«مازوت صفر» شاید از ۱۴۰۶

تهران وارد دومین هفته «بسیار آلوده» شده اما سیاستگذار شهری و مسوولان دولتی مرتبط با «تصمیمات ترافیکی و زیست محیطی پایتخت»، نه تنها هیچ حرکت درخور یا حداقل رو به جلو برای «احیای هوای قابل تنفس برای تهرانی‌‌ها» انجام نداده‌‌اند که با «مدیریت وارونه» در شنبه‌‌ای که گذشت، «اثر مخرب وارونگی هوا» را هم تشدید کردند. در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی به نمایندگان برای جبران «خلأ ابزارهای مهار آلودگی» ارائه کرده که محتوای آن به دلیل «فرجه ۵ ساله به بانیان مسموم‌‌سازی هوای کلان‌شهرها»، اشکال اساسی دارد و خود پیشنهاد، به نوعی حاوی آلودگی است.

عصر جمعه مصوب شد مدارس در روز شنبه با هدف «مهار شدت آلودگی» به شکل مجازی برگزار شود اما هیچ مصوبه‌‌ای درباره «تعلیق فروش طرح ترافیک روزانه» (مثل هفته قبل)، اعلام نشد. بنابراین تهرانی‌‌ها صبح شنبه به روال همیشه با خودروهای شخصی به محدوده مرکزی آمدند تا در طول روز برای خرید طرح ترافیک اقدام کنند اما سایت فروش روزانه طرح ترافیک در ساعات اولیه صبح، مسدود بود و امکان فروش وجود نداشت به‌طوری‌که حوالی ظهر در نهایت اعلام شد «فروش طرح ترافیک به خاطر آلودگی هوا انجام نمی‌شود». به این ترتیب، این مدل مدیریت (وارونه) عملا هیچ تاثیر واقعی بر «کاهش تردد خودرو در سطح مرکز تهران» نداشت و فقط «بودجه شهر تهران از منابع مالی ناشی از فروش طرح ترافیک روزانه محروم ماند» و «آلودگی خودرویی نیز به خاطر ورود خودروها به مرکز کماکان برقرار بود».

حالا در شرایطی که سیاستگذار عملا بلد نیست «تهرانی‌‌ها را از شر آلوده‌‌سازهای شهر و همچنین از تبعات جانی هوای سمی نجات دهد»، انتظار می‌‌رفت لااقل مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی می‌خواهد نسخه سیاستی برای تصویب و اجرا ارائه کند، «حاد بودن اوضاع» را به خوبی تشخیص و متناسب با «ابربحران آلودگی هوا»، تکالیفی را روی دوش دولت بگذارد که در کمترین زمان ممکن و از «همین حالا» قابل اجرا باشد تا حداقل «زمستان کم‌آلوده» برای شهروندان تضمین شود.

اما آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در نسخه سیاستی ارائه کرده است، با وجود «یکسری تکالیف جدید و مهم که اجرای آنها، می‌تواند امیدوارکننده باشد»، تقریبا کل نسخه به اجرا از «پایان ۵ سال آینده» حواله داده شده است. مفهوم این مدل پیشنهاد سیاستی برای تصویب «قانون احتمالی مقابله واقعی (موثر) با آلودگی هوا» آن است که شهروندان ساکن تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور به احتمال خیلی زیاد باید تا سال ۱۴۰۶، «هوای سمی و غیرقابل تنفس» را تحمل کنند.

در حال حاضر نه تنها «رنگ آسمان، عمق دید و ظاهر شهر تهران» کاملا بحران آلودگی را به همگان (به‌ویژه برای دولتمردان و مدیران شهری) نمایش می‌دهد که «داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا» نیز از «آلودگی تاریخی مرکب از ذرات معلق و گاز سمی ناشی از مازوت‌‌سوزی» حکایت دارد. شاخص نمایشگر غلظت گاز دی‌‌اکسید گوگرد در پنج‌‌شنبه گذشته عدد بالای ۱۰۰ را نشان داد که بیانگر «مصرف سوخت غیراستاندارد گازوئیل یا مازوت یا هر دو» در صنایع و نیروگاه‌ها است. خودروها عمدتا عامل انتشار ذرات معلق با قطر کمتر از ۵/ ۲ میکرون هستند. به‌طوری‌که تا همین دو سال گذشته، «آلودگی هوا» در تهران از محل افزایش شاخص غلظت این ذرات رخ می‌‌داد.

اما هم پاییز و زمستان پارسال و هم پاییز امسال، «آلودگی هوا» با آلاینده دیگری تحت عنوان گاز دی اکسید گوگرد، دوپینگ کرده است.

یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در نسخه‌‌ای که برای تصویب یکسری سیاست ضدآلودگی ارائه کرده است از «بی‌‌قانونی برای ممنوعیت مصرف سوخت غیراستاندارد در صنایع و نیروگاه‌ها» خبر می‌دهد.

