تنش آبي طي دو سال حل ميشود؟ اين سؤال مدتي است که ذهن بسياري از کارشناسان را مشغول کرده؛ از زماني که مجلسيها در طرحي ضربالاجلي دولت را موظف کردند تا به اين بحران در طي دو سال خاتمه دهد. حل تنش آبي آن هم در طي دو سال، با ابهامات زيادي از نگاه کارشناسان همراه است؛ ابهاماتي که با گرمترشدن کره زمين، تبديل برف به باران، مصرف بيرويه آب در بخش کشاورزي و خانگي و ... پاسخ مناسبي را از زبان آنها، به گوش نميرساند. به گفته بسياري از تحليلگران، تشنگي چندين دههاي ايران مشکل امروز و ديروز نيست که بخواهد با صرف دو سال پاياني را به خود ببيند.
اين در حالي است که عضو کميسيون امنيت ملي چند روز پيش به ايلنا گفته بود، «دولت موظف شده تا دو سال آينده به تنش آبي کشور پايان دهد.» اين مهلت در شرايطي به دولت داده شده که برداشت بيرويه از منابع آب زيرزميني، مديريت اشتباه در منابع آبي، سدسازي و حفر چاههاي غيرمجاز به کنار، کاهش ميزان بارندگيها در طي سالهاي اخير، حکايت مبارزه با تنش آبي در کشور را پيچيدهتر از آني نشان ميدهد که بتواند طي دو سال، به همه اين مشکلات پايان دهد.
حالا با تمام اين مشکلاتي که در طي سالها فراموشي و غفلت ايجاد شدهاند؛ غفلتهايي که يکشبه نبوده و به اندازه عمر چند دولت قدمت دارند، مجلس وارد کار شده و ميخواهد تا با يک برنامه ضربالاجلي، تشنگي را تا دو سال آينده تمام کند. داستان حل معضل کمآبي پيچيده است و پيشبينيهاي خوبي از موفقيت و آينده درخشان آن به گوش نميرسد. خوابي که مجلس براي حل معضل تشنگي شهرهاي شرقي و جنوبي ايران ديده از نگاه بسياري از تحليلگران نيازمند صرف زماني طولاني و بودجه سنگيني است.
بارشهاي کم و تهديد جدي خشکسالي
ايران در گروه کشورهاي مواجه با کمبود آب قرار دارد؛ کشورهايي که در سال ۲۰۲۵ با کمبود فيزيکي آب روبهرو خواهند بود. اين به آن معناست که حتي با بالاترين راندمان و بهرهوري ممکن در مصرف آب، براي تأمين نيازهايشان، آب کافي در اختيار نخواهند داشت. براساس شاخص مؤسسه بينالمللي مديريت آب، ايران در وضعيت بحران شديد آبي قرار دارد و براي حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ بايد بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد که اين مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود، غيرممکن به نظر ميرسد.
تشنگي ايران رفتهرفته جديتر ميشود، حالا تنش آبي گريبان ۶ کلانشهر اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شيراز، کرمان و مشهد و ٢٨٩ شهر ديگر را گرفته و نگرانيها از اين بحران به دغدغه هرروزه مسئولان و مردم تبديل شده است. کاهش ميزان بارندگيها در سالهاي اخير نيز بر شدت اين نگرانيها افزوده و بسياري بر اين باورند که ايران در آينده ديگر جايي براي زندگي نخواهد بود. نگاهي به وضعيت بارندگيها در سال آبي جاري به خوبي تأييدکننده کاهش ميزان بارندگيها در سالهاي اخير است.
آنطور که گزارش بارندگي روزانه از اول مهر تا ۲۱ تير امسال نشان ميدهد، ارتفاع کل ريزشهاي جوي تاکنون بالغ بر ۲۲۳ ميليمتر است که اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دورههاي مشابه درازمدت (۲۳۰ ميليمتر) سه درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۲۳۲ ميليمتر) چهار درصد کاهش نشان ميدهد. مرور وضعيت بارندگي، نگرانيها از آينده ايران و سرنوشت شهرهاي درگير کمآبي را بيشتر ميکند. به گفته فعالان محیط زیست «براي تدوين برنامهاي که بتواند مشکل کمآبي را حل کند، نبايد روي اين ميزان بارندگيها حساب کرد، چون هوا هر روز گرمتر شده، برف به باران تبديل شده و تهديد خشکسالي هر سال جديتر ميشود.»
بعيد است در ۲ سال تنش آبي را بتوان حل کرد
برنامه دوساله دولت براي حل بحران کمآبي علامت سؤالهاي زيادي را در ذهن بسياري از کارشناسان ايجاد کرده است. وضعيت منابع آبي در برخي از مناطق و بحراني که رفتهرفته بر وخامت آن افزوده ميشود، اينکه بتوان با کمآبي در مدت دو سال مبارزه کرد را براي خيليها غيرممکن کرده است. تورج فتحي، يکي از کارشناسان محيطزيست، نيز از جمله افرادي است که با نگاه مثبتي از اين طرح مجلسيها ياد نميکند.
