به گزارش دیده بان ایران، حمیدظهرابی، معاون پیشین محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از کاهش بیش از ۵۰ رتبه‌ای شاخص عملکرد محیط‌زیستی ایران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ماه‌های ابتدایی دولت قبل، ۵۰ تا ۶۰ مدیر باسابقه سازمان محیط‌زیست برکنار شدند که اغلب این برکناری‌ها، جنبه سیاسی و جناحی داشت؛ به نحوی که می‌توان گفت در دولت سیزدهم، پروژه خالص‌سازی در سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اجرا شد.
روز یکشنبه ۲۱ مرداد در حالی شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در روزهای اخیر، با وجود این که نام اغلب معاونان رئیس‌جمهور در دولت جدید که طبق قانون، نیازی به اخذ رأی اعتماد ندارند، اعلام شده، اما هنوز نام یکی از مهمترین معاونان رئیس‌جمهور یعنی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نهایی نشده است؛ اگرچه هم در خبرهای مستند اعلام‌شده توسط اعضای شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم و هم در گمانه‌زنی‌های انجام‌شده در فضای رسانه‌ای کشور، چند نام به عنوان گزینه‌های پیشنهادی ریاست سازمان محیط‌زیست مطرح می‌شود که برخی از آن‌ها، پیش از این سابقه مدیریت ارشد را در این سازمان داشته‌اند و برخی دیگر فاقد سابقه مدیریتی در سازمان محیط‌زیست هستند.
در این میان، یکی از افرادی که نام او از ابتدا توسط شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم به عنوان نامزد احتمالی نشستن بر کرسی ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شده، «حمید ظهرابی» است که جزو مدیران باسابقه سازمان حفاظت محیط‌زیست به حساب می‌آید که هم در استان‌هایی مانند سمنان، اصفهان و فارس مدیرکل بوده و هم در دولت دوازدهم (دولت دوم حسن روحانی)، سابقه معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان را برعهده داشته است. او در ۲۶ سال حضور خود در سازمان متولی حفظ محیط‌زیست ایران، فعالیت‌های متعددی را در عرصه‌های میدانی، کارشناسی و مدیریتی انجام داده است و از جمله مدیرانی محسوب می‌شود که لباس محیط‌بانی را بر تن کرده، چکمه حافظان محیط‌زیست را پوشیده و سال‌ها در مناطق حفاظت‌شده گوناگون کشورمان گام برداشته است.
در آستانه معرفی نام رئیس تازه سازمان محیط‌زیست توسط رئیس‌جمهور تازه‌نفس، گفت‌وگویی را با «حمید ظهرابی» ترتیب دادیم که علاوه بر داشتن رزومه مدیریتی در این سازمان، سابقه استادی دانشگاه و پژوهش در عرصه‌های مختلف حوزه محیط‌زیست از جمله حیات وحش و تالاب‌ها را نیز در کارنامه دارد. اگرچه در این مصاحبه، دیدگاه‌های ظهرابی را در درجه اول به عنوان یکی از نامزدهای تکیه زدن بر صندلی اصلی ساختمان پارک پردیسان جویا شدیم، اما از این نکته هم غافل نشدیم که نظرات او را به عنوان یکی از کارشناس برجسته حوزه محیط‌زیست، درباره مسائل کلان این حوزه اعم از لزوم ارتقای جایگاه محیط‌زیست در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور و راهکارهای بهبود وضعیت مدیریتی و شرایط مالی سازمان محیط‌زیست بپرسیم. ظهرابی در این گفت‌وگو همچنین نظرات و نقدهایش را نسبت به وضعیت فعلی، مشکلات و چالش‌های سازمان محیط‌زیست تشریح کرد.
کاهش بیش از ۵۰ رتبه‌ای شاخص عملکرد محیط‌زیستی ایران در دولت سیزدهم
ظهرابی در ابتدای صحبت‌های خود در تشریح ارزیابی خود از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه محیط‌زیست، توضیح داد: برای بررسی عملکرد محیط‌زیستی دولت سیزدهم و البته سایر دولت‌ها، بهتر است به ارزیابی‌هایی که به صورت بین‌المللی از وضعیت محیط‌زیستی کشورها انجام می‌شود، رجوع کنیم. در سال ۲۰۰۴، رتبه شاخص عملکرد محیط‌زیستی ایران در دنیا ۵۳ بود، اما این عدد در سال ۲۰۲۰ به ۶۷ تنزل پیدا کرد و در سال ۲۰۲۲ هم این عدد به ۱۳۳ رسید؛ یعنی در طول حدود دو دهه گذشته، جایگاه کشورمان از نظر شاخص ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی، ۸۰ رتبه در سطح جهان کاهش یافته که بیش از ۵۰ رتبه از آن مربوط به دولت سیزدهم بوده است.
