بی‌سابقه‌ترین جریمه تخریب باغات به تایید شورای شهر تهران رسید. با اينكه سال‌هاست دست متخلفان در تخريب باغ‌ها و قطع درختان شهر تهران رو شده، اما مسئولان شهري به تازگي، برخورد با اين تخلفات را در دستور كارشان قرار دادند.
همين هم شد تا ديروز و در جلسه هفتگي شوراي شهر تهران، اعضاي اين شورا، نخستين پرونده تخريب باغات كه حكم آن از سوي كميسيون ماده ٧ صادر شده و مورد اعتراض مالك بود را بررسي كردند و در نهايت حكم آن با جريمه سنگيني تاييد شد. حالا متخلفان پرونده ٤٧٩ اصله درخت بايد حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان جريمه نقدي پرداخت کنند، دو برابر بن، درخت غرس کنند و برای دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی شوند.
از سال ٩٢ تا ٩٤ تعداد ٤٧٩ اصله درخت در زميني با مساحت ٤٧هزارمتر مربع در منطقه ٥ تهران قطع شده است تا بيش از هزار واحد مسكوني از ميان بقاياي درختان قطع شده سر دربياورد. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شوراي شهر تهران جزییات این پرونده را دیروز در جلسه شورای شهر تهران تشريح كرد: «در سال ۹۲ يكي از شرکت‌های تعاونی مسكن شهرداري تهران پروانه ساختی را در منطقه ۵ شهرداری تهران دریافت می‌کند که پیش از آن در این زمین ۴۷۹ اصله درخت با بن میانگین ۶۰سانتیمتر وجود داشته است.
پروانه ساختمان سال ٩٢ صادر شده و سال ٩٤ پس از درخواست مالک برای دریافت گواهی نداشتن خلاف، موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در زمان صدور پروانه ساخت، خلاف روال اداری استعلامی درباره باغ بودن این زمین انجام نمی‌گیرد و زمانی که مالکان برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه می‌کنند کمیسیون ماده ۷ این زمین را باغ تشخیص داده و پس از کش و قوس‌های فراوان حداکثر جریمه قانونی ممکن را برای این پرونده در نظر می‌گیرند.»
محمد سالاری گفت كه براساس این رأی، مالکان باید جریمه سه برابری در حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان بابت قطع درختان پرداخت کرده و دو برابر بن، درخت غرس کنند همچنین متخلفان برای دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی شوند: «همچنین قرار شده ١٥درصد عرصه ملک تبدیل به فضای سبز شود.
کمیسیون ماده ٧ درخواست کرده که سازمان بازرسی به موضوع تخلف‌های صورت‌گرفته ورود پیدا کند تا مدیران وقت مورد بازخواست قرار گیرند.» او به اعتراض مالك اشاره كرد كه براساس آن این پرونده به شورای شهر تهران ارجاع شد: «پس از بررسی‌های انجام گرفته کمیسیون مرتبط در شورا رأی کمیسیون بدوی درباره اعمال حداکثر جریمه را مورد تأیید قرار داد.»
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح وظایف شورا در برابر احکام صادر شده در کمیسیون ماده ۷ توضيحات ديگري را ارایه كرد: «برای باغات بیش از ٥٠٠متر، باید از فضای سبز منطقه استعلام گرفته شود. شهردار منطقه، نماینده سازمان بوستان‌ها و کارشناس شورای شهر در کمیسیون ماده ٧ کار بررسی باغات ٥٠٠ تا ٢هزار متر را برعهده دارند.
در باغات بیش از ٢هزار متر، سازمان بوستان‌ها موضوع را مورد بررسی قرار داده و اگر تخلفی گزارش شود، این موضوع با حضور رئیس سازمان بوستان‌ها، یک عضو شورای شهر و معاون خدمات شهری مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
ماموراني كه اجازه تخلف دادند، مجازات شوند
اما اين تازه آغاز راه است و آن‌طور كه اعضاي شوراي پنجم قول داده‌اند از اين پس پرونده‌هاي بيشتري درباره قطع درختان در شورا بررسي خواهد شد؛ پرونده‌هايي كه در دوره‌هاي گذشته شورا هيچ‌گاه به صحن آورده نشد و حتي تلاش رئيس سابق كميسيون سلامت شوراي شهر تهران هم براي تصويب طرح «صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران» كه جايگزين طرح «برج باغات» بود، بي‌نتيجه ماند.
