فعاليت‌هاي آن توضيحاتي را به «شهروند» می‌دهد: «اصلاح ساختار و چابك‌سازي تشكيلات، روان‌سازي مقررات و شفاف‌سازي مراحل انجام كار و مبارزه با فساد ازجمله مهمترين جهت‌گيري‌هاي مديريت شهري جديد است.» او مهندسي مجدد نيروي انساني در شهرداري تهران را به‌عنوان اصلي‌ترين راهكار مشترك بين شورا و شهرداري تهران عنوان كرد:
«اين مهندسي مشترك در شرايطي ايجاد مي‌شود كه كاركنان شهرداري تهران را تحت‌تاثير قرار ندهد و لطمه‌اي به معيشت آنان وارد نسازد.» رسولي از تغييرات اساسي در حوزه بكارگيري نيروي انساني در شهرداري تهران بعد از تكميل مطالعات و بررسي‌هاي اين كميته خبر داد: «كميته تشكيلات نيروي انساني مسئوليت ورود به اين حوزه از منظر اعمال نظارت و قانون‌گذاري جديد براي شهرداري و سازمان‌هاي تابعه را عهده دار است.» او معتقد است كه اجراي راهبردها مبتني بر اطلاعات دقيق وضعيت حاضر است تا بتواند اهداف راهبردي را به درستي ترسيم كند:
«با توجه به ساختار شهرداري بايد فرصت‌ها و نقاط ضعف و قوت را احصا كنيم تا با استفاده از نظر مديران بتوان با يك برنامه زمان‌بندي اين مسأله را ساماندهي كرد.» به گفته رسولي درحال حاضر وضعيت سازمان‌ها و تشكيلات شهرداري بهره‌وري بسيار پاييني دارد: «ايده‌آل اين است كه با استفاده از روش‌هاي علمي و كارآمد و استفاده از شيوه‌هاي برون‌سپاري، خصوصي‌سازي، جلب مشاركت مردم و تفكيك وظايف اصلي سازمان شهرداري به سمت بهينه‌سازي در شهرداري برويم؛ هدفي كه بين شورا و شهرداري مشترك است اما رسيدن به آن زمان بر است.»
تعريف نيروي انساني
در شهرداري استانداردي ندارد
محمود ميرلوحي، عضو ديگر شورا هم در گفت و گو با «شهروند» از اعداد و ارقامي حرف مي زند كه با درآمدهاي شهرداري هم خواني ندارد: «با فربه شدن شهرداري تهران از دوران احمدينژاد تعادل بودجه جاري و عمراني شهرداري به هم خورده است و حالا بخش زيادي از بودجه عمراني شهرداري صرف پرداخت نيروي انساني شهرداري مي‌شود و به عبارتي كار عمراني به جز آن بخشي كه در بزرگراه‌سازي و پل‌سازي صرف شد تعطيل است.» او درباره هزينه‌هاي شهرداري توضيح داد: «مديريت شهري سالانه هفت‌هزار ميليارد تومان هزينه جاري دارد در حالي كه سالانه دوميليارد دلار براي هزينه‌هاي جاري يك شهر رقم بسيار بالايي است.»
او به اعداد و ارقامي كه از سوي اعضاي شورا براي نيروي انساني اعلام شده است اشاره كرد اما اين را هم گفت كه شايد عدد اصلي حتي بسيار فراتر از ١٣٠هزار نفر باشد: «بررسي‌هاي ما تاكنون نشان داده است كه درباره نيروي انساني شهرداري هيچ تعريف استانداردي وجود ندارد به‌طوري كه بسياري از نيروها زير مجموعه پروژه‌ها و شركت‌هاي پيمانكاري است و در پايان ماه همگي در انتظارند تا از منبع لايزال شهرداري حقوق دريافت كنند.» ميرلوحي البته هنوز نمي داند كه نتيجه بررسي‌ها چه خواهد شد:
«ما به مردم قول داده ايم تا شهرداري كارآمد تري را تحويل بدهيم و تعادل بين فعاليت‌ها برقرار شود و البته دكتر نجفي هم برنامه‌هايي براي برون‌سپاري و واسپاري ماموريت‌هاي شهرداري ارایه كرده‌اند كه درحال بررسي است.» اين عضو شورا معتقد است كه اگر چه اشتغال حالا يكي از اصلي‌ترين معضلات جامعه است اما بايد به افزايش كارايي نيروي انساني در شهرداري تهران هم توجه كرد: «برون‌سپاري در بسياري از حوزه‌هاي حمل‌ونقل يا نگهداري پارك‌ها امكان‌پذير است و در كل بيش از نيمي از وظايف شهرداري را مي توان برون‌سپاري و واسپاري كرد.» او در ميان حرف‌هاي خود به كيفيت نيروي انساني در شهرداري هم اشاره كرد كه در سال‌هاي اخير به‌جاي آنكه كارشناسي‌تر شود سير عكس داشته است: «هرم تحصيلات در شهرداري به سمت نيروهاي زير ديپلم رفته است.»
الهام فخاري، عضو ديگر شوراي پنجم هم در اظهارنظر كوتاهي به «شهروند» گفت كه توصيف وضعيت امروز سازمان اداري اجرايي شهرداري به شناخت واقعيت مديريت شهري كمك مي‌كند و براي هرگونه برنامه‌ريزي ضرورت دارد: «از يك سو بايد مراقبت كرد كه ناامني رواني در سازمان به كاهش اثربخشي نينجامد و از سوي ديگر فرصت شغلي در شهرداري به‌عنوان يك وضعيت بدون نياز به تلاش و بهبود تعريف نشود.» در هر حال او هم مثل خيلي‌هاي ديگر معتقد است كه وقتي هزينه و درآمد هر نهادي تنظيم نباشد ورشكستگي و فروپاشي سرنوشت پيش‌روي آن خواهد بود.
- 18
- 6