معاون پیشین محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: شاخص عملکرد محیط‌زیستی کشورها براساس معیارهایی نظیر میزان انتشار آلاینده‌ها، میزان بهره‌وری انرژی، مقدار تولید پسماند و ... ارزیابی می‌شود و عملکرد کشورها براساس این معیارها، رتبه‌بندی می‌شود که در سال‌های اخیر، متاسفانه شاهد افت شدیدی در شاخص‌های محیط‌زیستی از نظر ارزیابی‌های بین‌المللی بوده‌ایم. البته اصولا موضوع محیط‌زیست در اغلب دولت‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته است که این مساله در دولت سیزدهم تشدید شد و روند نزولی شاخص عملکرد محیط‌زیستی کشورمان را شدت بخشید.
بیش از ۵۰ نفر از مدیران سازمان محیط‌زیست در دولت سیزدهم برکنار شدند
ظهرابی با بیان این که مسائل گوناگونی در بدتر شدن وضعیت محیط‌زیستی ایران در دولت سیزدهم نقش داشت، خاظرنشان کرد: از جمله دلایل این اتفاق، می‌توان به شکل‌گیری برخوردهای سیاسی و جناحی در سازمان محیط‌زیست در این دولت اشاره کرد؛ به نحوی که در ابتدای دوره مدیریتی کنونی سازمان، اعلام کردند به مدیرانی که با دولت قبل کار کرده‌اند، احتیاج نداریم و ۵۰ تا ۶۰ نفر از مدیران باسابقه و باتجربه و بعضا موفق سازمان را در مدت کوتاهی از کار برکنار کردند و آن‌قدر در انجام این کار عجله داشتند که متاسفانه نتوانستند نیروهای کیفی مناسبی را جایگزین کنند که این مساله آسیب‌های زیادی را به محیط‌زیست کشور وارد کردو وی با تاکید بر این که اغلب برکناری‌های انجام‌شده در ماه‌های ابتدایی دوره کنونی مدیریت سازمان محیط‌زیست، جنبه سیاسی داشت، گفت: بسیاری از مدیرانی که در این دوره کنار گذاشته شدند، سال‌ها در دولت‌های مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب کار کرده بودند و در سازمان محیط‌زیست، معمولا انجام این حجم از تغییرات جناحی مرسوم نبود؛ به نحوی که به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، پروژه خالص‌سازی در سازمان محیط‌زیست هم اجرا شد و با این که وعده داده بودند چهره‌های جوانی را جایگزین خواهند کرد، اما همین اصل جوانگرایی را هم مورد توجه قرار ندادند و نتوانستند انتخاب‌های خوب و سازنده‌ای انجام دهند.
گروهی که از بیرون آمده بودند، خیلی زود مجبور به ترک سازمان شدند
ظهرابی در پاسخ به این سوال که آیا برکناری‌های انجام‌شده در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم، ناشی از فشارهای بیرون از سازمان بود یا خیر، اظهار داشت: در ابتدای کار دولت قبل (دولت سیزدهم)، گروهی از بیرون در سازمان محیط‌زیست مستقر شدند که خیلی زود هم ناچار شدند سازمان را ترک کنند، اما در همان مدت اندک حضور خود، آسیب‌های زیادی را به محیط‌زیست کشورمان وارد کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در انتصاب‌های خود به رزومه و شناسنامه کاری افراد توجه کند و نباید با این ادعا که قصد دارد نیروی جوان و تازه‌نفس به میدان بیاورد، افرادی را بدون انجام بررسی‌های کافی در سمت‌های مدیریتی حساس سازمان مستقر کند، زیرا خروجی چنین انتصاب‌هایی، اتخاذ تصمیمات نادرست مدیریتی خواهد بود.