افشين حبيب‌زاده يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر بود كه در اين‌باره حرف زد: «چرا باید به تخلف رأی مثبت بدهیم؟ چرا حالا که هزار واحد مسکونی ساخته شده باید این پرونده بررسی شود؟ پس تکلیف تخلف شهردار منطقه چه می‌شود؟ این ملک مربوط به شهرداری است و باید با متخلفان برخورد شدید شود. چرا ما باید به تخلف رأی مثبت بدهیم؟ اما این آخرین پرونده از این دست در شورای شهر نخواهد بود و از طرفی باید ماموران شهرداری از مجریان تا ناظران بر این پرونده که اجازه وقوع چنین تخلفی را داده‌اند مورد بیشترین مجازات قرار گیرند.»
درخواست اعضاي شورا براي برخورد جدي با خاطيان
شهربانو امانی، فرد ديگري بود كه درباره قطع درختان توضيحاتي را ارایه كرد: «برای متخلفان دور زدن قانون هزینه کمتری نسبت به اجرای قانون دارد، اما قطعا باید قوانین برای کارآمدتر شدن، مورد بازنگری قرار گیرد.» ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران هم خواستار برخورد جدی با افرادی که اقدام به صدور پروانه ساخت کرده‌اند، شد. زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شوراي شهر تهران هم به نبود نگاه محيط زيستي اشاره كرد كه نتيجه آن پرونده‌هاي اين‌چنيني است: «چندده سال لازم است که چنین درختانی مجددا شکل بگیرد.
این درحالی است که مدیران منطقه مربوطه چشم خود را روی تخلفات رخ داده بسته‌اند، بنابراين بايد به‌طور جدي با خاطيان برخورد كرد. اگر در یک پرونده رسیدگى به تخلفات جدی گرفته شود و فرد خاطی محکوم شود، می‌توان موضوع قطع درختان را کنترل کرد.»
حسن رسولی، عضو دیگر شورا درباره روند تصویب قانون کمیسیون باغات در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضيح داد: «اصلاح قوانین برای سنگین‌تر شدن جریمه‌ها در صلاحیت نهاد مجلس شورای اسلامی است و ما می‌توانیم از نمایندگان خود در مجلس چنین خواسته‌ای را داشته باشیم.» محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت كه تا همين الان، شهر تهران بیش از ۴هزار هکتار از زمین‌های خود را از دست داده است و باید شورا راهکاری را بیندیشد که مانع از ادامه این تخریب‌ها در شهر شود.
تاکنون حتی یک حکم هم براي مصادره زمین باغات تخریب‌شده صادر نشده است
احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران هم به قيمت زمين‌ها اشاره كرد: «در شهر تهران قیمت زمین‌های مشجر با درختان ۱۰۰ تا ۲۰۰ساله بسیار کمتر از زمین‌های بایر است و از طرفی نگهداری این زمین‌ها برای مالکانشان نیز سخت است.
به‌عنوان نمونه آبیاری درختان ونک که نیاز به آبیاری عمقی دارند در گذشته از طریق قنوات انجام می‌گرفت، درحالی‌که امروز با ایجاد تأسیسات شهری این‌گونه آبیاری‌ها تقریبا غیرممکن شده است و از طرفی مالکان به تنهایی نمی‌توانند این آبیاری‌ها را انجام دهند. براساس مصوبات شورای شهر تهران، شهرداری وظیفه دارد که این باغات را همچون فضای عمومی آبیاری کند.
در زمینه حفظ فضای سبز و باغات قانون به اندازه کافی وجود دارد و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، اجرایی شدن این قوانین است. تاکنون حتی یک حکم هم مبنی بر مصادره زمین باغات تخریب‌شده صادر نشده است.» او پیشنهاد كرد كه بخش حقوقی شهرداری مشکلات را احصا کند تا شورای شهر تهران در رایزنی‌های خود با قوه قضائیه آنها را پیگیری کند.
