فراکسیون امید دنبال اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان است

به گزارش ایرنا، این نشست یکشنبه شب با موضوع بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و نیز قانون منع به کارگیری بازنشستگان باهدف مشورت درباره استفساریه از مجلس یا یافتن راهی به منظور ادامه فعالیت سید محمدعلی افشانی شهردار تهران برگزار شد.

افشانی ۲۳ اردیبهشت به عنوان شهردار تهران مشغول به فعالیت شد و باوجود آنکه اعلام شده شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند اعضای شورای تهران می گویند این قانون شامل حال شهردار تهران نمی شود و برای حفظ ثبات مدیریت شهری پایتخت دنبال یافتن راهکار برای ادامه فعالیت افشانی هستند.

علی اعطا سخنگوی شورای تهران پس از این جلسه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تشریح کرد: از مجموع نقطه نظرهای نمایندگان به نظر می رسد بحث اصلاح قانون و طرح دوفوریتی دشوار است با وجود این قرار شد موضوع طرح اصلاحی دوفوریتی به صورت جدی از سوی جمعی از نمایندگان و با همکاری اعضای شورا دنبال شود.

وی اضافه کرد: از سویی این احتمال را می دهیم که در استفساریه، نقطه نظری که شورا درباره عدم شمول شهرداران ( نسبت به قانون منع به کارگیری بازنشستگان) دنبال می کند مورد توجه و توافق قرار گیرد، بنابراین موضوع از این منظر هم دنبال خواهد شد.

اعطا عنوان کرد: در این جلسه شهردار تهران صرفا در زمان بحث درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده حضور داشت.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در بحث بازنشستگی شهردار، محور مشترک نظرهای اعضای شورا، ضرورت حفظ ثبات در مدیریتی شهری بود که استدلال های شورا به تفصیل توسط تعدادی از اعضا مطرح شد. 

وی خاطرنشان کرد: این استدلال ها از منظر مصالح و منافع عمومی شهر و همچنین استدلال هایی از منظر حقوقی بوده است.

به گفته اعطا نمایندگان مجلس هم نقطه نظرهای مختلفی مطرح کردند و درباره راهکارهای ممکن برای حفظ ثبات مدیریت شهری پایتخت پیشنهادهایی مطرح شد. 

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: با توجه به استدلال های اعضای شورا که موافقان و مخالفانی داشت، به نظر می رسد اقدام برای استفساریه یا ارایه یک طرح دوفوریتی، دو راه حل ممکن باشد. 

قانون منع به کارگیری بازنشستگان دوم مرداد امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ۲۳ شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهوری نیز اجرای آن را ۲۷ شهریور امسال ابلاغ کرد.

رئیسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهوری مشمول قانون منع بازنشستگان نمی شوند.

امروز همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام کرد که شهرداران مشمول این قانون هستند و به همین منظور نشست امشب شورای تهران با اعضای فراکسیون امید مجلس برای یافتن راه حلی در این زمینه برگزار شد.

روایت محمود صادقی از جلسه امشب با اعضای شورای شهر تهران: نمایندگان تهران و اعضای شورا به دنبال راهی برای ابقای افشانی

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جلسه مشترک امشب نمایندگان تهران، اعضای شورای شهر و شهردار تهران می‌گوید: نظرات مختلفی در این جلسه مطرح شد. اینکه آیا قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداری تهران می‌شود یا نه؟ همچنین بعضی از اعضا دلایلی را درباره اینکه این قانون شامل شهرداری نمی‌شود را عنوان کردند.

صادقی درباره دلایل اعضا نسبت به عدم شمولیت این قانون برای شهرداری تهران تصریح می کند: قانون هم‌ترازی شهردار و مقاماتی که شامل این قانون نمی‌شود یکی از دلایلی بود که بعضی در این جلسه مطرح کردند. در ماده هشتاد قانون شوراها و انتخاب شهردار آمده که شهردار باید از میان افراد واجد شرایط برای مدت چهارسال انتخاب شود و نکته این است که شهردار در زمان انتخاب واجد شرایط بوده است. همچنین بحث دیگر درباره این بود که شهرداری تهران در طی سال‌های اخیر بی ثباتی‌های مختلقی داشته که این بی ثباتی‌ها به شهر آسیب زده‌است.

قانونمداری در درجه اول یکی از اصول اصلاح طلبی است

این عضو فراکسیون امید می گوید: در خود قانون منع بکارگیری عبارت مقامات هم تراز حذف شده و حذف آن به این دلیل است که اراده قانونگذار این بوده که قانون جدید شامل حال شهرداران نیز بشود. بعضی از اعضا می‌گفتند که اگرچه مصلحت در عدم تغییر شهردار و ثبات در مدیریت شهری است اما اجرای قانون مصلحت بزرگ‌تری است و اصلاح طلبان هم به نوعی فکر‌می‌کنند که این تغییر تحول گام مثبتی است و چون اعضای شورای شهر اصلاح طلب هستند و شهردار نیز هم‌سو است ولی قانونمداری در درجه اول یکی از اصول اصلاح طلبی است.

نماینده تهران همچنین اضافه می کند: نظر اکثر حضار بر این بود که شهردار تهران با توجه به شرایط موجود شهرداری ابقاء شود و بنابراین نظریه حقوقی از معاونت قوانین مجلس گرفته شود. زیرا معاونت قوانین می‌تواند نظریه تفسیری ارائه دهد. صحبت دیگر نیز این بود که این بحث فقط محدود به شهرداری تهران نیست، چون این قانون عام شمول است و بنابراین در دیوان عالی کشور و قوه قضایی بسیاری از مسئولین ممکن است شامل این قانون شوند و خود دستگاه قضایی با مشکل رو به رو شود. بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت اطلاعات نیز از طریق اجرای این قانون خیلی از نیروهای با تجربه خود را از دست می دهند.

صادقی در پاسخ به این سوال که آیا مجموع نظرات در این جلسه این بود که شهردار تهران برکنار نشود؟ می گوید: بله. راه حلی که پیشنهاد می شد این بود که طرح دوفوریتی داده شود و دسته ای از مسئولین از اجرای این قانون مستثنا شوند از جمله شهرداران کلان شهرها حداقل در تهران و بعضی دیگر از پست ها.

این نماینده تهران همچنین تصریح می کند: از بحث های امشب اینطور برمی آمد که اکثر شورا طرفدار ابقای ایشان هستند. نظر غالب این بود که از ایشان حمایت شود و ابقا شوند. بحثی که وجود داشت از طریق قانون و تفسیر حقوقی بود. باتوجه به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز نظر داد که شامل شهردار می شود هرچند معاونت حقوقی مرجع استفسار نیست و از این طریق دستگاه های اجرایی باید از آن تبعیت کنند.