دستگیری برخی مدیران محیط‌زیست در دولت سیزدهم به دلیل ابهامات مالی
معاون پیشین محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط‌زیست همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ابهامات مالی باعث برکناری برخی مدیران سازمان در دولت سیزدهم شد، بیان کرد: متاسفانه برخی افراد که در دولت سیزدهم در سازمان محیط‌زیست مستقر شدند، تصمیمات نابه‌جایی گرفتند که بعدا معلوم شد دچار مشکلاتی بودند که دستگاه‌های نظارتی نیز به این مساله ورود پیدا کردند و دستگیری‌هایی از مدیران سازمان محیط‌زیست در این دولت انجام شد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر شما جای رئیس سازمان محیط‌زیست بودید، چه اقدامی را در مواجهه با این مشکل انجام می‌دادید، گفت: اگر اینجانب رئیس سازمان بودم، حتما این افراد را انتصاب نمی‌کردم که بعدا چنین مشکلاتی را به وجود بیاورند و حتما در انتخاب مدیران ارشد و میانی سازمان، به رزومه و توانمندی آن‌ها توجه می‌کردم. نداشتن شناخت کافی از حوزه محیط‌زیست در کنار اختیارات نابه‌جایی که به برخی مدیران غیرتخصصی داده می‌شود، دلیل بروز این وقایع است.
تزلزل و چرخش‌های زیاد در تصمیم‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست
ظهرابی با یادآوری این نکته که انتصاب یک نیروی متخصص در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست در رأس سازمان محیط‌زیست، انتظارها از بهبود عملکرد این سازمان را در دولت سیزدهم بالا برد، اظهار داشت: با وجود این که انتظار می‌رفت در دوره کنونی ریاست سازمان، به دلیل انتصاب یک کارشناس شناخته‌شده به عنوان رئیس سازمان، تحولات مثبتی در حوزه محیط‌زیست کشورمان اتفاق بیفتد، ولی عملا این انتظارات محقق نشد که به عنوان نمونه می‌توان به چرخش‌های زیاد و جابه‌جایی نظرات و دیدگاه‌های سازمان براساس شرایط مختلفی که پیش می‌آمد، اشاره کرد که نشان داد در این دوره، کار کارشناسی کافی روی تصمیمات انجام نمی‌شد.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه به دو پروژه پتروشیمی میانکاله و سد چمشیر اشاره کرد و گفت: در موضوع پتروشیمی میانکاله، در ابتدا تکلیف سازمان درباره موافقت یا مخالفت با پروژه چندان روشن نبود، به نحوی که یک روز رئیس سازمان، در مصاحبه‌ای در کنار استاندار مازندران، وقتی ایشان می‌گفت با پروژه موافقت شده است، سکوت می‌کردند و فردای آن روز وقتی موج مخالفت افکار عمومی را می‌دیدند، در رسانه‌ها اعلام می‌کردند که مخالف این پروژه هستند. در ماجرای سد چمشیر هم ابتدا موضع مخالف گرفتند و بعد در مراسم افتتاحیه شرکت کردند و کار را تایید کردند.
وی در ادامه تاکید کرد: اتفاقاتی از این دست نشان داد که در دولت سیزدهم، متاسفانه در تصمیم‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست تزلزل وجود داشت و کار فنی قابل دفاعی انجام نمی شد و موضع سازمان در سطح مدیریتی کشور روز به روز ضعیف‌تر شد؛ حتی کار به جایی رسید که در یکی از استان‌ها، مدیر یک اداره دیگر، محیط‌بان سازمان ما را توبیخ کرد؛ همه این اتفاقات در ضعف مدیریتی موجود در رأس سازمان محیط‌زیست ریشه داشت.