مرجع صادركننده پروانه متخلف اصلي است
بهاره آروين، عضو هيات رئيسه شورا اما معتقد است كه مرجع صادركننده پروانه بايد به‌عنوان متخلف اصلي معرفي شود. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری هم تقريبا همين نظر را دارد: «می‌شود ساز و کاری تنظیم کرد که بررسی این پرونده‌ها به شورا نیاید. با توجه به اهمیتی که موضوع درختان برای شوراهای پیشین داشت، این پرونده‌ها برای تصمیم‌گیری به شورا می‌آمد. متخلفان اداری در این پرونده را می‌توان همچون گذشته توسط رئیس شورای شهر به شهرداری برای معرفی شدن به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرد.»
ناهید خداکرمی هم مثل اعضاي ياد شده معتقد است فردی که این ساخت‌وساز را بدون استعلام‌های لازم انجام داده باید جریمه شود. در نهايت بعد از حرف‌هاي اعضاي شورا و رأي به حکم کميسیون ماده ۷ در قبال این تخلف قرار شد زمینه‌های لازم برای برخورد قانونی با شهردار منطقه و افرادی که در فرآیند صدور پرونده ساخت و قطع درختان نقش داشتند هم ایجاد شود.
محسن هاشمي، رئیس شورای پنجم شهر تهران هم بعد از اتمام جلسه توضيحاتي در اين‌باره ارایه كرد: «موضوع بررسی دو پلاک ثبتی با توجه به نظر و حکم کمیسیون ماده ٧ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در صحن علنی برای اولین‌بار قرائت و بررسی شد.
آنچه اهمیت دارد و جدید است این‌که این پرونده‌ها هرگز در گذشته در صحن علنی مطرح نمی‌شد و نخستين پرونده مربوط به حکم کمیسیون ماده هفت در مورد باغات بررسی شد. در همین راستا بحث‌های بسیار مبسوطی در این زمینه صورت گرفت و حکم کمیسیون باغات برای حداکثر جریمه به اتفاق اکثریت آرا در صحن شورا به تصویب رسید.»
او به تخلف در صدور پروانه اين ملك اشاره كرد كه بدون حکم کمیسیون باغات صادر شده است: «حال که ملک ساخته شده است. مالکان این بنا به دنبال گواهی پایان ساخت بودند که متوجه شدند ملک، مصوبه کمیسیون ماده باغات را ندارد و تازه آن را به کمیسیون بردند. این یک نمونه بارز از روشی است که منجر به تخریب باغات تهران شده است. این تخلف ویژه در شهرداری منطقه ٥ است، چراکه بدون حکم کمیسیون باغات اصلا نباید پروانه ساخت صادر می‌شده است.
حال برای پایان کار به این کمیسیون ارسال شده و آنها هم می‌خواستند با جریمه موضوع را حل کنند و نتیجه به این‌جا آمده است.» هاشمي تاكيد كرد كه از این‌جور باغات در تهران زیاد است: «این ملک به تعاونی وابسته به شهرداری فروخته شده، لذا تسهیلاتی برای آن در نظر گرفته شده است.البته براساس جریمه منظور شده باید بیش از دو‌میلیارد و نیم پرداخت کرده و همان تعداد درخت هم بکارند.
در ضمن براساس ماده ۴ و ۷ باید مسببان امر به دادگاه معرفی شوند، یعنی قانونگذار هر کاری می‌توانسته انجام داده است. اعضای شورا تصمیم گرفتند در هیأت‌رئیسه از طریق معاونت نظارت تخلف کارکنان شهرداری پیگیری شود.»
هر مقداری از خط ٧ مترو امن شود؛ راه‌اندازی می‌شود
محسن هاشمي درباره خط هفت مترو هم گفت كه سیصد‌میلیارد تومان برای راه‌اندازی خط اختصاص داده شده تا هرچه زودتر راه بیفتد: «هر مقداری از خط امن شد، راه‌اندازی خواهد شد.»
- 12
- 4
