استقرار واحدهای صنعتی در سواحل، بی‌محابا درحال انجام است؛ بی‌آنکه محیط زیست دیده شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای متعدد و تمرکز آنها بر دریا و سواحل جنوبی، به بهانه اجرای برنامه‌های اقتصادی موجب نگرانی کارشناسان و فعالان محیط زیست شده است.
آلودگی نفتی و تخلفات متعدد، ساحل‌خواری و خشکاندن دریا برای استقرار صنایع ازجمله موارد نگران‌کننده است. احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید با این روند توسعه ناپایدار، داشته‌های دریایی‌مان را تا دو دهه آینده از دست خواهیم داد.
او تا پیش از اسفند سال قبل، مدیرکل محیط زیست استان خوزستان بود و گرفتار گرد و غبار اهواز و خشکیدن هورالعظیم و روان شدن فاضلاب به کارون. حالا در دفتر کارش در سازمان محیط زیست، دور از غبار تالاب‌های خشکیده، درگیر دریا و تالاب‌هاست. گفت‌وگو با لاهیجان‌زاده در یکی از روزهای آلوده تهران انجام شد و معاون دریایی درباره صنایع آلاینده‌ای گفت که کار و زندگی اهالی عسلویه را دشوارتر کرده است و دریا و سواحل بکری که هر کدام از نهادها در آن ساز خود را می‌زنند.
آقای لاهیجان‌زاده! محیط زیست در دریا و ساحل مغفول مانده است. درحالی که توسعه خط ساحلی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته، طرح‌های مختلف بی‌محابا درحال پیشروی است، بی آنکه محیط زیست در نظر گرفته شود. این موضوع رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان دیگر را هم به اعتراض واداشته است. طرح‌های توسعه‌ای مختلفی داده شده که باعث نگرانی است. این میان نقش ملاحظات محیط زیستی چیست؟
در کشور ایران نزدیک به ٦هزار و ٢٠٠ کیلومتر ساحل داریم. بنا به برخی از اطلاعات، این عدد ٥هزار و ٩٠٠ کیلومتر هم قید شده است. نزدیک به ٨٩٠ کیلومتر از این سواحل، مربوط به جزایر است و بیشترشان در خلیج فارس است و نعمت‌های زیادی دارد. داشتن مرز آبی با آب‌های آزاد دنیا، آرزوی بسیاری از کشورهاست و می‌تواند شرایط ویژه‌ای برای کشورها فراهم کند.
این نعمت تمام و کمال در اختیار کشور ماست. ایران هم از شمال و هم از جنوب با ساحل هم‌مرز است و در جنوب به دریای آزادی مثل عمان دسترسی دارد. این دریا به اقیانوس هند وصل است و ما هم‌مرز اقیانوس هند هستیم. خود این دریا علاوه بر مواهبی که تمام دریاهای دنیا از نظر پروتیینی و مواد غذایی و معیشتی در اختیار انسان قرار می‌دهند، باز هم یک ویژگی برتر دارد و آن اینکه در زیر دریا نعمت نفت و گاز داریم. اما در قبال نعمتی که خداوند به ما داده است، متناسب با این همه مواهب و خدمت رفتار نکرده‌ایم. با اینکه ورود ما به عرصه دریا نسبت به بهره‌برداری‌هایی که از خشکی صورت گرفته، خیلی ضعیف‌تر بوده اما همین استفاده محدود را هم نتوانسته‌ایم مدیریت کنیم و منجر به آلودگی و تخریب زیستگاه‌های دریایی شده است. این نحوه بهره‌برداری به دلیل خساراتش، کاهش بهره را در آینده به‌دنبال خواهد داشت.
اگر به نحوه موازنه جمعیتی در کشور ایران توجه کنیم، می‌بینیم جمعیتی حداقلی را در کنار سواحل استقرار داده‌ایم. ٦٠درصد جمعیت دنیا در کنار دریا مستقر شده‌اند، اما در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی در طول این همه ساحل و شهرها و روستاهای حاشیه آن، بین ١٠ تا ١٥درصد بیشتر نیست. این نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم در سواحل توسعه و زیرساخت ایجاد کنیم.