دولت بی‌پول و مردم فقیر، باهم به محیط‌زیست حمله می‌کنند
ظهرابی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر، جایگاه محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام جمهوری اسلامی چیست، توضیح داد: این مساله بستگی زیادی به روحیات دولت‌ها و قدرت چانه‌زنی و جسارت شخصی دارد که به عنوان نماینده سازمان محیط‌زیست در هیات دولت حضور پیدا می‌کند و سمت معاون رئیس‌جمهور را در اختیار می‌گیرد. در کنار این دو موضوع، مسائل اقتصادی نیز در جایگاه محیط‌زیست در نظام تصمیم‌گیری کشورمان نقش دارد؛ به نحوی که در دوره‌هایی که وضعیت اقتصادی کشور خوب و رشد اقتصادی مناسب است، به محیط‌زیست توجه بیشتری می‌شود، اما زمانی که کشور فقیر می‌شود، اهمیت محیط‌زیست برای دولت کاهش می‌یابد.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که دولت بی‌پول و مردم فقیر، هر دو باهم به محیط‌زیست حمله می‌کنند، عنوان کرد: در حال حاضر که هم وضعیت اقتصادی دولت و هم شرایط معیشتی مردم مناسب نیست، حجم بالایی از بهره‌برداری از منابع طبیعی کشورمان در حال انجام است که در بسیاری از مناطق، این میزان از بهره‌برداری از توان سرزمینی‌مان هم فراتر رفته است، چون چاره دیگری نداریم و شکی نیست که این مساله محیط‌زیست کشورمان را به‌شدت در معرض آسیب قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی، سازمان حفاظت محیط‌زیست چه نقشی را باید ایفا کند، خاطرنشان کرد: سازمان محیط‌زیست یک نهاد حاکمیتی تنظیم‌گر است و زمانی می‌تواند برنامه‌ها و ضوابط و مقررات خود را به کرسی بنشاند که از نظر کارشناسی توانمند باشد و بتواند دیدگاه‌های فنی، علمی و قابل دفاع ارائه دهد و بخش‌های دیگر دولت را قانع کند که تصمیمش کاملا علمی و صحیح است که متاسفانه در بیشتر مواقع این‌طور نبوده و سازمان، تحت تاثیر رسانه‌ها یا فشار افکار عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد یا فشار توسعه‌گران، تصمیمات خود را تغییر داده است.
سازمان محیط‌زیست به عنوان «نماد بی‌پولی» شناخته می‌شود
ظهرابی با تاکید مجدد روی این نکته که سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال حاضر جایگاه بالایی در تصمیم‌گیری‌های کشور ندارد، بیان کرد: بخشی از ریشه این مشکل به ضعف‌های خود سازمان بازمی‌گردد، به نحوی که همواره از سازمان محیط‌زیست به عنوان نماد بی‌پولی دستگاه‌های دولتی یاد می‌شود، یعنی وقتی می‌خواهند دستگاهی را مثال بزنند که منابع مالی و امکانات کمی را دارد، از سازمان محیط‌زیست نام می‌برند؛ یا وقتی می‌خواهند بگویند کارمندان دولت حقوق کمی می‌گیرند، محیط‌بانان ما را مثال می‌زنند که از نظر حقوق و مزایا در حق آن‌ها اجحاف می‌شود.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: کمبود منابع مالی سازمان محیط‌زیست باعث شده است که نتوانیم نخبگان را در بدنه این سازمان حفظ کنیم؛ به نحوی که نیروهایی که از نظر علمی، توانمند هستند و از تحصیلات مناسب و انگیزه بالایی برخوردار هستند، اگر هم وارد سازمان ما شوند، به‌سرعت آن را ترک می‌کنند، چون در دستگاه‌های دیگر، حقوق و امکانات بیشتری در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و کار راحت‌تری هم از آن‌ها خواسته می‌شود که این مساله باعث ضعیف شدن سازمان محیط‌زیست از نظر منابع انسانی شده است.
وی در ادامه یادآور شد: دولت باید بپذیرد که اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌خواهد به وظایف خود به‌درستی عمل کند و تمام پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و صنعتی در همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان باشد تا همه مردم بتوانند زندگی در یک محیط‌زیست سالم را تجربه کنند، چاره‌ای نیست جز این که بودجه سازمان محیط‌زیست به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.
بودجه سازمان محیط‌زیست باید طی دو سال، دو تا سه برابر شود
ظهرابی با تاکید بر این که افزایش بودجه سازمان محیط‌زیست، هم اقتدار این سازمان را در انجام نظارت‌های قانونی خود بالا می‌برد و هم توان آن را برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت خود بیشتر می‌کند، اظهار داشت: در چند سال اخیر، بودجه سازمان محیط‌زیست به میزان نسبتا مناسبی افزایش داشته که البته با افزایش تورم عملا مستهلک شده است. اگر یک مدیر، برنامه مناسب و توان چانه‌زنی بالایی داشته باشد، می‌تواند بودجه سازمان را به شکل قابل قبولی ارتقا دهد.
