
«برگشت ارز مسافرتی به بانکها» یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی-گردشگری روز گذشته بود. خبری که به سرعت روی شرایط بازار تاثیر گذاشت و نرخ سکه و دلار و ارزهای خارجی را کاهش داد. گرچه بسیاری از اقتصاددانان این افت قیمت را ناشی از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز به صرافیها برای واردات ارز میدانند اما معتقدند فروش ارز مسافرتی از مبادی رسمی چون شعب ارزی بانکها در افت قیمت دلار و سکه بیتاثیر نبوده است.
با این حال اما کارشناسان گردشگری معتقدند که این اتفاق نمیتواند مانع ورشکستگی آژانسهای گردشگری شود. فارغ از اینها اما خبرهای درگوشی دیگری نیز درباره پرداخت ارز مسافرتی در محافل مجازی به گوش میرسد که خبر از پرداخت ارز مسافرتی براساس نرخ سامانه سنا میدهد. خبری که کارشناسان اقتصادی آن را منوط به تصمیم دولت در آینده میدانند.
پرداخت ارز مسافرتی بار دیگر در بانکها آغاز شد؛ این خبر بسیاری از مسافران را خوشحال کرد اما جزیات خبر آنچنان هم خوشایندکننده نبود. بعد از فروردین ماه سال جاری که نرخ ارزهای خارجی دچار نوسان شد، خرید ارز نیز برای مسافران دردسر ساز شد. دولت با اعمال سیاست ارائه ارز دولتی به مسافران شرایط و محدودیتهایی را برای مسافران ایجاد کرد. به طوری که در ۲۰ فروردین و در سیاست جدید ارزی مسافران میتوانستند با مراجعه به شعب بانکها حداکثر تا ۱۰۰۰ یورو دریافت کنند که نرخ آن حدود ۴۲۰۰ تومان در هر دلار و تا مرز ۵۰۰۰ تومان برای هر یورو بود.
در ادامه و با توجه به اختلاف قیمتی که با بازار آزاد وجود داشت و مسائلی که به وجود آمد، در بسته جدید ارزی، ارز مسافرتی به صرافیها محول شد. البته با وجود اینکه قرار بود طبق مصوبه دولت و در قالب بسته جدید ارزی، ارز مسافرتی در صرافیها و با نرخی حدود یک درصد بالاتر از بازار ثانویه ارائه شود، اما با توجه به عدم آماده بودن ساز و کار لازم، ارز مسافرتی همقیمت با بازار آزاد به مسافران عرضه شد.
حالا اما بار دیگر سیاست ارزی دولت برای مسافران دچار تغییر دیگری شد و دوباره با یک حرکت رو به عقب عرضه ارز به بانکها و شعب ارزی آنها محول شد اما این بار خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود. بلکه ارز مسافرتی در حالی به بانکها بازگشت که شرایط آن با گذشته تفاوتی ندارد و تنها نرخ این ارز است که همسطح بازار شده و به ازای هر مسافر، با یوروی تا ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومانی قیمت خورده است.
براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده در حال حاضر فقط در هفت شعبه بانک ملی ارز مسافرتی را با نرخ آزاد پرداخت میکنند. براساس پیگیریهای به عمل آمده از سوی این رسانه هر مسافر فقط یک بار در سال میتواند از شعب بانک، ارز مسافرتی دریافت کند و سقف آن برای کشورها متفاوت است به گونهای که برای کشورهای همسایه و مشترکالمنافع حداکثر ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا ۱۰۰۰ یورو به مسافر پرداخت خواهد شد.
پرس و جو از شعب بانک ملی از این حکایت دارد که پرداخت دلار انجام نمیشود و فعلا فقط پرداخت یورو امکانپذیر است و نرخ آن بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی به طور روزانه تعیین میشود، البته با نرخ بازار تفاوت چندانی نخواهد داشت به گونهای که روز گذشته این ارز حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تا ۱۴ هزار و ۸۰۰ قیمتگذاری شده و در بازار آزاد به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. براساس اعلام بانک، مسافران میتوانند حدود هفت روز قبل از سفر به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و درخواست دریافت ارز کنند.
