تامین حقابه، اجرای قانون و دایمی بودن آب رودخانه زاینده‌رود مهمترین مطالبه و خواسته‌های کشاورزان استان اصفهان بود که از مسوولان امر خواستند تا با تامین این نیاز ضروری بر دغدغه سالهای آنان بکاهند. ولی رئیس سازمان محیط‌زیست دولت رئیسی در جدیدترین مصاحبه خود مدعی شد که اصلا آبی وجود ندارد که کشاورزان حقابه داشته باشند❗️
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، مواضع جدید محیط‌زیست کشور در انتقال آب، دیپلماسی تامین حقابه تالاب‌های مرزی و برخورد با قاچاقچیان را اعلام کرد
محیط‌زیست کشور سال‌هاست که با مشکلات کوچک و بزرگ بسیار دست‌وپنجه نرم می‌کند مشکلاتی که جبران بعضی از آنها به‌دلیل تنگناهای اقتصادی و اقلیمی کاری بس دشوار و عملا نشدنی است. ستاد‌ها و کارگروه‌های ملی احیای اکوسیستم‌های مختلف در بخش‌های مختلف دولت برای آنها راه‌اندازی شده است، ولی به‌گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برطرف کردن مشکلاتی که یکشبه ایجاد نشده، کار زمان‌بری است.
در هفته گذشته علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همزمان با ورود همشهری به سی امین سال انتشار به دفتر روزنامه آمد. در حاشیه این بازدید، مصاحبه پیش‌رو را با او در مورد مسائل محیط زیستی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
نظر شما در مورد پروژه‌هایی که در لایحه پیشنهادی بودجه سال۱۴۰۱ بدون مجوز محیط‌زیستی، ردیف بودجه گرفته‌اند، چیست؟ به‌طور مثال برای ۳۷پروژه در وزارت راه و شهرسازی و ۵پروژه در وزارت نیرو بودجه درنظر گرفته شده است. آیا قرار نیست در دوره شما جدی‌تر با مسئله توسعه ناپایدار برخورد شود؟
من خیلی خوشحالم که امروز در آستانه ورود همشهری به سی‌امین سال انتشار اینجا هستم. روزنامه همشهری یکی از روزنامه‌های محیط‌زیستی کشور است که از بدو تولد، روزانه نگاه ویژه‌ای به مسائل خاص محیط‌زیستی داشته است و در بحث فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی در بین عامه مردم مباحث کارشناسی و تحلیلی را به‌صورت موفق ارائه کرده است. همه اذعان دارند که روزنامه همشهری در رأس روزنامه‌های کشور با نگاه محیط‌زیستی است. به مجموعه همکاران در این روزنامه خدا قوت عرض می‌کنم. مسائل مربوط به محیط‌زیست نه‌تنها در ایران بلکه در جهان به مسائلی مهم تبدیل شده است. بروز مسائلی مربوط به آب، فرونشست، آلاینده‌های آب و خاک و هوا، پسماندها و پساب‌ها باعث شده که مردم نزدیکی بیشتری به محیط‌زیست پیدا کنند. در استان‌ها مردم شرایط را به‌دلیل اینکه زندگی‌شان متاثر از تخریب محیط‌زیست شده، بهتر درک می‌کنند. این مسائل حتی روابط اجتماعی و اقتصادی مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر در اکثر شاخص‌های محیط‌زیستی وضعیت خوبی نداریم، اما با توجه به سیاست‌هایی که رئیس‌جمهور دولت انقلابی و مردمی در پیش گرفته است شرایط تغییر خواهد کرد. ایشان معتقدند توسعه فرع بر محیط‌زیست است. این مسئله‌‌ای است که در جهان به آن تحت عنوان «توسعه کم‌اثر» پرداخته شده است؛ بدین معنا که برای زندگی توسعه اجتناب‌ناپذیر است، ولی این توسعه باید حداقل آسیب به محیط‌زیست و حداکثر دستاورد را برای مردم داشته باشد. ما نیز به‌عنوان متولی محیط‌زیست کشور به‌دنبال تعامل با بخش‌های مختلف