در ١٠سال اخیر براساس تصمیم دولت‌ها، مجلس و مصوبات قانون برنامه ششم توسعه و رهنمودهای رهبری توسعه دریامحور شده است. باید توسعه را به سمت دریا ببریم، چون آنجا یک عرصه وجود دارد و آب از طریق دریا قابل تأمین است. علاوه بر این، حمل‌ونقل هم سهل‌تر است. ما در جریان توسعه، به منابع درون‌سرزمینی خود آسیب زیادی زده‌ایم؛ به آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و هر آنچه در محیط زیست خشکی داریم. توسعه دریایی هم اگر بدون برنامه‌ریزی باشد، همان تخریبی که درون سرزمین داشتیم در داخل سواحل هم تکرار خواهد شد.
البته همین حالا هم توسعه با تخریب همراه بوده. عسلویه مگر این‌طور نیست؟ قبل‌تر مگر در شمال شاهد ساحل‌خواری نبوده‌ایم؟ چرا این اتفاقات مدام تکرار می‌شود؟
این توسعه در یک دهه اخیر رخ داده و دقیقا عسلویه نمونه بارز آن است که یک توسعه شتابان در آن اجرا شده و به‌گونه‌ای رفتار کرده‌ایم که از شدت آلودگی، حتی پرسنل این شرکت‌ها دیگر قادر نیستند در محیط کار، به راحتی حضور داشته باشند. مکان‌یابی منطقه ویژه از اساس درست نبوده است. حتی از نظر پدافند غیرعامل هم اقدام درستی صورت نگرفته؛ ٢٥ واحد گازی را به‌صورت تجمعی در یک محدوده دو، سه‌هزار هکتاری جا داده‌ایم و یک بارِ آلودگی تجمعی در محیط ایجادکرده‌ایم.
به دریا آسیب زیادی زده‌ایم و درحالی که بوشهر محدودیت زمین نداشت، برای استحصال زمین، دریا را خشک کرده‌ایم. در کنگان هم نمونه این خشکاندن دریا را انجام داده‌ایم، درحالی که می‌توانستیم گاز ترش را که ٨٠ کیلومتر از دل دریا بیرون آورده‌ایم، ٢٠ کیلومتر دیگر هم در خشکی بکشیم تا دست کم صنایع در عرصه مناسبی مستقر شود. این فعالیت‌های توسعه‌ای و استقراری در استان‌های شمالی هم بی‌محابا و بدون ورود جدی دستگاه‌های نظارتی اتفاق افتاده است.
سواحل بسیاری در استان‌های شمالی از سوی بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدون رعایت حریم ٦٠ متر دریا واگذار شده است؛ بعضی با طی مراحل قانونی و بعضی بدون مراحل قانونی؛ درحالی که این ساحل حق تمام مردم ایران است، نسل حاضر و آینده. اینها ملک شخصی افراد نیست که به شرکت‌ها و افراد داده شود. می‌خواهیم از تجربه شمال درس بگیریم تا اجازه ندهیم این اتفاق در جنوب ایران بیفتد. توسعه به سمت سواحل جنوبی رفته و برای هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان پیش‌بینی شده است.سواحل مکران و چابهار در سیستان‌وبلوچستان و سواحل بندر جاسک در هرمزگان در اولویت قرار دارند. این سواحل بکر، زیستگاه‌هایی ارزشمند و از منابع مهم ملی‌اند. بنابراین اصلا توجیه‌پذیر نیست و قانون اجازه نمی‌دهد ساحل را واگذار کنیم. وقتی یک کیلومتر قبل از ساحل، کیلومترها دشت هموار داریم، صنایع می‌تواند آنجا مستقر شود اما می‌بینیم که می‌آیند ساحل را اشغال می‌کنند، زیستگاه‌ها را از بین می‌برند و حق و حقوق مردم را پایمال می‌کنند.
شما می‌گویید می‌آیند ساحل را اشغال می‌کنند و از بین می‌برند. خب، اینجا نقش محیط زیست چیست؟ در ساحل و دریا چه کسی حرف اول و آخر را می‌زند؟ چرا شاهد این آشفتگی در وضع سواحل و دریا هستیم؟
یکی از دلایل برمی‌گردد به اینکه سواحل ما مدیریت یکپارچه ندارد. مدیریت در ساحل و دریا به دستگاه‌های متعددی واگذار شده است. سازمان بنادر و دریانوردی قوانین و دستورالعمل‌های خاص خودش را دارد؛ هر جایی که تشخیص بدهد، بندر ایجاد می‌کند و ضمن ایجاد تأسیسات زیربنایی بندر، خسارت زیادی هم به ساحل و دریا می‌زند و حتی در محل ساخت‌وساز اسکله‌ها و بنادر، دریاخواری و استحصال از دریا انجام داده است. فلات قاره یکی دیگر از شرکت‌هایی است که فعالیت زیادی در دریا دارد. فعالیت این شرکت یکی از عوامل مهم آلودگی در بخش شمالی خلیج فارس است. تعدادی سکوی نفتی دارد و خطوط انتقال نفتی که به دلیل فرسودگی و تأثیر تحریم‌ها، نشتی نفت دارد و باعث آلودگی می‌شود. دلیل دیگر نظارت بر تردد کشتی‌ها و نفت‌کش‌هاست که مصائب خودشان را دارند؛ در حین تردد آلودگی ایجاد می‌کنند، نشت نفت دارند و تخلیه آب توازن انجام می‌دهند.
