بعد از گذشت دو هفته از تصمیم شورای شهر برای دادن مجوز ساختوساز در ٦٢ باغ تهران، همچنان این خبر داغ است و پیگیری رسانهها و مردم از چرایی ارایه چنین مجوزی و درخواست آنها برای اعلام اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که این مجوزها را دریافت کردهاند، عاملی شده تا اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش نشان دهند. بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران روز پنجشنبه از نامهای گفته که براساس آن از شهردار تهران خواسته شده تا اطلاعات تمامی پروندههای برج-باغ را منتشر کند. «بر همین اساس برای انتشار مشخصات پروندههای برج-باغ شاخصهایی در نظر گرفتیم که باید اطلاعاتشان براساس شماره پرونده شهرسازی، منطقه، تراکم صادره طبق پروانه و تراکم صادره طبق پایان کار، تعداد طبقات طبق پروانه و تعداد طبقات طبق پایان کار، مساحت زمین، صورتجلسه شورای معماری، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و غیره در لیست مشخصاتشان قید شود.»
او همچنین گفته به نظر میرسد که تعداد پروندهها زیاد باشد و امیدوارند براساس اطلاعاتی که شهرداری در اینخصوص منتشر میکند، بتوانند آمار دقیق و شفافی از برجهایی که در ۱۵سال گذشته براساس مصوبه برج-باغ ساخته شدهاند به افکار عمومی ارایه دهند.
از نوشتن این نامه دو روز میگذرد و این درحالی است که پیش از انتشار آن یاشار سلطانی، روزنامهنگار در توییتی فهرستی را منتشر کرد که در آن تعدادی از مالکان این ٦٢ باغ حضور داشتند. او در توییتش نوشت: «اسامی تعدادی از مالکان ٦٢ باغ که اخیرا از شورای شهر تهران مجوز احداث برج گرفتهاند! کاش خود شورای شهر تهران در اینباره شفافسازی میکرد. چند روزی منتظر ماندم که شورا لیست را منتشر کند، اما بیفایده بود. چرا همه جریانهای سیاسی از شفافسازی نگرانند؟» در فهرست او از سازمانها و ارگانهایی نام برده شده که هنوز و در لحظه نوشتن این مطلب بیواکنش بودهاند و حتی محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هم در پاسخ به این پرسش که گفته میشود صاحبان بیشتر این باغات، نهادهای دولتی، بیمارستانها، بانکها و خیریهها هستند، گفته «من مالک هیچکدام از این ٦٢ باغ را نمیشناسم و اینها گمانهزنیهایی است که مطرح میشود.» او همچنین گفت که هنوز تخریبی در ٦٢ پرونده باغ اتفاق نیفتاده و قرار بر این است کمیتهای کارشناسی بهطور دقیق پرونده این ٦٢ باغ را بررسی کند و اگر این مکانها دارای درختان انبوه باشد، با مالکان وارد مذاکره شده تا پول آنها پس داده یا حقوق مکتسبهشان در زمینی دیگر به آنها داده شود. «اگر باغی جنبه تاریخی داشت، از این لیست حذف خواهد شد و بیشتر مجوزها مربوط به باغهایی بود که درختانش خشک و جرایم آنها پرداخت شده و دیگر باغ نیستند. در دوره گذشته مدیریت شهری ٧٠٠میلیارد بابت این پروندهها از صاحبان باغ گرفته و آنها میتوانستند از طریق دیوان عدالت اداری، حکم قضائی بگیرند که شورا هوشمندانه اجازه ساخت در باغاتی که همچنان سبز هستند را نداد.»
باید براساس قانون رفتار شود
«شهرداری منطقه ٢٢» در فهرستی که سلطانی منتشر کرده وجود دارد. فهرستی که در آن به غیر از منطقه ٢٢، تعاونی مسکن کارکنان و اعضای بسیج شهرداری تهران و تعاونی مسکن کارکنان شهرداری هم وجود دارد و همین عناوین در کنار سازمانهایی چون تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان واکنشهای فراوانی را به دنبال داشته است. در این میان، علی نوذرپور، شهردار منطقه ٢٢ در واکنش به حضور این منطقه در فهرست به «شهروند» میگوید: «منطقه ٢٢ تملک ندارد. در محدوده ٢٢ باغهایی وجود دارد که ممکن است منظور این باغها باشد یا ممکن است منظور تعاونیهای وابسته به شهرداری باشد که تقریبا تمام تعاونیها در منطقه ٢٢ است. بخشی از تعاونیها وابسته به شهرداری است، اما معاونتها و سازمانهای دولتی هم تعاونی دارند که ممکن است در باغهای منطقه باشد.» او میگوید که نمیداند چرا نام منطقه ٢٢ در این فهرست است؛ با وجود آنکه در این منطقه باغ کمی وجود دارد و اکثر باغها مربوط به مناطق یک و دو است: «از سوی دیگر درخواست ساختوساز و مسیر صدور پروانه ساختمانی بهخصوص در منطقه ٢٢ بسیار طولانی است. افرادی که در این منطقه توانستهاند مجوز بگیرند چند سالی درگیر بودهاند و تنها کسانی از سد این ماجرا گذشتهاند که عوارض و حقوق شهرداری را بهصورت کامل پرداخت کردهاند.»
نوذرپور تعداد باغهایی را که در منطقه ٢٢ مجوز گرفتهاند، نمیداند اما میگوید کسی که زمینش باغ است، متخلف نیست و زمانی که مجوز جدیدی صادر میشود باید حقوقی برای افرادی که در قانون قبلی بودهاند، قایل شد: «نمیتوان با مسائل، انتزاعی برخورد کرد. شورای پنجم خودش مصوبه برج-باغ را لغو کرده و خود همان شورا از میان این همه پرونده ٦٢ پرونده را بهدلیل اینکه مراحلشان را طی کرده بودند، مجوز داده است. این شورا محدودیتهای فراوانی برای ذینفعانی که باغ داشتند و مراحلی را هم طی کردهاند، ایجاد کرده است. بسیاری از اینها ممکن است متعلق به بنیادها و سازمانها باشند که زمینشان را به افراد حقیقی فروختهاند.»
به گفته شهردار منطقه ٢٢، شهرداریها در آینده با پروندههای بسیاری روبهرو خواهند شد که مدعی هستند و درگیریهایی به وجود خواهد آمد با افرادی که بخشی از راه را طی کردهاند که باید فکری برای آن هم کرد.
- 16
- 3