توسعه با رویکرد تأثیر حداقلی بر محیط‌زیست هستیم. اگر دقت کرده باشید در سفرهای استانی آقای رئیسی، افتتاح پروژه جدیدی رخ نمی‌دهد و همه پروژه‌هایی هستند که بعضا تا ۱۸سال از زمان شروع‌شان‌گذشته است. این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان و با خواست مردم منطقه شروع شده، ولی متأسفانه در وضعیت نیمه‌کاره رها شده‌اند با توجه به تقاضایی که مردم در استان‌های مختلف دارند، دولت به‌دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. بعضی از این پروژه‌ها مجوزهای محیط‌زیستی نداشته‌اند، ولی در شرایطی هستند که مثلا ۶۰ تا ۷۰درصد عملیات اجرایی‌شان انجام شده است که در نتیجه باید این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر تمام شوند. از مرحله ارزیابی محیط‌زیستی در جانمایی برخی پروژ‌ها گذشته‌ایم، ولی به‌دنبال پایش شاخص‌های محیط‌زیستی در مراحل استحصال و تولید در آنها هستیم. این تکلیف قانونی ماست و به‌معنای این نیست که محیط‌زیست سختگیری می‌کند. ما براساس قانون و مباحث علمی پیش می‌رویم و کوتاه هم نمی‌آییم.
یعنی سازمان محیط‌زیست با پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده‌اند و مجوز محیط‌زیستی نگرفته‌اند مماشات نخواهد کرد؟
پروژه‌هایی که اجرای آن مصوب شده، مکلف به اخذ مجوزهای محیط‌زیستی است. سازمان محیط‌زیست آیین‌نامه‌های منبعث از قوانین را کاملا مشخص کرده است و استانداردهایی که مجموعه‌های توسعه‌گرا در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات نیاز دارند، آماده شده است. ما سعی می‌کنیم اگر قرار است توسعه‌ای در هر بخشی صورت بگیرد، ریل‌گذاری براساس این آیین‌نامه‌ها باشد. ما نیز مکلفیم در یک بازه زمانی مشخص پاسخگوی استعلام طرح‌ها باشیم و آنها را معطل نکنیم؛ تا حدودی سازمان در این بخش تأخیر در ارائه پاسخ مثبت یا منفی دارد که تلاش می‌کنیم این بخش بهبود یابد.
موضع شما در مورد پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای به‌طور مثال از خزر به سمنان و دریای عمان به فلات مرکزی چیست؟ این طرح‌ها عمدتا به اسم آب شرب منتقل می‌شود. بخشی از این پروژه‌هایی که ارزیابی محیط‌زیستی ندارند و ردیف بودجه گرفته‌اند مربوط به انتقال آب بین‌حوضه‌ای است.
وقتی حرف از آب شرب یا صنعت می‌شود گزینه‌های مختلفی پیش روی بهره‌برداران قرار دارد، اما باید به سمت گزینه‌هایی برویم که حداقل تأثیرات را بر محیط‌زیست داشته باشد. صنعت را نمی‌توانیم تعطیل کنیم، ولی مکلفیم با ارزیابی‌ها گزینه‌ای را انتخاب کنیم که کمترین خسارت را داشته باشد. بعضی از این پروژه‌های انتقال آب فارغ از مسائل محیط‌زیستی، توجیه اقتصادی ندارند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، گران بودن انتقال آب به‌گونه‌ای است که دستگاه‌های اجرایی هم تمایلی به انجام آن نشان نمی‌دهند، ولی قدر مسلم هر پروژه‌ای که مجوز محیط‌زیستی نداشته باشد اجازه اجرای شدن نخواهد یافت. البته این را هم درنظر بگیرید که نمی‌توانیم پروژه‌ها را بدون دست زدن به طبیعت انجام دهیم؛ بالاخره توسعه در بستر طبیعت رخ می‌دهد، ولی دستگاه‌هایی که مجوز می‌گیرند علاوه بر پرداخت خسارت‌های محیط‌زیستی باید پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی پروژه‌ها را نیز اجرایی کند.