براساس کنوانسیون بین‌المللی دریانوردی IMO نظارت بر محیط زیست کشتی‌ها به عهده سازمان بنادر و دریانوردی است. علاوه بر این، شرکت ملی نفت‌کش ایران هم مستقل از بنادر فعالیت می‌کند و همین‌طور نیروهای نظامی. به همین ترتیب حدود ١٧ ارگان، شرکت و دستگاه دولتی در دریا کار می‌کنند. از طرف دیگر، بحث حریم ٦٠ متر به سازمان جنگل‌ها محول شده و باید نظارت کند. باید نقشه‌های کاداستر سواحل تهیه شود؛ طول سواحل خیلی زیاد است ولی در گزارش‌ها آمده که فقط نقشه ٢٥درصد سواحل زودتر تهیه شود. بنادر در حال تهیه طرح ICZM هستند که طرح آمایش سرزمین محسوب می‌شود و آن هم فعالیت دیگری است که به موازات پیش می‌رود. از طرف دیگر، شیلات یکی از ارگان‌های متولی بخش‌های مربوطه است. درواقع یکپارچه‌نبودن فعالیت‌های این نهادها و نظارت بر فعالیت‌شان باعث این آشفتگی شده است.
همان‌طور که اشاره کردید نیروهای مختلفی بر ساحل و دریا نظارت می‌کنند، اما هر نهادی ساز خود را می‌زند. چرا سازمان محیط‌زیست در این میان حضور ندارد؟
سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالیت‌هایش یگان گشت دارد، شیلات، محیط‌زیست، نیروهای نظامی و مبارزه با قاچاق هم برای خودشان یگان دارند. در عین تعدد یگان‌ها، یگان شیلات به دلیل ضعف مالی و پرسنلی نمی‌تواند از پس نظارت بربیاید و محیط‌زیست که تجهیزات دارد، نه نیرو و نه امکانات و هیچ‌وقت اسم‌شان را هم نمی‌شنویم. محیط‌بان دریایی نداریم. در این شرایط قوی‌ترین و مجهزترین گشت و کنترلی که داریم مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است، اما این گشت هم در حیطه کاری خودش فعالیت می‌کند و کاری به این ندارد که کشتی‌ها صید ممنوعه انجام می‌دهند یا نه، تور ترال استفاده می‌کنند یا معمولی. پیشنهاد ما این بود که یگان حفاظت مشترک و مجهزی برای دریا ایجاد شود تا تشکیلاتی مستقل وجود داشته باشد.
این یگان می‌تواند زیر نظر نیروی انتظامی قرار بگیرد و تمام بحث‌های کنترلی همه دستگاه‌های حاضر در دریا و ساحل را به آن بسپارد. هزینه‌های گشت دریایی خیلی سنگین است و به سوخت و شناور نیاز دارد. در صورتی که یگان داشته باشیم، یک بار هزینه می‌شود و این یگان در زمان گشت اگر با لنج غیرمجاز مواجه شود، برخورد می‌کند و اگر چند کیلومتر بالاتر آلودگی مشاهده کند، گزارش خواهد داد. اما وقتی متفرقه باشد، نه با آن لنج متخلف کاری دارد، نه با آلودگی. می‌گوید وظیفه من این است که فقط پروانه کشتی‌ها را کنترل کنم.
درحال حاضر بودجه‌ای به موازات برای همه این گروه‌ها هزینه می‌شود و کار هم بدون بهره‌وری مناسب درحال انجام است، بنابراین نظارت دستگاه‌های متولی در دریا و ساحل ضعیف است. اگر می‌خواهیم توسعه پایدار باشد، باید نظارت را تقویت کنیم وگرنه همین داشته‌های دریایی‌مان را هم در ٢٠سال آینده از دست خواهیم داد و همان اتفاقی که در خشکی افتاده است، در دریا هم رخ خواهد داد.
