«درباره آب ۴۰ سال بیراهه می‌رویم»، «آب نرسانیم با یک تبخیر دریاچه ارومیه نابود می‌شود.»، «دریاچه خشک شود مردم باید تبریز را تخلیه کنند.»، «چه شد که به‌جای آب در زاینده رود سیل جمعیت جاری شد؟» این‌ها همگی هشدارهای محیط زیستی یکی دو سال گذشته هستند، علاوه بر این‌ها هشدار درباره وضعیت تالاب‌ها، آلودگی هوا، تجاوز به جنگل و مراتع، از بین رفتن گونه‌های جانوری بارها و بارها گفته و شنیده است، همین چند روز قبل بود که ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به رسانه‌ها گفت: «در حال حاضر پنج چالش اساسی آب، آلودگی هوا و تغییر اقلیم، تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک، مصرف انرژی و خطر انقراض تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در کشور وجود دارد.»
اما عباس محمدی، همزمان با هفته محیط زیست در گفت‌وگو با خبرآنلاین از چالشی نام می‌برد که به عقیده او همه موارد بالا را در بر می‌گیرد، نقض یا نبود «قانون» چیزی است که سبب نگرانی این فعال محیط زیست شده است.
او می‌گوید: «تمام چالش‌ها و معضلات محیط زیستی به‌دلیل مقتدر نبودن حاکمیت برای حفظ محیط زیست است.»
برنامه هفتم توسعه بدون محیط زیست
در روزهایی‌که چاه‌های مجاز و غیرمجاز کمر به نابود کردن سفره‌های زیرزمینی بسته‌اند، یا قاچاق‌چیان چوب و زغال به جان جنگل‌ها افتاده‌اند، شاید فقط قانون بتواند از منافع محیط زیست در برابر منافع افراد و گروه‌ها دفاع کند، اما به‌نظر می‌رسد حالا همین قانون چالش محیط زیست شده است. محمدی دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «ما قوانین و مقرراتی داشتیم که یا نادیده گرفته می‌شده یا ناقص اجرا می‌شده، با این وجود به هرصورت قانونی وجود داشته است، اما حالا دولت پا را فراتر گذاشته و می‌خواهد اساساً این مواد قانونی را بردارد، موادی که دست سازمان محیط زیست را باز می‌گذاشت و فعالان محیط زیست ترغیب می‌شدند با استناد به این قوانین جلوی برخی اقدامات مخرب را بگیرند، دولت می‌خواهد این قوانین را از سر راه خودش بردارد.»
او درباره اقدام دولت برای کنار گذاشتن قوانین حامی محیط زیست بیان می‌کند: «دولت در سال ۱۴۰۲ برای ۴۱۱ پروژه که مجوز محیط زیست ندارند بودجه تعیین کرده است. درحالی‌که تمام کارشناسان محیط زیست دنبال چرایی تخصیص بودجه به این پروژه‌ها بودند، پیش‌نویش لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد، در این پیش‌نویس دولت بعد از ۲۰ سال که همه برنامه‌های توسعه ارزیابی محیطی زیستی داشتند و همیشه یک فصل برنامه‌ها به محیط زیست اختصاص داشت، برای اولین بار این بخش اساساً حذف شده و بخشی به نام محیط زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «فقط در دو ماده اشاره‌هایی شده که مجریان طرح‌های عمرانی باید گزارش ارزیابی تهیه کنند و به سازمان محیط زیست ارسال کنند؛ یعنی مثلاً خود مجری یک شهرک صنعتی یا سدسازی گزارش ارزیابی تهیه کند و برای سازمان محیط زیست ارسال کند، اما بعد از آن را مشخص نکرده است، درحالی‌که اصل بر این است قبل از تصویب طرح‌های عمرانی و تعیین بودجه برای آن‌ها سازمان محیط زیست طرح را بررسی کند و بعد مجوز آغاز کار بدهد یا ندهد، اما این رویکرد به طور کلی از برنامه هفتم حذف شده و وجود ندارد.»
گل به خودی سازمان محیط زیست
محمدی درباره واکنش سازمان حفاظت از محیط زیست به لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «جالب این‌که خود سازمان محیط زیست می‌گوید مسئله محیط زیست در برنامه هفتم حذف نشده بلکه ادبیات آن تغییر کرده است، درصورتی‌که فقط در دو ماده یک اشاره گذرا و بی‌محتوا به محیط زیست شده است، سازمان محیط زیست که باید دنبال اقتدار سازمان باشد تا بتواند جلوی طرح‌های فاقد استاندارد را بگیرد از لایحه برنامه هفتم حمایت می‌کند، درحالی‌که سازمان محیط زیست برای این درست شده که بتواند جلوی طرح‌های عمرانی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند بگیرد.»
این فعال محیط زیست بیان می‌کند: «امیدوارم فعالیت نمایندگان مجلس و رسانه‌ها کمک کند لایحه برنامه هفتم درخصوص محیط زیست اصلاح شود، درغیراین صورت اگر در سال‌های گذشته عدم اجرای قانون حاکم بوده و به آب و خاک و هوای کشور آسیب رسانده این وضعیت تشدید می‌شود چراکه دیگر قانونی وجود نخواهد داشت.»
کشور به دست بودجه‌خواران می‌افتد
اگر برنامه هفتم توسعه با همین کیفیت و بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی تصویب شود، نگرانی بزرگی برای محیط زیست و کنشگران آن درست می‌کند، محمدی درباره این نگرانی به خبرآنلاین می‌گوید: «صدها مورد وجود دارد که طرح‌های عمرانی ناقص اجرا شده و به اقتصاد آسیب زده است، سدی که آب رودخانه را شور کرده یا منطقه‌ای را از سهم آبی خودش محروم کرده یا جاده‌ای که فرسایش خاک شدیدی ایجاد کرده تا شاهد رانش زمین و سیلاب باشیم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، بنابراین این‌ها پروژههای مخربی هستند، تنها قانون می‌توانست جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، اگرچه قوانینی که وجود دارد ناقص اجرا می‌شد اما حالا می‌خواهند همین قوانین را هم کنار بزنند تا حتی امکان شکایت بردن به دستگاه قضایی وجود نداشته باشد.، قانون برنامه هفتم دست دولت را باز گذاشته برای هرکاری که می‌خواهد در این سرزمین انجام دهد، با این وضعیت کشور به دست پیمانکاران، بودجه‌خواران و کسانی‌که می‌خواهند به هر قمیتی پروژه‌ای را شروع کنند سپرده می‌شود و نتیجه آن صرف منابع مالی کشور به نفع یک اقلیت کوچک است.»
- 15
- 1