آیا برای دولت صرفه اقتصادی دارد که به اسم شرب آب بین‌حوضه‌ای را منتقل کنند؟ می‌دانید که قانون فقط برای شرب اجازه انتقال آب بین‌حوضه‌ای را داده است؟
نظر کارشناسی من بر این است که باید از ظرفیت‌های هر حوضه آبخیز به نفع توسعه در همان حوضه استفاده شود. توسعه در هر حوضه آبخیز به‌عنوان یک واحد اکولوژیک، مبتنی بر داشته‌های همان حوضه آبخیز باید صورت بگیرد. اگر توسعه براساس داشته‌های هر حوضه آبخیز صورت بگیرد به «توسعه درخور» خواهیم رسید، ولی مطمئنا رویکرد دولت با توجه به شرایط اقتصادی موجود، به همین سمت و سواست. اگر پروژه مقرون به صرفه نباشد هیچ عقل سلیمی آن را نخواهد پذیرفت.
وزارت نیرو در تامین حقابه تالاب‌ها و اکوسیستم‌های مختلف خوش‌قول نبوده است. بهانه آنها خشکسالی است، اما تجربه نشان داده است که فقط سهم محیط‌زیست است که در خشکسالی‌ها کاهش یافته و بقیه بخش‌ها حقابه‌هایشان را دریافت می‌کنند.
خوشبختانه ما در قالب ستاد احیای تالاب‌های کشور که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، کمیته‌های استانی حقابه رودها و تالاب‌های کشور را در ۳سناریو کم‌آبی، میان‌آبی و پر‌آبی تعیین کرده‌ایم و وزارت نیرو مکلف است که طبق قانون به هر نسبتی که آورد سالانه کاهش پیدا می‌کند سهم سایر بخش‌ها را هم کاهش دهد. فقط سهم شرب است که صددرصد باید تامین شود. بعد از شرب نیز محیط‌زیست قرار دارد. بخش‌های کشاورزی و صنعت در مراحل بعدی قرار دارند، اما الان در شرایطی هستیم که آب نداریم که حقابه داشته باشیم. با توجه به شرایط کشور باید مسائل سازمانی و فرهنگسازی‌های لازم برای صرفه‌جویی در مصرف آب شهری، کشاورزی و صنعتی جدی‌تر پیگیری شود تا به شرایطی برسیم که بارش‌ها در طبیعت به شرایط مطلوب برسد. در همین شرایط کم‌آبی نیز باید حقابه محیط‌زیست تامین شود.
چند وقت پیش گروهی از طالبان برای مذاکره در موضوعات مختلف به ایران آمده بود. یکی از محورهای مذاکره با آنها حقابه هامون بود. دیپلماسی آب در این بخش به کجا رسیده است؟
در مورد رودخانه‌های مرزی قوانین بسیار مشخصی در دنیا وجود ندارد. در بحث دیپلماسی آب و مراودات آبی، بیشترین قوانین مربوط به مباحث کشتیرانی در آب‌های آزاد و اقیانوس‌هاست. مذاکرات با افغانستان باید با محور حسن همجواری احیا شود. این کار باید بدون دخالت سایر کشورها و فقط با همکاری مشترک ایران و افغانستان به دست‌آید. ما پروتکل‌هایی در مورد هیرمند و سایر رودخانه‌های مرزی داریم، ولی بندها و سدهایی در مسیر رودهای مرزی ایجاد شده است که حقابه ایران را تحت‌تأثیر قرار داده است. امیدوارم به‌زودی یک دولت قوی و متمرکز در افغانستان ایجاد شود و همه گروه‌های داخلی آن را قبول داشته باشند و ما بتوانیم این مذاکرات را به جای مطلوبی برسانیم.