مسأله همین‌جاست؛ چرا نهاد متولی محیط‌زیست کشور نباید قدرتمند باشد؟ همین حالا توسعه بدون توجه به محیط‌زیست درحال وقوع است. شما به آلایندگی صنایع در بندر عسلویه اشاره کردید، قبل از آن هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره تکرار سرنوشت مشابه در عسلویه هشدار داده و گفته بود اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی بدون پیوست زیست‌محیطی خیانت به مردم است. در گذشته هم معاون پیشین محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره پروژه‌های اقتصادی در این منطقه ابراز نگرانی کرده و درباره الزام پیوست محیط‌زیستی طرح مکران گفته بود. در چابهار هم به همین ترتیب شاهد صنعتی‌شدن هستیم. خودتان هم اشاره کردید که نقش محیط‌زیست این وسط روشن نیست. چرا باید شاهد این وضع باشیم؟
اوضاع آن‌قدرها هم سیاه نیست. برعکس آنچه گفتید اقدامات خوبی انجام شده است و ما درحال تقویت بخش نظارتی هستیم. با ورود آقای کلانتری به سازمان دو مبحث پررنگ شد؛ یکی آب و دیگری دریا. جلسات زیادی تشکیل شد که سواحل و دریا باید خیلی تقویت شود. نخستین کاری که انجام شد، الحاق بخش تالاب‌ها به معاونت دریایی بود و تالاب‌ها از نظر اعتبارات، جایگاه درست‌تری پیدا کردند. پیرو این اتفاق، مصوبه دولت برای کارگروه ویژه حفاظت از تالاب‌ها گرفته شد. در حوزه دریا هم همین نگاه ایجاد شد و هیچ طرح توسعه‌ای بدون پیوست محیط‌زیستی اجازه فعالیت ندارد؛ نه ما اجازه می‌دهیم، نه استان‌ها. تا زمانی که معاونت دریایی مجوز ندهد، گزارش‌های ارزیابی تأیید نمی‌شود. همین حالا بیشتر از ٤٠ پروژه در دست بررسی است که یکی از آنها توسعه در سواحل مکران است. یک ردیف اعتباری در سازمان مدیریت داده شده تا پهنه‌بندی سواحل را مطالعه کنیم و بگوییم کدام قسمت قابلیت توسعه صنعت دارد، کجا باید مسکونی شود و کجا درحال تبدیل به کانون ریزگرد است تا فعالیت‌ها را متمرکز کنیم. سواحل مکران ٩میلیون هکتار است، عرصه بسیار وسیعی که مطالعه آن هم زمان‌بر است.
ما این قرارداد را بستیم، فاز نخست مطالعه درحال اتمام است و فاز دوم را همین امسال قرارداد می‌بندیم تا بتوانیم پهنه‌بندی را کامل کنیم. بر این اساس هر توسعه‌ای قرار باشد اتفاق بیفتد، باید در این قالب باشد. حتی اگر صنعتی به صورت موردی هم درخواست دهد، باید مراحل ارزیابی زیست‌محیطی را طی کند. درباره توسعه چابهار هم در آبان‌ماه تفاهم‌نامه‌ای با منطقه آزاد امضا کردیم؛ منطقه آزاد چابهار درحال حاضر ١٤هزار هکتار است که ٦٤هزار هکتار دیگر هم به آن ملحق خواهد شد، تمام مراحل آن طی شده و عن‌قریب است که ٧٨هزار هکتار بشود. برای این وسعت از قبل توافق کردیم تحقیق جامع آمایشی انجام شود، بنابراین ارزیابی‌ها صددرصد درحال انجام است. به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم بدون مجوز محیط‌زیست قدمی برداشته شود و در این مورد خیلی قاطع پیش‌می‌رویم. با این همه نمی‌گویم سازمان قدرتمند است، چراکه نظارت خوبی را که در مناطق حفاظت‌شده در خشکی داشته‌ایم، در حوزه دریایی نداریم. ما با یک‌سری امکانات درحال تقویت سازمان هستیم، مثلا با کمک دانشگاه‌ها و سیستم‌های نوین درحال به‌روزرسانی پایش‌های دریایی، سواحل و تالاب‌ها هستیم.
