به گزارش ایلنا، علی بیت‌الهی در گفت‌وگویی درباره حادثه فرونشست خیابان ونک و تهدید خطر فرو نشست‌های بعدی برای تهران، اظهار داشت: علاوه بر خطوط قدیمی لوله‌های آب که برخی از آنها نقش موقعیت درستی ندارند، فرسوده هستند و در اثر ارتعاشات محیط گسیخته می‌شوند و نشتی آب ناشی از این لوله‌ها است، یکی از مهمترین عوامل فرو ریزش و فرونشست‌های ناگهانی زمین در تهران وجود قنات‌های رها شده دارای مالک است.
وی با بیان اینکه این قنوات دارای مالکیت شخصی هستند اما در عمل رها شده‌اند، ادامه داد: در اداره ثبت املاک و اسناد دفتر قنوات مستقر است و هنوز هم هر رشته قنات مالک شخصی دارند چراکه در گذشته از این قنات‌ها برای آبیاری استفاده می‌کردند اما الان با ساخت وسازها در تهران این رشته قنوات از حیز انتفاع خارج شده‌اند.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مشکل این است که این قنوات به صورت رسمی سند مالکیت شخصی دارند اما به طور واقعی رها شده‌اند و کسی مسئولیت نگهداری، صیانت و جلوگیری از ریزش آنها را ندارد و هیچ دستگاهی مسئولیت این قنوات را برعهده نمی‌گیرد و این قنوات به صورت حقوقی باید تعیین تکلیف شوند.
بیت‌الهی گفت: در برخی از مناطق تهران و برخی از دانشگاه‌ها و ادارات از آب این قنوات برای آبیایر فضای سبز استفاده می‌کنند اما از نظر حقوقی مسئولیت حفظ و صیانت از آنها را ندارند چراکه این قنات‌ها مالک شخصی دارد که احتمالا مالک‌ها در قید حیات هم نیستند.
وی درباره ارتباط مالکیت قنوات با این پدیده فرونشست اظهار کرد: با ساخت‌وسازها و گودبرداری‌های مستمری که در حال انجام است جلوی این قنات و مجاری آب زیرسطحی مسدود می‌شود و آب از شمال به جنوب در این تونل‌های زیرسطی جریان دارند که در زمان بارندگی این جریان بسیار پرقدرت می‌شود و وقتی این جریان به موانع مانن ساخت وسازها برمی‌خورند، متمرکز می‌شوند در نهایت منجر به فرو ریزش خواهند شد.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی افزود: در بررسی‌های مختلفی که در فروریزش داشتیم، دریافتیم که عمده دلایل فرو نشست وجود قنوات رها شده‌است. شاهد آن بودیم وقتی یکی از ایستگاه‌های متروی خط هفت را افتتاح کردند چشمه علی شهر ری خشک شد و در این مسیر این آب یک جایی انباشته می‌کند و در نهایت راه خود را پیدا و باز می‌کند و وقتی آب مواد خاک را می‌کَند، حفرات بزرگی زیر زمین ایجاد می‌شود که در سطح زمین دیده نمی‌شود. در ادامه آرام آرام در اثر ارتعاشات محیطی سقف این حفرات ریزش می‌کند و این حفره به تدریج به سطح زمین می‌رسد و به ناگهان شاهد فرو نشست حادثه‌زا و احتمالا با تلفات در آن منطقه می‌شویم.
بیت‌الهی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین تصمیمات برای کاهش فروریزش تعیین تکلیف حقوقی مالکیت و مسئولیت رشته قنوات رها شده است.