وی همچنین تصریح کرد: برای آینده سازمان محیط‌زیست باید دولت را قانع کنیم که اگر این سازمان قرار است به یک نهاد حاکمیتی قدرتمند تبدیل شود و به‌خوبی بر سایر بخش‌ها نظارت کند، نیاز به منابع مالی مناسب و متناسب دارد، به نحوی که به اعتقاد بنده، بودجه سازمان باید به دو تا سه برابر ارقام فعلی برسد؛ یعنی ابتدا باید دولت را مجاب کنیم که در سال آینده اعتباراتی دوبرابری را برای سازمان محیط‌زیست در نظر بگیرد و در سال بعد از آن نیز میزان بودجه را حداقل به سه برابر رقم کنونی برساند.
هیچ سهمی از عوارض آلایندگی به سازمان محیط‌زیست نمی‌رسد
ظهرابی با بیان این که سازمان محیط‌زیست برای افزایش اعتبارات خود نباید صرفا به بالا رفتن عدد بودجه سالیانه توسط دولت اکتفا کند، مطرح کرد: در کشورمان مکانیزم‌های مختلفی برای افزایش توان مالی سازمان محیط‌زیست وجود دارد که مهمترین آن‌ها صندوق ملی محیط‌زیست است که در حال حاضر، عملا از ظرفیت‌های بالای آن استفاده نمی‌شود؛ ریشه این مساله نیز هم به ضعف ساختاری خود صندوق بازمی‌گردد و هم به کم‌توجهی دستگاه‌های مختلف به صندوق ملی و به صورت کلی به مساله محیط‌زیست.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر لزوم وصول کامل عوارض آلایندگی به عنوان بخشی از درآمدهای این سازمان، گفت: سازمان محیط‌زیست طبق قانون خودش آلاینده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی را شناسایی، پایش و آنالیز می‌کند و فهرست واحدهای آلاینده را به وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می‌کند تا سازمان امور مالیاتی از این واحدها عوارض آلایندگی بگیرد؛ اما در حال حاضر، هیچ سهمی از این عوارض به خود سازمان محیط‌زیست نمی‌رسد.
وی در ادامه یادآور شد: در سال ۹۷ پیگیری شد تا بخش کوچکی از عوارض آلایندگی به سازمان محیط‌زیست اختصاص پیدا کند که از این طریق، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق ملی محیط‌زیست تزریق شد. این در حالی است که سازمان محیط‌زیست، رأسا مأمور شناسایی و وصول این عوارض است، اما مبلغ واصل‌شده، در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این منابع انجام نمی‌شود و شهرداری‌ها با این بودجه، در بهترین حالت حقوق پرسنل خود را می‌دهند و بعضا، کارخانه آسفالت تاسیس می‌کنند و به آلودگی‌های موجود می‌افزایند.