درباره ارزیابی زیست‌محیطی گفتید که اصلا نمی‌شود از این مسأله کوتاه آمد، اما برای مثال درباره ارزیابی طرح انتقال آب خزر به سمنان می‌دانیم که بخش‌هایی از طرح ارزیابی مربوط به سال‌های ٩٠ و ٩٢ بود که نیاز است دوباره به‌روز شود. این در صورتی است که آنها هنوز کوتاه نیامد‌ه‌اند و درحال رایزنی برای قبول طرح‌های قدیمی‌اند. به نظر می‌آید کار هم تمام شده است، با اینکه نهادهای ناظر دیگر مثل سازمان جنگل‌ها در جریان طرح ارزیابی پروژه‌ای به این وسعت نیستند.
بله، همین‌طور است. در یک‌سال اخیر بحث‌های کارشناسی درباره به‌روزکردن برخی از این موارد شد و نظراتی هم ما داشتیم و خواستیم در چارچوبی مشخص پروژه‌شان را مدیریت کنند. به آنها گفتم یا نظرات ما را می‌پذیرید یا اثبات می‌کنید که در پنج‌سال اخیر در دنیا این نظر تغییر کرده است و اثبات علمی بیاورید. ما همچنان منتظر هستیم.
درباره مسأله انتقال آب و احداث آب‌شیرین‌کن‌ها هم طرح‌ها آن‌قدر زیاد هستند که میزان آسیب‌شان انکارنشدنی‌است. جدا از همه دلایلی که در توجیح طرح‌های انتقال آب آورده می‌شود، الان طرح‌های زیادی در دست بررسی است؛ از خزر به سمنان، از خلیج‌فارس به فلات مرکزی، از عمان به استان‌های غربی و ... اگر از این طرح‌ها دست‌کم دو مورد اجرا شود، پسابی که دارد، مشکل‌ساز خواهد بود. سازمان چطور قرار است با عوارض این طرح‌ها کنار بیاید؟
بحث آب شیرین‌کن، جدید نیست.سال‌هاست که در کشورهای مختلف استفاده می‌شود؛ کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، کشورهایی مثل اسپانیا یا حتی آمریکا درصد استفاده‌‌شان رو به رشد است. نکاتی که ما باید رعایت کنیم، یکی بهره‌مند‌شدن از تکنولوژی‌های روز و دیگری برداشت آب و تخلیه پساب به سمت آب‌های آزاد و عمیق است، به همین دلیل هم دریای عمان را در نظر گرفته‌ایم، در خود دریای عمان هم باید به سمتی برویم که به اقیانوس نزدیک است، یعنی منتهی‌الیه دریای عمان که هم‌مرز با اقیانوس هند و آب‌های آزاد است، میزان عمق زیاد است و در عین حال تخریب و خسارتی که در حوزه خلیج‌فارس امکان دارد، آنجا اتفاق نمی‌افتد و آب با کیفیت بهتری برداشت می‌شود.
برای مگاپروژه‌ها به سمت دریای عمان رفته‌ایم، اما پروژه‌های نقطه‌ای همچنان در خلیج‌فارس انجام می‌شود. کار مهمی که برای استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها در مهرماه انجام شده، پهنه‌بندی در سواحل سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان است. این کار بسیار علمی و دقیق و با کمک دانشگاه و استفاده از آخرین مدل‌های روز انجام شده است. این پهنه‌بندی به گونه‌ای انجام شده که هم موقعیت استقرار آب شیرین‌کن در ساحل را برای اینکه مشکلات کمتری داشته باشیم و هم مکان تخلیه و برداشت را مشخص می‌کند تا از زیستگاه‌های اصلی و مهم دور باشد.
مدیریت در ساحل و دریا به دستگاه‌های متعددی واگذار شده است. سازمان بنادر و دریانوردی قوانین و دستورالعمل‌های خاص خودش را دارد؛ هر جایی که تشخیص بدهد، بندر ایجاد می‌کند و ضمن ایجاد تأسیسات زیربنایی بندر، خسارت زیادی هم به ساحل و دریا می‌زند و حتی در محل ساخت‌وساز اسکله‌ها و بنادر، دریاخواری و استحصال از دریا انجام داده است. فلات قاره یکی دیگر از شرکت‌هایی است که فعالیت زیادی در دریا دارد و یکی از عوامل مهم آلودگی در بخش شمالی خلیج فارس است. تعدادی سکوی نفتی دارد و خطوط انتقال نفتی که به دلیل فرسودگی و تأثیر تحریم‌ها، نشتی نفت دارد و باعث آلودگی می‌شود
مهتاب جودکی
- 12
- 2