وی با اشاره به نقشه قنوات تهران تاکید کرد: نقشه‌ای از قنوات تهیه شده و قنات‌هایی که امتداد آن از شمال به جنوب است و به صورت اوریب همه انها در منطقه ۱۲ (محدوده بازار – خیابان مولوی) تجمع پیدا می‌کنند و پایین‌تر از آن به سمت شهر ری ادامه می‌روند و اگر از غرب به شرق پیمایش داشته باشیم هر ۵۰۰ متر یک رشته قنات تلاقی پیدا می‌کنیم.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی گفت: طول رشته قنات شناسایی شده در تهران ۶۰۰ کیلومتر است و در بسیاری از مناطق قنات‌ها شناسایی نشده‌اند برای مثال در همان منطقه ۱۲ و منطقه مرکزی به دلیل پوشش قدیمی رد رشته قنوات گم شده و همچنین ۵۰ هزار حلقه چاه قنات شناسایی شده است.
بیت‌الهی افزود: حال تصور کنید در شهری تونل‌هایی آب با این حجم وجود دارد و این تونل‌های آب رها شده‌اند و با توجه به توسعه ساخت و ساز و گسترش ارتعاشات محیطی در این شهر این عامل خطر بحرانی‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات شهرداری تهران و دولت این است که درباره مسئولیت نگهداری این قنوات تصمیم بگیرند چراکه قطعا پر کردن این قنوات کار درستی نیست، گفت: در حال حاضر، از مواهب قنات‌ها استفاده می‌کنند اما وقتی از نگهداری آنها صحبت می‌شود، می‌گویند مالک آنها نیستیم و قنوات را رها می‌کنند، معتقدم راهکار این است که مسئولیت نگهداری قنات‌ها را شهرداری بر عهده بگیرد و برای آبیاری فضای سبز از این قنات‌ها استفاده کند.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا قبل از فروریزش علایمی برای جلوگیری از آن وجود دارد، تاکید کرد: این مناطق قابل شناسایی هستند و روش‌هایی برای آن داریم و از طریق ارسال رادار امواج می‌توان حفره‌ها را شناسایی کرد و از تصاویر هوایی هم استقاده می‌شود و امکان شناسایی و اقدامات ترمیمی وجود دارد اما این اقدامات انجام نمی‌شود در حالیکه مساله فرونشست تهران به فرابحران رسیده است. تنها در خیابان مولوی هفت فرونشست بزرگ رخ داده و شاهد فرونشست در مناطق دیگر از جمله محدوده میدان انقلاب، خیایان کارگر، خیابان پیامبر و… بودیم. در حالی که در تهران موضوع فرونشست از بحران هم عبور کرده و به فرابحران رسیده اما در بخش تخصیص اعتبارات چیزی نمی‌بینیم و اقدامی نمی‌شود تنها در هر حادثه‌ای به این موضوه اهمیت می‌دهند و تا حادثه‌ای دیگر اهمیت آن فراموش می‌شود.
پایتخت، به دلیل عدم تامین بودجه دستگاه "اسکن فرونشست زمین" ندارد!
دیده بان ایران نوشت: این اولین فرونشست شهر تهران نیست و مسلما آخرین حفره ایجاد شده در پایتخت ایران هم نخواهد بود. در دوره چهارم مدیریت شهری، شهر تهران با دستگاه مخصوصی اسکن و حفره‌های زیرزمینی شناسایی می‌شد. دستگاه مخصوص اسکن شهر از کشور ژاپن اجاره شده بود که در آخرین روزهای مدیریت محمدباقر قالیباف مدت اجاره آن تمام و این دستگاه به کشور ژاپن بازگشت. در دوره گذشته مدیریت شهری اصلاح‌طلبان مدعی شدند که قرار است یک دستگاه اسکن برای شهر تهران خریداری کنند. برخی از اعضای دوره پنجم شورای شهر تهران گفتند که بودجه این دستگاه هرچقدر که باشد آن را تصویب می‌کنند. اما این ادعا در حد شعار باقی ماند و تهران هرگز این دستگاه را به خود ندید. برخی از اعضای شورای ششم شهر تهران نیز در همان روزهای اول اعلام کردند که دنبال خرید این دستگاه هستند اما پس از سه سال هنوز دستگاهی اسکن معابر به شهر تهران نیامده و آنطور که مدیران شهری می‌گویند اسکن انجام می‌شود اما با دستگاه‌های قدیمی. شرایط زیرساخت‌های بسیار فرسوده تهران حالا نگران‌کننده است. خیابان ولیعصر یکی از پرترددترین خیابان‌های شهر تهران دچار فرونشست شده و هیچ کسی نمی‌داند این حفره‌های زیرزمینی در کدام نقطه از شهر تهران وجود دارد و احتمال بروز بحران و فرو رفتن خیابان‌ها وجود دارد.