در این نسخه آمده است: «با توجه به اینکه میزان آلایندگی صنایع و نیروگاه‌ها غالبا به کیفیت سوخت مصرفی آنها مربوط می‌شود، باید چشم‌‌انداز مناسبی برای این مهم در برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته شود. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود وزارت نفت مکلف شود برای تامین سوخت مصرفی کشور به گونه‌‌ای برنامه‌‌ریزی کند که تا سال ۱۴۰۵ تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری کلان‌شهرها هیچ نیروگاه یا صنایعی از سوخت مازوت یا سایر سوخت‌‌های غیراستاندارد استفاده نکند و تولید انواع سوخت‌‌های مصرفی کشور براساس استاندارد ملی مصوب، انجام شود.»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، محتوای این بخش از نسخه مرکز پژوهش‌ها بیانگر «آزادی عمل عاملان توزیع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع برای ارائه مازوت» طی حال حاضر است. به همین خاطر است که طی سال‌های اخیر در فصل سرد سال به محض افزایش مصرف گاز خانگی، بدون اعلام رسمی، داده‌های آلودگی هوا خبر از مصرف سوخت غیراستاندارد در صنایع و برخی نیروگاه‌ها می‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت تاکید می‌کند، «به غیر از منابع متحرک (خودروها) به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا، باید اقداماتی نیز برای رفع موانع اجرای راهکارهای کاهش آلایندگی منابع ساکن از جمله صنایع و نیروگاه‌ها در نظر گرفته شود.»

هر چند چنین تاکیدی در متن نسخه سیاستی مرکز آمده است اما «گام‌‌های لاک‌‌پشتی» در این نسخه برای «تغییر معادله ترافیکی و مصرف سوخت در کشور از ریل آلوده به مسیر پاک» جلوی پای دولت گذاشته شده است که کاملا «خطرناک برای زندگی در کلان‌شهرها طی چهار تا پنج سال آینده» است.

نسخه ضدآلودگی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶ سیاست (راهکار) برای مهار روند تولید ذرات آلاینده هوا پیشنهاد کرده است تا نمایندگان مجلس آن را به قانون تبدیل کنند.

البته این فرصت برای نمایندگان مجلس هست که در جریان بررسی این نسخه، «اشکال بزرگ» نسخه  را که همان «گام‌‌های لاک‌‌پشتی» است به «کمترین زمان برای اعمال» اصلاح کنند.

نخستین سیاست پیشنهادی مرکز، همان «ممنوعیت توزیع مازوت و گازوئیل به صنایع و نیروگاه‌ها» است.

سیاست دوم، «دولت الکترونیک» را هدف قرار می‌دهد؛ موضوعی که طی این سال‌ها آن‌طور که باید در تهران دیده نشد و شهروندان مجبور هستند برای خدمات مختلف شهری یا اداری، حتما یک یا چند بار به دستگاه‌های مختلف مراجعه فیزیکی داشته باشند. در قالب این سیاست، دستگاه‌ها باید به گونه‌‌ای خدمات‌‌دهی خود را اصلاح کنند که تا پایان برنامه هفتم توسعه (یعنی حداقل ۵ سال دیگر)، سرانه سفرهای درون‌شهری در تهران ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. البته هنوز برنامه هفتم حتی ارائه هم نشده است چه برسد به تصویب. این، همان «فرصت‌‌سازی برای آلوده‌‌تر شدن هوا» است.

سومین سیاست نیز به نوبه خود، مهم و اثرگذار است البته اجرای این هم، به ۴ سال دیگر موکول شده است.

در قالب این سیاست، خودروسازان باید تا سال ۱۴۰۵، نیمی از خودروهای تولیدی را به شکل «برقی» و نه «بنزینی» روانه بازار مصرف کنند. سیاست چهارم متوجه خودروهای حمل و نقل عمومی و کامیون‌‌ها (دیزلی‌‌ها) است که براساس آن باید این خودروها به فیلتر دوده مجهز شوند.

پنجمین سیاست ضدآلودگی هوا در نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس به «سنجش آلایندگی خودروها» مربوط است. بر این اساس، شرکت کنترل کیفیت هوا موظف می‌شود سامانه «سنجش از راه دور به مدت ۲۴ ساعته برای تشخیص میزان آلایندگی خودروها» راه‌اندازی کند. امکانی که در شهرهای مدرن و بزرگ اروپا برقرار است اما در تهران، نه تنها نیست که دستگاه‌های ثابت سنجش آلودگی، به لحاظ تعداد و پراکندگی جغرافیایی در سطح شهر، به اندازه کافی و مناسب جانمایی نشده‌‌اند. اجرای این سیاست نیز مثل بقیه، به ۵ سال آینده (از زمان تصویب قانون) موکول شده است.

و اما سیاست آخر، تکلیف خودروسازان به رعایت استانداردهای روز اروپا در حوزه سوخت و موتور است. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» درباره نسخه حاکی است، گذشته از اشکال بزرگ مرتبط با زمان اجرای سیاست‌ها، یک خلأ  اساسی نیز در این نسخه‌ها خودنمایی می‌کند و آن، «معافیت شهرداری از اجرای برنامه زمانی جبران کسری ناوگان مترو» است.

طی این سال‌ها، اولویت‌های غلط تخصیص بودجه شهر از یک سو و عدم همکاری دولت در تامین مالی بودجه پایتخت از سوی دیگر موجب شد «متروی تهران برای جبران کمبود ۱۵۰۰ واگنی مترو» با مشکل نبود اعتبار و منابع روبه‌رو شود. انتظار می‌‌رفت، مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از راه‌های اصلی «کاهش آلودگی هوا» را در «تعریض مسیر خدمات‌‌رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی» ببیند و برای آن، سیاست‌های درخور برای دولت و شهرداری جهت تصویب در مجلس ارائه کند.