استاد حوزه: مجلس زن‌فروشی را قانونی نکند!

محمدتقی فاضل‌میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به این پیشنهاد گفت:

* در شرع اسلامی تعیین یک سقف معین برای مهریه مجاز نیست، علاوه بر این، پیشنهاد نمایندگان هیچ‌یک از مشکلات جامعه از جمله آمار طلاق و ازدواج، زندانیان مهریه و… را حل نمی‌کند.

* خداوند در قرآن مرد را موظف کرده که مهریه زن خود را حتی اگر یک قنطار طلا ( قنطار در مورد تعداد زیادی از سکه طلا معمولا ۱۰ هزار دینار نیز به مقدار ۵/۴۲ کیلوگرم به کار می‌رود) باشد پرداخت کند.

* تعیین سقف ۱۴ سکه‌ای برای مهریه، نه شرعی است و نه قانونی، ولیکن نباید مهریه مقداری غیرعرف تعیین شود و دو طرف باید با رضایت میزان آن را تعیین کنند.

* در صورتی که زن و مرد از ابتدا برای مال یکدیگر برنامه‌ریزی کنند، زندگی آرامش بخشی نخواهند داشت.

* (با بیان اینکه در صورتی که مجلس، قوانینی برای تعیین سقف مهریه تصویب کند این قانون به معنای قانونی‌کردن و رواج دادن زن‌فروشی است): متاسفانه پس از گذشت ۴۰ سال از تاریخ انقلاب اسلامی، همچنان فرهنگ و آداب و رسوم ازدواج در کشور ما اصلاح نشده و علت افزایش آمار طلاق در کشور نیز فرهنگ غلط است؛ به جای قانونگذاری‌های اشتباه باید سطح فرهنگی جامعه را ارتقا دهیم.

* امروزه زنان بعد از کوچکترین اختلافی، برای دریافت مهریه اقدام می‌کنند و این موضوع را فرهنگ اشتباه جامعه در ذهن آنها جا انداخته است.

در همین حال سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی وکیل دادگستری درباره پیشنهاد نمایندگان گفت:* مشکل از زمانی شروع شد که فرهنگ غلط«مهریه را کی داده و کی‌ گرفته» در جامعه رواج پیدا کرد. بنده نه تنها در خصوص این موضوع، بلکه در خصوص ۱۱۴ سکه قابل وصول که پیش‌تر عنوان شد نیز مخالف بودم زیرا برای خانم‌ها مشکل‌ساز است.

* زمانی که یک شخص عاقل تصمیم به ازدواج گرفته است باید با توافق طرفین مهریه مشخص شود. همچنین طبق قانون مرد مسوول است که مهریه زن را تحت هر شرایطی پرداخت کند پس اگر شخصی مطلع است که توان ندارد از ابتدا نباید زیر بار مسوولیت برود و متاسفانه یک نکته بسیار مهم در امر ازدواج که در کشور ما فرهنگ‌سازی نشد همین موضوع بود؛ هیچ‌کس بیش از حد توانش نباید تعهد دهد.

* (با بیان اینکه دو دسته از افراد به علت ندادن مهریه به زندان می‌روند): دسته اول توانایی مالی دارند ولیکن نمی‌خواهند مهریه را پرداخت کنند، این افراد باید تمامی اموال‌شان توقیف شود در حالی که راهی زندان می‌شوند، دسته دوم نیز افرادی هستند که توانایی مالی ندارند، این افراد هم نباید به زندان بروند چراکه مگر با زندان رفتن فرد ندار، دارا می‌شود؟ در نتیجه این موضوع به طور کلی یکی از اشتباهات سیستم قضایی است.