سهم زیادی از عوارض دولتی معادن نصیب محیط‌زیست و منابع طبیعی نمی‌شود
ظهرابی با بیان این که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست هرچه زودتر باید ضوابط و مقررات دریافت خسارات ناشی از پروژه‌های عمرانی را تعیین کند، اظهار داشت: طبیعی است که هر پروژه‌ای که اجرا می‌شود، خسارت‌هایی را به محیط‌زیست کشور وارد می‌کند که ما باید پیش از آغاز به کار پروژه، مقدار این خسارت‌ها را به لحاظ ریالی برآورد کنیم و مجری پروژه باید در همان ابتدای کار، مبلغ برآوردشده را به صندوق ملی محیط‌زیست واریز کند. از این مبلغ هم می‌توان برای احیای بخش‌های تخریب‌شده طبیعت بر اثر اجرای آن پروژه عمرانی استفاده کرد و هم می‌توان پروژه‌های محیط‌زیستی دیگری را در سایر مناطق انجام داد.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: طبق قانون معادن، از معدن‌کاران عوارض دولتی دریافت می‌شود. در حال حاضر بخشی از این عوارض در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار می‌گیرد تا تخریب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی را اصلاح و احیا کند. البته در گذشته خود معدن‌کار موظف بود که عملیات احیا را انجام دهد، ولی پس از اصلاح قانون معادن، این وظیفه روی دوش سازمان منابع طبیعی قرار داده شد. اما در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم با این که عوارض دولتی وصول می‌شود و به خزانه دولت می‌رسد، ولی دولت تنها بخش اندکی از مبلغ واردشده به خزانه را به سازمان منابع طبیعی بازمی‌گرداند و عملا دست این سازمان برای احیای عرصه‌های تخریب‌شده بر اثر فعالیت‌های معدنی، خالی می‌ماند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: براساس قانون، دولت باید عوارض دولتی معادن را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند، ولی متاسفانه دولت‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی خود، بودجه لازم برای احیای عرصه‌های تخریب‌یافته را به سازمان منابع طبیعی تخصیص نمی‌دهند. چنین فرآیندی درباره درآمدهای اختصاصی سازمان محیط‌زیست از عوارض آلایندگی، خسارت پروژه‌های عمرانی و ... نیز طی می‌شود. وجود این روند باعث شده است که در بسیاری از فعالیت‌های معدنی، صنعتی، عمرانی و ... که به طبیعت آسیب وارد می‌شود، پول کافی برای احیای عرصه‌های تخریب‌شده در اختیار نهادهای متولی حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست کشورمان قرار نگیرد.
رونق گردشگری در طبیعت؛ راهکار مهم درآمدزایی در حوزه محیط‌زیست
ظهرابی با تاکید بر این که فعالیت‌هایی نظیر توسعه طبیعت‌گردی پایدار نیز می‌تواند به کسب درآمدهای بیشتر توسط این سازمان کمک کند، عنوان کرد: گردشگری مبتنی بر طبیعت یکی از ظرفیت‌های عظیم ایران است که همواره به آن کم‌توجهی شده است. این در حالی است که در کشورمان، کارگروهی تحت عنوان توسعه طبیعت‌گردی وجود دارد که در آن، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی عضو هستند که جلسات آن در بهترین حالت سالی یک‌بار تشکیل می‌شود؛ در حالی که ظرفیت‌های بالایی برای گسترش طبیعت‌گردی در کشورمان وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بیش از ۳۰۰ منطقه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست در سطح کشور اشاره کرد.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این که در کشورهای پیشرفته جهان، رونق گردشگری مبتنی بر طبیعت یکی از اصلی‌ترین راهکارهای درآمدزایی در حوزه محیط‌زیست محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در کشوری مثل آمریکا شاهد آن هستیم که گردش اقتصادی بخش گردشگری طبیعت در این کشور به اندازه کل فروش نفت ایران است. البته باید توجه داشت که طبیعت‌گردی پایدار در خدمت حفاظت قرار دارد و در دنیا این‌طور مرسوم شده است که اقتصاد جوامع بومی – محلی حاشیه مناطق حفاظت‌شده، به درآمدهای حاصل از توسعه گردشگری در طبیعت متصل می‌شود تا فشار ناشی از جوامع انسانی بر عرصه‌های تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست کمتر شود که خود این مساله می‌تواند تضمین‌کننده حفاظت از محیط‌زیست باشد.
وی در توضیح بیشتر گفت: وقتی منافع اقتصادی مردم به حفاظت از محیط‌زیست گره می‌خورد، ارزش واقعی اجرای طرح‌هایی نظیر توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت نیز مشخص می‌شود؛ یعنی وقتی فشار جوامع بومی – محلی بر مناطق حفاظت‌شده کاهش یابد، طبیعتا محیط‌زیست کشور بیشتر حفظ می‌شود که خود حفظ این عرصه‌های طبیعی و کاهش خسارت‌های وارده به آن‌ها نیز نوعی درآمدزایی برای کشور در بخش محیط‌زیست به حساب می‌آید. مهمترین ظرفیت در این زمینه، صندوق ملی محیط‌زیست است که طبق قانون می‌تواند به تمام فعالیت‌های محیط‌زیستی به صورت بلاعوض کمک کند.
