۱۰ درصد اراضی کشاورزی کشور قابل کشت است

سرپوش اجتماعی - به گزارش مهر، کامبیز بازرگان در حاشیه شرکت در همایش ملی سالانه علوم خاک که در قزوین برگزار شد درخصوص وضعیت فرسایش خاک در کشوراظهارداشت: از نظر قابلیت های کشاورزی و ظرفیت تولید غذا از منابع خاک علیرغم این که با داشتن  با ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشوری غنی هستیم اما کمتر از ۱۰ درصد از مساحت ایران اراضی قابل کشت است.

وی افزود: حدود ۱۳ میلیون هکتار  اراضی قابل کشت داریم که با محدودیت منابع آبی نمی توانیم برای افزایش کشت پیش بینی داشته باشیم لذا باید نیاز غذایی مردم را از همین منابع خاک محدود تهیه کنیم.

بازرگان تصریح کرد: هشت میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت آبی است که ۹۰ درصد تولید کشاورزی ما از همین اراضی آبی تامین می شود و کمتر از ۱۰ درصد از مزارع دیم تامین می شود لذا این اراضی آبی برای ما اهمیت زیادی دارد.

رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور یادآورشد: از هشت میلیون هکتار اراضی کشور حدود یک میلیون هکتار آن مرغوب است و محدودیتی برای کشت ندارد اما بقیه آن معادل هفت میلیون هکتار دیگر محدودیت دارد به دلیل شوری، داشتن سنگ ریزه، تراکم خاک و فقر منابع آلی که مانع تولید است که هرچند در چرخه تولید قرار دارد اما بهره وری آن کم است.

بازرگان بیان کرد: در چرخه خاک با چالش های متعدد مواجهیم که این چالش نباید مساحت خاک غیرقابل کشت را بیشتر کند و در حال حاضر در شش کلان شهر هر ساعت یک هکتار از اراضی کشاورزی از بین می رود که ان روند نگران کننده است.

وی اضافه کرد: تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی، فقر منابع آلی، شور شدن خاک، به دلیل کاهش بارندگی، متراکم شدن خاک از محدودیت هاست که با ارتقاء دانش خاک شناسی با کمک متخصصان در مدیریت خاک کشور در بخش دولتی و خصوصی می توانیم این محدودیت را رفع کنیم و به بهبود کیفی محصولات کشاورزی و تولید کمک کنیم.

بازرگان بیان کرد: میزان فرسایش خاک در کشورمان از نرخ فرسایش خاک و استاندارد جهانی بیشتر است و این نگرانی را باید با تدبیر و برنامه ریزی برطرف کنیم.

قانون جامع خاک می تواند مشکلات را حل کند

رئیس موسسه تحقیقات آب و خاک کشور در خصوص لایحه قانون خاک که در مجلسس در حال بررسی است گفت: نزدیک ۱۶ سال است قانون جامع خاک در نوبت قرار دارد و مرحله در بررسی نهایی است و به صحن علنی رسیده که امیدواریم تصویب شود.

وی اظهارداشت: در این قانون به طور روشن مصادیق تخریب و حاصلخیزی خاک تعریف شده و جرم انگاری نیز در آن صورت گرفته و اگر کسی امانت داری نکند و قوه تولید خاک را کاهش دهد ویا آن را آلوده کند میزان کاهش باردهی هم پیش بینی شده و با تعیین جریمه باید خسارت وارده را جبران کند.