فتحي در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه»، اينطور توضيح ميدهد: «متأسفانه وضعيت منابع آبي ما در برخي از نقاط به شکلي است که حتي اگر قويترين پروژههاي جبراني هم اجرا شوند، باز بعيد به نظر ميرسد که اين معضل طي دو سال به انتهاي خود برسد.» خشکسالي از نگاه بسياري از کارشناسان بحراني همچون سيل و زلزله نيست و بايد براي مبارزه با آن راهحلها و برنامههاي ويژهاي در نظر گرفت. به گفته فتحي: «مشکل کشور ما اين است که خشکسالي را بحران ميبينيم و براي آن همچون سيل و زلزله، قانون مديريت بحران تعريف ميکنيم.» تنش آبي از ديرباز با ايران بوده و خشکسالي براي کشور معضلي ديرينه و قديمي است؛ معضلي که با قرارگيري در کمربند خشک، ايران را ناخواسته با کمآبي درگير کرده است.
به گفته فتحي: «خشکسالي در ايران مقطعي و زودگذر نيست و نميتوان با برنامهاي دوساله براي مبارزه با آن اقدام کرد. خشکسالي مثل زمينلرزه نيست که اقدامات پيشگيرانه داشته باشد و بايد براي آن برنامهاي جداگانه ترتيب داده شود.» فتحي در ادامه از مجلسيها ميخواهد تا براي خشکسالي قانوني به جز قانون مديريت بحران تعريف کنند چون به گفته فتحي، آنچه در قانون مديريت بحران آمده براي تنش آبي ايران کافي نيست و بايد در دورههاي ترسالي اقدامات اساسي را انجام داد؛ «بايد در دورههاي ترسالي اقدام کنيم تا در زمان خشکسالي بتوانيم با اين موضوع کنار بيایيم.»
فتحي در ادامه از غفلتهاي قديمي در حوزه مديريت منابع آبي ياد کرده و اينطور ميگويد: «اکنون که در ترسالي هستيم، بايد پروژههايي را که منجر به تغذيه آبهاي زيرزميني ميشود، اجرا کنيم. بايد پروژههايي اجرا شود تا بتوان آبهاي سطحي را جمعآوري و ذخيره کرد. بهتر است پروژههاي حفاظتي را در دورههاي ترسالي اجرا کنيم تا بتوان از آنها در دورههاي خشکسالي استفاده کرد.»
به گفته فتحي: «بدون پروژههاي حفاظت از منابع آبي نميتوان با تنش آبي مبارزه کرد.» اين در حالي است که به گفته فتحي، تاکنون بدون کوچکترين برنامهريزي در مديریت منابع آبي عمل کرده و وضعيت را بدتر کردهايم. فتحي در ادامه با انتقاد از عدم هماهنگي بين وزارت نيرو و وزارت جهاد کشاورزي اينطور ادامه ميدهد: «وقتي به کشاورزان گفته ميشود که محصولات آببر کشت نکنند، بايد به آنها محصول جايگزين را هم پيشنهاد داده و بر کارشان نظارت شود، اگر گفته شده در اصفهان نبايد برنجکاري شود، هيچ نظارتي بر اين کار نشده و همچنان محصولات آببر بدون طراحي برنامه کشت توسط کشاورزان کشت ميشوند.»
سوريه، عراق، ايران و ترکيه بايد هماهنگ باشند
به گفته بسياري از کارشناسان يکي از علل اصلي خشکشدن تالابها در منطقه غرب آسيا بهويژه در عراق، ايران و سوريه و به تبع آن بلندشدن گردوغبار در منطقه، ناشي از اجراي پروژه عظيم آناتولي در ترکيه است؛ پروژهاي عظيم که بر اساس آن بيش از ۲۲ سد و ۱۹ طرح برقابي در حوضه آبريز دجله و فرات ايجاد خواهد شد. در چنين فضايي است که ورود دستگاه ديپلماسي به موضوع پديده گردوغبار براي رايزني با ترکيه ضروري به نظر ميرسد، تا اين کشور مجاب به تأمين حقابه تالابهاي پاييندستي دجله و فرات شود و ازسويديگر، رايزني با عراق، سوريه، عربستان و اردن تا دولتمردانشان مجاب به مالچپاشي کانونهاي توليد ريزگرد در کشورهايشان شوند. به گفته فتحي، بايد در اجماعي کشورهاي عراق، ترکيه، سوريه و ايران گرد هم آمده و ترکيه را براي رسيدن به توافقي بينالمللي از طریق دادن حقابه به کشورهاي درگير در اين پروژه متقاعد کنند تا معضل تنش آبي در کشور حل شود؛ موضوعي که به گفته اين کارشناس زماني طولاني نياز دارد و طي دو، سه سال آينده به انجام نخواهد رسيد.
- 19
- 6