کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح تفکیک استان اصفهان و بار هزینه‌ای آن برای دولت، اظهار کرد: معمولاً طرح‌های تفکیک استان‌ها در تمام دنیا باید براساس یکسری ضوابط اقتصادی باشد. مثلاً باید دید ایجاد یک استان جدید چقدر مزیت نسبی دارد و چه منافع اقتصادی حاصل می‌شود؟ و آیا می‌توان به اقتصاد همان منطقه از جهت ایجاد اشتغال و یا تقویت تولید کمک کرد و با استان‌های همجوار صادرات و واردات داشت.
وی با اشاره به مزیت‌های نسبی اقتصادی، گفت: باید کالاها و خدماتی که در همان استان جدید و محل تفکیک شده به تولید و ارائه می‌شود قابلیت صادرات داشته باشد و از سوی دیگر این خدمات در استان‌های همجوار کمتر باشد.
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه جداسازی و تفکیک استان اصفهان می‌تواند بار هزینه‌ای بالایی برای دولت به همراه داشته باشد، تصریح کرد: به واسطه فناوری و گرایش به تشکیل دولت الکترونیک، امروز بسیاری از فواصل جغرافیایی در حال کاهش است و تفکیک استان بزرگی همچون استان اصفهان توجیه اقتصادی ندارد، چرا که شهرهایی از استان نسبت به اصفهان با فاصله زیادی از جنبه رتبه اقتصادی و تأثیرگذاری قرار دارند.
وی با اشاره به هزینه‌های اداری و اجرایی طرح تفکیک استان اصفهان، اظهار کرد: تغییر تابلوها، سربرگ‌ها، تفکیک و تشکیل ادارات جدید و … بار هزینه‌ای بالایی به همراه خواهد داشت، بنابراین طرح تفکیک استان اصفهان با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور که باید راهبرد انضباط مالی دنبال شود، سنخیت زیادی ندارد.
طیبی ادامه داد: باید دید آیا استان تفکیک شده یکپارچگی عملیات اقتصادی اداری را می‌تواند رعایت کند و یا در آینده منجر به ایجاد تنش بین استان‌ها و مسئولان و نمایندگان آن می‌شود.
وی تاکید کرد: تقسیم یک استان به دو تا چند استان، ظرفیت اقتصادی استان جدید را کمتر می‌کند و اگر تولید ناخالص هر استانی n تومان باشد باید دید بعد از تفکیک سهم تولید استان جدا شده و رقم تولید ناخالص داخلی آن استان چقدر خواهد شد. البته اگر این سهم بالا باشد منافع اقتصادی بالایی عاید کشور می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان شاهراه اقتصادی و مواصلاتی کشور است، تفکیک استان اصفهان منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی در خصوص شرایط تخصیص بودجه بعد از طرح تفکیک یک استان، اظهار کرد: احتمال دارد ادعا شود که استان اصفهان به عنوان استانی برخوردار، منابع کمتری دریافت کند که این مشکل با چانه زنی و اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای تغییر می‌کند، اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان گفت که عمده صنعت متعلق به استان اصفهان است و بار مالیاتی بالایی دوباره به آن تحمیل می‌شود و اگر دوباره به عنوان استان برخوردار مطرح شود جذب منابع ناشی از مالیات و بودجه، همچنان روند کاهش خود را به همراه خواهد داشت.
طیبی افزود: مطابق اصل «صرفه های ناشی از مقیاس» وقتی یک یا چند واحد بزرگ اقتصادی تجمیع شود در اشتغال، تعدیل هزینه‌ها، افزایش تولید و … سهم بیشتری را پیدا می‌کنند، اما طرح تفکیک استانی از این اتفاق جلوگیری خواهد کرد.
این استاد اقتصاد گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی تحت تأثیر مشکلات ناشی از اقتصاد کلان است برای استان‌هایی که تفکیک شده و قدرت و توانایی لازم را ندارند، این جداسازی شرایط اقتصادی بدتری ایجاد خواهد کرد.
- 18
- 9
