به گزارش ایسنا، در برنامه ششم توسعه تلاش شده است تا آب به عنوان یکی از مسائل مهم کشور و بخش آب و محیط زیست جزو اولویت‌های این برنامه مطرح باشند، در مبحث کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی و طرح تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی، مطابق محاسبات وزارت نیرو بایستی سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب در این بخش کاهش اعمال شود که در همین راستا ۱۵ پروژه طراحی شده که ۱۱ پروژه مربوط به وزارت نیرو است.
در این خصوص دستور العمل های اجرایی نیز تهیه شده ولی در این دوره به دلیل محدودیت اعتبارات، تخصیص‌های مناسبی به این طرح داده نشد به‌طوری که تخصیص اعتبار در زمینه منابع آب‌های زیرزمینی بسیار کمتر از تخصیص در زمینه سدها بوده است.
مهمترین مواردی که اجرای آنها در طرح تعادل بخشی از سوی وزارت نیرو تاکید شد شامل، مصلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، تجدید نظر در پروانه‌های بهره برداری چاه‌های موجود، تغذیه مصنوعی، نصب کنتورهای حجمی و هوشمند آب، ایجاد و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و ایجاد تشکل‌های آب بران آب و... بود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که عوامل اصلی ایجاد بحران در منابع آب کشور در هشت مورد خلاصه می شود، یکی از علل اساسی این بحران، افزایش جمعیت است که با توجه به جمعیت ۷ میلیونی ایران در ۱۳۰۵ و جمعیت ۳۰ میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت ۸۰ میلیونی در زمان حاضر، مصارف ما به صورت بی رویه و خارج از استانداردهای جهانی افزایش داشته بطوری که برای ۸۰ میلیون جمعیت در تمام بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب مصرف میشود و این استفاده نا درست منابع طبیعی را کاهش داده است.
از سوی دیگر در تمام دورانی که مدیریت مدرن آب در کشور وجود داشت از بهره وری بسیار پایین آب برخوردار بودیم، به‌طوری‌که در حال حاضر بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است چراکه که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک متر مکعب آب مصرف میشود در حالی‌که متوسط بهره وری در کشورهای پیشرفته ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم با استفاده از یک متر مکعب آب است.
در بهره وری اقتصادی نیز تولید ایران به ازای هر متر مکعب آب حدود ۲۰ سنت در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است بنابراین برای تولید مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزایش بهره وری می‌توان مصرف آب را کاهش داد.
علاوه بر این در کشور ۳۲ درصد آب به حساب نیامده وجود داشت که در زمان حاضر با تلاش‌های وزارت نیرو به حدود ۲۶ درصد رسیده که بیش از ۱۵ درصد آن هدر رفت محسوب میشود، دربخش صنعت در کشورهای توسعه یافته راندمان و کارایی آب حدود ۹۰ درصد است که باید گفت در این زمینه ایران از استاندارد جهانی عقب تراست.
تغییر اقلیم به عنوان یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن منابع آبی یاد میشود، آب تجدید شونده کشور در سال‌های اخیر ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده ولی امروزه در اثر تغییر اقلیم، افزایش دما و میزان تبخیر، کاهش ۱۰ درصدی بارش‌ها و ۲۵ درصدی، متوسط آب تجدید پذیر کشور به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است و حتی در برخی از سال‌ها با رخداد خشکسالی شدید تا حد ۱۰۴ میلیارد مترمکعب نیز کاهش یافته است.
همچنین ساختار معیوب اقتصاد آب به عنوان پنجمین علت بحرانی شدن منابع آبی کشور است، هزینه دریافتی از مردم در ازای تأمین آب بسیار کمتر از هزینه ای است که از سوی دولت پرداخت میشود یعنی دولت بابت تولید هر متر مکعب آب ۱۲۰۰ تومان هزینه می‌کند و با مبلغ ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان در اختیار مردم می‌گذارد و این مبلغ ناچیز سبب میشود تا مردم در مدیریت مصرف آب بطور جدی مشارکت نکنند.
علاوه بر این ضعف ساختارییکی دیگر از مشکلات کشور است چراکه در تمام اجزایی که مدیریت سرزمینی را به عهده دارند اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب، ما ضعف ساختار داریم و ساختارهای ما برای اینکار مناسب نیستند و باید تغییر ساختار دهیم، لذا به تبع این موضوع حفاظت و بهره بداری ما دچار مشکل است که بایستی اصلاح شود.
نظام‌های بهره برداری ما نیز دچار مشکل هستند، نظام بهره برداری سنتی قدیم به دلیل اینکه سامانه مدرن مدیریت آب ایجاد کرده‌ایم از بین رفته و متناسب با سامانه مدرن مدیریت، نظام بهره برداری ایجاد شده است.
هفتمین مورد ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در همه بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط ریست و آب است، برنامه‌های آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی بایستی از یک به هم پیوستگی در برنامه‌ها برخوردار باشند تا بتوانند معضل بی آبی را با برنامه‌های منسجم و به هم پیوسته مدیریت کنند.
برای آینده آب کشور بایستی ابتدا، تجدید نظر در حکمرانی آب با رویکرد حکمرانی پایدار در دستور کار قرار گیرد. سپس با تعیین آستانه تاب آوری منابع آب کشور و کاهش میزان مصارف غیر ضروری و غیر اقتصادی با روش‌های سازه ای و غیر سازه ای و مدیریت توامان عرضه و تقاضا، مدیریت آب کشور سامان بخشد.
همچنین بایستی ضمن ارتقای بهره وری آب، نقشه جامع سازگاری با تغییر اقلیم را تدوین و اجرایی کرد و تدوین برنامه جامع مقابله با آلاینده‌های آب، اصلاح ساختار اقتصادی آب، بازنگری قوانین و ساختارتشکیلات آب کشور به ویژه شفافیت و تعیین وضعیت معاونت‌های تخصصی وزارتخانه و شرکت‌های مادر تخصصی را در دستور کار وزارت نیرو داشته باشیم.
- 17
- 5