سؤال دیگر من در مورد مسئله شکار است. شکار پرندگان آنچنان که می‌دانید در شمال کشور به فراگیر‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد. محیط‌زیست با مسئله عدم‌همکاری مقامات محلی برای مقابله با شکارچیان غیرمجاز روبه‌روست. اخیرا نیز در ماجرای قوهای مهاجر مشکلاتی بروز یافت. آیا قرار هست که موضوع شکار غیرمجاز برطرف شود؟
سال گذشته به‌صورت استثنا ۴هزار بال قو به دلایل شرایط جوی از سیبری به ایران آمدند، ولی امسال مانند سالهای پیش از آن حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ قو به استان مازندران آمده‌اند. برای شکار غیرمجاز باید ابتدا سلاح غیرمجاز را حذف کنیم. به‌زودی تفاهمنامه‌ای بین ما و وزارت دفاع امضا خواهد شد که سلاح غیرمجاز به‌طورکلی برچیده شود، اما موضوع شکار و شکاربانی یکی از روش‌های مدیریتی در کشور است که مبتنی بر دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام خواهد شد. ما بخشی از وظایف امنیتی، حفاظتی و انتظامی را توسط محیط‌بان‌هایمان در مناطق حفاظت‌شده انجام می‌دهیم. نیروی انتظامی نیز متقابلا به ما کمک خواهد کرد.
در مورد دامگاه‌های سازمان محیط زیست هم همینطور خواهد بود؟ مأموران یگان حفاظت تا چند سال پیش نمی‌توانستند به دامگاه‌ها نزدیک شوند.
امسال شرایط بهتر شده است. با کمک ظرفیت بسیج و نیروی انتظامی توانسته‌ایم وارد دامگاه‌ها شده و پرندگان را آزاد کنیم. این ظرفیت و همبستگی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست برای کمک گرفتن از نیروهای مردمی وجود دارد.
فکر می‌کنید که روزی برسد که بازار فروش پرندگان فریدونکنار برچیده شود؟
امیدوارم که روزی به آن سمت‌وسو برویم. مسائل محیط‌زیست یکشبه به‌وجود نیامده است که بتوان آنها را زود برطرف کرد، ولی ما در مورد مسائلی که مربوط به قاچاق حیات‌وحش می‌شود از تمام ظرفیت دستگاه‌های امنیتی استفاده خواهیم کرد و قاچاقچیان بدانند که روزهای خوشی را در پیش نخواهند داشت.
بعضی از کارشناسان معتقدند که تجهیز محیط‌بانان به سلاح باعث شده که جان آنها به خطر بیفتد و عرصه‌های طبیعی به میدان جنگ تبدیل شود. برای کاهش تنش در عرصه‌های طبیعی و برای جلوگیری از تلفات محیط‌بانان سازمان برنامه‌ای دارد؟
ما باید پیش از هر چیزی با فرهنگسازی، آشتی بین انسان و محیط‌زیست را ایجاد کنیم. اصل باید بر این مبنا باشد که انسان از اکوسیستم‌های مختلف استفاده کند و ضمن پاسداشت، آن را نیز ارتقا دهد. متأسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد و از طبیعت سوءاستفاده می‌شود. درنتیجه باید از قوه قهریه نیز کمک گرفته شود. خیلی از متصرفان محیط‌زیست کارشان تخلف است و اعتقادی به محیط‌زیست و حفظ آن ندارند و صرفا به‌دنبال کسب سود شخصی هستند. صرفا با دیالوگ و مکالمه نمی‌توان از عرصه‌های طبیعی حفاظت کرد و حتما باید از قوه قهریه نیز استفاده شود.
- 11
- 4