رئیس آینده محیط‌زیست ایران، از بدنه سازمان انتخاب شود
ظهرابی در بخش پایانی صحبت‌های خود بر لزوم انتخاب شدن رئیس آینده سازمان محیط‌زیست از بدنه مدیریتی و کارشناسی این سازمان تاکید کرد و گفت: امیدوارم در دولت آقای پزشکیان، بعد از بیش از پنج دهه که از تشکیل سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گذرد، برای اولین بار شاهد آن باشیم که یکی از نیروهای درون سازمان برای ریاست آن انتخاب شود؛ زیرا قطعا حضور یک نیروی دارای سابقه مشخص در داخل سازمان، بیشتر از انتخاب یک مدیر از میان افراد خارج از سازمان می‌تواند به رفع مشکلات محیط‌زیست کشور کمک می‌کند.
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در دهه‌های گذشته، متخصصان دانشگاهی گوناگونی در رأس سازمان قرار گرفته‌اند که نتوانسته‌اند به صورت کافی به حل مسائل حوزه محیط‌زیست ایران کمک کنند. کسی که در رأس سازمان محیط‌زیست قرار می‌گیرد، با مجموعه‌ای از علوم مختلف از جمله منابع طبیعی، گیاه‌شناسی، حیات وحش، جغرافیای طبیعی، فیزیک اکولوژی، شیمی و ... در ارتباط است که باید اطلاعات لازم را درباره آن‌ها داشته باشد. این شخص همچنین باید آلاینده‌ها را بشناسد و با علم مکانیک سیالات که نحوه انتشار آلاینده‌ها به آن وابسته است نیز آشنا باشد. رئیس سازمان محیط‌زیست همچنین باید اطلاعات کافی را از وضعیت مدیریت منابع آب و عوامل تاثیرگذار بر آن داشته باشد، ساز و کارهای مدیریتی کشور را به‌خوبی بشناسد و تا حدودی هم از علم اقتصاد آگاهی داشته باشد.
این کارشناس برجسته محیط‌زیست خاطرنشان کرد: به هیچ وجه همه علوم در یک شخص جمع نمی‌شود، اما یک کارشناس سازمان محیط‌زیست که دو تا سه دهه در بدنه این سازمان فعالیت کرده و به فراخور موقعیت‌های شغلی خود، ناچار شده است که با موضوعات مختلف علمی درگیر شود و احتمالا در جلسات ارزیابی پروژه‌های راه‌سازی، سدسازی، شهرسازی، تاسیس واحدهای صنعتی، احداث خطوط انتقال آب، برق، گاز، نفت و ... شرکت کرده است، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اجرایی، تجربه بالایی را کسب کرده است. به عبارت دیگر، کسی که سال‌ها در بدنه سازمان حفاظت محیط‌زیست فعالیت کرده و وظایف شغلی گوناگونی را هم برعهده داشته، توانسته است که هم از علوم گوناگون حداقل به صورت سطحی اطلاع داشته باشد و هم قوانین و مقررات سازمان محیط‌زیست و بخش‌های مختلف دولت را بداند. چنین شخصی، هم می‌تواند تصمیمات دقیق‌تری را در حوزه محیط‌زیست بگیرد و هم می‌تواند راحت‌تر با دستگاه‌های دیگر تعامل داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: رؤسای پیشین سازمان محیط‌زیست، عمدتا فقط یک تخصص داشته‌اند و از قبل هم سابقه مدیریتی در حوزه محیط‌زیست نداشته یا از بدنه سازمان نبوده‌اند و تا پیش از رسیدن به صندلی ریاست یا حتی بعضا پس از آن، با فعالان محیط‌زیست نیز نشست و برخاست نداشته‌اند و در مجموع با این حوزه کاملا تخصصی آشنا نبوده‌اند و اکنون، دیگر نباید مدیری با چنین ویژگی‌هایی انتخاب شود. ضمن این که سازمان حفاظت محیط‌زیست، فرهنگ سازمانی خاص خود را دارد و علاقه خاصی به طبیعت در پرسنل این سازمان دیده می‌شود که اگرچه در طول زمان کمرنگ شده است، اما نسل به نسل در میان نیروهای سازمان منتقل شده و بهتر است کسی رئیس سازمان باشد که از قبل با این فرهنگ آشنایی داشته باشد و گفتمان حاکم بین کنشگران محیط‌زیست و بدنه سازمان را درک کند.
- 19
- 1