پرداخت ارز مسافرتی به قیمت بازار آزاد در بانک و هزاران سوال
محول کردن ارز مسافرتی به بانکها شاید برای مسافرانی که اهل خرید و چانه زنی با دلال نیستند اقدامی مثبت از سوی دولت تلقی شود اما برای آنهایی که چشم انتظار تغییری در بازار ارز و قیمتها بودند شاید این کار نه تنها امری مثبت نبوده بلکه علامتهای سوال فراوانی را در ذهنشان ایجاد کرده است. اصلیترین سوال شاید این باشد که دلیل این تصمیم جدید ارزی دولت چیست یا پرداخت ارز با قیمت آزاد اما با محدودیت و هزار دوندگی و دردسر در مسیر بروکراسی بانکها چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ برخی از رسانهها موج تاثیر این تصمیم را در کاهش قیمت ارز و سکه دانستهاند.
اتفاقی که البته سید محمد احمدی صرافی، کارشناس اقتصادی آن را به طور کامل تایید نمیکند و میگوید که این کاهش چشمگیر نرخ سکه و ارز به دلیل صدور مجوز به صرافیها و صادرکنندهها برای وارد کردن ارز به شکل اسکناس از خارج کشور به داخل از سوی بانک مرکزی بوده است. البته بازگشت ارز مسافرتی به بانکها نیز در کاهش قیمتها بیتاثیر نبوده است. اما مهمترین دلیل دولت برای این اقدام چه میتواند باشد؟ این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «ابتکار» میگویند: «به نظر میرسد تصمیم دولت و متولیان اقتصادی در رابطه با پرداخت ارز به افراد براساس استدلال بانک مرکزی باشد. براساس این استدلال با وجود محدودیتهایی که در تامین ارز به وجود آمده نباید به مسافرانی که قرار است ارز را از کشور خارج کنند سوبسید داده شود.
بنابراین دولت وظیفهای را برای خود در قبال مسافران ایرانی متصور نیست و خود را موظف به تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی میداند. با این حال نمیتوان نیاز کشور به ارز مسافرتی را نادیده گرفت. این نیاز در کوچه و پس کوچههای تهران و شهرهای دیگر به طرق غیر رسمی و پنهانی برطرف میشود و حالا دولت تصمیم گرفته این نیاز را از طریق مبادی رسمی و به نرخ بازار آزاد رفع کند.» او ادامه میدهد: «این اقدام دولت برای تامین ارز مسافرتی چند نتیجه در بردارد؛ یکی اینکه حجم مبادله ارزی از طریق قاچاق و غیرقانونی که توسط مسافران انجام میشد، کاهش مییابد و دیگر آنکه مسافران مستاصلی که نیاز به خرید ارز دارند و با هر قیمتی حاضرند آن را خریداری کنند به جای رفتن به سمت دلال راهی بانکها و مبادی رسمی میشوند.»
آیا پرداخت ارز مسافرتی در بانکها مسافران را راهی مبادی رسمی میکند؟
حال گرچه این کارشناس اقتصادی معتقد است که این اقدام دولت میتواند مسافران را به سمت مبادی رسمی برای تهیه ارز مسافرتی بکشاند اما امیرپویان رفیعی شاد، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران در گفتوگو با «ابتکار» معتقد است که مسافر دلیلی نمیبیند که با چنین شرایط و محدودیتهایی راهی مبادی رسمی شود تا ارز را براساس بازار آزاد یا شاید با اندک تفاوتی دریافت کنند.
او میگوید: «فکر نمیکنم این اقدام تاثیر در روند گردشگری داشته باشد ضمن اینکه پیگیریهای ما از بانکها نشان میداد که بانکها نیز هنوز در جریان این ساز و کار جدید ارز مسافرتی نیستند. تا مادامی که با کاهش نرخ ارز مسافرتی روبهرو نباشیم که به کاهش نرخ سفر منتهی نشود تاثیری در صنعت گردشگری نخواهیم داشت.»
گرچه هنوز بانکها هم اطلاع دقیقی از نحوه پرداخت ارز مسافرتی ندارند اما خبرهایی از پرداخت ارز مسافرتی در شعب ارزی بانکها براساس نرخ سامانه سنا در روزهای آینده در فضای مجازی به گوش میرسد. خبری که کارشناسان اقتصادی آن را منوط به تصمیم دولت در روزهای آینده میدانند.
زهرا داستانی
- 16
- 6