وعده کنترل فرونشست‌ها در ۱۰ سال
از سوی دیگر فرونشست‌های کشور نیز مرزهای هشدار، معضل و بحران را پشت سر گذاشته و به ابربحران ملی تبدیل شده است. به همین دلیل شورای عالی استانها لایحه‌ای برای رفع این بحران به مجلس تقدیم کرده است. محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «این لایحه ابتدا در شورای شهر تهران آماده و پس از تصویب در شورای عالی استانها، در روز ۱۲ اسفندماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد.»
او افزود: «ابتدای امسال این لایحه توسط مجلس اعلام وصول شد و حدود ۱۰ جلسه در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برای بررسی این لایحه برگزار شد. نهایتا نظر حدود ۸-۹ نهاد و وزارتخانه‌ها اخذ شد تا لایحه کامل شود. لایحه برای هیات رئیسه ارسال شده تا به عنوان طرح یک‌فوریتی در اولویت صحن علنی مجلس قرار گیرد.»
آقامیری با اشاره به این که آن زمان آخرین جلسات و روزهای مجلس یازدهم بود، تاکید کرد: «تصمیم گرفتیم که این لایحه اصل هشتاد و پنجی شده و در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و کمیسیون به عنوان یک ماده قانونی ۵ ساله آن را به تصویب برساند و با شروع به کار مجلس دوازدهم لایحه فرونشست‌ها را دوباره به صحن علنی بیاوریم تا با یک فوریت یا اولویت به تصویب برسد. اگر این لایحه به عنوان اصل هشتاد و پنجی در کمیسیون به تصویب برسد نیز قانون محسوب شده و باید برای آن بودجه در نظر گرفته شود و قابلیت اجرا دارد.»
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در تشریح این لایحه، افزود: «در این لایحه پیشنهاد ایجاد کارگروه مشخصی در کشور را دادیم که در تک تک استانها نیز تعیین و تشکیل خواهد شد. شرح وظایفی برای تمام سازمان‌های دخیل در پیشگیری در فرونشست تعریف شده است.»
تجربه نشان داد که اکثر قوانینی که وظایفی بر عهده چند سازمان و نهادهای مختلف قرار داده، همیشه دچار مشکل شده‌اند و هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد و اکثر سازمان‌ها از مسئولیت آن شانه خالی می‌کنند. آقامیری در پاسخ به این سوال که نگران نیستید قانون فرونشست هم به سرنوشت قوانین دیگری دچار شود که متولی واحد ندارد؟ گفت: «در بحث لایحه فرونشست علاوه بر شرح وظایف، مسئول اجرای این وظایف در تمام سازمان‌ها مشخص شده است. این افراد باید هر سه ماه یکبار پاسخگوی مجلس بوده و گزارشی از روند پیشرفت کار به مجلس ارائه کنند. ضمانتی قانونی برای ارائه این گزارش در نظر گرفتیم و نتایج این گزارش را از سازمان نقشه‌برداری کل کشور و سازمان جغرافیای کشور اخذ می‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که طبق این لایحه فرونشست‌ها در چه مدتی کنترل خواهد شد؟ تاکید کرد: «در دوره ۱۰ ساله فرونشست کنترل خواهد شد.»
- 13
- 2
